– إجتهاد قضائي مقارن : طالما ان الحكم الجزائي مبرم ، وطالما ان الدعوى المدنية مازال باب الطعن فيها مفتوح فإن حقه لاينحصر بالتعويض فقط ، بل يمكن الطعن بالحكم وصولا لتجريحه اذا امكن طالما ان القضاء المدني لم يقل كلمته النهائية في النزاع ، فمن حقه طلب ابطال اليمين المحلوفة والالتفات عنها اتكاءا على القرار الجزائي القطعي . ويستفاد من ذلك : من ان قانون البينات قرر قاعدة مفادها ان ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي فان الخصم الذي اصابه ضرر ان يطالب بالتعويض غير ان هذه القاعدة ليست مطلقة ، ذلك انه ثابت من استقراء نص المادة ١٢٠ بينات انها اتبعت فقرتها الاولى بمايستفاد منه الاستثناء من تلك القاعدة بقولها :
( دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الحاسمة ) .
وهذا ماذهبت اليه محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية بقرارها رقم ٦٧٧ اساس ٩٠٦ لعام ٢٠١٧ ( تهدم بينة اليمين الحاسمة اذا كذب حالفها وتقرر بطلانها ) .