10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2024

عقد الايجار

‌⁩عقد الايجار:

محامي ايجارات في عمان

يعتبر هذا العقد من العقود المهمة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار القانون.

محامي عقد ايجار

يهدف العقد إلى تنظيم استغلال العقارات والمنقولات بمقابل مادي.

محامي أجرة

في هذا المقال، سنناقش أهم جوانب عقد الايجار وفقا للقانون:

محامي ايجارات في عمان

1- تعريفه:

يعرف عقد الايجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة مقابل أجر معلوم.

 

2- أركانه:

 

لكي يكون العقد صحيحا وفقا للقانون، يجب أن تتوافر فيه الأركان التالية:

محامي أجرة

التراضي:

يجب أن يتم العقد بالتراضي بين المؤجر والمستأجر، أي بتوافق الإرادتين على جميع شروط العقد، مثل مدة الايجار ومقدار البدل.

 

المحل (الشيء المؤجر):

المحل في عقد الايجار هو الشيء المؤجر، سواء كان عقارًا أو منقولا، ويجب أن يكون المحل معلوما ومحددا بحيث يمكن الانتفاع به.

محامي عقد ايجار

السبب (الأجرة):

الأجرة هي المقابل المادي الذي يلتزم المستأجر بدفعه للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر، كما ويجب أن تكون الأجرة معلومة وواضحة في العقد.

 

 

نصائح قانونية عند توقيع عقد الايجار:

محامي عقد ايجار

توقيع هذا العقد هو خطوة حاسمة لأي شخص يسعى لاستئجار أو تأجير عقار، قد يكون التفاوض على الشروط وتوقيع العقد عملية معقدة، مليئة بالتفاصيل القانونية التي تحتاج إلى عناية خاصة لضمان حماية حقوقك ومصالحك.

محامي أجرة


في هذا القسم من المقالة، سنتناول أهم النصائح المستمدة من أحكام القانون، والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند إبرام هذا، سواء كنت مستأجرا تبحث عن مكان جديد أو مؤجرا ترغب بتأجير عقارك، هذه النصائح ستساعدك على تجنب المشكلات القانونية المحتملة وتضمن لك حقوقك:

 


1- توقيع عقد ايجار خطي:


1- تأكد من أن العقد خطي ومصادق عليه من أمانة عمان الكبرى أو من البلديات.

محامي ايجارات

2- يجب أن يتضمن العقد جميع الشروط المتفق عليها بوضوح مثل مدة الإيجار، مقدار بدل الايجار، وكيفية دفعه، وأي زيادات مستقبلية متوقعة.

محامي ايجارات في عمان

3- تفقد العقار قبل التوقيع بشكل دقيق قبل توقيع العقد، وذلك لضمان عدم وجود أي عيوب أو مشاكل قد تؤثر على استخدامك للعقار، وإذا كانت هناك أي مشاكل، تأكد من تسجيلها كتابيًا.

 

محامي أجرة


4- حقوق تجديد العقد وفسخ العقد، تعرف على حقوقك بشأن تجديد العقد أو فسخه، وفقًا للقانون يحق للمستأجر تجديد العقد إذا لم يعترض المؤجر، كما يحق للمؤجر إخلاء العقار فقط بعد إنذار المستأجر قبل انتهاء مدة الايجار أو في حال عدم التزام المستأجر بشروط العقد.

 


5- الالتزامات المادية، يجب على المستأجر الالتزام بدفع الأجرة في الموعد المحدد وتجنب التأخير لتفادي أي مشكلات قانونية، كما يحق للمستأجر في ذات الوقت المطالبة بسند قبض عن كل دفعة قام بها.

محامي عقد ايجار


6- الصيانة والإصلاحات، من المعلوم أن المستأجر مسؤول عن الصيانة اليومية البسيطة، بينما يتحمل المؤجر تكاليف الإصلاحات الكبيرة اللازمة للحفاظ على صلاحية العقار، ومن ضمنها العيوب الخفية.

 


7- استخدم العقار وانتفع به وفقا للغرض المتفق عليه في العقد، ولا تقم بإجراء أي تغييرات كبيرة دون موافقة خطية من المؤجر.

 


8- التفاوض بشأن الشروط، كن على علم بأنه يمكنك التفاوض بشأن كل شروط العقد قبل توقيعه، فلا تتردد في طلب تعديل أي شرط غير مناسب أو غير واضح بالنسبة لك.

 


9- الحفاظ على المستندات، احتفظ بنسخة من جميع المستندات المتعلقة بالإيجار، بما في ذلك العقد والإيصالات الصادرة عن المؤجر.

 

محامي أجرة


الاستشارة القانونية، إذا واجهتك أي مشكلة أو تعقيدات، من المفضل استشارة محام مختص، كونه لديه الخبرة الكافية في منازعات عقود الايجار.

محامي عقد ايجار


محامي ايجارات

مكتب العبادي للمحاماة

محامي ايجارات في عمان

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي عقد ايجار

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

محامي بدل ايجار

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي أجرة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

عقد الايجار

قرار حفظ الأوراق من قبل المدعي العام

-‌ الحالات التي يجوز فيها للمدعي العام حفظ الاوراق:

محامي مدعي عام

من المعروف أن أمر حفظ الأوراق الذي يصدره المدعي العام بعد السير في إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي أقرها المشرع في المادة 61/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي جاء  فيها:

 

محامي جزائي

 

1- للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب، أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل أو التكييف القانوني الصحيح، وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة (68) وما يليها.

منع المحاكمة

2- وله أن يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.

 

-‌ الحالات التي يتخذ فيه المدعي العام القرار بحفظ الأوراق في قضية ما:

محامي جزائي

1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من المدعي العام بوصفه سلطة اتهام بعدم تحريك دعوى الحق العام إذا رأى أنه لا محل للسير فيها.

 

2- يعد أحد أعمال المدعي العام بوصفه سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون قراره خاضع لرقابة النائب.

منع المحاكمة

3- قرار حفظ الأوراق الصادر عن المدعي العام غير قابل للإستئناف من جانب المشتكي، ولكن يجوز التظلم منه أمام النائب العام، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك القضية الجزائية وقيدها، إلا أن قرار النائب العام المؤيد لقرار المدعي العام هو قابل للتمييز.

 

4-  بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر اللجوء إلى طريق تقديم الشكوى مباشرة إلى المحكمة في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

 

محامي مدعي عام

 

5- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية.

 

6- إذا تبين للمدعي العام أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب.

منع المحاكمة

7- يتم حفظ الأوراق في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

 

8- يجوز للمدعي العام رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي مدعي عام

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي جزائي

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

قرار المدعي العام بحفظ الأوراق

الملكية الشائعة

‌الملكية الشائعة

تعريفها:

محامي إفراز أراضي

– ⁩الملكية الشائعة هي اشتراك أكثر من شخص في ملكية مال منقول أو غير منقول (عقار)، بحيث تكون حصص الشركاء فيها غير مفرزة ولا معينة.

– الشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة.

– الملكية الشائعة تختلف عن ملكية الفرد، في أنها “ملكية معنوية”، بمعنى أن نصيب المالك على الشيوع بكون نصيب “حسابي”، وليس “نصيب مادي”.



 

‌مصدر الشيوع:

محامي إزالة شيوع

قد يكون العقد كما إذا اشترى شخصان مالاً على الشيوع، وقد تكون وصية أو إرث، وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية، وقد تنشأ عن طريق حق من الحقوق المرتبطة بالملكية (حق شفعة ، حق التصاق … إلخ).

وأكثر الأسباب انتشاراً هو (الميراث)، فإن الورثة بعد وفاة مورثهم تتوزع حصصهم، مما تصبح شائعة في كل أموال التركة ولا تنقضي الملكية الشائعة إلا بالقسمة.

 


كيف تنقضي الملكية الشائعة:

محامي أراضي

السبب الرئيسي لانقضاء الشيوع هو (القسمة) إلا أنه هناك أسباب أخرى ثانوية ينقضي بها الشيوع:

يمكن أن يكتسب أحد المشتاعين ملكية باقي الشركاء عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو المقايضة أو بوضع اليد.

 

‌⁩لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف.

 

للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها، أو الاستمرار فيه إذا كانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء.

كما للمحكمة أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجدت سبب قوي يبرر ذلك.

محامي ملكية شائعة


القسمة تكون بإحدى طريقتين إما أن تكون (قسمة إتفاقية)، أي باتفاق الشركاء وبرضاهم، وإما أن تكون (قسمة قضائية) عن طريق لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي.

 


‌⁩القسمة الاتفاقية:

الملكية الشائعة

القسمة هذه تجيز للشركاء أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها مالم يقض نص بغيره.

ولا يجوز إجراء القسمة بالإتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية مالم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.


إلا أنه للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي، إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ويكون التقدير حسب قيمة الأشياء وقت القسمة.

 

تسقط دعوى إبطال القسمة بمرور سنة من وقت القسمة.، وللمدعى عليه في هذه الدعوى أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

 


‌⁩القسمة القضائية:

محامي إفراز أراضي

إذا تعذر قسمة المال الشائع اتفاقا، يحق لأي من الورثة أو غيرهم من الشركاء في المال الشائع أن يطلب من المحكمة قسمة المال الشائع، مع فرز وتجنيب حصص الشركاء بأن تصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

تسمى هذه الدعوى دعوى إزالة الشيوع.

محامي إزالة شيوع

ترفع دعوى إزالة الشيوع أمام لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، ولرئيس اللجنة أن ينتدب خبيرا أو أكثر لإفراز نصيب الشركاء، إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

 

يجب أن يفرز لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.


يجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.


بعد الإنتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى، وبعد تجنيب نصيب كل واحد من المتقاسمين تصدر لجنة إزالة الشيوع حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

محامي أراضي


 

مكتب العبادي للمحاماة

الملكية الشائعة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي ملكية شائعة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

محامي إفراز

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي إزالة شيوع

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي أراضي

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

الملكية الشائعة

تهديد بنشر صور | ابتزاز إلكتروني

‌جريمة الابتزاز الإلكتروني (التهديد بنشر الصور):

 

أولاً: كيف تتعامل مع الابتزاز عن طريق الإنترنت؟


1- يجب أن يحتفظ الشخص الذي يتعرض للابتزاز من قبل شخص مجهول، بجميع رسائل الواتس آب أو الفيسبوك أو البريد الإلكتروني، التي تحتوي على التهديد.

 

2- تقديم شكوى بالواقعة، ويتعين تقديم الشكوى فيما يخص الواقعة خلال ٣ أشهر، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ٣ أشهر من يوم علم المجني عليه بالتهديدات، ومن أرسلها.

 

3- التعامل مع الأمر بكل جدية ومحاوله إخبار أحد الأصدقاء أو الأهل لمساعدتك للتصدي للمبتز.

 

4- عدم الاستجابة لطلبات المبتز من حيث إرسال صور أو أي فيديوهات أو محادثات جديدة أو أيضاً مبالغ مالية، كون استجابتك للمبتز لن تجعله يتوقف عن طلباته التي سوف تزيد يوماً بعد يوم حين يشعر بضعفك واستجابتك لطلباته التي لن تنتهي.

5- قضايا الابتزاز الإلكتروني تدار بسرية في المحاكم إذا تطلب الأمر ذلك، كما أن الحاكم الإداري (المحافظ) يستقبل هكذا شكاوى ويديرها بسرية.

 

‌ثانياً: عقوبة الابتزاز الإلكتروني:

– وضع المشرع عقوبة لكي تكون رادعة لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.

 

– نص قانون العقوبات الأردني  في المادة 415 على جريمة الابتزاز، بالنص التالي:

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مئتي دينار.

2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار .

 

– تقوم جريمة الابتزاز على قيام الفاعل بتهديد المجني عليه بنشر أمر يحرص المجني عليه على الاحتفاظ به، وأن من شأن نشر ذلك الأمر ألمس بقدر المجني عليه بين أهله ومجتمعة أو قدر وشرف أحد أقربائه فإذا ابتغى الفاعل من ذلك الحصول على منفعة غير مشروعة عُوقب حسب الفقرة الثانية من المادة (415) من قانون العقوبات.

 

 

– جاء في المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية ما يلي:

يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه وبغرامه لاتقل عن 3000 ثلاثه الاف دينار ولاتزيد على 6000 ستة الاف دينار، كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعه جراء ذلك من خلال استخدام نظامم المعلومات او الشبكه المعلوماتيه أو موقع الكتروني أو منصه تواصل إجتماعي أو بأي وسيله من وسائل تقنيه المعلومات.

 

 

ثالثا: اجتهادات قضائية حول التهيديد بنشر صور عبر الوسائل الإلكترونية:

فيما يتعلق بجرم الابتزاز خلافا لأحكام المادة 18/أ من قانون الجرائم الإلكترونية المسند للمشتكى عليه:

تجد المحكمة بأ المادة (52) من قانون العقوبات، قد نصت على أن صفح الفريق المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى تتوقف فيها الملاحقة على تقديم شكوى، أو إدعاء بالحق الشخصي.

وبما أن جرم الابتزاز خلافا لأحكام المادة (415) من قانون العقوبات تتوقف ملاحقتها على شكوى، وإن الجرم المسند للمشتكى عليه هو الابتزاز خلافا لأحكام المادة (18/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية، وإن هذه الجريمة لا تختلف عن جرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا من خلال الوسيلة التي ارتكبت بها فقط.

بالتالي فإن الأحكام العامة لجرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بشروط رفع دعوى الحق العام تنطبق على جرم الابتزاز عبر موقع إلكتروني، نظرا لوحدة أركان هذه الجرائم وعدم اختلافها سوى بوسيلة ارتكاب الجريمة.

وبما أن جرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات تتوقف ملاحقتها على شكوى، وتسقط دعوى الحق العام بصفح الفريق المجني عليه، فإن هذا الحكم ينصرف على جرائم الابتزاز عبر موقع إلكتروني،

وبما أن المشتكيين قد أسقطا حقهما الشخصي عن المشتكى عليه الأمر الذي ينبني عليه إسقاط دعوى الحق العام عن جرم الابتزاز، خلافا لأحكام المادة 18/أ من قانون الجرائم الإلكترونية المسند إليه تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

 

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

تهديد بنشر صور

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

التهديد بنشر صور

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

ابتزاز إلكتروني

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

الابتزاز الإلكتروني

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

التهديد بنشر صور

القضايا الكيدية

القضايا الكيدية:

‌⁩الدعاوى الكيدية: كيف تصدى القانون لمحاولات التلاعب بالقضاء.

 

المقدمة:


القضايا الكيدية تمثل محاولة لاستخدام النظام القضائي بغرض الإضرار بالخصم بدلا من تحقيق العدالة.

في هذا المقال، نستعرض كيف تعامل القانون مع هذه الدعاوى وأساليب مكافحتها، مشيرين إلى الأطر القانونية والتعويضات التي يحق للمدعى عليه المطالبة بها نتيجة للأضرار التي قد تلحقه جراء هذه الدعاوى غير المشروعة.

 

أولا: تعريف القضية الكيدية:

الدعوى الكيدية تعني رفع قضية أمام القضاء دون حق مشروع، بقصد الإضرار بالخصم.

 

ثانيا: الأساس القانوني والعقوبات على القضايا الكيدية:

القانون الأردني يعاقب على الدعاوى الكيدية بموجب عدة مواد في قانون العقوبات، بما في ذلك المادتين 209 والمادة 210، والتي جاء فيهما:

 

الدعاوى الكيدية

 

المادة (209): اختلاق الجرائم والافتراء:

من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

القضايا الكيدية

 

المادة (210): الافتراء:


1- من قدم شكاية أو اخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.

دعوى كيدية

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.

 

قضية كيدية

 

ثالثا: الشريعة والدعاوى الكيدية:

 

الشريعة الإسلامية حرمت الكيد والظلم، معتبرة أن الإضرار بالآخرين عبر الادعاءات الكاذبة ليس فقط عملا مرفوضا بل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.

وقد اهتم الفقهاء بوضع أحكام واضحة لهذه الدعاوى لحماية الحقوق.

 

 

رابعا: التعويضات والضرر:

 

عندما تثبت الدعوى الكيدية، يمكن للمدعى عليه أن يطالب بتعويضات شاملة تشمل المصاريف القانونية والأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بما في ذلك تشويه السمعة أو الأضرار النفسية.

ويمكن تقديم طلب التعويض سواء في نفس الدعوى أو عبر دعوى مستقلة.

 

 

خامسا: إساءة استعمال حق التقاضي:

 

يؤكد القانون أن حق التقاضي ليس مطلقا، ولا يجوز استخدامه لإلحاق الضرر بالآخرين.

إذا ثبت سوء النية في رفع الدعوى، فإن المتضرر يحق له التعويض الكامل.

الهدف من هذه الضوابط هو حماية الأطراف من الاستغلال وضمان نزاهة النظام القضائي.

التصدي للقضايا الكيدية يمثل جزءا من حماية النظام القضائي والمجتمع من استغلال الحقوق القانونية بطرق غير مشروعة.

تطبيق القوانين بصرامة ضد تلك القضايا يعزز من عدالة القضاء ويمنع استغلاله لتحقيق أهداف غير قانونية.

 


 

القضايا الكيدية

مكتب العبادي للمحاماة

الدعاوى الكيدية

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

قضية كيدية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

دعوى كيدية

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة