10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

محامي في الأردن

رقم محامي في الاردن

رقم محامي في الأردن

 

مكتب محامين الأردن للمحاماة والإستشارات القانونية، هو مكتب محاماة في الأردن، تأسس عام 2014.

يضم المكتب مجموعة من المحامين يأخذون على عاتقهم تقديم المشورة القانونية ومساعدة المتقاضين.

تزداد الحاجة الى توكيل مكتب محاماة يومًا بعد يوم لسبب كثرة التشريعات وتفرع القوانين وتعقدها.

اشهر محامي في الاردن

الأشخاص دائمًا بحاجة الى مساعدة محام لصياغة لائحة الدعوى وتوضيح الطلبات وشكلية رفع الدعوى وتسجيلها

لما يرافق ذلك من إجراءات لايكون من السهل على الجميع القيام بها.

فالأشخاص يحتاجون إلى من يعرض لهم المسائل والوقائع المتنازع عليها بطريقة واضحة ومحددة.

 

الأعمال والخدمات التي يقدمها المحامي:

 

1- التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق أو الدفاع عنها لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ولدى المحكمين ودوائر النيابة والجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2- تقديم الإستشارات القانونية.

3- تنظيم العقود.

 

مكتب محامين الأردن للمحاماة والإستشارات القانونية:

 

هو مكتب محاماة مسجل في الأردن، ويضم محامين مزاولين مسجلين لدى نقابة المحاميين الأردنيين.

 

المبادئ التي تأسس عليها مكتب محامين الأردن للمحاماة والإستشارات القانونية:

 

1- التقيد بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة، بحيث يلتزم بدراسة القضية دراسة جيدة ويبذل فيها عناية الرجل المهتم بشؤون أسرته.

2- المكتب لا يشتري الحقوق المتنازع عليها بين موكله والغير لأن مهنة المحاماة تحظر ذلك.

رسوم توكيل محامي في الاردن

3- لا نقبل الوكالة عن خصم موكلنا، كما ولا نقدم أي معونة ولو على سبيل الإستشارة لهذا الخصم.

4- نحفظ سر موكلنا حتى لو طلبنا الشهادة أمام المحكمة بذلك.

5- أوراق الموكل ومستنداته هي أمانة لدينا طالما أنها سلمت إلينا.

 

رسالة مكتب العبادي للمحاماة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية الحق والعروبة

أما بعد…

إن المحاماة مهنة نبيلة وراقية، يقوم جوهرها على الدفاع عن الحقوق وحماية مصالح المتقاضين بكل تجرد ونزاهة.

لا يجوز للمحامي أن يجعل حقوق موكليه محل مزايدة أو بيع وشراء أو خضوع للأخذ والرد، فذلك يمسّ بقدسية الرسالة التي يحملها.

ولكن، في المقابل، لا يعمل المحامي مجانا لأسباب وجيهة ومشروعة.

اشطر محامي في الاردن

أولها أنّ قانون المهنة ذاته يُلزم بعدم النزول في الأتعاب عن الحدّ الأدنى المضبوط، ويُعتبر أي خرق لهذا المبدأ موجبا للمسائلة التأديبية.

كما أن المحامي يتحمّل مصاريف مكتبية يومية، وله التزامات مالية.

ناهيك عن مسؤوليته الاجتماعية والأخلاقية تجاه موظفي مكتبه، الذين يُعتبرون ذراعه اليمنى في أداء واجباته المهنية، ويجب عليه تأمين حقوقهم كاملة.

رقم محامي في الاردن

ومن باب الكرامة وصون هيبة المهنة، يجب أن تكون العلاقة بين المحامي وموكليه واضحة منذ البداية، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

فمن العدل والإنصاف أن يلتزم الموكل بتسديد ما عليه من مستحقات، كما يلتزم المحامي ببذل قصارى جهده لإيصال الحقوق إلى أصحابها.

اشطر محامي في الاردن

وفي المقابل، يُلزم المحامي بإعلام موكليه بكل ما يخصّ القضية من تطورات، ومآلات، وتواريخ الجلسات التي له الحق في حضورها، عملًا بمبدأ علنية الجلسات.

بالإضافة إلى تزويد الموكل من نسخ من اللوائح والمذكرات المُقدمة في الدعوى للاطلاع عليها.

رقم محامي في الأردن

إن علاقة المحامي بموكله هي علاقة تبادلية متوازنة في الحقوق والواجبات.

فإذا اختلّ هذا التوازن، فإن العلاقة تفقد سويّتها، ويصعب أن تؤتي ثمارها المرجوّة.

فأساس كل علاقة ناجحة هو الثقة، والوعي، وردّ الحقوق إلى أصحابها، كما أمرنا الله تعالى بقوله:


“وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً”.

 

ونهانا عن التحايل والمماطلة ونقض الالتزامات.

 

رسوم توكيل محامي في الأردن:

 

تختلف رسوم توكيل محامي في الأردن من محامي إلى آخر، وان هذا الاختلاف يعود والتفاوت له أسباب تتعلق بالاختصاص وشهرة المحامي وسمعته وطريقة عمله.

كما تدخل معطيات أخرى في تحديد نسبة الاتعاب مثل موقع المحامي ومكان مكتبه ونوع وعدد فريق عمله وتحصيلهم العلمي والخبرة مهمة بذلك أيضا.

وهناك أمر مهم يتعلق بالخدمات التي يقدمها المحامي لموكليه مثل الخدمات الإلكترونية وهي تابع قضيتك وغيرها من الخدمات.

اشطر محامي في الاردن

أما نحن مكتب العبادي للمحاماة، نتبع النسب والجهد المقدر في تحديد أتعاب المحاماة وعلى الشكل الآتي، الشكل الآتي:

 

القضايا المقدرة القيمة:

 

في القضايا المقدرة القيمة، يجب أن لا تقل أتعاب المحاماة عن 5% من قيمة الدعوى، ولا تزيد عن 25% من قيمة الدعوى، تحت طائلة المسائلة القانونية.

 

القضايا غير المقدرة القيمة:

 

أما فيما يتعلق في القضايا غير المقدرة القيمة، فإن المحامي يجب أن يقدر أتعابه بناءا على معطيات القضية، وعلى الشكل الآتي:

القضايا الجنائية، مقدار الاتعاب لا يقل عن 2000 دينار أردني.

الصلحية الجزائية، لا تقل عن 800 دينار أردني.

القضايا الإدارية، لا تقل اتعاب المحاماة، عن 2000 دينار أردني.

 

كتابة العقود:

 

ان تكلفة كتابة عقد لا يقل عن 150 دينار، ويزيد عن ذلك تبعا لطبيع العقد وقيمته وشروطه وأطرافه.

كذلك تكلفة توجيه انذار عدلي، لا يقل عن 150 دينار، وتزيد عن ذلك تبعا لقيمة المطالبة وطبيعة الانذار.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

اشطر محامي في الاردن

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

رقم محامي في الاردني

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

براءة متهم عن وفاة طفل بعد مباراة الفيصلي والوحدات

اشطر محامي في الاردن

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

رقم محامي الأردن

صحيفة أخبار الأردن | صدور القرار النهائي بقضية مقتل طفل في منطقة ماركا الشمالية عقب انتهاء مباراة جمعت بين نادي الفيصلي ونادي الوحدات عام 2022 #عاجل

المحامي فهد أبو ظهير كريشان | إعادة الاعتبار في القانون الأردني | مكتب العبادي للمحاماة

رقم محامي في الاردن

محامي في الاردن

افضل محامي في الاردن

محامي في الاردن

 

مكتب العبادي للمحاماة، محامي في الاردن:

 

يضم المكتب مجموعة من المحامين النظاميين المسجلين لدى نقابة المحامين.

أصحاب اختصاص في المدافعة والمرافعة في كافة النزاعات المدنية والجزائية والتجارية والإدارية.

للتواصل مع مكتب العبادي للمحاماة، اتصل على الأرقام الآتية: 0798333357 ، 00962799999604.

 

أولا: المحاماة في الأردن:

 

يرى المشرع الأردني في كثير من الأحيان أن توافر الأهلية الإجرائيةفي الخصم لا يكفي

لمباشرة خصومة معينة أو لاتخاذ إجراء معين، كما لا يكفي مجرد التمثيل القانوني للخصم

للقيام ببعض الأعمال الإجرائية، وإنما يتطلب المشرع في هذه الحالات أن يباشر هذه الأعمال

الإجرائية شخص تتوافر فيه شروط معينة، يقوم بها نيابة عن الخصم.

افضل محامي في الاردن

وبعبارة أخرى؛ يجب أن يمثل الخصم بواسطة شخص تتوافر فيه كفاءة معينة وخبرة في فهم

قواعد القانون، وهذا ما يطلق عليه التمثيل الفني أو الوكالة بالخصومة.

اقوى محامي في الاردن

ولا تكون الوكالة بالخصومة أو التمثيل الفني في القانون الأردني، كأصل عام إلا للمحامين

بحيث لا يجوز للخصم أن يوكل عنه شخص آخر لتمثيله أمام القضاء من غير المحامين

إلا على سبيل الاستثناء؛ والحكمة من ضرورة تمثيل الخصوم فنيا بواسطة المحامين، هي

ما يتمتعون به من ثقافة قانونية وخبرة عملية في تفسير القانون، الأملر الذي يساعد

الخصوم في الدفاع عن مصالحهم وتقديم المشورة الفنية لهم، وتوضيح طلرق وكيفية تقديم الأدلة.

أفضل محامين في الأردن

بالإضافة إلى أنهم يعاونون القضاة في عرض الوقائع عرضا منظما مع بيان الأسانيد القانونية

التي يستند إليها الخصوم في طلباتهم.

محامي في الاردن

وينظم مهنة المحاماة في الأردن قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته

بالاضافة إلى أنظمة نقابة المحامين الداخلية التي وضعتها النقابة نفسها.

وكذلك نصوص متفرقة وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية وغيرها من القوانين.

اكبر محامي في الاردن

وتنظم مجمل هذه القوانين شروط العمل كمحامي في الأردن، ومهام المحامين وحقوقهم

وواجباتهم وتأديبهم والعقوبات الجنائية التي يتعرضون لها، وكذلك النقابة التي تنظمهم

ووكالة المحامي وحضوره، وعدم مثول الشخص من دون محامي، إلى غير ذلك.

 

ثانيا: المحامون في الأردن هم أعوان القضاء:

 

يتمتع المحامي في الأردن لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة

بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي

تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية.

افضل محامي في الاردن

ويجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها

ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات

التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون بدون مسوغ قانوني، ولا يجوز تفتيش محام 

أثناء المحاكمة، وعلى النيابة أن تخطر نقابة المحامين عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام

وللنقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات، ويعاقب من يعتدي على محام

أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوية المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته

وظيفته أو بسبب تأديته لها.

 

ثالثا: حق الدفاع:

 

المحامي في الأردن له الحق في التولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي

في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغض النظر عن موقف السلطة أو أي جهة أخرى من المتهم ومن التهمة

وبخلاف ذلك فإن أشخاصا أبرياء ضحايا ظروف مشكوك فيها يمكن أ يحرموا من حق الدفاع، وإذا تولى المحامي

مهمة الدفاع فإنه يصبح ملزما في تقديم كل دفاع يسمح به القانون بكل شرف وجرأة حتى نهاية المحاكمة

 

إذ لا يجوز حرمان أي شخص حياته أو حريته دون أن يكفل له حق الدفاع المقدس وأما بالنسبة للمحامي 

الذي يقوم بدور تمثيل الحق الشخصي ومساعدة النيابة الامة فإن واجبه الأساسي هو ضمان تحقيق

العدالة وفق أحكام القانون وأن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة المتهم

هي من المخالفات المسلكية.

 

رابعا: التقيد بالوقت وعدم التباطؤ:

 

على أي محامي في الأردن أثناء المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة وأن يتوخى الإيجاز

وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أي طلبات بهدف تأخير الفصل في الدعوى

ولا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها إلا في

الحالات التي نص عليها القانون ولا تدخل في نطاق إطالة أمد التقاضي المقصود، مثل استئناف قرار

قضائي غير قابل للاستئناف أو أن يقوم بأي إجراء من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى.

اكبر محامي في الاردن

وعلى المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار في الحكم، فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع

يجب عليه أن ينيب زميلا آخر، ولا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق

موكله في دعوى حقوقية.

 

خامسا: من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات:

 

على أي محامي في الأردن في كل ما يقدم من استدعاءات وطلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها

اسم وكيل الخصم وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون

على الجهة التي تقدم إليها فإنه يجب على المحامي أن يبلغ نخسا هنها في حينه إلى وكيل الخصم.

اكبر محامي في الاردن

وعلى المحامي وقبل الشروع في إجراءات المحاكمة في الدعوى أن يتحقق بأن وكيل الخصم

قد تبلغ موعد الجلسة، فإذا كانت أوراق الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فإنه يجب على المحامي

أن يطلب إلى المحكمة تبليغ وكيل الخصم مرة أخرى، ولا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر 

في الدعوى إلا لسبب مشروع، وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل 

وقت كاف بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب

من أسباب القوة القاهرة.

 

اقوى محامي في الاردن

مكتب العبادي للمحاماة

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي في الاردن

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

اكبر محامي في الاردن

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

 

 

براءة المتهم الوحيد بقضية وفاة طفل عقب انتهاء احدى مباريات “الفيصلي و الوحدات” | رياضة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية – حرية سقفها السماء

براءة متهم عن وفاة طفل بعد مباراة الفيصلي والوحدات

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

أفضل محامي في الأردن

صحيفة أخبار الأردن | صدور القرار النهائي بقضية مقتل طفل في منطقة ماركا الشمالية عقب انتهاء مباراة جمعت بين نادي الفيصلي ونادي الوحدات عام 2022 #عاجل

المحامي فهد أبو ظهير كريشان | إعادة الاعتبار في القانون الأردني | مكتب العبادي للمحاماة

افضل محامي في الاردن

نقض بأمر خطي

نقض بأمر خطي

نقض بأمر خطي:


النقض بأمر خطي هو طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائية، في حال تضمن القرار مخالفة قانونية.

ان طلب النقض بامر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.

اعادة محاكمة

النقض بامر خطي طريق استثنائية للطعن بالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية واصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطا واجب الاصلاح والتعديل.

شروط النقض بأمر خطي

لا يجوز اللجوء إلى طلب النقض بأمر خطي إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية واكتساب الحكم الدرجة القطعية

لأن هذا الطلب هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية

وأضحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الإصلاح والتعديل و ليس بين هذه الأحكام الحكم الغيابي.

 

نصت المادة 291 من قانون أصول محاكمات جزائية، على النقض بأمر خطي من وزير العدل، حيث جاء فيها:

1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة امرا خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز

لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون

وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء

أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي

وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

محامي نقض بأمر خطي

2- يحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال

أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف

لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

النقض بأمر الخطي

3- إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه

وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.\

اعادة محاكمة

4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة

أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

 

بالتدقيق في نص المادة (291) نجد ما يلي:

باستعراض النص سالف الذكر نجد أن الطعن بأمر خطي يقدم من رئيس النيابة العامة في حالتين، هما:

إذا تلقى أمراً خطياً من وزير العدل أو إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه، أو المسؤول بالمال.

وهذا الطعن هو لعرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز

لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون

وأن يكون الحكم أو القرار مكتسباً للدرجة القطعية

ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.

محامي نقض بأمر خطي

وأن طلب النقض بأمر خطي هو طريق طعن غير عادي واستثنائي توخى المشرع من خلاله

تدارك وتصويب أي خطأ في تطبيق القانون، أو مخالفة الإجراءات أو صدور حكم مخالف للقانون

فالنقض بناءً على أمر خطي هو طريق استثنائي للطعن خلافاً للقواعد العامة

فلا يجوز اللجوء إليه إلا إذا سُدَّت أبواب الطعن العادية، وهو مقصور على الأحكام المكتسبة للدرجة القطعية

والتي لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها، فهو طعن لمصلحة القانون

وقد استند هذا النص إلى قاعدة موضوعية تتمثل في توحيد المبادئ القانونية.

شروط النقض بأمر خطي

في المنازعات المنظورة أمام المحاكم لاستقرار المراكز القانونية لأطراف هذه المنازعات

وقد حصر المشرع ممارسة هذا الحق برئيس النيابة العامة، وذلك بأمر من وزير العدل

أو بطلب من المحكوم عليه، أو المسؤول بالمال، وعليه

فإن رئيس النيابة العامة هو الممثل في هذه الدعوى، وهو الطرف الوحيد في هذا الطعن غير العادي.

النقض بأمر خطي

حيث إن الجهة التي قدمت هذا الدفع هي المشتكية في الدعوى الجزائية الصلحية

رقم (000) صلح جزاء عمان، والتي يقتصر دورها بحسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على تسمية البينة

لتتولى النيابة بعد ذلك متابعة دعوى الحق العام وليس للمشتكية أي دور في الطعن في الحكم الصادر في القضية الجزائية

ما لم تكن مدعية بالحق الشخصي فحينئذٍ يحق لها فقط استئناف الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي

أما النقض بأمر خطي الذي يقدم وفق أحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

هو طريق طعن استثنائي، كما سبق أن أشرنا ونفعاً للقانون.

محامي نقض بأمر خطي

 

حيث إن المشتكية ليست طرفاً بطلب النقض بأمر خطي

الأمر الذي يجعل تقديم الدفع بعدم دستورية الفقرتين (2و4) من المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

مقدماً ممن لايملك حق تقديمه لانتفاء الصفة

مما يتعين معه رد هذا الطعن شكلاً.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامين في الأردن | اتصل بنا

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامين الأردن | الصفحة الرئيسية

نقض بأمر خطي

رفع الحماية الجزائية الشيكات

رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

رفع الحماية الجزائية عن الشيك بأثر رجعي


تطبيق المبدأ القانوني (القانون الاصلح للمتهم )على جريمة الشيك بدون رصيد.

الأردن أفضل محامي

التفاصيل في القرار الذي اصدرته محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.

 

بالتدقيـق وبعد المداولة قانوناً تجد محكمتنا:

 

من حيث الموضوع:


نجد أنه تم ملاحقة المشتكى عليها (المستانفة) امام محكمة صلح جزاء عمان بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد

خلافا لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات، وذلك بناء على شكوى المشتكي.

 

في القانون:


نصت المادة (5) من قانون العقوبات على:

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه….

الأردن أفضل محامي

نصت المادة (421/8) من قانون العقوبات على:

لا تسري أحكـام هـذه المـادة على الشيكات الصادرة بعـد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

 

شيك محامي

قبل البت في أسباب الاستئناف تشير محكمتنا

الى ان قانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة (2022)

والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5796) بتاريخ (25/5/2022)

والذي اصبح نافذاً بتاريخ (24/6/2022)

قد افرد احكاماً خاصة لجرائم الشيكات تمثلت بإلغاء العقوبة ورفح الحماية الجزائية عن الشيكات

وهنا يتوجب البحث في مدى انطباق هذا النص على الدعاوى المنظورة.

الأردن أفضل محامي


حيث لا يعرف القانون الوضعي نصوصا أبدية، فالنص ينشأ في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين كذلك.

شيك محامي

ومن ثم كان السلطان الزمني للنص محصوراً بين لحظتين:

لحظة نشوئه ولحظة انقضائه، فلا سلطان له قبل اللحظة الأولى

ولا سلطان له بعد اللحظة الثانية، وله سلطانه كاملا في الفترة بين اللحظتين.

فاذا اكتسب النص سلطانه ظل له حتى ينقضي

ووسيلة انقضائه هي الغاؤه، والالغاء نوعان:

صريح: الصريح يفترض اشتمال التشريع اللاحق على حكم يقرر انتهاء العمل بالتشريع السابق

وبذلك تكون لحظة نفاذ التشريع اللاحق هي بعينها لحظة الغاء التشريع السابق.

 

الأردن أفضل محامي


الضمني: يفترض اشتمال التشريع اللاحق على أحكام تتناول ذات الموضوع الذي كان يتناوله التشريع السابق

وتنظمه على نحو مختلف أو أن يتضمن التشريع ذاته حكماً قانونياً ينصرف أثره للمستقبل

مفاده الغاء عقوبة مقررة في القانون الساري وقت صدوره

كما هو الحال في حكم الفقرة (8) من المادة (421) من قانون العقوبات

ويستفاد الإلغاء من تعارض الأحكام اللاحقة مع الأحكام السابقة ووجوب تغليب الاولى على الثانية.

 

الأصل في النصوص الجزائية أنها غير ذات أثر رجعي

ولكن هذا الأصل ليس مطلقا، فبعض هذه النصوص له أثر رجعي، وهي النصوص الأصلح للمشتكى عليه.

 

قاعدة عدم رجعية النصوص الموضوعية:


ماهية القاعدة:

تعني قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية الموضوعية أن نص التجريم لا يسري

إلا على الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذه، فهو إذن لا يسري على الأفعال التي ارتكبت قبل هذه اللحظة.


لهذه القاعدة نتيجتان مرتبطتان:

الأولى: أنه لا يجوز أن يطبق نص التجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان مباحا في ذلك الوقت.

الثانية: أنه لا يجوز أن يطبق نص تجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان معاقبا عليه بعقوبة أخف مما يقضي به ذلك النص.

 

تعليل القاعدة:

– هذه القاعدة مستمدة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

فلا يتصور التسليم بأحدهما وإنكار الآخر

وما يقدم لتدعيم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يصلح لتأييد قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم.

 

– ولتوضيح هذه الصلة تقرر أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يتطلب أن يتوافر – الى جانب الفعل المرتكب – نص يجرمه.

شك محامي

– فإهدار قاعدة عدم الرجعية يعني العقاب على فعل كان مباحا وقت ارتكابه أو العقاب عليه

بأشد مما كان مقررا وقت ارتكابه

وفي ذلك اهدار لا شك فيه لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

وفيه تبعا لذلك عدوان على حريات الافراد وشل لنشاطهم.

 

 

رجعية النصوص الأصلح للمشتكى عليه:

ماهية الاستثناء:

النص الأصلح للمشتكى عليه يطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذه

ويعني ذلك استبعاد النص الذي كان معمولا به وقت ارتكابها واستفادة المدعى عليه من النص الاصلح له.

شيكات محامي


تطبيقا لذلك فاذا ارتكب شخص فعلا معاقبا عليه وقت ارتكابه

ثم عمل بقانون يمحو عنه صفته الجرمية أو يهبط بالعقاب المقرر له طبق على المدعى عليه القانون الجديد.

 

علة الاستثناء:

علة الاستثناء أن سلطة المجتمع في توقيع العقاب محدودة بحدود فكرتي الضرورة والمنفعة الاجتماعيتين

فإن لم تكن للعقوبة ضرورة أو منها منفعة فلا محل لتوقيعها

واذا ألغى القانون الجديد العقوبة أو خفف منها فذلك اعتراف من الشارع بعدم جدواها، فلا وجه للاصرار على توقيعها.

الأردن أفضل محامي


واذا سلمنا بأن علة قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية هي احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

ثم ثبت ان رجعية بعض النصوص لا تمس هذا المبدأ فانه يتعين النزول عن قاعدة عدم الرجعية.

شيكات محامي


وان تحديد ما اذا كان القانون الجديد اصلح من القديم

يقتضي المقارنة بين الوضعين القانونيين الناشئين عنهما

والتأكد من أن الوضع الذي ينشئه القانون الجديد أفضل.

محامي شيكات


ولتوضيح ذلك يجب التحقق من ان لهذا النص صفة القانون ينبغي التحقق من اننا بصدد قانون

وأخص ما يميز القانون كونه يضع قواعد عامة مجردة

أما اذا كان النص الجديد خاصا بحالة معينة فليست له صفة القانون ولا محل للبحث في صلاحيته.

شيكات محامي


المقارنة بين قانونين أو أكثر وتحديد أصلحها هو تطبيق القواعد قانونية تحدد سلطان النص من حيث الزمان.


يبدو لأول وهلة ان المقارنة ينبغي أن تدور بين قانون الفعل وقانون الحكم فلكل منهما ما يبرر تطبيقه.

شيكات محامي


وبعد هذا العرض العام لاحكام قاعدة عدم الرجعية والاستثناء نجد ان القانون الأردني قد اخذ بهذه الفكرة في عدة مواد

منها المادة الخامسة منه والتي بينت ان كل قانون جديد يلغي عقوبة

او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.


وحيث ان قانون العقوبات الأردني المعدل رقم (10) لسنة (2022)

كان قد أورد حكماً في الفقرة الثامنة من المادة (421) من قانون العقوبات

حيث اعتبر الشيكات التي تصدر بعد نفاذ هذا القانون لا تطبق عليها المادة (421)

أي بمعنى ان هذه المادة الغت العقوبة المقررة على جرائم الشيكات.

محامي شيكات


فان المستفاد من ذلك ان قانون العقوبات أضاف تعديلاً في نصوصه

ينصرف اثره للمستقبل مفاده عدم التجريم (الغاء العقوبة) عن الشيكات

ومؤدى ذلك انه وبانقضاء الثلاث سنوات المحددة بالقانون أصبحت جرائم الشيكات افعالاً غير معاقب عليها

وهذا النص القانوني يأخذ حكم القانون الجديد ضمنياً

وواجب النفاذ بانتظار المدة المحددة والتي تنتهي في (2025/6/24).


وعليه فان النص الحالي المعمول به والذي الغى العقوبة

وحسب المعايير السابقة التي تمت الإشارة اليها هو نص اصلح للمشتكى عليه

وواجب النفاذ على الجرائم التي وقفت قبل صدوره

وينصرف اثره للماضي طالما لم يصدر حكم مبرم في الواقعة

وبعد صدور الحكم المبرم بوقف تنفيذ الحكم وتزول اثاره الجزائية.


ويترتب على ذلك أن الفعل لم يعد مجرماً ولا يستوجب عقاباً

مما يستدعي معه الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه لعلة انتفاء العقاب عن الفعل.

محامي شيكات

لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 16 من قانون محاكم الصلح

قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف

وعملاً باحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.

 

قرارا صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
حفظه الله ورعاه بتاريخ 2025/6/29.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي شيكات

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

فسخ العقد

مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان

فسخ عقد:

أولا: تعريفه:

هو حل الرابطة العقدية بأثر رجعي نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية، بحيث يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد قدر الإمكان.

 

ثانيا: الأساس النظامي لفسخ العقد:

ينص نظام القانون على فسخ العقد في عدد من مواده وهي:

محامي فسخ عقد


• لكل من المتعاقدين، بعد إعذار الطرف الآخر، أن يطلب الفسخ إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
• يجوز الاتفاق على أن يتم الفسخ دون الحاجة إلى حكم قضائي عند تحقق شرط معين، كما يجوز اشتراط الفسخ من جانب واحد عند الإخلال.

 

ثالثا: شروطه:

  1. وجود عقد ملزم للطرفين.
  2. إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية.
  3. توجيه إعذار قانوني للطرف المخل (ما لم يتفق على الإعفاء منه).
  4. عدم وجود مانع نظامي أو اتفاقي من الفسخ.

 

رابعا: الإعذار وأثره:

الإعذار هو مطالبة الطرف المخل بتنفيذ التزامه خلال مدة محددة. وإذا لم يستجب، جاز للمتضرر المطالبة بالفسخ.

يُستثنى الإعذار في الحالات التالية:

محامي فسخ عقد

• إذا أصبح التنفيذ غير ممكن.
• إذا كان الإخلال جسيماً ويُفهم منه أن الطرف الآخر لا يرغب بالتنفيذ.
• إذا نص العقد صراحة على عدم وجوب الإعذار.

 

خامسا: الفسخ القضائي والاتفاقي:

• الفسخ القضائي: يتم بطلب من أحد الطرفين إلى المحكمة.
• الفسخ الاتفاقي: يتم بناء على نص صريح في العقد دون الحاجة لرجوع إلى القضاء.

 

سادسا: الآثار المترتبة على الفسخ:

  1. عودة المتعاقدين إلى الحالة السابقة للعقد.
  2. رد المبالغ أو المنافع المتبادلة بين الطرفين.
  3. التعويض إن وُجد ضرر نتيجة الإخلال.
  4. زوال الآثار المستقبلية للعقد دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل الفسخ.

 

سابعا: الفسخ في العقود الزمنية والمستمرة:

يفرق النظام بين العقود الآنية والعقود الزمنية؛ فالفسخ في العقود الزمنية لا يشمل الماضي، بل ينهي العقد من تاريخ الفسخ فقط، مع حفظ الحق بالتعويض.

 

ثامنا: مقارنة بالأنظمة الأخرى:

 القواعد العامة في الفقه الإسلامي وكذلك من القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي في تنظيمه للفسخ، مع تميز خاص في التأكيد على الإعذار، والاتفاق على الفسخ المسبق، وتحديد آثاره بوضوح.

 

خاتمة:

لموضوع فسخ العقود أهمية بالغة في سبيل تحقيق العدالة وتوازن المصالح.

وقد راعى في تنظيمه المبادئ الفقهية الأصيلة والمستجدات المدنية الحديثة، مما يعزز من حماية الطرف غير المخل ويضمن استقرار المعاملات.

 

مكتب العبادي للمحاماة

للتواصل مع المكتب، اتصل على هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183.

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع لاملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

محامي فسخ اتفاقية

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

مكتب العبادي للمحاماة - خبرة قانونية منذ 2014 في عمان