عمل اضافي / اشراف وغدارة / فصل تعسفي

1️⃣ ان المادة ( ٥٨) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (٥٦ ) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام اشرافية أو ادارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها .

2️⃣ ان ما نصت عليه المادة ٥٨ المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها .

3️⃣ ان المشرع في المادة (25) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما اذا كان فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (٣٣ و ٣٤ ) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابته في الملف (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٥٧٧ / ٢٠٢٠ ) .

4️⃣ اذا تبين بأن طبيعة عمل المميز (المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( ٥٨ ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الاضافي دون النظر لطبيعة عمله (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٧٧٣ /٢٠٢١). 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6596/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

استقالة عامل / مخالصة

1️⃣ – يعتبر توقيع العامل على المخالصة والاستقالة باليوم نفسه باطلا .

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٢٧٧/٢٠٢٠ ” والذي نص على ما يلي :- ( 1. – ان المادة (4/ب) من قانون العمل نصت على أنه يعتبر باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون )

2️⃣ – ان توقيع العامل لسند المخالصة بذات يوم تقديم استقالته والتأشير عليها بالموافقة من قبل صاحب العمل مشروطة باعطائه مدة اشعار لمدة شهر يجعل من توقيعه على المخالصة توقيعا من عامل لايزال على رأس عمله مما يجعلها باطلة سيما وانها وقعت نتيجة خلافات بينه وبين صاحب العمل . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3968/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية إذا تبين لها وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ؟

ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى أنه اذا تبين للمحكمة الجزائية وجود عذر معف من العقاب ( عذر محل ) ، فعلى المحكمة إدانة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم واعفائه من العقاب .

لكن نصوص المواد ( ١٧٨ ) و ( ٢٣٦ / ٢ ) و ( ٢٦٨ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة – اذا تبين لها أن الفعل لا يستوجب عقابا – أن يكون حكمها بعدم المسؤولية .

وهذا هو الرأي الصواب الذي تبناه كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن توفيق والأستاذ الدكتور محمد سعيد نمور ( رحمه الله ) .

ففي حالة الحكم بعدم المسؤولية يبقى حق المضرور من الجريمة قائما في مقاضاة مرتكب الجريمة مدنيا لمطالبته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وفق صراحة نص المادة ( ٣٣٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

فالحكم بعدم المسؤولية كون الفعل لا يستوجب عقابا لا يصادر حق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الحقوقية في ظل توصل المحكمة الجزائية إلى وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، وهذه العناصر الثلاث تحوز حجية أمام المحاكم المدنية .

مكتب العبادي للمحاماة

شيكات مزورة / مسؤولية البنك عن صرف شيكات مزورة / خبرة

1️⃣ – لا يتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن تعويض صرف شيكات مزورة الا في حال ثبوت عدم مساهمة العميل في اي خطأ منه ومن اوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر شيكاته وهذه المسألة تثبت بالخبرة الفنية بتحديد نسبة مساهمة البنك والعميل في الخطأ الذي ادى الى صرف الشيكات المزورة .

– تضمن هذا القرار رأيا مخالفا خلاصته:

1️⃣ ان نطاق الخبرة ينحصر في الامور الفنية البحتة المتعلقة بوقائع الدعوى ولايمتد الى المسائل القانونية المتعلقة بجوهر الخلاف.
2️⃣ لابد من ثبوت واقعة تعزيز موظف البنك مع العميل قبل صرف الشيك بالبينة القانونية.
3️⃣ لايكفي لاثبات واقعة تعزيز البنك ان تدون عبارة انه تم التعزيز مع العميل ولابد من سماع شهادة الموظف الذي دون هذه العبارة.

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 2825/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

تقادم الشيك / أصل الحق / قانون التجارة

1️⃣ ⁃ ان المشرع قد فرق بين حالة المطالبة بالشيك كورقه تجاريه والمطالبة بأصل الحق الذي لأجله حرر الشيك .

2️⃣ ⁃ ان الدعوى التي تقام للمطالبة بالشيك كورقه تجاريه فإن قانون التجارة هو القانون الواجب التطبيق مما يتعين تطبيق احكامه العامة بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد في المادة (١/٥٨) من القانون ذاته وهي عشر سنوات .

3️⃣ – اما الدعوى للمطالبة بالحق الذي لأجله حرر الشيك فيطبق عليها احكام المادة (٤٤٩) من القانون المدني من حيث مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنه وذلك تطبيقاً لإحكام المادة (٢١٧) من قانون التجارة ، بدلالة المادة (٢٧٢) من قانون التجارة ، حيث نصت صراحه على ان مدة التقادم المدني العادي هي التي تطبق على المطالبة بالحق الذي لاجله حررت الورقة التجارية .

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6419/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة