10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون التجارة البحرية / محامي تجارة بحرية / تسليم حاوية / رفض إستلام الحاوية / مسؤوليات الناقل البحري

استعراض قانون التجارة البحرية الأردني نجد أن المادة ( 182 ) منه نصت على أنه : ( إذا لم يحضر لتسلم البضائع وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالغرق ) .

ويلاحظ أن هذا النص رسم الطريقة القانونية لتمكين الناقل من استيفاء أجور النقل من خلال بيع البضاعة بعد الحصول على إذن القضاء بذلك.

ومع ذلك نجد أن الفقه الذي تعرض لهذه المسألة لم يخرجها عن إطارها القانوني
ولم يتعرض إلى حقوق المرسل إليه تجاه الناقل أو العكس في حالة امتناع الأول عن الاستلام وقد أشار البعض إلى أنه إذا لم يتقدم أحد لاستلام البضاعة كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للنقص وفق أحكام المادة ( 197 ) تجارة بحرية ( د. عبد القادر العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية – دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – طبعة أولى 1999 – ص
365 و 366 ) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول : ( وأما إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة أو حضر المرسل إليه إلا أنه رفض الاستلام كأن يدعي بأن البضاعة معيبة أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع الشاحن ففي هذه المسألة منح المشرع ممثل الناقل الحق في أن يطلب إلى القضاء المستعجل تقرير إيداع البضاعة وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي منها لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي
( د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب / كلية الحقوق – الطبعة الثالثة – 1995 ص 198 ) وبالمعنى ذاته أنظر د. صلاح الدين الناهي : الوجيز في مبادئ القانون البحري – الطبعة الأولى – 1982 – ص222 ود. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي : القانون البحري والجوي – منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت – 2003- ص 335 .

الناقل البحري / التجارة البحرية / النقل البحري / تسليم البضاعة / تسليم حاوية نقل بحري

مبدأ قانوني :

 لا يملك الناقل البحري السلطة لإجبار المرسل إليه بتسلم البضاعة ما دام قد رفض أو امتنع عن استلامها وفي الوقت ذاته لا يعقل أن يبقى الناقل على الرصيف ينتظر موافقة المرسل إليه على استلام البضاعة ومن ثم فإن قيام الناقل بتسليم الحاوية إلى شركة ميناء الحاويات / في العقبة يعني أنه وضع هذه الحاوية تحت تصرف المرسل إليه أي أن ذلك ينطبق عليه وصف التسليم الحكمي وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 2/4/ب/2) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ( قواعد هامبورج ) لسنة 1978 وبذلك يكون الناقل في حلٍ من المسؤولية .

المحامي محمد زهير العبادي / استشارة قانونية / استشر محامي / استشارة محامي / مكتب العبادي للمحاماة

التدخل في الجريمة | دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

إن المشرع الأردني في المادة 80/2 من قانون العقوبات حدد وسائل وصور

(التدخل في الجريمة) على سبيل الحصر وعلى النحو الآتي :-

يعد متدخلاً في جناية أو جنحة :-

أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها .

ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة .

ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

ه- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .

و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع.

 

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

والتدخل له أركان نوجزها على النحو الآتي :-

1- الركن القانوني :- ويتمثل بوجوب أن يخضع الفعل الجرمي (المرتكب من الفاعل أو الشريك) لنص تجريم يعاقب عليه بعقوبة جنائية أو جنحية ، وعدم خضوعه لسبب تبرير، ولا يتصور التدخل إلا إذا كان المشرع قد جرم الفعل الأصلي .

2- الركن المادي ، ويتكون من ثلاثة عناصر :-

أ- النشاط الجرمي :- وقد حدد المشرع وسائل وصور التدخل في المادة 80/2 عقوبات والتي تم عرضها أعلاه على سبيل الحصر ، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها .

ب- النتيجة الجرمية :- وهنا فإن ما يترتب على نشاط المتدخل هو ارتكاب الفاعل أو الشركاء لجريمتهم ، فارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة هو شرط لتحقق النتيجة الجرمية للمتدخل .

ج- العلاقة السببية بين النشاط الجرمي للمتدخل والنتيجة الجرمية :- وهنا لا بد من إثبات انه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على الصورة التي تمت بها .

3- الركن المعنوي :- ويتخذ صورة القصد الجرمي ، وقوامه عنصران هما :-

أ- العلم لدى المتدخل :- فلا بد للمتدخل أن يعلم بماهية نشاطه ويدرك اتجاهه نحو المساهمة في الجريمة، وان من شأن الوسيلة التي أتاها أن تعين على ارتكاب الجريمة وأن يعلم أيضاً بنتيجة نشاطه المتمثلة بالجريمة التي يرتكبها الفاعل بجميع عناصرها وأركانها .

ب- إرادة المتدخل :- ويتعين أن تتجه إرادة المتدخل إلى نشاطه ونتيجته المتمثلة بالجريمة التي يرتكبها الفاعل وهذه الإرادة تقوم على جريمة الاختيار .

وعلى هذا الأساس فإن القصد الجرمي للمتدخل يقوم على العلم والإرادة المنصرفان إلى ماديات جريمة المتدخل جميعها وهي نشاطه وجريمة الفاعل التي ترتكب بناءً عليه وصلة السببية بينهما .

 

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

(لطفاً انظر الدكتور محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام – المجلد الثاني – الطبعة الثالثة – منشورات الحلبي – صفحة 826 وما بعدها).

ويكفي في هذا المجال تلاقي إرادة المتدخل مع إرادة الفاعل لحصول الجريمة وبلوغ النتيجة المرجوة، إذ لا يشترط ان يحصل اتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل حتى يتحقق القصد الجرمي في فعل المتدخل.

(لطفاً انظر تمييز جزاء رقم 22 لسنة 2017 تاريخ 31/1/2017).

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الإثبات بالشهادة | استشارة قانونية مجانية | استشارة قانونية 24 ساعة

استشارة قانونية مجانية

استشارة قانونية 24 ساعة

 

مبدأ قانوني ، الإثبات بالشهادة

1- يستفاد من أحكام المادة (30) من قانون البينات أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار،

إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطهما بسند ،

والمانع من الحصول على دليل كتابي أمر نسبي عارض تقتضيه طبيعة الظروف التي يتم فيها التصرف وقد يكون المانع مادياً أو أدبياً ،

أما المانع المادي يفترض الاستحالة المادية وأن التصرف القانوني ينشأ في ظروف لم يكن لذوي الشأن فيها فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابي،

مثال ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الكوارث أو الحوادث المفاجأة أو الحريق أو حوادث الغرق ،

أما المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونيته بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية،

بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة،

وحيث أن سند إيصال الذهب كان لإثبات أن المدعى عليه أوصل قيمة الذهب للمدعية وهو لصالح المدعى عليه وليس لإثبات مديونية المدعية وأن المدعى عليه باقتنائه هذا السند،

إنما أزال الحرج عن نفسه بإثبات إيصال الذهب من خلال البينة الخطية فإن هذا السند لا يشكل قرينة على زوال المانع الأدبي من نفس المدعية .

 

استشارة قانونية مجانية

الإثبات بالشهادة

استشارة قانونية 24 ساعة

 

2- يستفاد من المادة (52) من قانون البينات أنه يجوز إثبات الإقرار الواقع خارج مجلس القضاء بالبينة الشخصية إذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه ،

وحيث إن المدعية استندت في دعواها إلى أنها كانت موظفة وقدمت بينات تفيد بأنها كانت تنفق على أسرة المدعى عليه وأنها قامت بالإنفاق على إنشاء البيت وشراء السيارة،

للمدعى عليه فإن ذلك يدل على صحة إقرار المدعى خارج مجلس القضاء وجواز إثباته بالبينة الشخصية واعتماده في الإثبات .

مكتب العبادي للمحاماة

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

استشارة قانونية مجانية

الإثبات بالشهادة

استشارة قانونية 24 ساعة

Section Title

مكتب العبادي للمحاماة

عقد نقل بحري | محامي نقل بحري | محامي تجارة بحرية

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

 

تجارة بحرية | نقل بحري | تعويض | إتفاقية هامبورغ للنقل البحري

مسؤولية الناقل البحري | هلاك البضاعة | وثيقة الشحن

 

خلاف حول عقد نقل بحري وهلاك البضاعة المنقولة

إن الخلاف بين الطرفين يدور حول مدى التزام المميزة بتنفيذ التزامها بتسليم الحاوية إلى المرسل إليه – المميز ضده – في ظل علمه بوصول الحاوية حيث تم إبلاغه ذلك ومع ذلك رفض استلامها بحجة أنها تالفة رغم عدم قيامه بفحصها وعليه فإن مناط الفصل في هذه الدعوى يدور حول تسليم الحاوية فهل يجب أن يكون التسليم فعلياً للمرسل إليه – المميز ضده – أو يكفي تسليم الحاوية إلى شركة ميناء حاويات العقبة الجمركية أي التسليم الحكمي .

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف بوليصة أو سند الشحن سواء ما تعلق منها بالاتفاقيات الدولية أو القوانين المحلية .

 

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

 

وباستعراض المادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع
( قواعدها هامبورغ ) لسنة 1978 المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 20/1/2001 نجدها تنص على ما يلي :

1- مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ .

2 لأغراض الفقرة ( 1) من هذه المادة تعتبر البضائع في عهدة الناقل

أ‌- اعتباراً من الوقت الذي يتلقى فيه البضائع من :

1- الشاحن أو شخص ينوب عنه أو

2- سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع لغرض الشحن .

ب‌- وحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك :

1- بتسليمها إلى المرسل إليه أو .

2- بوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفق العقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة بميناء التفريغ وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل أو

3- بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضاعة له .

4- في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة يقصد بالإشارة إلى الناقل أو المرسل إليه مستخدموا أو وكلاء أي من الناقل أو المرسل إليه.

 

محامي نقل بحري

عقد نقل بحري

رقم محامي نقل بحري

محامي تجارة بحرية

مكتب محاماة قضايا نقل بحري

 

ويبين من نص المادة المشار إليها أعلاه أنها حددت صور تسليم البضاعة التي تنتهي بها مسؤولية الناقل وهي :

1- تسليمها الفعلي إلى المرسل إليه أو وكيله .

2- بتسليمها حكماً وذلك بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه في حالة امتناعه عن تسلمه إياها وفق العقد – سند الشحن – أو القانون أو العرف المتبع بميناء التفريغ .

3- يعتبر تسليماً حكمياً أيضاً تسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضاعة له .

وبرجوعنا إلى بوالص الشحن موضوع هذه الدعوى والتراجم الملحقة بها والشروط الواردة فيها باعتبارها العقد المنظم بين الطرفين فإنه لم يرد ضمن هذه الشروط الوسيلة المتبعة لتسليم البضاعة حال امتناع المرسل إليه عن استلامها .

وباستعراض قانون التجارة البحرية الأردني نجد أن المادة ( 182 ) منه نصت على أنه : ( إذا لم يحضر لتسلم البضائع وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق ) .

ويلاحظ أن هذا النص رسم الطريقة القانونية لتمكين الناقل من استيفاء أجور النقل من خلال بيع البضاعة بعد الحصول على إذن القضاء بذلك.

 

محامي نقل بحري
عقد نقل بحري
رقم محامي نقل بحري
محامي تجارة بحرية
مكتب محاماة قضايا نقل بحري

 

ومع ذلك نجد أن الفقه الذي تعرض لهذه المسألة لم يخرجها عن إطارها القانوني
ولم يتعرض إلى حقوق المرسل إليه تجاه الناقل أو العكس في حالة امتناع الأول عن الاستلام وقد أشار البعض إلى أنه إذا لم يتقدم أحد لاستلام البضاعة كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف وفق أحكام المادة (197) تجارة بحرية ( د. عبد القادر العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية – دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – طبعة أولى 1999 – ص

(365 و 366) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول : ( وأما إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة أو حضر المرسل إليه إلا أنه رفض الاستلام كأن يدعي بأن البضاعة معيبة أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع الشاحن ففي هذه المسألة منح المشرع ممثل الناقل الحق في أن يطلب إلى القضاء المستعجل تقرير إيداع البضاعة وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي منها لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي.

( د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب / كلية الحقوق – الطبعة الثالثة – 1995 ص 198 ) وبالمعنى ذاته أنظر د. صلاح الدين الناهي : الوجيز في مبادئ القانون البحري – الطبعة الأولى – 1982 – ص222 ود. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي : القانون البحري والجوي – منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت – 2003- ص 335 .

 

محامي نقل بحري
عقد نقل بحري
رقم محامي نقل بحري
محامي تجارة بحرية
مكتب محاماة قضايا نقل بحري

 

ويثور التساؤل في حالتنا المعروضة إذا كان الثابت أن المميزة قامت بإعلام المرسل إليه بوصول البضاعة ومع ذلك امتنع عن استلامها بحجة أنها تالفة رغم عدم قيامه بفحصها من جهة وورود كتاب من الشركة الأردنية للخدمات البحرية بتاريخ 18/3/2013 يفيد بأن الحاوية تعمل بشكل جيد وأنها لا زالت مربوطة بالكهرباء وفق كتاب شركة ميناء الحاويات تاريخ 27/3/2013 من جهة أخرى فهل يعتبر تسليم الحاوية موضوع الدعوى من قبل الناقل إلى شركة ميناء الحاويات بحكم التسليم الحكمي ومن ثم تنتهي هنا مسؤولية الناقل ؟

من المتفق عليه أن المميزة كجهة ناقلة لا تملك السلطة لإجبار المرسل إليه بتسلم البضاعة ما دام قد رفض أو امتنع عن استلامها وفي الوقت ذاته لا يعقل أن يبقى الناقل على الرصيف ينتظر موافقة المرسل إليه على استلام البضاعة ومن ثم فإن قيامها بتسليم الحاوية إلى شركة ميناء الحاويات / في العقبة يعني أنها وضعت هذه الحاوية تحت تصرف المرسل إليه أي أن ذلك ينطبق عليه وصف التسليم الحكمي وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 4/2/ب/2) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ( قواعد هامبورج ) لسنة 1978 وبذلك يكون الناقل في حلٍ من المسؤولية .

 

محامي نقل بحري
عقد نقل بحري
رقم محامي نقل بحري
محامي تجارة بحرية
مكتب محاماة قضايا نقل بحري

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي نقل بحري
عقد نقل بحري
رقم محامي نقل بحري
محامي تجارة بحرية
مكتب محاماة قضايا نقل بحري
محامي نقل بحري

Section Title