إستشر محامي ، عن صلاحيات المحكمة في وزن البينة؟

إستشر محامي ، عن صلاحيات المحكمة في وزن البينة؟

إن المادة (147/2) من قانون الأصول الجزائية قد منحت المحكمة صلاحية واسعة في وزن البينة والأخذ بما تشاء وترك ما تشاء ، إلا أن ذلك مشروط بسلامة الاستخلاص والاستنتاج .

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي

إستشر محامي ، على ماذا يجب أن يتضمن محضر إلقاء القبض؟

إستشر محامي ، على ماذا يجب أن يتضمن محضر إلقاء القبض؟

جاء في نص المادة (100) من قانون أصول محاكمات الجزائية “وتحت طائلة بطلان الإجراءات” يجب أن يتضمن محضر إلقاء القبض على الإجراءات التالية :

– اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه .

– اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.

– وقت ايداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز .

– اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه .

– توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .

– سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه و ارساله خلال اربعة وعشرين ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول .

إستشر محامي

إسأل أفضل محامي ، عن ما هي دوافع جرائم القتل؟

_______دوافع جرائم القتل__________
إن الدافع هو القوة النفسية التي بنيت عليها النية الجرمية والتي توجه الإرادة مع العلم للقيام بالسلوك الجرمي .

– صور وأهمية الدوافع للوصول إلى الجاني :
أولاً: القتل بدافع الغضب ؛ عادةً ما تكون الجريمة ناتجة عن حدث لحظي ولا يوجد سابق معرفة أو عداوة بين الجاني والمجني عليه .

ثانياً: القتل بدافع الحقد والغل أو الثأر ؛ عادةً ما تكون هذه الجريمة مخطط لها وناتجة عن تراكم أحقاد وعدوات ، وفي الغالب تكون بين الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف ، بحيث يتكون هذا الدافع بعد سابق معرفة بين الجاني والمجني عليه .

# المستفاد من معرفة دافع الجريمة هو إختصار الطريق والوقت بشكل كبير على جهات التحقيق ، بحيث يتقلص عدد المشتبه بهم وهذا يؤدي إلى سرعة الوصول للحقيقة وكشف اللثام عن وجوه الجاني .

مكتب العبادي للمحاماة ، الأردن ، دوافع جرائم القتل .

إسأل أفضل محامي

إستشر أفضل محامي ، عن قرار الإدانة؟

إستشر أفضل محامي ، يجب أن يستند قرار الإدانة على :

يجب أن يستند قرار الإدانة في القضايا الجنائية إلى أدلة متساندة ، بحيث تكون الأدلة متماسكة يشد بعضها البعض ومنها مجتمعة لكي تتكون عقيدة القاضي عند إصدار قرار الإدانه ، كما ويجب أن تكون الأدلة وحدة واحدة في مجموعها منتجة وكافية لإقناع المحكمة.

مكتب العبادي للمحاماة ، الأردن .

إستشر أفضل محامي

إستشر أفضل محامي عن قانون العمل / وعن النظام الداخلي للشركات

إستشر أفضل محامي عن قانون العمل ، وعن النظام الداخلي للشركات :

قرار هيئة عامة لمحكمة التمييز يوضح التساؤل : 

1- انه ووفقاً للمادة (55) من قانون العمل فإنه يتوجب على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه

2- أن المادة (56) من قانون العمل حددت عدد ساعات العمل للعامل (ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع) والمادة (19/أ) من قانون العمل التي نصت على وجوب التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وأن يبذل تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل.

3- إن المخالفات المنسوبة للعامل حول إضاعة وقت العمل الرسمي ومخالفة ساعات العمل المعيارية، لم تحدد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم إهدارها بالفعل من قبل المميز، باستثناء المخالفة الثالثة التي ورد فيها أنه أضاع وقت العمل لمدة (16 دقيقة) متواصلة من الساعة ، وبالتالي وبربط هذه المخالفات مع التعميم الصادر عن المميزة بخصوص تطبيـق ساعات العمل المعيارية؛ فإن الهدر في وقت العمل الرسمي قليـل ولا قيمة له بالنسبة لساعات العمل الفعلية التي كان يؤديها العامل ولا تشكل مخالفة جوهرية بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يؤديه فني حدادة ولحام ولا ترقى إلى اعتبارها مخالفة لإضاعة وقت العمل الرسمي ولا تبرر فصل العامل من العمل.

4- ان المميز ضده يستحق الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار وفقاً لأحكام المادتين (23 و25) من قانون العمل بواقع نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته مع كسور السنة عن فترة عمله

5- ان شمول العامل بالضمان الاجتماعي لا يحرمه من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في انظمة المدعى عليه كونها حقوقاً اضافية للمميز ضده وفق احكام المادة (4) من قانون العمل.

6- يكون الحكم بالفائدة القانونية صحيح ومتفق واحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية في حال تضمنت الوكالة المطالبة بها في لائحة الدعوى وفي المرافعة النهائية.

الحكم رقم 567 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 18/6/2023  .

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر أفضل محامي