محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي

– اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد،

نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ،

مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد،

بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

مبدأ قانوني:

1- نصت المادة (8/ب) من قانون محاكم الصلح رقم (23/2017) على أن تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك ،

أما بخصوص المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية فهي تطبق على الطعون الاستئنافية المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم البداية ،

وعليه فإن نظر الدعوى تدقيقا لا يخالف القانون.

2- إذا كان مكان عمل المدعي في عمان ومكان إقامته في السلط وأن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته،

إضافة إلى حصوله على تقرير طبي من مستشفى الأمير حمزة يفيد إصابته بجلطة دماغية عام 2005 ويعاني من ديسكات ضاغطة في العمود الفقري والرقبة،

ولا يستطيع التنقل إلى مسافات طويلة الأمر الذي يكون معه تنقله من السلط إلى إربد يومياً ذهاباً وإياباً مرهقاً له وخطراً على حياته،

ويعطيه الحق في ترك العمل دون إشعار عملاً بالمادة (29/أ/2و5) من قانون العمل مع احتفاظه بجميع حقوقه عند انتهاء عمله،

خاصة وأن عقد عمله لا يوجد فيه ما يجيز للمدعى عليها إلزامه على العمل في مكان آخر يجبره على تغيير مكان عمله .

وحيث إن القرار المميز قضى بذلك فيكون موافقاً للقانون فنؤيده وهذه الأسباب لا ترد عليه فنقرر ردها.

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

3- إذا طالب المدعي في لائحة دعواه والمرافعة النهائية الحكم له ببدل إجازات سنوية عن 40 يوماً ،

وأنه وفي صيغة اليمين الحاسمة المقدمة منه طالب ببدل 28 يوماً حتى نهاية 2017 بالإضافة إلى ما يستحقه من الاجازات عن سبعة أشهر لعام 2018 بلغت 12 يوماً،

وبذلك لا يكون المدعي قد حصر مطالبته ببدل 28 يوم إجازة فقط ، ويكون الحكم له ببدا الإجازات السنوية عن 40 يوما لا يخالف القانون.

4- لا يرد القول بتخطئة المحكمة في قرارها بالحكم للمدعي بأجر ثمانية أيام من شهر 8/2018 بداعي أنه لم يثبت أنه عمل اليوم الثامن منها،

طالما أن تم نقله الى فرع إربد اعتباراً من 9/8 مما يثبت عمله يوم 8/8/2018 ويكون الحكم له بأجر ثمانية أيام في محله.

5- إذا كانت مطالبة المدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة موضوع الدعوى تستند إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة،

والمادة (26) من نظام شؤون الموظفين فيها وليس استناداً إلى المادة (32) من قانون العمل وأن المدعى عليها قدمت صور عدة مخالصات،

تثبت قبض المدعي هذه المكافأة عن الأعوام حتى عام 2013 ما يثبت التزامها بدفعها وأحقية المدعي في المطالبة ببدل المكافأة غير المدفوعة،

وحيث إن المدعى عليها طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي حول رصيد الإجازات المستحقة وعدم قبضه للمكافأة،

إلا أن محكمة الصلح حذفت بدل المكافأة من صيغة اليمين وأيدتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك .

وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى خصمه لإثبات دفعه أو دعواه ويحسم بها النزاع ويجوز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى،

ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام وإن توجيهها يتضمن التنازل عما عداها من بينات وفق المواد (53 و 55/2 و 61) من قانون البينات،

وطالما الأمر كذلك فقد كان على محكمتي الموضوع إجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبت المدعى عليها،

توجيهها للمدعي لإثبات قبضه للمكافأة المدعى بها ، وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً نقضه.

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

6- أعطت المواد (17 و 18 و29) من قانون العمل العامل الحق في ترك العمل دون إشعار في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون العمل،

مع احتفاظه بحقوقه الأخرى ولا يحكم على صاحب العمل ببدل الإشعار لأن العامل هو الذي ترك العمل ولم يفصل منه،

لأن الإشعار أو بدله حق للعامل إذا فصله صاحب العمل تعسفياً ولأن جزاء التخلف عن الإشعار هو دفع بدله سواء كان ذلك من قبل العامل أو صاحب العمل ،

  ولأن تخفيض أجر العامل بحد ذاته لا يشكل فصلاً تعسفياً يستحق معه العامل التعويض المنصوص عليه في المادة (25) من قانون العمل

، لأن المادة (29) من القانون ذاته حفظت له حقه وتعويضات عطل وضرر وليس منها تعويض الفصل التعسفي وبدل الإشعار ،

وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمت للمدعي بهاتين المطالبتين فيكون قرارها مخالفاً للقانون،

وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومعيباً بعيب التعليل والتسبيب ومستوجب نقضه.

7- لا يرد القول بتخطئة المحكمة في قرارها بعدم رد الدعوى بداعي أنها سابقة لأوانها لعدم توجيه إنذار إلى المدعى عليها قبل رفعها

، ذلك أن موضوع الدعوى المطالبة بحقوق عمالية استناداً إلى أحكام قانون العمل ولا يوجد نص في قانون العمل يلزم العامل بتوجيه إنذارلرب العمل قبل إقامة دعواه.

محامي قانون العمل

8- حيث أن المدعي يطالب في لائحة دعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى قرار مجلس إدارة المدعى عليها الصادر بتاريخ 28/7/1997 وللمادة (26) من نظام شؤون الموظفين فيها،

وحيث إن هذه المكافأة من المزايا / المكافآت الإضافية التي يحصل عليها موظفوا المدعى عليها وتحسب وفق أسس وآلية إقرارها وليس استناداً إلى المادة (32) من قانون العمل،

وحيث إن المدعى عليها التزمت بدفعها في نهاية كل سنة وفق الراتب الذي يتقاضاه منها وبعد حسم 9% منه الاشتراكات التي تدفعها الشركة للضمان الاجتماعي،

عن موظفيها فلا يستحق المدعي فرق بدل المكافأة الذي يطالب به محسوبة على أساس راتبه بتاريخ انتهاء عمله كما أن قبض المدعي لهذه المكافأة سنوياً،

والتوقيع على مخالصة بذلك لا يخالف المادة (4) من القانون إذ ليس فيها تنازل عن أي حق من حقوقه ، كما لا يستحق المدعي راتب شهر لعدم إبلاغ المدعى عليها المؤسسة العامة للضمان،

بانتهاء عمل المدعي بتاريخ 8/8/2018 كون هذه المطالبة لم تكن ضمن طلباته الأصلية في لائحة الدعوى والمطالبة به لا أثناء نظر الدعوى،

لا يعتبر من الطلبات المنصوص عليها في المادة (115) من قانون الأصول المدنية كونها تعد خروجاً عن موضوع الدعوى الأصلي وتعديلا من قيمته الأصلية ،

مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز.

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

9- حيث يتبين من أوراق الدعوى أن المميز ضدها(المدعىى عليها) قامت وبتاريخ 8/8/2018 بتوجيه كتاب يحمل الرقم (968/2018) للمميز (المدعي)،

يقضي بنقله من عمان إلى فرع الشركة الموجود في محافظة إربد لغايات تفعيل أعمال الفرع بالتأمين البحري وإن مكان إقامة المميز هو السلط،

وإن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته لطالما أن العقد لم ينص على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته،

مما يجعل ترك المدعي للعمل موافقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفقاً لحكم المادة (25) من قانون العمل،

إذ إن ذلك يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر مما يستوجب نقض الحكم المميز لورود هذه الأسباب عليه وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق.

10- إذا عالجت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نقطة النقض فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وقضت للمدعي بهاتين المطالبتين،

على ضوء ما جاء بقرار النقض السابق رقم (5438/2021) الصادر عن الهيئة العامة ، وحيث أن المدعى عليها وبتاريخ 8/8/2018 قامت بتوجيه كتاب للمدعي،

يقضي بنقله من عمان إلى فرع الشركة في إربد لغايات تفعيل أعمال الفرع بالتأمين البحري وأن مكان إقامة المميز هو السلط،

وإن نقله من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في إربد من شأنه تغيير مكان إقامته مما يجعل ترك المدعي للعمل موافقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل،

مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفقاً لحكم المادة (25) من قانون العمل إذ إن ذلك يعتبر صورة من صور إنهاء العقد،

بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر الأمر الذي يجعل حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ببدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي يتفق وصحيح القانون.

قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وردت المبادئ الثمانية الأولى في قرار النقض الأسبق رقم (7652/2019) تاريخ17/3/2020.

كما ورد المبدأ التاسع في قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة رقم (5438/2021) تاريخ 14/12/2021.

الحكم رقم 2915 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محامي قانون العمل

أفضل محامي قضايا عمالية

فصل تعسفي

أدخل وتصفح موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183