المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

محامي خطأ طبي

تكون المسؤولية القانونية عند الإخلال بواجب قانوني يترتب عليه ضرر بالغير سواء كان الضرر يمس مصلحة المجتمع ككل أو فردا معينا بذاته.

إن العمل الطبي يتعلق بحياة المريض وسلامته الجسدية، ومن هنا كان الخطأ الطبي أمرا واردا.

الركيزة الأساسية في تحقق المسؤولية الطبية التي تتعدد أنواعه سواء تعلق الأمر بالمسؤولية المدنية او الجزائية او التأديبية او الإدارية.

المسؤولية القانونية:

أفضل محامي أخطاء طبية

بداية كانت المسؤولية القانونية عبارة عن مسؤولية تقصيرية أساسها القانوني المادتين 1383 و 1883 من القانون المدني الفرنسي، ثم تحولت إلى عقدية،

ثم أصبح القضاء الفرنسي يؤسس المسؤولية الطبية عند إخلال الطبيب بإلتزاماته مقترنا بالحصول على رضا متبصر من المريض،

حماية وحفاظا لكرامة وارادة الانسان من اثار التدخل الطبي على جسمه، ومنه نتسائل في إشكالية رئيسية عن مدى تعدد أنماط المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية.

تعدد أنماط المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية:

الخطأ الطبي هو كل مخالفة من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية العلمية او ما هو متعارف عليه نظريا وعمليا وقت تنفيذ العمل الطبي،

وتتعدد بين ما قد ينجم عن النشاط الطبي من مسؤولية مدنية (أطباء خواص) أو مسوؤلية جزائية (فعل مجرم كالقتل أو التسميم) أو مسؤولية تأديبية.

 المسؤولية الطبية عن الأعمال الشخصية:

1-المسؤولية المدنية:

محامي أخطاء طبية

تتحقق المسؤولية المدنية عند إخلال المدين بإلتزام يقع على عاتقه، ويترتب على هذا الإخلال ضرر أصاب الغير وتنقسم بدورها إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.

بدأت المسؤولية الطبية كمسؤولية تقصيرية إلى أن تحولت إلى مسؤولية عقدية، حيث أن هناك عقد بين المريض والطبيب،

بحيث يضع على عاتق الطبيب إلتزاما إن لم يكن بشفاء المريض فعلى الأقل أن يقدم العناية اللازمة والحريصة،

والإخلال بهذا الإلتزام ولو عن غير تعمد يعتبر جزائه مسؤولية ذات طبيعة عقدية،

ويرجع اساس تبني هذا الاتجاه للقضاء الفرنسي الى المادة 1147 من القانون المدني الفرنسي للوجود التاريخي لها في الفقه القرنسي.

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

رأي الفقه العربي يختلف بحسب تشريع كل دولة في المسؤولية المدنية:

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

يرى القضاء الأردني والمصري والمغربي أن أساس المسؤولية القانونية لخطأ الطبيب هو عقدي،

واستثناء يمكن قبول المسؤولية التقصيرية، طالما أن المريض طالب بالعلاج بنفسه وكان اختياره بإرادة وحرية ذاتية،

إذ كييف القضاء العربي العلاقة بين الطبيب والمريض على أنها عقدية كأصل عام، معتبرا أنه عقدا خاصا وغير مسمى،

أما الاستثناء فهو الالتزام بالمسؤولية التقصيرية في حالات معينة يعتبر فيها الطبيب مرتكبا لخطأ تقصيري، وهي:

– انعدام العقد فهنا يمكن للمدعي تأسيس دعواه على أساس الدعوى التقصيرية.

– اتصاف الخطأ الطبي بالوصف الجنائي، لأن الأخطاء الطبية ذات الوصف القانوني الجنائي تعتبر من طبيعة تقصيرية.

– اشتغال الطبيب بالمستشفى العام (الحكومي) هناك قرارات لمحكمة النقض المصرية فلا يسأل إلا على المسؤولية التقصيرية.

– اعتبار المسؤولية على أساس الخطأ الطبي تقصيرية:

يذهب بعض الفقه إلى القول بأن المسؤولية الملقاه على عاتق الطبيب عند خطأه هي مسؤولية تقصيرية، يؤسس بناء على مجموعة من الحجج:

– العقد بين الطبيب والمريض غير متكافئ لأسباب تخصصية ونفسية فهي أشبه بعلاقة القاصر بمن هو أكبر منه ليرشده ويدله على الأصلح له.

– الأعمال الطبية متعلقة بصحة الانسان وهو ليس محل للتعاقد بل يعتبر من النظام العام.

إذ لا يشترط المشرع درجة معينة من الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، فيكفي الخطأ التافه لقيام المسؤولية التقصيرية والتي تعد إخلالا بالتزام قانوني عام.

محامي أخطاء طبية

أركان المسؤولية المدنية:

الخطأ الطبي:

يتمثل في إخلال الطبيب بالتزاماته الخاصة والعامة التي تفرضها المهنة الطبية والقانون.

الضرر الطبي:

هو مساس بحق من حقوق الإنسان أو مصلحة مشروعة له، ويشترط أن يكون الضرر المادي محققا، وعبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، باعتباره مدعيا بخطأ القائم بعلاجه.

العلاقة السببية:

يجب أن تتوافر علاقة سببية بين الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب والضرر الذي أصاب المريض لقيام المسؤولية الطبية.

مضمون المسؤولية المدنية:

تتمثل المسؤولية الطبية ما يترتب على الطبيب وهو يباشر عمله على الإنسان، من تعويض الضرر الحاصل على خطأه، لذلك تتنازع هذه المسؤولية قاعدة عامة واستثناء:

التزام الطبيب ببذل عناية:

هي القاعدة العامة التي تقوم على التزام الطبيب ببذل عناية، حيث يتضمن التزام الطبيب ليس بشفاء المريض ولكن بتقديم العلاج المتقن اليقظ، وإن خرق هذا الالتزام ولو بطريقة غير عمدية يترتب عنه قيام مسؤولية من نفس الطبيعة.

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

وهناك حالات استثنائية يقع فيها التزام على الطبيب بتحقيق نتيجة لسلامة المريض وهي:

– التزام الطبيب بتحقيق نتيجة عند نقل الدم:

حيث يعد نقل الدم من العمليات المألوفة، وللمريض الرجوع على الطبيب المتخصص في تحليل الدم في حالة الضرر.

– التزام الطبيب عند مباشرة الاعمال المخبرية واستعمال الاشعة:

يفرق بين حالتين بالنسبة للطبيب المخبري، الاختبارات الحساسة والدقيقة والصعبة نوعا ما، هنا يكون التزام الطبيب المخبري التزاما ببذل عناية.

والحالة الثانية المتعلقة بإجراء التحاليل الطبية المعتادة، فهنا يكون التزام الطبيب المخبري مسؤولية بتحقيق نتيجة فلا بد الحصول على نتائج دقيقة والابتعاد عن الأخطاء.

– التزام الطبيب عند القيام بعمليات التجميل:

حيث انه ان لم يكن الغرض من العملية الجراحية شفاء مريض من علة بل مجرد إصلاح لتشويه وجب على الجراح استعمال منتهى الحيطة واليقظة في الفحص،

قبل إجراء العملية وتقدير المخاطر وإعطاء المريض صورة صحيحة كاملة عن تلك المخاطر وإلا كان مسوؤلا.

محامي خطأ طبي

2- المسؤولية الجزائية:

محامي أخطاء طبية

ترمي إلى تحميل الشخص الجزاء على ما اقترفه من فعل مجرم، أو الامتناع عن فعل يشكل مخالفة للقواعد والأحكام التي قررتها التشريعات،

وتثور مسوؤلية الطبيب الجنائية إذا كان فعله يشكل جريمة أدت إلى القتل أو الجرح سواء عن عمد او خطأ.

– طبيعة المسؤولية الجزائية:

تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب في حالة ارتكابه لفعل عمدي سواء كان إيجابا أو سلبا، وهذه المسؤولية تتنوع إلى:

محامي أخطاء طبية

1- المسؤولية الجنائية العمدية:

وهي المسؤولية التي يتوافر فيها القصد الجنائي وعناصره المكونة للواقعة الإجرامية من علم وإرادة في ارتكاب الخطأ، وتقوم هذه المسوؤلية على:

العلم: يتحقق بمعرفة الجاني بما يترتب على الفعل الذي يقوم به، واتجاه ارادته الى تحقيق النتيجة.

الإرادة: إدراك للفعل المرتكب بقصد بلوغ هدف معين.

2- المسؤولية الجنائية الغير عمدية:

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية

تكون في حالة عدم توافر القصد الجنائي أي في حالة الخطأ، غير أن العلاقة لا تنقطع بين النتيجة والإرادة الإجرامية،

لأن انقطاعها لا يقيم الجريمة، ومفاده أن القانون يعاقب على تحقيق النتيجة في أغلب الأحيان لا مجرد السلوك المادي المحض، ومن صور الاخطاء الغير مقصودة:

الإهمال: التفريط في ترك واجب أو الامتناع عن فعل كان من الواجب أن يتم فعلا.

الرعونة: سوء التقدير ونقص المهارة والجهل بالمبادئ التي يتعين العلم بها للقيام بالعمل.

عدم الاحتياط: عدم الانتباه لخطر كان معروفا ومتوقعا.

محامي خطأ طبي

3- مجالات المسؤولية الجنائية:

محامي أخطاء طبية

إذا نتج عن خطأ الطبيب ضرر للغير وجبت مساءلته جزائيا في إطار تنفيذ التزاماته العقدية أو القانونية، وسواء وافق المريض مسبقا على العمل الطبي أو لم يوافق.

4- أخطاء الفحص الطبي:

أول اتصال بين المريض والطبيب، وهي عملية لازمة لتقصي المرض، حيث استقر الفقه على أن إهمال هذه الفحوصات يشمل خطأ من جانب الطبيب يستلزم قيام المسوؤلية.

5- أخطاء التشخيص:

تأتي عقب الفحص الطبي، قضى البعض بإنتفاء المسؤولية، بينما أقر البعض بقيامها  في حال الجهل الواضح أو عند الفحص العاجل أو الناقص.

6- أخطاء العلاج:

الجانب التطبيقي في العمل الطبي، حيث أن الطبيب غير ملزم بتحقيق نتيجة، لكنه ملزم ببذل عناية الطبيب اليقظ الذي يحرص على مصلحة المريض، فإذا أخطأ في تقدير الجرعة وترتب على ذلك ضرر كان مسؤولا عنه.

نستخلص من كل ما سبق أن المسؤولية الطبية تكون دائما مرهونة بالخطأ المرتكب،

والذي يسبب ضررا للمريض وتنشئها العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المترتب عنه،

ومهما تعددت أنواع المسؤولية على عمل الطبيب، فإنها تصب كلها في واجب واحد وهو حماية الجنس البشري وعدم اهدار حقه في الحياة من اي جهة كانت،

فعلى الطبيب أن يلتزم بالضمير المهني والإنساني الذي يحكم المسؤولية الطبية المهنية،

كما يجب أن يكون هناك تكامل بين العمل الطبي والنص القانوني الذي يحكمه بما يضمن مصلحة المريض ولا يثقل كاهل الطبيب بالمسؤولية.

محامي أخطاء طبية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183 / 0797777559

محامي أخطاء طبية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية