أحكام عامة
أ. للمدين ولأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمه بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.
ب. يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلى والاعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.
أ. على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا و لو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الاعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر.
ب. لا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على طلب إشهار الإعسار الوشيك .
ج. يكون الأشخاص الواردون في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولين شخصيا عن الضرر الناجم عن الإخلال بأحكام هذه المادة و للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بمنع المخالف من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنوات.
1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .
2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (3633/2022) تاريخ 17/11/2022 قضت فيه بما يلي :
عملاً بأحكام المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند إلى المستأنف من جناية إضرام الحريق خلافاً للمادة (368/6) من قانون العقوبات إلى جنحة إضرام الحريق خلافاً للمادة (371) من القانون ذاته والحكم عليه بالحبس لمدة أسبوع واحد والغرامة عشرين ديناراً وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بواقع دينارين عن كل يوم حبس وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
لم يرتضِ النائب العام –إربد بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً .
وعن سبب التمييز :
في ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وزن البينة وتقديرها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم إليها إذا توافرت القناعة به أو طرحه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك حيث إن القاضي الجزائي يبني حكمه على قناعته الوجدانية التي لا تتدخل بها محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون غير أن ذلك لا يكون على إطلاقه بل مقيد بسلامة النتائج التي تتوصل إليها محكمة الموضوع .
وفي الحالة المعروضة نجد من الرجوع لملف الدعوى أن المتهم /المميز ضده محمد وعلى إثر خلاف عائلي قام بإشعال النار في مركبة المشتكي وبتطبيق القانون على الواقعة نجد بأن أركان وعناصر جناية إضرام النار في مركبة الغير متوافرة وإن خلو المركبة من الأشخاص عند إضرام النار لا يؤثر على الوصف الجرمي كما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مما يتعين معه نقض القرار لورود سبب الطعن عليه .
لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
الحكم رقم 173 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
