مصطلحات قانونية مهمة

مصطلحات قانونية

القانون: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه مجلس الأمة، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل به رسمياً .                     
 
النظام: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

التعليمات: هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

التقاضي على درجتين: ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام محكمة التمييز، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

تبادل اللوائح: تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وعندها ينبغي تبليغ المدعَى عليه نسخة من لائحة الادعاء التي أودعها المدعِي لدى تسجيله الدعوى، وانتظار لائحة المدعَى عليه الجوابية على لائحة الادعاء خلال الفترة القانونية المحددة، وذلك قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية. وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية. أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.

القاضي: هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس القضائي الأردني الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء، حيث يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:

• أن يكون أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

• بلغ الثلاثين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

• متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية.

• غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.

• محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك ويؤدي القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).6- بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء.

المحامي: هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قبل نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:

• التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، أو أمام المحكّمين ودوائر النيابة العامة.

• تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.

• تقديم الاستشارات القانونية. كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضائية التي يمنحها المعهد القضائي الأردني، وهو المؤسسة الأكاديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن تأهيل الحقوقيين لتولي المناصب القضائية.

الضابطة العدلية: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:

• الحكّام الإداريون.

• مدير الأمن العام.

• مديرو الشرطة.

• رؤساء المراكز الأمنية.

• ضباط وأفراد الشرطة.

• الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

• المخاتير.

• رؤساء المراكب البحرية والجوية.

• جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيره من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ووفق الصلاحيات التي تمنحها لهم هذه القوانين.

المتهم: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.

الظنين: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا، ويصدر المدّعي العام بحقه قرار ظن، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجنحة المنسوبة إليه.

الشاهد: هو ذلك الشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للمثول أمام المحكمة بناء على طلب أحد أطراف دعوى قضائية للاستماع إلى أقواله فيما لديه من معلومات حول وقائع وأحوال هذه القضية المنظورة.

الكفيل: هو الشخص الذي يقوم مقام المدين، ويتم ضم ذمته إليه في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ الدين، ويشترط لانعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا لأدائها.

المُحضر: هو موظف المحكمة المسؤول عن التبليغ الرسمي لمختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين، خصوما كانوا، أو شهودا، أو خبراء، أو غيرهم، وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.

الوليّ: هو الأب، أو الجد من جهة الأب، والذي يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الولاية بالنفس والمال. والولي في الزواج هو العصبة بنفسه، وعلى الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ويشترط لأهلية الولي أن يكون بالغا عاقلاً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

الوصيّ: هو شخص من ذوي النزاهة والأمانة يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الوصاية بالمال فقط. والوصي أيضا هو كل شخص تعتبره المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه.

الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى.

الولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.

المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.

الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، في حين لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد أتم السابعة عند اقترافه للجرم.

السندات الرسمية: هي السندات التي ينظمها الموظفون الرسميون المخولون قانونا بتنظيمها، ويُحكم ويُعمل بها دون أن يُكلف مبرزها بإثبات ما نصت عليه، وذلك ما لم يثبت تزويرها. وهي أيضا السندات التي ينظمها أصحابها، ويصدقها الموظفون الرسميون المخولون قانونيا بتصديقها (الكاتب العدل مثلا)، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. السند العادي: هو وثيقة تشتمل على توقيع من صدرت عنه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه، وليست لها صفة السند الرسمي.

الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع. وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشخوص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها. ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصا، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.

محل العمل: هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

رسالة من الرئيس الكولومبي إلى إسرائيل

” الطريقة الوحيدة لكي ينام الأطفال الإسرائيليون بسلام ، هي أن ينام الأطفال الفلسطينيون بسلام “… رسالة من الرئيس الكولومبي إلى إسرائيل.

#طوفان_الأقصى

هذه ليست عملية “السيوف الحديدية” بل عملية “السراويل الساقطة”

اعتراف إسرائيلي مثير آخر!

هذه ليست عملية “السيوف الحديدية” بل عملية “إسقاط السراويل”.

“السيوف الحديدية” هو الاسم الذي أطلقوه على هجومهم الحالي.. أما السروايل القصيرة، فكناية عن ظهور جنودهم بملابسهم الداخلية في قبضة “القسّاميين”.

كتب حاييم ليفنسون في “هآرتس” بعنوان:

“مهما حدث في هذه الجولة من الحرب، فقد خسرنا بالفعل”.
نقتطف منه:
“إن كلّ ما تفعله إسرائيل من الآن فصاعدا لا معنى له، حتى لو وجدت محمد الضيف في مخبئه، وقدمته للمحاكمة في محكمة الشعب، فكما حدث في حرب “يوم الغفران”؛ جاءت الخسارة مع الضربة الافتتاحية، وما تبقى قصص للمؤرخين”.

“يطلق الجيش الإسرائيلي على هذه العملية اسم “عملية السيوف الحديدية”، لكنها في الحقيقة عملية “إسقاط السراويل”، فكل الجيش وجهاز “الشاباك” بكل وسائلهما وطائراتهما المسيّرة وتنصّتهما، وذكائهما البشري والاصطناعي، وابتزازهما للمصادر البشرية، وعباقرة وحدة النخبة 8200؛ لم يكن لدى أيّ أحد منهم أدنى فكرة”.

“إن نجاح حماس يُعد حدثا إستراتيجيّا بالنسبة لدولة إسرائيل، فقد انهار الشعور بالأمان، وتمّ نقل الحرب بسهولة إلى الأراضي الإسرائيلية دون أي رد، وتم الكشف عن عُري الجيش الإسرائيلي”.

“لن يعود المجتمع الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر”.

الإحتلال يكشف هويات ١١ ضابط كبير قتلوا في معارك الغلاف

القدس المحتلة – ترجمة صفا

كشف الاحتلال الليلة الماضية النقاب عن أسماء 11 ضابطاً رفيع المستوى قتلوا في المعارك الدائرة في غلاف غزة منذ السبت.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وفق ترجمة وكالة “صفا” أن 11 ضابطاً رفيع المستوى قتلوا في المعارك التي خاضها مقاتلون من كتائب القسام في المواقع والكيبوتسات بغلاف غزة وفيما يلي أسماء الضباط القتلى :

– العميد يهوناتان شتاينبرغ : قائد لواء الناحال ، ويبلغ من العمر 42 عاماً ، حيث كان في طريقه الى مناطق الاشتباك بمنطقة “اشكول” وذلك قبل إطلاق مسلح النار تجاهه قريباً من كيبوتس “كيرم شالوم” فأرداه قتيلاً ، حيث شغل عدة مناصب من بينها مسؤول منطقة رام الله.

– العميد روعي ليفي – قائد الوحدة متعددة المهام ، يبلغ من العمر 44 عاماً ، حيث سبق وأن أصيب في حرب الفرقان عام 2014 ، بينما قتل في المعارك التي دارت حول مقر قيادة فرقة غزة في الغلاف.

– العقيد يهوناتان تسور – تقطن عائلته مستوطنة “كدوميم” غربي نابلس وهو قائد كتيبة الاستطلاع في لواء الناحل ، ويبلغ من العمر 33 عاماً.

– النقب أور ران – قائد فرقة في وحدة المستعربين “دفدفان” ، ويبلغ من العمر 29 عاماً وقتل في الاشتباكات التي دارت في كيبوتس كفار عزا في الغلاف.

– ارائيل بن موشي – قائد فصيل في وحدة هيئة الأركان الخاصة ، يبلغ من العمر 27 عاماً.

– النقيب أمير سكوري – يعيش في القدس وهو جندي في وحدة هيئة الأركان ، ابن 31 عام.

– الملازم أول شيلا كوهن – ضابط في وحدة “شلداغ” الخاصة ويبلغ من العمر 24 عاماً .

– النقيب تال غروشكا – قائد فصيل في الوحدة 931 التابعة للواء الناحال ، ابن 35 عاماً.

– المقدم عيدو يهوشع – قائد فصيل في مدرسة تدريب القوات الجوية الخاصة ، إبن 27 عاماً.

– النقيب شلومو تسيرينغ – مسئول فصيل في وحدة “عوكيتس” الخاصة ، إبن 27 عاماً.

– النقيب افراهام خوبلشفيلي – من مدينة أسدود ويخدم في لواء الكوماندو.

طوفان الأقصى / ضباط أسرى

ما هو قانون حنبعل (هانيبال) الإسرائيلي الذي يفضل قتل الجنود على أسرهم؟

في ظل سقوط عدد غير مسبوق من الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية، تُطرح مجموعة من الفرضيات والسيناريوهات؛ وفيما تذهب إحدى هذه الفرضيات إلى أنّ الأسرى الإسرائيليين قد يلجمون الاحتلال، ويمنعون التصعيد ضدّ قطاع غزّة أو حتى تدهور الأوضاع نحو حرب شاملة، فإنّ فرضية أخرى تُطرح تستند إلى بروتوكول هانيبال، الذي  يعطي قوات الاحتلال صلاحيات مثيرة للجدل، لمنع وقوع جنوده في الأسر، كما التعامل مع عمليات الأسر، فما هو هذا البروتوكول الذي دعا مسؤولون سابقون في جيش الإحتلال إلى اللجوء إليه من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفذها مقاومون فلسطينيون مع بدء تنفيذ عملية طوفان الأقصى ؟

بروتوكول هانيبال، “حنبعل بالعبرية”، هو إجراء أو بروتوكول يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطينية أو أي جهة أخرى، وجرى تغييره عدة مرات، وفي وقت من الأوقات، كانت الصيغة هي أن “عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها”.

وخلافاً للانطباع العام بأن “بروتوكول هانيبال” أُدخل إلى الجيش الإسرائيلي فقط في العام 2001، تبين مؤخراً أنه جرى وضع هذا البروتوكول وصياغته منذ إبرام صفقة الأسرى الأولى بين إسرائيل و”الجبهة الشعبية القيادة العامة” بقيادة أحمد جبريل في العام 1985.

وجرت صياغة البروتوكول المذكور رسمياً عام 1986 من قِبل لجنة كان فيها كل من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.

وصيغت نصوص بروتوكول “هانيبال” رسمياً منذ ذلك الوقت، وجرى تعميمه على الجنود خلال حالات الحرب، على الرغم من أنه كان معمولاً به خلال الحرب الأولى على لبنان، وإن كان بشكل أوامر شفهية وغير مكتوبة.

يذكر أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد حول العالم الذي يستخدم هذا الإجراء، خلافاً للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط له، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانياً ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإفراج عنهم.