اسأل محامي جنايات | أركان الجريمة في القانون الجنائي
أركان الجريمة في القانون الجنائي...
اقرا المزيد
أركان الجريمة في القانون الجنائي...
اقرا المزيدمحامي دولي في الأردن موقع محامي دولي اختصاص المحاكم الأردنية حكم أجنبي الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي: - ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامة . - اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية: 1. اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه . ٢. إذا كان لاحد المدعى عليهم...
اقرا المزيدمحامي قانون العملأفضل محامي قضايا عماليةفصل تعسفي تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي- اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد، نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ، مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد، بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.محامي قانون العملأفضل محامي قضايا عماليةفصل تعسفي مبدأ قانوني:1-...
اقرا المزيدشركة مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام /صحة الخصومة / استشارة محامي في الاردن يعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمه المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطا في ادارة الشركة وذلك وفقا لاحكام المادة 157 من قانون الشركات حدد نص المادة 157 من قانون الشركات مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب اي مخالفة لاحكام القوانين وان توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف انما ينطوي على مخالفة لاحكام قانون العقوبات...
اقرا المزيدالمدد والمواعيد في قانون المالكين والمستأجرين مقدمة تُعد المواعيد القانونية في قانون المالكين والمستأجرين من أهم الركائز التي يقوم عليها التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية، إذ لا يكفي لصاحب الحق أن يكون محقًا في مطالبته، ما لم يلتزم بالمدد القانونية التي حدّدها المشرّع لإقامة الدعوى أو مباشرة الإجراء. فكثير من الحقوق تضيع، ليس لضعفها، وإنما بسبب فوات ميعاد قانوني جوهري. وانطلاقًا من هذه الأهمية، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل العملي ليكون مرجعًا واضحًا ومنظّمًا يبيّن أهم المواعيد في قانون المالكين والمستأجرين الأردني، مع توضيح بداية سريان كل مدة، وطبيعتها القانونية، وأثر الالتزام بها أو مخالفتها، بما يضمن حماية الحقوق وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد...
اقرا المزيد