محامي تحصيل إيجارات في الأردن استرداد مأجور محامي قانون خاص - ان المادة (٣٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت اختصاص محاكم البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ،وحيث أن المادة ( ٢ ) من قانون محاكم الصلح حددت اختصاص قاضي الصلح بالنظر في الطلبات المستعجلة الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح ،وحيث أن النص الخاص يقيد العام مما يجعل من النظر في طلبات استرداد المأجور وفقا لأحكام المادة (١٩) من قانون المالكين والمستأجرين بغض النظر عن قيمة بدل الايجار داخلة ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الصلح وليس من اختصاص قاضي...
Continue readingأفضل محامي إخلاء مأجور استرداد مأجور محامي قضايا إيجار 1- لما كانت المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين هي احدى التطبيقات الخاصة على قضاء الامور المستعجلة تعطي المؤجر الحق بطلب رد المأجور لعلة انتهاء مدة العقد متى ما توافرت الشروط العامة بالإضافة الى شرط انتهاء مدة العقد بعد توجيه الاعذار والتي يقرر في ضوئها قاضي الأمور المستعجلة رد المأجور ،فان ذلك يعني انه اذا كانت الشروط الواردة في عقد الايجار قد بينت آلية انتهاء مدة العقد بشكل واضح وصريح لا تحتمل التأويل او التفسير فعندها ينعقد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة للنظر والفصل في طلب رد المأجور لأن ذلك يستند الى ظاهر البينة . اما...
Continue readingمحامي مختص بالإيجارات الانتفاع من المأجور إذن أشغال محامي مختص بقضايا الإيجار ١_ اذا كانت قيمة الادعاء المتقابل مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ يزيد على ٣٠٠٠٠ دينار وطلب الطاعن نظر الطعن الاستئنافي مرافعة ، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف نظرها مرافعة ذلك ان الاجراءات المتعلقة بنظر الدعوى مرافعة في مثل هذه الحالة تعتبر من النظام العام، وحيث نظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى تدقيقا فتكون قد خالفت القانون ،مما يتعين نقض قرارها. ٢_ لما كان التعاقد الجاري بين طرفي الدعوى انصب على تأجير دكان لغايات استعماله في مجال التجارة، فان التزام المؤجر بتسليم المأجور لا يتحقق بالتسليم المادي فقط وانما بتمكين المستأجر من الانتفاع فيه وذلك بتسليمه عينا...
Continue readingمكتب محاماة في العقبة أفضل محامين في العقبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية - كلف المشرع محكمة الاستئناف في المادة (١٨٨) من قانون أصول المحاكمات المدنية بالبت في أسباب الاستئناف وإصدار الحكم في الدعوى من حيث التأييد أو الفسخ واجاز في الفقرة (الخامسة) منها لمحكمة الاستئناف أن تفسخ الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى في حالات محددة على سبيل الحصر وبغير هذه الحالات فيمتنع على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وعليها فصلها موضوعا. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٧٨٧ /٢٠١٩). مكتب محاماة في العقبة أفضل محامين في العقبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية - المستفاد من نصوص المواد (٣ و ٥ و٦ و٧...
Continue reading