16
يوليو
0
Comments
التأجير التمويلي
قانون التأجير التمويلي عقد التأجير التمويلي بحد ذاته ليس سندا تنفيذيا في القانون الأردني ما لم يكن مرفقا بسند تنفيذ واجب النفاذ كمبيالة او شيك وإقرار بالدين موثق. بالتالي لا يجوز تقديم العقد وحده إلى دائرة التنفيذ كوثيقة تنفيذية بل يجب رفع دعوى موضوعية لفسخ العقد واسترداد المال المؤجر أو تنفيذ سند مرفق ان وجد. ينطبق عليه ما ينطبق على عقد الايجار العادي، فطوال فترة عقد التأجير التمويلي ما يتم دفعه من المستأجر هي دفعات ايجار الى آخر دفعة ايجار ينتهي عندها بالتمليك، لذلك اذا لم يلتزم المستأجر في عقد التأجير التمويلي بقيمة الدفعات الشهرية فيكون قد اخل بدفع دفعات ايجار فيتم حبسه...
اقرا المزيد