10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أثر الثورة السورية على الدستور والقوانين

أثر الثورة السورية على الدستور والقوانين

مكتب العبادي للمحاماة

الموضوع: أثر الثورة السورية على الدستور والقوانين:

 

المقدمة: الثورة ومقاومة الطغيان:

الثورة السورية تندرج تحت بند الثورة المقاومة للطغيان، وهي الثورة التي تهدف |إلى وضع حد لتجبر السلطة والقضاء على استبدادها.

الشعب له حد للتحمل والصبر على استبداد السلطة الحاكمة وقهرها له، والتعدي على حقوقه وحرياته، والشعب لا يمكن أن يتحمل أكثر من طاقته، والإنسان بطبيعته جبل على عدم الرضا بالظلم والجور ومقاومته للطغيان تكفله له المواثيق الدولية، ولا يمكن التنبؤ برد فعله وقوته، وهذا ما شاهدنها في الأيام القليلة السابقة.

أولا: أثر الثورة السورية على الدستور والقواعد القانونية العادية:

الثورة السورية لكي تثبت نجاحها وتحقق أهدافها يكون بوضع وتأسيس نظام قانوني جديد على أنقاض النظام القانوني القديم الذي رفضه جموع الشعب السوري لما نتج عنه من ظلم وطغيان وطائفية وتفاوت في الثروة.

الثورة السورية منذ عام 2011 وحتى عام 2024 وهو عام اسقاط نظام الأسد خلفت وستترك آثار كبيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، لكن سيبقى الأثر القانوني هو الأهم بالتأكيد، لأن الثورة السورية سوف تؤثر على الدستور رأس هرم النظام القانوني في سوريا، كما ستؤثر على القواعد القانونية العادية خاصة التي لها علاقة بنظام الحكم والنظام السياسي ككل في الدولة.

إن بقاء الدولة السورية دون قانون أسمى لضبط السلطات واختصاصاتها والعلاقة بينها يولد فراغ دستوري فيها.

السؤال المطروح الآن من سيضع تلك القواعد القانونية التي ستحتاجها الدولة السورية في مرحلتها المفصلية من تاريخها؟

ثانيا: تأثير الثورة على الدستور:

انقسم الفقه الدستوري حول فكرة سقوط الدستور من عدمه بعد نجاح الثورة الشعبية إلى ثلاث آراء وهي:

الرأي الأول: يرى أن الدستور يسقط تلقائيا من دون الحاجة لإعلان ذلك.

الثاني يرى: عدم سقوط الدستور تلقائيا إلا بعد إعلان الثوار أن الدستور القائم قد ألغي وسيتم استبداله بدستور جديد يحقق تطلعات الجماهير.

الثالث يرى: أن ذلك متوقف على طبيعة الأهداف التي قامت عليها الثورة السورية، فإذا كانت متعارضة مع القواعد الدستورية فإن الدستور يسقط وإلا فإن الثورة جاءت لحمايته وتطبيقه بحذافيره.

ثالثا: سقوط الدستور السوري مرتبط بأهداف الثورة:

سقوط الدستور من عدمه يتوقف على أهداف الثورة السورية ومدى شموليتها، كون الثورات جميعها تهدف إلى عملية التغيير، ولكن التغيير يختلف من ثورة إلى أخرى فبعض الثورات قد يقتصر هدفها على رأس النظام فقط وبعضها على الجانب السياسي فقط والبعض الآخر قد يتجاوز ذلك مستهدفا الجانب الاجتماعي والسياسي، وقد تهدف بعض الثورات إلى احداث تغيير في الشخصيات الحكومية أو مجرد اجراء اصلاحات سياية وتعديلها فقط، والبعض الآخر يتطلع إلى إعادة بناء المجتمع، وفي هذه النقطة يفرق الفقه الدستوري بين ثلاث حالات هي للتعامل مع الدستور بعد نجاح الثورة هي:

الحالة الأولى: هي حالة الثورة الشاملة التي تهدف إلى التغيير الجذري:

حالة الثورة الشاملة التي تهدف إلى التغيير الجذري وترفض كل ما كان قائما من مؤسسات ونظام قانوني، وما كان سائدا من قيم وأفكار وسلوكيات مجتمع، ففي هذه الحالة يعد الدستور جزء من النظام القديم وهو من مخلفاته مما يوجب اسقاطه بعد نجاح الثورة، لأن الثورة تهدف إلى بناء دولة جديدة على أساس فكرة قانونية جديدة لا تنسجم مع الدستور القائم، وبالضرورة تتعارض مع أغلب نصوصه وقواعده، وهو ما لا يسمح لها بالتطبيق بالنظر إلى مبدأ تدرج القوانين.

الحالة الثانية: إذا كانت الثورة تهدف إلى اسقاط الحاكم فقط:

الثورة التي تهدف إلى اسقاط الحاكم بسبب تجبره وظلمه وتعديه على حقوق وحريات الشعب والإساءة إليهم، ففي هذه الحالة لا يسقط الدستور القائم بل تعد الثورة ضامنة له ولاستمرار نفاذه وتطبيق أحكامه ونصوصه ضد كل من يعبث به أو لا يحترم تطبيقه حتى لو كان ذلك من الثوار أنفسهم، وهنا تشترك الثورة مع الإنقلاب لتحقيق كافة الشروط اللازمة لاقامة دولة ديموقراطية تسيرها القوانين وتحترم الحريات والحقوق، بمعنى آخر أن الولة  لا تزول بزوال الأشخاص والحكومات.

الحالة الثالثة: إذا كانت الثورة تهدف إلى تصحيح أمور جزئية وليس رفضا كليا للوضع القائم:

الثورة التي تهدف إلى تصحيح أمور جزئية وليس رفضا كليا للوضع القائم، كأن تكون اختلالات في السير السليم في مؤسسات الدولة، أو تجاذبات بين العصب أدى إلى تضييع مقدرات الدولة تحقيقا للمصالح الشخصية والجهوية والطائفية، فالدستور في هذه الحالة لا يسقط وإنما يتطلب إجراء عملية تعديل عليه فقط لحذف النصوص والقواعد التي أدت إلى الوضع السابق واتمام النصوص الناقصة التي تؤدي إلى ذلك، ووضع أحكام جديدة تسد الخلل للرجوع إلى العهد السابق.

الحالة هذه لا تلبث وأن تتغير، حيث يسعى فيها الثوار أو من بيدهم مقاليد الحكم بعد أن امتعضوا من القوانين السابقة بحيث يظهروا عدم رضاهم عن الدستور، فيعملوا على وضع دستور جديد مكان دستور النظام القديم لينسجم مع فلسفتهم ونظرتهم للمؤسسات والأفراد والبرامج والوسائل.

رابعا: أثر الثورة السورية على القوانين العادية:

يرى جموع فقهاء القانون الدستوري أن الثورة لا تؤثر على القواعد القانونية العادية التي تحكم الأفراد في تعاملاتهم المختلفة، مثل القانون المدني وقانون العقوبات والقانون الإداري والتجاري إلخ، أن هذه القواعد لا تتعلق بالسلطة والنظام القديم، لأنها قوتنين معنية بتنظيم شؤون المواطنين.

تأكيدا على ذلك أن كثير من التشريعات الفرنسية الصادرة في العهد الملكي أو في عهد نابليون بونبارت لا زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا رغم قيام العديد من الثورات والانقلابات.

أثر الثورة السورية على الدستور


 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب.

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

أثر الثورة السورية على الدستور

0798333357 / 0799999604 / 064922183