10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة في القانون الأردني

شرح شامل + أسباب الطعن وشروطه وإجراءاته طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية**

إعادة المحاكمة هي أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام الحقوقية، وهي وسيلة استثنائية أتاحها المشرّع الأردني للطعن في الأحكام القطعية التي اكتسبت قوة القضية المقضية ولم يعد ممكناً الطعن فيها بالطرق العادية (الاستئناف أو التمييز في الحالات التي تكون مقبولة فيها).

هذا الطريق لا يُفتح إلا في حالات محددة حصراً بنص القانون، لأنه يُعتبر استثناءً خطيراً يمس حجّية الأحكام القضائية. الهدف منه هو تصحيح خطأ جوهري ما كانت المحكمة لتقع فيه لو أن الوقائع أو الظروف الحقيقية كانت قد عُرضت عليها بالشكل الصحيح.


أولاً: الطبيعة القانونية لإعادة المحاكمة والغاية منها

إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي، تُقدّم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
تسير على مرحلتين:

  1. مرحلة القبول الشكلي

  2. مرحلة النظر الموضوعي

الغاية منها هي الحصول على حكم جديد يصوّب الخطأ الذي بني عليه الحكم الأول.

الكلمات المفتاحية:
إعادة المحاكمة الأردنية، الطعن غير العادي، قوة القضية المقضية، قانون أصول المحاكمات المدنية.


ثانياً: الأحكام التي يجوز الطعن بها بطلب إعادة المحاكمة

لا تُقبل إعادة المحاكمة إلا ضد:

  • الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة البداية أو محكمة الاستئناف

  • الأحكام التي أصبحت نهائية بفوات مواعيد الطعن

  • الأحكام التي رفضت محكمة التمييز الطعن بها (عند كونها أحكام موضوعية)

ولا تُقبل إعادة المحاكمة على الأحكام غير النهائية (التمهيدية أو المستعجلة أو القرارات أثناء السير بالدعوى).


ثالثاً: أسباب إعادة المحاكمة وفق المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية

هذه الأسباب حصريّة تماماً، ولا يجوز التوسع فيها. وتشمل:

1) الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم

يشترط أن يكون الغش:

  • صادراً من الخصم أو وكيله

  • واقعاً أثناء سير الدعوى

  • مؤثراً تأثيراً مباشراً على الحكم

  • لم يظهر إلا بعد صدور الحكم

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتشاف الغش.

2) بناء الحكم على أوراق مزوّرة

سواء كانت الورقة رسمية أو عادية، بشرط:

  • ثبوت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي

  • وأن الحكم ما كان ليصدر لو لم تُبرز الورقة المزورة

بدء الميعاد: من تاريخ ثبوت التزوير.

3) بناء الحكم على شهادة كاذبة

يشترط:

  • أن تكون الشهادة ركنًا جوهرياً في الحكم

  • وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات

بدء الميعاد: من تاريخ الحكم بثبوت الكذب.

4) كتم أو حجز أوراق منتجة في الدعوى

يشترط:

  • أن تكون الورقة حاسمة

  • وأن يكون الخصم أو الغير قد منع تقديمها

  • وأن يحصل طالب الإعادة عليها بعد صدور الحكم

بدء الميعاد: من تاريخ ظهور الإمكانية الفعلية لتقديم الورقة.

5) الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب

الحكم خارج نطاق الطلبات يصلح سبباً لإعادة المحاكمة.

بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

6) تعارض منطوق الحكم مع بعضه

أي وجود تناقض داخلي في الحكم.

بدء الميعاد: من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

7) صدور الحكم على غير ممثَّل تمثيلاً صحيحاً

يشمل:

  • صدور الحكم على فاقد الأهلية

  • أو على من لم يُبلّغ correctly

  • أو على من مثّله شخص بلا صفة

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن له صفة تمثيل صحيحة.

8) صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع والسبب

ويكون الحكم الثاني هو الذي يُطعن فيه.

بدء الميعاد: من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.


رابعاً: المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة (مادة 215)

الاختصاص ينعقد للمحكمة التي:

  • أصدرت الحكم المطعون فيه

  • سواء كانت بداية أو استئناف

ولا تختص محكمة التمييز بالنظر في طلب إعادة المحاكمة لأنها لا تصدر أحكاماً موضوعية في الأصل.


خامساً: شكل لائحة إعادة المحاكمة ومحتواها (مادة 216)

يشترط أن تتضمن اللائحة:

  • رقم الحكم وتاريخه والجهة التي أصدرته

  • بيان سبب الإعادة وفق المادة 213

  • شرح تفصيلي للواقعة التي بُني عليها السبب

  • بيان نقطة بدء ميعاد الـ30 يوماً

  • طلبات واضحة: قبول شكلاً وموضوعاً

  • إرفاق المستندات المؤيدة

يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة.


سادساً: أنواع طلبات إعادة المحاكمة (مادة 218)

  1. طلب أصلي

  2. طلب مقابل

  3. طلب تبعي (يُقدّم قبل ختام المحاكمة فقط)


سابعاً: أثر تقديم طلب إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم (مادة 217)

الأصل هو:

عدم وقف التنفيذ

لكن يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا وجدت خطراً جسيماً أو ضرراً لا يمكن تداركه.


ثامناً: من يملك تقديم طلب إعادة المحاكمة؟

لا يُقبل الطلب إلا من:

  • كان خصماً في الدعوى الأصلية

  • وله مصلحة مباشرة من إلغاء الحكم

ولا يشترط اختصام جميع الخصوم.


تاسعاً: الحكم في طلب إعادة المحاكمة

إذا رفضت المحكمة الطلب:

  • تفرض غرامة

  • وتُلزم بالغرامات والمصاريف

إذا قبلت الطلب:

  • تصدر حكماً جديداً يحل محل الحكم السابق

  • ويكون حكماً نهائياً كامل الحجّية

  • ولا يجوز تقديم إعادة محاكمة على الحكم الجديد


عاشراً: خطوات تقديم طلب إعادة المحاكمة عملياً

  1. التأكد من قطعية الحكم

  2. تحديد سبب حصري من أسباب المادة 213

  3. جمع الدليل القضائي (تزوير، كذب شهادة، كتم مستند…)

  4. حساب ميعاد 30 يوماً وفق سببك

  5. إعداد لائحة قانونية محكمة

  6. سداد الرسوم

  7. تقديم طلب وقف التنفيذ عند الاقتضاء

  8. متابعة تبادل اللوائح

  9. انتظار الحكم الجديد


مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية الأردنية: الشروط، الميعاد، والإجراءات العملية

إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي يهدف لهدم حجّية الحكم القطعي عند توافر أسباب حصريّة حدّدها القانون. في هذا الدليل العملي، ستجد كل ما يلزمك: الأحكام القابلة للإعادة، الأسباب وفق المادة 213، الميعاد (مادة 214)، المحكمة المختصة (مادة 215)، شكل اللائحة (مادة 216)، الأثر على التنفيذ (مادة 217)، وأنواع الطلبات (مادة 218 وما بعدها).

1) الطبيعة القانونية والغاية

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي يُرفع أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مرحلتين: قبول شكلي ثم فصل موضوعي. الغاية هي الوصول إلى حكم جديد يصحّح خطأً جوهريًا لو انكشفت الوقائع الصحيحة ابتداءً لما وقعت فيه المحكمة.

2) الأحكام القابلة لإعادة المحاكمة

لا تُقبل إلا بحق الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية (نهائية أو استنفدت طرق الطعن)، بما فيها أحكام الدرجة الأولى التي أصبحت قطعية بفوات الميعاد أو برفض الطعن.

3) الأسباب الحصرية (مادة 213) — والميعاد ونقطة البدء (مادة 214)

أ. الغش أو الحيلة المؤثرة في الحكم

  • أن يكون الغش من صنع الخصم/نائبه، وقع أثناء السير في الدعوى، وانكشف بعد الحكم، وكان مؤثراً في المنطوق.
  • بدء الميعاد (30 يوماً): من اليوم التالي لظهور الغش.
  • ملاحظة قضائية: ثار خلاف حول لزوم حكم سابق بثبوت الحيلة؛ قرارات لا تشترطه وأخرى تشترطه.

ب. بناء الحكم على أوراق مزوّرة

  • يثبت التزوير بالإقرار أو بحكم قضائي بات، وأنه لولا الورقة لما صدر الحكم على صورته.
  • بدء الميعاد: من ثبوت التزوير.

ج. بناء الحكم على شهادة كاذبة

  • أن يكون الحكم قد بُني عليها وأن يثبت كذبها بحكم قضائي بات.
  • بدء الميعاد: من اليوم التالي لصدور الحكم بثبوت الكذب.

د. كتم أو حجز أوراق منتجة

  • ورقة حاسمة مُنع تقديمها بفعل الخصم/الغير، وحصل طالب الإعادة عليها بعد الحكم.
  • بدء الميعاد: من اليوم التالي لظهور إمكانية تقديمها.

هـ. قضاء المحكمة بما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم الدرجة القطعية.

و. تعارض منطوق الحكم داخلياً

بدء الميعاد: من اليوم التالي لاكتساب الحكم القطعية.

ز. صدور الحكم على غير مَن مُثّل تمثيلاً صحيحاً

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم لمن يمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ح. صدور حكمين متناقضين بين ذات الخصوم وبذات الموضوع والسبب

بدء الميعاد: من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني.

الميعاد العام: 30 يوماً يُحسب من تاريخ العلم وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.

4) المحكمة المختصة (المادة 215)

يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؛ فهي الأقدر على تكييف الوقائع الجديدة. لا يُقدّم إلى محكمة التمييز إلا حيث أصدرت حكماً موضوعياً في حالات محدّدة، وعندئذٍ تُراجع الجهة التي فصلت في الموضوع.

5) شكل ومحتوى اللائحة والرسوم (المادة 216)

  • تُرفع بطريق استدعاء/لائحة مع تبادل اللوائح بين الخصوم.
  • تشمل: بيان الحكم المطعون فيه، السبب القانوني حصراً، وإسناده إلى مستندات/أحكام مؤيدة؛ نقص البيان يفضي إلى الرد.
  • يُستوفى الرسم القانوني ما لم تكن الدعوى معفاة بنص خاص (مثل العمالية).

6) أنواع طلبات الإعادة (المادة 218 وما بعدها)

  • أصلي: يرفعه المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • مقابل: يقدمه المدعى عليه في دعوى الإعادة خلال سيرها متى توافرت أسبابه.
  • تبعي: يجوز حتى لو انقضى ميعاد الخصم، بشرط تقديمه قبل ختام المحاكمة؛ ويسقط إذا رُفض الطلب الأصلي شكلاً.

7) أثر تقديم الطلب على التنفيذ (المادة 217)

لا يوقف التنفيذ بمجرد تقديم الطلب؛ للمحكمة أن تقرر الوقف تقديرياً عند الاقتضاء، متى ثبت ضرر جسيم يتعذر تداركه.

8) الأشخاص ذوو الصفة والمصلحة

لا يُقبل الطلب إلا ممن كان خصماً في الدعوى الأصلية؛ وليس لازماً اختصام جميع الخصوم، بل من صدر الحكم لمصلحته.

9) آثار الحكم في طلب الإعادة

  • الرفض: الغرامة والرسوم والمصاريف.
  • القبول: حكم جديد يحل محل السابق وله قوة الأحكام. لا تُطلب إعادة على حكم رفض الإعادة أو على الحكم في موضوعها عن ذات السبب.

10) الإجراءات خطوة بخطوة

  1. تحقق من قطعية الحكم واستنفاد طرق الطعن العادية.
  2. حدّد سبباً حصرياً من المادة 213 واجمع دليله (تزوير/كذب شهادة/كتم ورقة...).
  3. احسب ميعاد الـ30 يوماً وفق نقطة البدء الخاصة بكل سبب.
  4. حدّد المحكمة المختصة: ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
  5. حرّر اللائحة شاملاً بيانات الحكم، السبب وأدلته، النصوص (213–218)، وطلباتك (قبول شكلاً وموضوعاً، وقف التنفيذ احتياطياً).
  6. سدّد الرسم القانوني وقدّم المرفقات.
  7. اطلب وقف التنفيذ عند وجود خطر جسيم.
  8. تابع تبادل اللوائح وحدد إن كنت ستتقدم بطلب مقابل/تبعي قبل ختام المحاكمة.
  9. المرافعة على السبب المقبول فقط؛ لا يُعاد فتح النزاع كله إلا بقدر ما يقتضيه السبب.

11) نموذج مختصر لائحة «طلب إعادة محاكمة»

المحكمة: محكمة .......... (التي أصدرت الحكم)
الخصوم: .......... طالب الإعادة ضد ..........
بيان الحكم المطعون فيه: رقم .../... تاريخ ...، وأصبح قطعياً بتاريخ ... (وسيلة القطعية)
السبب القانوني للإعادة: (وفق المادة 213/...) + موجز الوقائع وتأثيرها في المنطوق
نقطة بدء الميعاد: (تاريخ ثبوت التزوير/ظهور الغش/حكم كذب الشهادة/...) واحتساب 30 يوماً
المرفقات: حكم تزوير/حكم كذب شهادة/المستند المُحتجز/...
الطلبات:
1) قبول الطلب شكلاً
2) وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت (عند الاقتضاء)
3) قبول الطلب موضوعاً وإلغاء الحكم/تعديله والحكم من جديد وفق القانون
4) تضمين المستجيب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
      

12) ملاحظات استراتيجية للممارسة

  • إعادة المحاكمة استثناء على حجّية الأمر المقضي؛ لا يُتوسّع في أسبابها، وتُستعمل بحذر ولمرة واحدة عن ذات السبب بعد تحصّن الحكم.
  • صياغة دقيقة لسبب قانوني حصري وإرفاق أدلته شرط للقبول.
  • عند خطر تنفيذ لا يمكن جبره لاحقاً، اطلب وقف التنفيذ وبيّن الضرر الجسيم بأدلة قوية.

شركة الدكتور سامي التلمساني للمحاماة والاستشارات القانونية – محامي في الخبر والدمام

محامي في الخبر محامي في الدمام محامي في السعودية شركة التلمساني للمحاماة المحامي سامي التلمساني

يقدم مكتب د. سامي أحمد إبراهيم التلمساني حلولًا قانونية متكاملة للأفراد والشركات في المنطقة الشرقية والمملكة، بخبرة تجمع بين الممارسة العملية والمعرفة الأكاديمية والالتزام بالمهنية والسرية.

اتصل الآن: 00966551888038

نبذة عن المكتب

الاسم بالعربية: مكتب د. سامي التلمساني للمحاماة والاستشارات القانونية

الاسم بالإنجليزية: Office of The attorney Dr.Sami Al Telmesani Law Firm & Legal Consultants

الموقع: الخبر – شرفات بارك، المملكة العربية السعودية

الهاتف: 00966551888038

نقدم تمثيلًا قانونيًا شاملاً أمام الجهات القضائية والإدارية، مع تركيز خاص على احتياجات قطاع الأعمال في الخبر والدمام.

خدماتنا القانونية

  • القانون التجاري والشركات: تأسيس الكيانات، عقود الشركاء، الحوكمة، الامتثال.
  • المنازعات التجارية: الدعاوى، التسويات، التنفيذ.
  • القانون العمالي: سياسات الموارد البشرية، الدعاوى العمالية، التسويات.
  • القانون المدني والجنائي: تمثيل أمام درجات التقاضي كافة.
  • الأحوال الشخصية: قضايا الأسرة والمواريث.
  • التحكيم المحلي والدولي: بنود التحكيم، إدارة القضايا، إجراءات الإنفاذ.

محامي في الخبر والدمام

يدعم المكتب الشركات ورواد الأعمال والأفراد في الخبر والدمام وباقي مدن المنطقة الشرقية، بخدمات قانونية دقيقة وعمليّة تعالج احتياجات السوق السعودية وتحدياتها.

الأسئلة الشائعة

من هو أفضل محامي في الخبر؟

يبرز الدكتور سامي التلمساني بخبرة واسعة في القضايا التجارية والمدنية والتحكيم وتمثيل الشركات.

هل تتوفر الاستشارة الهاتفية؟

نعم، اتصل على 00966551888038 لحجز موعد أو طلب استشارة مباشرة.

هل يتعامل المكتب مع شركات أجنبية؟

نعم، نوفر تأسيس وتمثيل الشركات الأجنبية، وصياغة عقودها ومواءمتها مع الأنظمة.

ما مجالات التخصص؟

التجاري والشركات، المنازعات، العمالي، المدني والجنائي، الأحوال الشخصية، والتحكيم.

كيف أصل إلى المكتب؟

الموقع: الخبر – شرفات بارك. يُنصح بإضافة خريطة الموقع في هذه الخانة ضمن Elementor (عنصر خرائط).

© شركة الدكتور سامي التلمساني للمحاماة والاستشارات القانونية. جميع الحقوق محفوظة.

محامي في الأردن

محامي في الأردن
أفضل محامي في الأردن | مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن — مكتب العبادي للمحاماة

نخبة من المحامين النظاميين المسجلين في نقابة المحامين الأردنيين، مرافعات قوية أمام جميع المحاكم، واستشارات دقيقة للشركات والأفراد.

اتصل الآن: +962 79 833 3357+962 79 999 9604+962 6 492 2183

نموذج التواصل

لماذا مكتب العبادي يُعدّ من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن؟

  • خبرة متخصصة في المدني والجزائي والتجاري والإداري، وتمثيل قانوني أمام جميع الدرجات.
  • صياغة عقود وشركات وتحكيم، مع التزام صارم بالمهنية والأمانة.
  • استجابة سريعة، تواصل واضح، واستراتيجيات دفاع قائمة على القانون والاجتهاد القضائي.

المحاماة في الأردن — تمثيل قانوني وفني

يشترط القانون الأردني التمثيل الفني عبر محامين مرخصين لما يتمتعون به من ثقافة قانونية وخبرة عملية في فهم النصوص وتقديم الأدلة. وينظّم المهنة قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته، إلى جانب أنظمة النقابة ونصوص أصول المحاكمات.

المحامي عَونٌ للقضاء وحق الدفاع مقدّس

يتمتع المحامي بالحرية والحماية أثناء أداء واجباته المهنية، ويُسهم في تحقيق العدالة من خلال الدفاع الجاد والمتوازن عن الخصوم ضمن القانون.

الأسئلة الشائعة

كيف أتواصل مع أفضل محامي في الأردن؟
الهاتف: +962 79 833 3357 / +962 79 999 9604 / +962 6 492 2183 — أو عبر نموذج التواصل على الموقع.
ما هي اختصاصات مكتب العبادي للمحاماة؟
مدني، جزائي، تجاري، إداري، شركات، تحكيم، تحصيل شيكات، وملفات مصرفية.
أين يقع المكتب وما هي المواعيد؟
عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو – الطابق 4 – مكتب 4. المواعيد: السبت–الخميس 10:00–19:00.
كيف أختار محاميًا مناسبًا لقضيتي؟
اختر خبرة نوعية وسجلًا ناجحًا، واطلب خطة واضحة ورسومًا شفافة وجدولًا زمنيًا واقعيًا.

تواصل معنا الآن

نقدّم استشارة موثوقة ومرافعة احترافية — لأن العدالة تبدأ من تمثيل قانوني قوي.

اتصال فوري طلب استشارة

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

عيوب الإرادة تصرفات فاقد الأهلية

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

بين مرض الخرف والعته وأثرهما في الأهلية القانونية

 

أولاً: الإطار العام لعيوب الإرادة في القانون المدني الأردني

 

تناول المشرّع الأردني في المواد (127) و(128) من القانون المدني الأردني عيوب الإرادة التي تؤدي إلى بطلان التصرفات القانونية أو قابليتها للإبطال، إذ نصّ على ما يلي:

 

المادة 127: لا يكون التصرف القانوني صحيحاً إلا إذا صدر من ذي أهلية خالية إرادته من العيوب التي نص عليها القانون.

 

المادة 128: العيب في الإرادة يكون بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن الاستغلالي او التغرير أو العته أو السفه أو الغفلة.

من هذا النص يتضح أن المشرّع أدرج العته والسفه والغفلة ضمن عيوب الإرادة المؤثرة في صحة العقد، لما فيها من ضعف في التمييز والإدراك يمنع الشخص من تقدير نتائج أفعاله.

 


 

ثانياً: وقائع القرار القضائي رقم 6394/2024

 

تتلخص وقائع القضية بأن والد المدعين كان يعاني من مرض الخرف المتوسط وتدهور في الذاكرة نتيجة ضمور الدماغ وتصلب الشرايين، وقد ثبت ذلك بقرار صادر عن المحكمة الشرعية تمّ تصديقه من محكمة استئناف عمان الشرعية واكتسب الدرجة القطعية.

وبناءً على هذا القرار، اعتُبر أن الشخص غير أهلٍ للخصومة أو التوكيل وأن جميع تصرفاته غير صحيحة وغير نافذة اعتباراً من تاريخ إصابته بالمرض.

لاحقًا، تبيّن أن هذا الشخص قام ببيع قطعة أرض بموجب عقد بيع بمبلغ عشرة آلاف دينار، فطعن الورثة في صحة العقد لصدوره في وقت كان فاقدًا للأهلية العقلية والإدراكية.

 


 

ثالثاً: المبدأ القانوني الذي أقرّته محكمة التمييز

 

قررت محكمة التمييز الأردنية مبدأً جوهريًا يتمثل في أن:

 

قرار المحكمة الشرعية بالحجر هو كاشف لحالة العته وليس منشئًا لها.


أي أن عدم الأهلية يثبت من تاريخ الإصابة بالمرض، لا من تاريخ صدور الحكم الشرعي.

وبناءً عليه، فإن التصرفات التي يجريها المصاب بالعته أو الخرف منذ تاريخ ظهور المرض تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، حتى لو صدر قرار الحجر لاحقًا، لأن هذا القرار يكشف عن الحالة العقلية السابقة ولا ينشئها.

 


 

رابعاً: مناقشة المحكمة لتطبيق المادة 127 و 128

 

أكدت المحكمة في قرارها أن مرض الخرف يدخل ضمن مفهوم العته، وأن المصاب به لا يملك أهلية مباشرة التصرفات القانونية.

كما أوضحت أن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تناقش التقارير الطبية والخبرات لتحديد ما إذا كانت حالة العته قائمة عند تاريخ العقد محل الطعن، لأن ذلك هو الذي يحدد صحة التصرف من عدمه.

وبما أن محكمة البداية لم تقم بمناقشة تلك التقارير أو تعيين الخبرة اللازمة، فقد رأت محكمة التمييز أن حكمها معيب ويستوجب النقض.

 


 

خامساً: دلالات القرار وأثره العملي

يُعدّ هذا القرار من السوابق القضائية المهمة التي أرست مبدأً واضحًا في تفسير العلاقة بين الأحكام الشرعية والقانون المدني فيما يتعلق بالأهلية، حيث أكدت ما يلي:

الأهلية شرط لصحة التصرف القانوني وفق المادة (127) من القانون المدني.

العته والخرف من عيوب الإرادة الجوهرية التي تبطل العقد تلقائيًا وفق المادة (128).

الحجر الشرعي قرار كاشف، أي أنه يثبت الحالة السابقة ولا ينشئها من تاريخه.

المحكمة المدنية ملزمة بالتحقق من الحالة العقلية وقت التصرف، ويمكنها الاستعانة بالخبراء والأطباء لتحديد ذلك بدقة.

 


 

سادساً: الخلاصة القانونية

من خلال هذا القرار، تؤكد محكمة التمييز الأردنية على أهمية الربط بين الفقه الشرعي والقانون المدني في تقييم الأهلية، وأن المرض العقلي كالخرف والعته يُعدّ من عيوب الإرادة التي تُبطل التصرفات منذ لحظة الإصابة، وليس من تاريخ صدور قرار الحجر.

وهذا ما يعزز مبدأ حماية عديمي الأهلية وضعاف الإدراك من الاستغلال أو الإضرار بحقوقهم المالية.

 


 

مضمون قرار محكمة التمييز الحقوقية رقم (2024/6394) ، هيئة ثلاثية:

عيوب الارادة السفيه وذي الغفلة 127 و 128 من القانون المدني ومنذ تاريخ الحجر وقرارات المحكمة الشرعية كاشفة وليس منشئة


قرار محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 6394-2024- هيئة ثلاثية، تضمن الآتي:


1- إذا كان والد المدعي المدعون حسب قرار المحكمة الشرعية المكتسب الدرجة القطعية بتصديق من محكمة استئناف عمان الشرعية يعاني من مرض الخرف المتوسط وتذبذب في الذاكرة ناتج عن ضمور الدماغ نتيجة التقدم في العمر وتصلب في شرايين الدماغ وجلطات دماغية سابقة وهو غير قادر على اتخاذ القرارات وغير مدرك لكنه أقواله وأفعاله، وهو غير أهل للخصومة والتوكيل وهو بحاجة لمن يراعاه ويدير شؤونه المالية والحياتية وهذه لا يقدر لها عمر عقلي كونها حلة مكتسبة وغير قابلة للشفاء وجميع تصرفاته القولية غير صحيحة وغير نافذة اعتباراً من تاريخ إصابته بالمرض.


2- إذا قام المدعو ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الأول بمبلغ 10000 دينار بموجب عقد البيع، ولما كان حكم المحكمة الشرعية يعتبر كاشفاً للمرض وليس منشئاً له، فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن مرض الخرف يدخل في مفهوم العته وهو عيب من عيوب الإرادة وفق أحكام المادتين 127 و 128 من القانون المدني حيث اعتبرت المصاب بالعته ليس له أهلية بمباشرة أي تصرف قانوني وأنه محجور لذاته.


3- إذا قدمت في الدعوى مجموعة تقارير حول حالة المدعون المرضية سواء أمام هذه المحكمة أو أمام المحكمة الشرعية لذا كان يتعين على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مناقشة هذه التقارير للوصول، فيما إذا كانت حالة المدعي المرضية التي جاء وصفها في قرار المحكمة الشرعية كانت بتاريخ عقد البيع المطلوب بطلانه أم لا ولها في ذلك الاستعانة بالخبرة، لما لذلك من أهمية في الوصول إلى التطبيق القانوني السليم ولما لم تفعل ذلك فيكون حكمها مستوجباً للنقض.

 


 

 مكتب العبادي للمحاماة – محامي شركات في الأردن

يُعد مكتب العبادي للمحاماة من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن المتخصصة في قانون الشركات والتضامن التجاري، ويضم فريقاً من المحامين ذوي الخبرة في متابعة مطالبات الضريبة والجمارك والدائنين، إضافة إلى صياغة العقود وتسجيل الشركات وضمان امتثالها القانوني.
للاستشارة القانونية الدقيقة حول تأسيس الشركات ومسؤوليات الشركاء، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر موقعه الإلكتروني:
 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

عيوب الإرادة تصرفات فاقد الأهلية

رأي المحامي محمد زهير العبادي

محامٍ ومستشار قانوني – مؤسس مكتب العبادي للمحاماة | خبير في القانون المدني الأردني والالتزامات والعقود

رأي قانوني: إن منظومة الالتزامات في القانون المدني الأردني تمثل العمود الفقري للمعاملات المدنية، وتقوم على مبدأ التوازن بين حرية الإرادة وحماية الطرف الضعيف. وقد أظهر المشرّع الأردني حكمة بالغة في دمج النظرية الشخصية والمادية معًا، بحيث تبقى الإرادة الحرة هي الأساس، دون إغفال البعد الواقعي الذي يفرضه التعامل اليومي بين الناس.

ومن خلال عملي في القضايا المدنية والعقود، أرى أن الالتزام ليس مجرد علاقة مالية بل هو رابطة قانونية ذات بُعد أخلاقي واجتماعي، تُنشئ الثقة في التعامل وتُحقق العدالة في المعاملات. لذلك فإن فهم مصادر الالتزام – من العقد والفعل الضار والنافع وحتى القانون – هو الأساس الذي يقوم عليه كل بناء قانوني سليم.

ويظل الهدف الأسمى من تطبيق هذه المبادئ هو ضمان استقرار المعاملات، وصون الإرادة الحرة، وتحقيق العدالة المدنية في ضو