تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن

قانون الشركات الأردني.

المادة (240): تعريف الشركة الأجنبية العاملة وأنواعها وشروط ممارستها للعمل في الأردن:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة، ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:

1- شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة، لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.

2- شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة. 

ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة، بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (241): تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية، مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:

1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.

2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة، لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها.

5- البيانات المالية  لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

6- أية بيانات أو معلومات أخرى  يرى المراقب ضرورة تقديمها.

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام  الكاتب العدل أو أحـد المحامين المزاولين، من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:

1- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.

2- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.

3- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم.

4- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها.

المادة (242): صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل، وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة، في سجل الشركات الأجنبية والاعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية. 

ب- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند اجراء أي تغيير يطرأ، على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.

ج- على فرع الشركة الاجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الاجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب.

المادة (243): واجبات الشركة الاجنبية المسجلة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:

1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها، وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.

2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب. 

3- للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين (1) و (2) بناء على تنسيب مراقب الشركات. 

ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات.

المادة (244): واجبات الشركة الاجنبية طالبة الشطب وما يسري عليها من احكام:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة، أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ، وأن تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها. 

ب- تسري الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون، على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي يقع مركز ادارتها في الخارج.

المادة (245): تعريف الشركة الاجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة، التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة، وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي. 

ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة، بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها، وتحميلها مسؤولية التعويض  عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير. 

ج- يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون، لانشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو ايصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية، وتعتبر مدينة عمان موطناً لها لغايات التقاضي.

المادة (246): طلب تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية، مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:

1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.

2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.

3- الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون.

4- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني، وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا او أمام الكاتب العدل أو أحـد المحامين المزاولين، على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:

1- اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.

2- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها.

3- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها.

4- اي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

المادة (247): صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبلبغه عن اي تغيير يطرأ عليها:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل، وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة، في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والاعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية، على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة.

ب- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة، وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من وقوعها.

المادة (248): المميزات التي تتمتع بها الشركة الاجنبية غير العاملة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي: 

أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة.

ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. 

ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها، ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية. 

د – اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها، غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. 

هـ – السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. 

و – اعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى. 

ز – السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين. 

ح – للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت. 

ط – تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة.

المادة (249): عدد المستخدمين الاردنيين في الشركة الاجنبية غير العاملة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.

المادة (250): حق الشركة الاجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني، أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.

المادة (251): حالات شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة:

الباب الثاني عشر – الشركات الأجنبية:

مكتب العبادي للمحاماة:

الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين.

0798333357