10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

مرافعة قضية ترويج مخدرات

مرافعة خطية في قضية ترويج مخدرات

لدى محكمة أمن الدولة الموقرة


 

مرافعة خطية مقدمة من وكيل المتهم الأول

في القضية رقم (0000/2025)


 

محامي قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

استعرض لعدالتكم أقوال موكلي أمام المدعي العام والتي تضمنت الآتي:

1- لا أعرف المشتكى عليه الثاني ع.م.

2- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني ع.م بأنه يحصل على المواد المخدرة من موكلي.

3- وغير صحيح ما جاء في أقوال المشتكى عليه الثاني بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يعود لي وان ما تم ضبطه لا يعود لي ولا علاقة لي به.

4- املك حساب ماسنجر مسجل باسم م.أ، ولا أملك حساب باسم “انتيمي”.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

بحسب لائحة الاتهام فإن المشتكى عليه الثاني من متعاطي المواد المخدرة وحبوب الكبتاجون.

 

سيدي صاحب الشرف…

التقرير الفني المتعلق بالمواد المضبوطة الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية:

حيث تضمن التقرير وجود عينات وهي:

1- تم ضبط كيس بداخله حبتين كبتاجون.

2- تم ضبط كيس بداخله تبغ.

محامي مخدرات في الاردن

إن هذه المضبوطات تعود للمتهم الثاني وضبطت بحوزته بحسب أقوال شهود النيابة، فإن ما تم ضبط لا يرتقي لأن يكون مادة للترويج، فالثابت والمعقول أنه للتعاطي الشخصي، سيما وأن أقوال ضابط المكافحة المفاوض تضمنت أنه طلب من مالك حساب “أنتيمي” شراء قطعة حشيش بمبلغ 15 دينار وليس كبتاجون.

المضبوطات وعلى الفرض الساقط تختلف عن المادة التي تفاوض لأجلها العنصر من حيث النوع والكمية.

بالنتيجة من غير المعقول أن المادة المضبوطة صالحة للترويج، كما أن التقرير يذكر أن العينات استهلكت في الفحص وهذا يؤكد أنها كميات قليلة جدا وثابتة أنها للاستخدام الشخصي، كما وأن التقرير يناقض أقوال شهود النيابة من حيث ضبط ميزان الكتروني حيث لم يرد في التقرير أي شيء عن ضبط ميزان.

 

افضل محامي مخدرات في الاردن

 

سيدي صاحب الشرف…

فيما يتعلق بأقوال شاهدي النيابة م.أ ، و س.أ:

حيث جاء في أقوال ضابط إدارة مكافحة المخدرات ما يلي:

1- الاتصال الوحيد كان من خلال الماسنجر على حساب فيس بوك يحمل اسم “أنتيمي”.

إن النيابة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية أو فنية تربط موكلي بحساب الفيس بوك “أنتيمي” سيما وأن موكلي قد أنكر ارتباطه بهذا الحساب وليس له علاقة بهذا الحساب لا من قريب ولا من بعيد.

كما وأن بينات النيابة في هذا الشأن ناقصة ولا ترتقي للإدانة من حيث أن كلا شاهدي النيابة أكدوا بأن الشخص الذي لاذ بالفرار قد ألقى هاتفه وتم ضبطه، فلو أن الهاتف يعود لموكلي أو حساب “انتيمي” الموجود عليه لأثبتت النيابة العامة أنه يعود لموكلي كون الهاتف بحوزتهم.

سيما أن شاهد النيابة الوكيل س.أ قد أكد امام عدالتكم أنه اتصل مع مالك حساب “أنتيمي” عبر الماسنجر وألقى الحساب امامه، فلو أن الهاتف والحساب يعودا لموكلي لأثبتت النيابة ذلك وهذا تأكيد ثابت وجازم بأن موكلي ليس له صلة بهذه الواقعة.

مرافعة قضية ترويج مخدرات

2- شاهد النيابة يتابع ” فطلب منه العنصر المفاوض شراء قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود مقابل 15 دينار”

إن النيابة العامة لم تقدم من خلال الشاهدين أي بينة قانونية تستوجب الإدانة، حيث ما جاء على لسان الشاهد يتعارض مع التقرير الفني المتعلق بالمضبوطات، وعلى فرض الثبوت بأن المضبوطات تعود لموكلي فإن المضبوطات لا تتوافق مع أقوال شاهد النيابة من حيث أنها لم تتضمن قطعة من مادة الحشيش المخدر الأسود، وهذا أيضا يؤكد براءة موكلي من الجرم المسند اليه.

 

افضل مرافعة قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

عودا على ذي بدء، تتلخص الوقائع — حسب ما ورد في ملف الدعوى — بأن أحد عناصر مكافحة المخدرات قد زعم بأنه تواصل مع شخص على تطبيق الماسنجر التابع لفيسبوك من خلال حساب يحمل اسم “أنتيمي”، عارضًا عليه شراء قطعة حشيش بمبلغ (15) دينارًا، وتم الاتفاق على اللقاء في محيط مشروع الباص السريع في عمّان.

محامي مخدرات في الاردن

وبحسب أقوال ذلك العنصر، فقد حضر صاحب حساب انتيمي وصديقه المتهم الثاني إلى المكان، وعند مشاهدتهما لرجال المكافحة، لاذ صاحب حساب انتيمي بالفرار، فيما تم القبض على المتهم الثاني وبحوزته كيس يحتوي على حبتين كبتاجون وتبغ مخلوط بمادة مخدرة وموس وهاتف خلوي، وهذا ثابت من التقرير الفني المنظم من قبل المختبر الجنائي فيما يتعلق بالمضبوطات.

في القانون أي مضبوطات لم يتضمنها التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لا يعتد بها كدليل أمام المحكمة.

 

مرافعة خطية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

 

أولا: عدم ثبوت نسبة حساب “انتيمي” لموكلي:

إن بينات النيابة لم تقدّم أي دليل فني من وحدة الجرائم الإلكترونية يربط الحساب المسمّى “أنتيمي” بعنوان ID أو رقم هاتف أو صور او مراسلات أو أي شيء يذكر يعود لموكلي
واقتصر الدليل على قول شخصي للمتهم الثاني، وهو متهم آخر في ذات الدعوى.

 

 حيث استقر الاجتهاد القضائي:

لا يُعتد باعتراف متهم على آخر ما لم يؤيد ببيّنة مادية مستقلة تُثبت الواقعة بيقين.”

كما وأن المتهم الثاني قد تم القاء القبض عليه وهو من أصحاب الأسبقيات في جرائم المخدرات وقد تم ضبط مواد مخدرة بحوزته اثناء الواقعة، فمن الطبيعي أن يلقي التهمة عنه باتجاه موكلي.

كما وأن الأجهزة المتنقلة المضبوطة سواء التي كانت بحوزة المتهم الثاني أو الشخص الذي كان برفقته اثناء الواقعة لم ترتبط بموكلي لا من قريب ولا من بعيد، ولم تقدم النيابة العامة أي بينة سليمة وقانونية تربط موكلي بالاجهزة المضبوطة.

سيما وأن شاهد النيابة العنصر المفاوض قال انه كان يتصل مع مالك حساب “أنتيمي” والقى الجهاز وفر، وهذا الجهاز وجهاز المتهم الثاني لم يقدم بهما أي دليل ولو في محض الشك يربطهما بموكلي لا من بعيد ولا من قريب، بالنتيجة يتضح لعدالتكم أن قيام لائحة الاتهام بحق موكلي جاءت استنادا لأقوال المتهم الثاني وهذا لا يصلح للإدانة.

 

محامي ترويج مخدرات

 

ثانيا: الدفع بعدم توافر القصد الجرمي للترويج:

القصد الجرمي هو الركن المعنوي لجريمة ترويج المخدرات، ويُفترض فيه العلم والإرادة باتجاه الترويج.

لما كان موكلي لا تربطه صلة بالواقعة ولم يقدم بحقه أي دليل يذكر، فللعلم والقانون فإن موكلي وبالرجوع لأقواله امام الضابطة العدلية والمدعي العام قد أنكر منذ اللحظة الأولى التهمة المسندة اليه.

كما لم يُضبط بحوزته أي مادة، ولم يثبت أنه تواصل أو تفاوض أو باع، فإن الركن المعنوي منعدم تماما.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

ثالثا: البينة الدفاعية التي تؤكد وجود موكلي في محافظة إربد في توقيت الواقعة المزعومة من حيث الساعة:

قدّم الدفاع بينة قاطعة (شهود وإثبات مكاني وأقوال متسقة) تفيد بأن موكلي كان بتاريخ 2/9/2024 في محافظة إربد لقطف الرمان في مزرعة عائلته.

هذه البينة سيدي تخلق شكًا جديًا في وجود المتهم في مسرح الجريمة وقت حصولها.

كما يكفي الشك لتفسيره لمصلحته عملاً بالمبدأ المستقر “الشك يفسّر لمصلحة المتهم، في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابة العامة أي بينة تفيد أن موكلي هو ذات الشخص الذي كان متواجد مع المتهم الثاني.

محامي بيع مكتب مخدرات

رابعا: عدم مشروعية استنتاج أن المواد المضبوطة قد سقطت من الشخص الذي كان برفقة المتهم الثاني كون الأخير ضبط بحوزته حبتين كبتاجون وهو من تقدم الى المركبة الموجود فيها العنصر المفاوض، فإلقاء القبض عليه وفرار الشخص المرافق له هو دليل دامغ بأن المندفع للتسليم هو المتهم الثاني وليس الشخص الذي كان برفقته وللتوضيح نبين الاتي:

لم يضبط بحوزة الشخص الفار صاحب حساب “أنتيمي” قطعة حشيش مخدر اسود، ولم يُلتقط في فيديو، ولم يُحرز ببصمات أو DNA، وإنما مجرد زعم بأنه “سقط منه كيس مخلوط بمادة مخدرة أثناء فراره”، وهو استنتاج ظني لا يصلح دليلاً للإدانة.

 

افضل محامي مخدرات في الاردن


وقد أكدت محكمة التمييز في اجتهاداتها:

لا يكفي الظن أو التخمين لإدانة شخص بجريمة مخدرات ما لم يُضبط بحيازته المادية ما يؤكد نسبتها إليه.”

وحيث لم تقدم النيابة العامة أي دليل فني أو دليل معقول يربط موكلي بالمضبوطات أو بحساب الفيس البوك أو بالهواتف المضبوطة، حيث من الثابت لعدالتكم أن النيابة العامة استندت لأقوال مرسلة صادرة عن المتهم الثاني فقط لا غير، وهذه الاقوال لا تصلح للإدانة.

 

محامي قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

بالنتيجة

1- إن شهادة ضابط المكافحة (المفاوض) مجرد قول مرسل لا تسنده أدلة فنية.

2- شهادة المتهم الثاني على موكلي غير موثوقة قانونا لأنها صادرة من متهم ضد متهم دون تأييد.

3- لا يوجد تقرير ضبط فني أو تفريغ مكالمات ماسنجر يؤكد حصول اتصال فعلي.

 

مرافعة قضية ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

إن البراءة لصيقة الانسان والشك يفسر لمصلحة المتهم وإن بعض الظن إثم.

كما وأن الاجتهاد القضائي الأردني مستقر على أن القناعة القضائية يجب أن تُبنى على اليقين لا على الاحتمال، وأنه متى تطرق الشك إلى دليل الإدانة، وجب إعلان البراءة.

 

محامي ترويج مخدرات

 

 الطلب:

لكل ما تقدم، وبما أن النيابة العامة لم تقدّم بينة قطعية تثبت أن موكلي هو من قام بالترويج أو أن الحساب الإلكتروني يعود إليه، وبما أن الركن المادي والمعنوي لجريمة ترويج المخدرات غير متوافرين، وبما أن جميع الأدلة تقوم على الظن والافتراض، فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي:

محامي قضايا مخدرات

إعلان براءة موكلي عن الجرم المسند إليه، عملاً بالمادتين (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و(19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

احتياطياً، وفي حال رأت المحكمة أن هنالك شبهة حيازة بسيطة، فإننا نلتمس تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة حيازة بقصد التعاطي وفق المادة (9) من ذات القانون، وتطبيق الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العقوبات، نظراً لصغر سن المتهم وحسن سيرته، مع التمسك بأن موكلي لا تربطه صلة بهذه الواقعة لا من قريب ولا من بعيد.

 

محامي بيع مكتب ترويج مخدرات

 

سيدي صاحب الشرف…

إن العدالة لا تُقاس بعدد التهم والأسبقيات بل بميزان الأدلة والبينات، وإن هذه القضية تفتقر لليقين الذي تطمئن له النفس، لذلك فإن تعديل وصف التهمة وإعلان البراءة المطلقة ليس منّة بل تطبيق دقيق لمبدأ “اليقين لا يزول بالشك.

 

واقبلوا فائق الاحترام

وكيل المتهم

المحامي محمد زهير العبادي

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

+ كم حكم قضية ترويج مخدرات في القانون الأردني؟
تصل عقوبة جريمة ترويج المواد المخدرة خمسة سنوات الأسباب المخففة التقديرية تطبق المحكمة المادة (99) من قانون العقوبات، وقد تُحدد العقوبة بحدود ثلاث سنوات وأربعة أشهر وفق ظروف الدعوى.
تُقدّر المحكمة مقدار التخفيف حسب معطيات الملف وسوابق المتهم.
+ ما هي الأسباب المخففة في قضايا المخدرات؟
من أبرزها: صِغَر سن المتهم، حسن السيرة وعدم وجود سوابق، التعاون مع السلطات، الظروف العائلية والإنسانية الخاصة، وغياب أي مؤشرات على الترويج الاحترافي. تُطبق وفق المادة (99) من قانون العقوبات وبسلطة تقديرية للمحكمة.
+
+ ما الفرق بين حيازة المخدرات والترويج لها؟
الحيازة: امتلاك المادة للاستخدام الشخصي. الترويج: بيع/توزيع/عرض المادة على الغير بأي وسيلة. الترويج أشد عقوبة ويُعدّ جناية وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
+ هل الكمية القليلة تكفي لإثبات الترويج؟
لا تكفي وحدها؛ يجب أن تؤيدها قرائن وظروف تثبت نية النقل للغير (مقابل أو دون مقابل). إن بقي الشك، يُفسَّر لمصلحة المتهم ويُرجَّح وصف الحيازة/التعاطي.
+ هل يُعتد باعتراف متهم على آخر لإدانته؟
لا يُعتدّ به منفردًا ما لم يؤيد ببينة مادية مستقلة (تقرير فني، ضبط مادي، مراسلات رقمية موثقة، بصمات/دلائل تقنية).
+ ما أهمية التقرير الفني للمضبوطات في الدعوى؟
هو المرجع في تحديد النوع والوزن. وأي مادة لم تُذكر فيه لا يُعتد بها كدليل أمام المحكمة. كما أن استهلاك العينة بالفحص يدل غالبًا على قلة الكمية.
+ هل يمكن تعديل وصف التهمة من الترويج إلى الحيازة بقصد التعاطي؟
نعم، إذا لم تتوافر بينات كافية على نية الترويج وكانت الظروف والكمية والقرائن لا تسند سوى الاستخدام الشخصي، يجوز للمحكمة تعديل الوصف إلى الحيازة/التعاطي وتقدير العقوبة وفق القانون.
+ ما دور البينات الرقمية (حسابات التواصل/المراسلات) في الإدانة؟
يجب ربط الحسابات والأجهزة بالمُتهم فنيًا (IP، رقم هاتف، بصمات رقمية، تقارير وحدة الجرائم الإلكترونية). عدم وجود هذا الربط يُضعف الدليل ولا يكفي للادانة.
مرافعة قضية ترويج مخدرات

حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

قانون حماية المستهلك

حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

 

مقدمة

يُعد هذا القرار الصادر عن محكمة استئناف جنوب عمان من الأحكام الهامة في توضيح العلاقة بين قانون حماية المستهلك وقانون العقوبات الأردني، خصوصًا في الجرائم المتعلقة بالغش في البضاعة والمخالفات التجارية.
ويبرز القرار حدود تطبيق المادتين (7) و(25) من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، ومدى انطباق المادة (433) من قانون العقوبات الأردني على الأفعال موضوع الدعوى.

 

 

موضوع القضية

 

تتلخص وقائع القضية في إحالة وزارة الصناعة والتجارة ملف ضبط مخالفة إلى مدعي عام جنوب عمان بحق أحد الأشخاص، على خلفية قيامه بتسليم بضاعة تبين وجود عيب فيها.
جرى اتهامه بجريمتي:

1- الغش في البضاعة وفق المادة (433) من قانون العقوبات.

2- مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك استنادًا إلى المادتين (7) و(25) من القانون.

وقد قضت محكمة صلح جزاء جنوب عمان بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن الجرمين، فاستأنف النيابة العامة القرار أمام محكمة الاستئناف.

 

 

نصوص المواد القانونية ذات العلاقة

 

المادة (433) من قانون العقوبات الأردني

“كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

المادة (7) من قانون حماية المستهلك

تلزم المزود بتقديم السلعة أو الخدمة وفق المواصفات الفنية المعلنة والمتفق عليها، وعدم إخفاء أية عيوب جوهرية قد تؤثر على رضا المستهلك أو سلامته.

المادة (25) من القانون ذاته

تُحدد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الجزائية على الأفعال المخالفة لمقتضيات حماية المستهلك.

 

 

التحليل القانوني وأركان الجرم

 

أولا: أركان جرم الغش في البضاعة

 

1- الركن المادي: أن يقع غش أو تدليس في البضاعة من حيث طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها.

2- الركن المعنوي: أن يتوافر القصد الجرمي، أي علم الفاعل بالغش وإرادته في إحداثه.

3- العلاقة العقدية: يجب أن تكون العلاقة عقد بيع وليس عقد مقاولة حتى تنطبق المادة (433) من قانون العقوبات.

وقد بينت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين كانت عقد مقاولة وفق المادة (780) من القانون المدني، وليس عقد بيع بالمعنى الوارد في المادة (465) ، وبالتالي لا تقوم أركان جرم الغش في البضاعة.

 

 

ثانيا: جرم مخالفة قانون حماية المستهلك

 

تبين من أوراق الدعوى أن الأفعال موضوع المخالفة وقعت قبل تاريخ 2018/12/12، وهو التاريخ الذي شملته أحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.
وبذلك سقطت دعوى الحق العام لوقوعها ضمن نطاق العفو العام.

 

 

نتيجة الحكم حول قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

 

قررت محكمة استئناف جنوب عمان ما يلي:

1- رد الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بجرم الغش في البضاعة، وتأييد الحكم المستأنف.

2- قبول الاستئناف موضوعًا بخصوص جرم مخالفة قانون حماية المستهلك.

3- فسخ القرار المستأنف في هذا الجانب، وإسقاط دعوى الحق العام لوقوعها قبل تاريخ العفو العام رقم (5) لسنة 2019.

4- إعادة الأوراق لمصدرها.

صدر القرار تدقيقًا بتاريخ 2020/1/20.

 

 

أهمية القرار

 

يُعتبر هذا الحكم من السوابق القضائية البارزة التي:

1- تؤكد ضرورة التفرقة بين عقد البيع وعقد المقاولة في تطبيق النصوص الجزائية.

2- تُبرز دور قانون حماية المستهلك في تنظيم العلاقة بين المزود والمستهلك دون تجاوز أحكام العفو العام.

3- توضح حدود المسؤولية الجزائية في قضايا الغش التجاري ومخالفات حماية المستهلك.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

قانون حماية المستهلك

Section Title

التعويض عن التعدي على أرض الغير

التعويض عن التعدي على أرض الغير   التعويض عن خطأ المسّاح في ترسيم حدود الأرض والبناء على أرض الغير – تمييز حقوق 929/2026 هيئة عامة   (محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 929-2026/هيئة عامة/منشورات...

قانون الملكية العقارية 2026

قانون الملكية العقارية 2026 الجديد...

مستشار قانوني للشركات في الأردن

مستشار قانوني للشركات في الأردن...

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

مقدمة

يُعد مبدأ الأسباب القضائية المخففة من أبرز أدوات العدالة الجنائية التي تمكّن المحاكم من تحقيق التوازن بين خطورة الجرم وظروف الفاعل.
وقد منح المشرّع الأردني المحاكم حرية واسعة في تطبيق هذه الأسباب، خاصة عندما لا تكفي الأعذار القانونية المخففة لتحقيق العدالة المنشودة.

فالعدالة لا تقتضي فقط معاقبة المجرم، بل تقتضي كذلك تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.
فكما تتأذى مشاعر الناس إذا أفلت الجاني من العقاب، فإنها تتأذى أيضًا إذا فُرضت عقوبة قاسية لا تتناسب مع بساطة الفعل أو ضآلة الضرر الناتج عنه.

 

 

الإطار القانوني للأسباب المخففة

 

لم يضع المشرّع الأردني ضوابط محددة للأسباب القضائية المخففة، ولم يذكر أمثلة حصريّة لها، بل ترك الأمر لتقدير المحاكم وفقًا لظروف كل قضية على حدة.

وقد وردت هذه السلطة في المادتين (99) و(100) من قانون العقوبات الأردني، اللتين تتيحان للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدّها الأدنى المقرر للجريمة، إذا تبين وجود ظروف واقعية تدعو إلى الرأفة.

وتشمل هذه الظروف مثلًا:

تفاهة الضرر أو إمكانية إصلاحه.

ضآلة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وقوع الجريمة في زمان أو مكان يخفف من خطورتها.

كون المتهم مبتدئًا في الإجرام أو محدود الخبرة بالحياة.

أو أن يكون قد أبدى ندمًا حقيقيًا بعد ارتكاب الفعل.

 

 

السلطة التقديرية للمحكمة

 

يُعتبر تقدير وجود السبب القضائي المخفف من سلطة محكمة الموضوع، التي تحدد في كل حالة ما إذا كان المتهم يستحق الاستفادة من التخفيف.

ويجب، تطبيقًا لنص المادة (100/3) من قانون العقوبات، أن يكون القرار القضائي المانح للأسباب المخففة معللًا تعليلًا كافيًا وواضحًا، ليخضع لرقابة محكمة التمييز.

ولا تُطبّق هذه الأسباب عادة على المخالفات لصِغَر عقوبتها ولعدم جدوى التخفيف فيها.

 

 

تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية

 

بالنظر إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية في الأردن تُعد جرائم جنحية من اختصاص المحاكم الصلحية، يثور التساؤل حول ما إذا كان قانون الجرائم الإلكترونية قد منع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

والجواب القاطع: لا، وبالنفي المطلق.

1- عدم وجود نص مانع

لا يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أي نص يمنع المحاكم من تطبيق الأسباب المخففة الواردة في المادتين (99) و (100) من قانون العقوبات.
بل إن الأصل العام في القانون هو جواز التخفيف ما لم يُمنع صراحة.

2-  جواز تطبيق المادة (100/1) عقوبات

يجوز للمحاكم، وفق المادة (100/1)، تخفيض العقوبة إلى حدّها الأدنى، إذا وجدت مبررات تخفيفية تراها عادلة ومتناسبة مع ظروف الجريمة الإلكترونية.

3-  جواز تطبيق المادتين (21) و(22) عقوبات

لم يرد في قانون الجرائم الإلكترونية ما يمنع من تطبيق:

المادة (21) التي تجيز الحكم بحبس المحكوم عليه مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع في مراكز الإصلاح والتأهيل.

أو المادة (22) التي تجيز استبدال الحبس بالغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار.

وبذلك، يمكن للمحكمة الأخذ بهذه النصوص عند الاقتضاء، بحسب ظروف الدعوى والمتهم.

 

 

الجرائم الإلكترونية ذات العقوبات الجنائية

 

رغم أن غالبية الجرائم الإلكترونية جنحية الوصف، فإن بعض الجرائم منها جنائية تستوجب عقوبات أشد.
وفي هذه الحالات أيضًا، يمكن للمحكمة تطبيق المادة (99/3) من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة الجنائية، إذا توافرت الأسباب المخففة التقديرية.

 

 

الخلاصة

 

إن القول بعدم جواز تطبيق الأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية لا يجد له سندًا في النصوص القانونية.
فلو أراد المشرّع استثناء هذه الجرائم من التخفيف، لنصّ على ذلك صراحة بعبارة واضحة مثل:

“لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في هذا القانون.”

وبما أن المشرّع لم يفعل، فإن الأصل العام في القانون يظل قائمًا، وهو جواز التخفيف تحقيقًا للعدالة الإنسانية والاجتماعية.

 

 

الخاتمة

 

تؤكد أحكام قانون العقوبات الأردني، في ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء، أن الأسباب القضائية المخففة تُعد من مظاهر العدالة الجنائية التي تراعي ظروف المتهم وتقدّر الموقف الإنساني والاجتماعي لكل جريمة.

ولذلك، يجوز لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية الأخذ بالأسباب المخففة في الجرائم الإلكترونية، طالما لم يرد نصّ يمنع ذلك صراحة، تحقيقًا لمبدأ العدالة والرحمة في آنٍ واحد.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

Section Title

قانون الشركات الأردني وفق أحدث تعديل 2025

قانون الشركات وفق أحدث تعديل 2025 التعاريف واحكام عامة      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة...
الجرائم الإلكترونية والأسباب المخففة

الأسئلة الشائعة حول الأسباب القضائية المخففة في الجرائم الإلكترونية

نعم، يجوز للمحاكم الأردنية تطبيق الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادتين (99) و(100) من قانون العقوبات، إذ لا يوجد في قانون الجرائم الإلكترونية نص يمنع ذلك صراحة.
الأعذار القانونية المخففة حددها القانون مسبقًا، أما الأسباب القضائية المخففة فهي تقديرية تترك لتقدير المحكمة حسب ظروف كل قضية.

قائمة بينات طلب تأجيل رسوم

نموذج بينات طلب تأجيل رسوم

نموذج بينات طلب تأجيل الرسوم القضائية في القانون الأردني

 

بين مبدأ العدالة والقدرة المالية للمتقاضين

 

 

مقدمة

 

يُعدّ تأجيل الرسوم القضائية من الضمانات الأساسية التي كفلها القانون الأردني لتيسير حق التقاضي أمام المحاكم النظامية، خصوصًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين قد تحول حالتهم المادية دون الوصول إلى العدالة.

فقد راعى المشرّع الأردني هذا الجانب الإنساني حين أجاز للمحكمة أن تؤجل استيفاء الرسوم أو تقسطها، وفقًا للمادة (20) من نظام رسوم المحاكم النظامية رقم (43) لسنة 2005، متى اقتنعت المحكمة بعدم قدرة المستدعي على دفعها.

 

 

أولاً: الغاية من طلب تأجيل الرسوم

 

الغاية الأساسية من تقديم هذا الطلب هي تمكين المتقاضي من ممارسة حقه في الطعن أو رفع الدعوى دون أن يُحرم من العدالة بسبب عجزه المالي، بحيث يتم تأجيل استيفاء الرسوم لحين الفصل في القضية أو تحصيلها لاحقًا في حال الحكم لمصلحته.

 

 

ثانياً: نموذج قائمة البينات المرفقة مع استدعاء تأجيل الرسوم

 

عند تقديم طلب تأجيل الرسوم، يجب على المستدعي أن يُثبت إعساره وعدم قدرته على الدفع، وذلك من خلال إرفاق قائمة بينات دقيقة وشاملة تتضمن ما يلي:

 

1-  البينات الخطية تحت يد الغير

صورة عن قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم (2291/2025) — وهو القرار المطلوب استئنافه.

تسطير كتب رسمية إلى دائرة الأراضي والمساحة لبيان ما إذا كان المستدعي يملك أي عقارات أو أراضٍ.

تسطير كتب إلى دائرة ترخيص المركبات لبيان ما إذا كان المستدعي يملك أي مركبات مسجلة باسمه.

الغاية من هذه البينات: إثبات أن المستدعي لا يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة، مما يؤكد إعساره وعدم قدرته على دفع الرسوم القضائية.

 

2- البينة الشخصية (الشهود)

يُطلب عادةً سماع شهادة عدد من الأشخاص المقربين أو الجيران ممن يعرفون الوضع المالي للمستدعي.
وتكون الغاية من شهادتهم إثبات أن المستدعي:

معسر وفقير.

لا يملك أي مصدر دخل كافٍ.

يعيل أسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد.

راتبه الزهيد لا يكفي لإعالة أسرته أو دفع رسوم الاستئناف.

يُعتبر هذا النوع من البينات مهمًا للغاية لأنه يُظهر الصورة الواقعية لحالة المستدعي المعيشية والاجتماعية.

 

 

ثالثاً: التوصية القانونية

 

عند تقديم طلب تأجيل الرسوم، يُستحسن أن يكون مدعّمًا ببيّنات واضحة ومحددة تُقنع المحكمة بصدق الإعسار، مع صياغة الطلب بلغة قانونية متوازنة تجمع بين الوقائع الواقعية والأساس القانوني.
كما يُفضل إرفاق قائمة البينات مع الاستدعاء منذ البداية، لتسريع النظر في الطلب وتمكين المحكمة من اتخاذ قرارها بناءً على دلائل موضوعية.

 

 

رابعاً: الخاتمة

 

إنّ مبدأ العدالة لا يتحقق إلا إذا كان باب القضاء مفتوحًا للجميع دون تمييز، ولهذا جاء نظام تأجيل الرسوم القضائية ليحمي حق المواطن في التقاضي رغم العجز المالي.
ويُعدّ إعداد قائمة بينات دقيقة ومتكاملة من أهم عناصر نجاح طلب التأجيل وإقناع المحكمة بوجاهته.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

نموذج بينات طلب تأجيل رسوم

الأسئلة الشائعة حول طلب تأجيل الرسوم القضائية

ما هي البينات والأوراق التي يجب تقديمها في طلب تأجيل الرسوم القضائية؟
يتعيّن على المستدعي في طلب تأجيل الرسوم القضائية أن يرفق قائمة بينات تتضمن:
1️⃣ صورة عن قرار الحكم أو القرار موضوع الاستئناف.
2️⃣ كتب رسمية موجهة إلى دائرة الأراضي والمساحة ودائرة ترخيص المركبات لبيان الأملاك.
3️⃣ شهود يثبتون إعساره وأنه لا يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة ولا يستطيع دفع الرسوم.
ما الغاية من إرفاق قائمة البينات مع طلب تأجيل الرسوم؟
الغاية من إرفاق قائمة البينات مع طلب تأجيل الرسوم هي تمكين المحكمة من التحقق من حقيقة إعسار المستدعي وعدم قدرته على دفع الرسوم القضائية، وذلك استنادًا إلى بينات خطية وشخصية تدعم الطلب بشكل قانوني موثوق.
من يمكنه تقديم الشهادة لإثبات إعسار المستدعي؟
يمكن أن يقدم الشهادة أشخاص على معرفة مباشرة بالمستدعي ووضعه المالي مثل الجيران أو الأقارب أو الزملاء، لإثبات أنه لا يملك دخلاً كافيًا وأنه يعيل أسرة كبيرة ولا يستطيع تسديد الرسوم.

نموذج استدعاء تأجيل الرسوم

نموذج استدعاء تأجيل الرسوم

استدعاء تأجيل الرسوم القضائية في القانون الأردني

بين مبدأ العدالة وحق التقاضي

مقدمة

تُعدّ الرسوم القضائية أحد الشروط الشكلية اللازمة لقبول الدعاوى أمام المحاكم النظامية، فهي تمثل المقابل المالي الذي يلتزم به المتقاضي مقابل استفادته من خدمات القضاء.
غير أنّ المشرّع الأردني، إدراكًا منه لضرورة عدم تعطيل حق التقاضي بسبب العجز المالي، أجاز للمحكمة — في حالات معينة — تأجيل استيفاء الرسوم أو تقسيطها إلى حين الفصل في الدعوى.

أولاً: الإطار القانوني لاستدعاء تأجيل الرسوم

نصّ نظام رسوم المحاكم النظامية رقم (43) لسنة 2005 في المادة (20) منه على ما يلي:

“للمحكمة، إذا اقتنعت بأن المدعي غير قادر على دفع الرسوم، أن تؤجل استيفاءها أو تقسطها على دفعات،
ويُعد قرارها في ذلك نهائيًا وغير قابل للطعن.”

المغزى التشريعي:
هذا النص يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتأجيل أو تقسيط الرسوم دون المساس بحق الدولة في استيفائها لاحقًا،
وفي الوقت ذاته، يحمي المتقاضي محدود الإمكانيات من أن يُحرم من حقه في التقاضي لمجرد عجزه المالي.

 

ثانيًا: الطبيعة القانونية لاستدعاء تأجيل الرسوم

يُقدَّم “استدعاء تأجيل الرسوم” عادةً قبل تسجيل الدعوى أو الاستئناف، ويُعدّ طلبًا مستقلاً موجّهًا لرئيس المحكمة أو القاضي المختص.
ويتضمن هذا الاستدعاء بيانًا واضحًا للظروف المادية للمستدعي، مع إرفاق قائمة بينات اسدعاء تأجيل الرسوم والتي تثبت عجزه المالي (مثل كشف تحققات اراضي ومركبات).

ويُعتبر هذا الطلب وسيلة إجرائية تحفظية، لا تهدف إلى إسقاط الرسوم أو الإعفاء منها،
بل إلى تأجيل دفعها إلى حين صدور الحكم أو البت في الدعوى،
ويترتب على قبوله قيد الدعوى مؤقتًا دون استيفاء الرسوم.

ثالثًا: شروط قبول طلب تأجيل الرسوم

استقر الاجتهاد القضائي الأردني على مجموعة من الضوابط لقبول هذا الطلب، أهمها:

– أن يُقدَّم الطلب قبل أو مع تسجيل الدعوى، وليس بعد رفضها أو ردها شكلاً.

– يجب أن يبيّن المستدعي أسبابًا جدية ومبررات مالية واضحة، تدل على عدم قدرته على دفع الرسم.

– يجب ان تكون الدعوى أو الاستئناف قائماً على أساس قانوني جدي، وليس بقصد المماطلة أو الكيد.

  • من المهم أن تتوافر القناعة لدى المحكمة بأن تأجيل الرسم لا يمسّ بحقوق الخزينة أو النظام العام.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 

نموذج استدعاء تأجيل الرسوم
⬇️ تحميل استدعاء تأجيل الرسوم بصيغة PDF

أسئلة شائعة حول تأجيل الرسوم القضائية

ما هو تأجيل الرسوم القضائية؟ وهل يختلف عن الإعفاء؟

تأجيل الرسوم القضائية هو إجراء مؤقت يسمح بتسجيل الدعوى دون دفع فوري للرسم، بخلاف الإعفاء الذي يُسقط الالتزام نهائيًا.

ما السند القانوني لتأجيل الرسوم في القانون الأردني؟

نصت المادة (20) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (43) لسنة 2005 على حق المحكمة في تأجيل أو تقسيط الرسوم عند ثبوت العجز المالي للمدعي.

متى وكيف يُقدَّم استدعاء تأجيل الرسوم؟

يُقدَّم الطلب قبل أو مع تسجيل الدعوى أ

Call Now Button