10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير الصحة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير: مدير عام المؤسسة.

النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة.

المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون.

المستحضر: كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون.

المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون.

السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها او تدخل في صناعة او تساعد على انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و (12) الملحقين بهذا القانون.

النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو اخراجها منها بأي صورة، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت.

الانتاج: فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.

الصنع: أي عملية يتم الحصول بوساطتها على اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة اخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية واستخدام مادة كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية.

التوزيع أو الترويج: تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورة او وسيلة لتوزيعها أو تداولها او تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المواد المخدرة المحظورة

المادة 3:

أ. يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الي المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها أو شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها بأي صورة او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

ب. يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

ج. يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو انتاجها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

د. لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو اخراجها من اقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.

المستحضرات الصيدلانية

المادة 4:

أ-  يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية  او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية او الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ب- يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة  مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية او لغايات علمية.

الجهات التي يرخص لها بالاستيراد والحيازة

المادة 5:

للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:

أ. المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب. أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.

النباتات المحظورة

المادة 6:

1- أ‌. يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.

ب‌. لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات او بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

عقوبات الادخال والنقل والحيازة

المادة 7:

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.

عقوبة وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير

المادة 8:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن  ما اسند للمجني عليه ان يشكل جناية.

عقوبة تعاطي او هرب او استورد او انتج

المادة 9:

أ. يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة  أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية:-

1- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و(2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون.

2- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (7) و(8) الملحقين بهذا القانون.

3- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدول (10) الملحق بهذا القانون.

4- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (3) و(9) الملحقين بهذا القانون.

ب.  لا يعتبر اي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

ج. للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية:

1- أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة.

2- أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .

د. تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.

ه. تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

و. لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته.

عقوبة انتاج او صنع او استيراد او تصدير

المادة 10:

أ‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

ب‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة صرف او قدم او وصف المستحضرات

المادة11:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة مقاومة الموظفين

المادة 12:

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-

1- إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.

2- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.

3- إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.

ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.

د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.

غقوبة تغيير وجهة نقل المواد

المادة 13:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.

عقوبة التعاطي والاستعمال

المادة 14:

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار، كل من حاز أو تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون بقصد احداث التخدير او أي اثر آخر ضار بالعقل .

ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.

عقوبة التوزيع والترويج

المادة 15

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي او المستحضر قاصرا.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

عقوبة تحرير وصفة طبية بمواد مخدرة

المادة 16:

يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

عقوبة ادخال السلائف الكيماوية

المادة 17:

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة التصرف واعداد مكان للتعاطي

المادة 18:

أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية:

1-  تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .

2- اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.

ب. تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

1-  في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.

ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها

أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.

د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

حالات العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة

المادة 19:

أ‌. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:

1- جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

2- زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.

ب. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

1- في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.

حالات العقوبة بالاعدام

المادة 20:

يعاقب بالإعدام كل من اقدام على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:

أ‌. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .

ب‌. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

المصادرة

المادة 21:

أ-1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة والمعلومات والبرامج وأنظمة التشغيل واغلاق أو الغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني او وسيلة نشر أو إعلام استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

2- للمحكمة مصادرة الأموال غير المنقولة إذا استخدمت لزراعة او صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

ب- للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها ان تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

د-  في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام ان يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج وأنظمة التشغيل وإغلاق أو إلغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام استخدم أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هـ- للنيابة العامة او المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين استكمال إجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

الاتلاف

المادة 22:

أ‌. تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى.

ب‌. للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او اي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.

ج. تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

دخول العقارات والأماكن

المادة 23:

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.

ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.

ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.

الاغلاق

المادة 24:

أ. يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية او علمية او اي محل مرخص لغاية أخرى اغلاقا نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و (6) من هذا القانون.

ب. على الوزير الغاء الترخيص الممنوح بمقتضي احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص المرخص لشروط الترخيص واحكام هذا القانون.

مسك السجلات

المادة 25:

أ.1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مساك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.

2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة.

ب.1. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

ج.1. يترتب على كل من قام باستيراد او تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.

2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.

3. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

عمليات الوزن ونسب التجاوز

المادة 26:

أ‌. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:

1. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .

2. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .

3. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.

4. (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .

ب. اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.

ج. اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.

الاعفاء من العقوبة

المادة 27:

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الأمنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط جميع الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها.

عقوبة الشريك

المادة 28:

أ‌. يعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها .

ب. يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

ج. تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.

تحصيل الغرامات

المادة 29:

تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضي احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال العامة أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام او من ينيبه صلاحيات قاضي التنفيذ.

الضابطة العدلية

المادة 30:

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او التعامل بها أو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ احكام هذا القانون ويعتبر الموظف المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 31:

أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) برئاسة النائب العام وعضوية كل من :

1. أحد قضاة محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري.

2. مدعي عام من محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري.

3. مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أو من ينيبه.

4. مستشار قانوني من وزارة الصحة يسميه الوزير.

5. رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة.

6. رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة.

7. ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.

8. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

9. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

10. ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها.

11. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه وزيرها.

12. ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.

13. ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها.

ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

2. اقتراح أي تعديلات على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه ورفعها للوزير.

3. المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. أي مهام أخرى ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية يكلفها بها الوزير أو المدير .

ج. تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها ومكافآت أعضائها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 32:

أ. ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون.

ب. تورد للصندوق نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذا القانون.

ج. تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الامور المتعلقة بعمله وكيفية ادارته والاشراف عليه وأوجه الانفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

محكمة امن الدولة

المادة 33:

أ‌. تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما فيها المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار اي قرار في القضية مهما كانت طبيعته .

ب‌. على الرغم مما ورد في قانون الاحداث، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

تطبيق قانون العقوبات

المادة 34:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق أحكام قانون العقوبات.

تفويض الصلاحيات

المادة 35:

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

توفيق اوضاع الرخص المعمول بها

المادة 36:

تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال تلك المدة مع احكام هذا القانون.

التعديل على الجداول

المادة 37:

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الانظمة التنفيذية

المادة 38:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فى ذلك ما يلى:

أ. انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها .

ب. شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.

ج. أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.

الغاءات

المادة 39:

يلغى قانون ( المخدرات والموثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988) على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة 40:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

ما هي عقوبة تعاطي المواد المخدرة أو المستحضرات الممنوعة في الأردن؟
يعاقب القانون المتعاطي بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار. ويمكن للمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج إذا لم يكن المتعاطي مروجًا أو تاجرًا.
ما هي عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي؟
الحيازة بقصد التعاطي تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار. وتشدد العقوبة في حال التكرار أو في الأماكن التعليمية.
ما هي عقوبة ترويج المواد المخدرة في الأردن؟
الترويج يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 1000 إلى 3000 دينار. ويُشدد العقاب للأشغال المؤقتة من 3 إلى 15 سنة وغرامة 3000–5000 دينار إذا كان الترويج لقاصرين أو داخل الجامعات أو المدارس.
ما هي عقوبة الاتجار بالمخدرات أو تصنيعها أو زراعتها؟
يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالأشغال المؤقتة 15 سنة على الأقل، وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار. وقد تصل العقوبة إلى الأشغال المؤبدة عند ارتكاب الجريمة باحتراف أو بكميات كبيرة.
ما هي عقوبة استيراد أو تصدير المواد المخدرة؟
العقوبة: الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار. ويمكن أن تصل العقوبة إلى الأشغال المؤبدة إذا كانت بغاية الاتجار.
ما عقوبة تهريب المواد المخدرة عبر الحدود؟
تهريب المخدرات يعاقب بالأشغال المؤقتة 10–20 سنة، وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار. وترتفع إلى الأشغال المؤبدة إذا تم التهريب بقصد الاتجار أو عبر عصابات منظمة.
ما هي عقوبة بيع أو تداول المستحضرات الطبية ذات التأثير المخدر بدون ترخيص؟
العقوبة: الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 5000 دينار. وتُشدد العقوبة إذا تم البيع لقصّر أو في المؤسسات التعليمية.
هل يعتبر مجرد الوجود في مركبة تحتوي على مخدرات جريمة؟
لا، لأن القانون يشترط قيام العلم والسيطرة (الركن المعنوي). مجرد الوجود المادي لا يكفي لقيام الحيازة القانونية.
هل يمكن للمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج الإلزامي؟
نعم، يمكن تحويل المتعاطي لمركز علاج بدلاً من العقوبة، بشرط عدم وجود سوابق تتعلق بالاتجار أو الترويج.
هل تختلف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا أو يعمل في جهة طبية؟
نعم، تضاعف العقوبة إذا استغل الموظف وظيفته في تداول أو تسريب المواد المخدرة.

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة | العلامات التجارية

الحكم رقم 8252 لسنة 2023 | محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر بتاريخ 2024/2/5

1- إن لمحكمة الاستئناف وفقاً للمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية إما أن تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق، وحيث إن محكمة الاستئناف استعملت خيارها القانوني بالإصرار على حكمها السابق فليس في ذلك ما يخالف القانون.

العلامات التجارية وحفظ الأدلة

2- يُستفاد من احكام المادة (38) من قانون العلامات التجارية من هذه المادة أن طلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي هو طلب مستعجل يتقدم به مالك الحق في العلامة التجارية إذا أثبت أن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، حيث يتم تقديم طلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي إذا كان يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، وبذلك فإن هذا الطلب يجب أن تتوافر فيه شروط الطلب المستعجل وفقاً للمادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقضي بأن يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

الخبرة المستعجلة في العلامات التجارية

3- استقر اجتهاد محكمتنا أنه يستفاد من المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

4- أن شرط الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم لدرئه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي، ويكون اختصاصه قاصراً على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم

5- ان شرط عدم المساس بأصل الحق فيقتضي بألاّ يكون لحكم القضاء المستعجل تأثيرٌ في الموضوع بمعنى أنه ليس له بأي حال أن يقضي بأصل الحق وجوداً وعدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته ويؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتعاقدان ، الأمر الذي يترتب عليه أنه ليس لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في المنازعات التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى تأثيرها على حقوق الطرفين الأمر المنوط بقاضي الموضوع وحده.

مكتب محاماة متخصص علامات تجارية

6- أن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر، ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس له أن يغير أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع وأن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، لأن مهمة القضاء المستعجل هي التحقق من شروط عدم المساس بأصل الحق فيكون قضاؤه في هذه الحالة بالحكم في الطلب الوقتي فقط.

محامي متخصص علامات تجارية في الأردن

7- إنه من المبادئ القضائية والفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق أو صميم النزاع إلّا أن هذا لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته ، وله في سبيل أداء مهمته هذه أن يبحث في ظاهر الأدلة المقدمة لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية واتخاذ الإجراء التحفظي الذي يكفل هذه الحماية من خلال حكم القانون وطبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين، وإذا كان عدم المساس بأصل الحق شرطاً لاختصاص القضاء المستعجل فهو في الوقت ذاته قيد على سلطة هذا القضاء، ومن المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة مكلف ببحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه، والقاضي وإن كان ممنوعاً من الفصل في أصل الحق فإنه ليس محرماً عليه فحص الموضوع فحصاً ظاهرياً من ظاهر المستندات حتى يتوصل إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب منه إجابة أو نفياً ، وعليه أن يتبين من ظاهر المستندات أن الشروط اللازم توافرها قانوناً في الطلب متحققة فإذا توصل إلى أن البينات تحتاج إلى فحص موضوعي من قبله مما يعني والحالة هذه تخلف ركن عدم المساس بأصل الحق قضى بعدم اختصاصه .

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة

8- استقر الفقه والقضاء على أن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل فإنه يفصل فيه على ضوء ظاهر البينة التي تقدم إليه ولهذا يمتنع عليه البحث بأصل الحق أو المساس بأصل الحق ، وعليه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما يثيره أحد الخصوم

9- أنه وإن كان الأصل أنه وفقاً لمهمة القضاء المستعجل وخصائصه ليس لقاضي الأمور المستعجلة إجراء الخبرة كون ذلك قد يؤدي إلى المساس بأصل الحق ، إلا أنه من الممكن لقاضي الأمور المستعجلة إجراء الخبرة في أضيق الحدود وبشرط ألّا يكون في إجراء الخبرة مساساً بأصل الحق وأن يقتصر إجراؤها في حدود الطلب المستعجل وذلك في الحالات التي لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يقوم بوظيفته دون الاستعانة بالخبرة ، فقاضي الأمور المستعجلة عند اتخاذ قرار بخصوص الكشف المستعجل يقرر إجراء الخبرة للكشف وهذا لا يمس أصل الحق كون هذه الخبرة محددة بحدود الطلب المستعجل بإجراء الكشف وهي ليست خبرة موضوعية، كذلك في حالة حفظ الأدلة فإنه إذا كانت طبيعة الأدلة المراد المحافظة عليها مما يتعذر على قاضي الأمور المستعجلة ضبطه وحفظه بنفسه دون خبرة وأن الخبرة هي وسيلة قاضي الأمور المستعجلة لحفظ الأدلة ، فإن هذه الخبرة في حال اقتصارها على مجرد حفظ الأدلة لا تعتبر خبرة موضوعية ولا تمس أصل الحق .

العلامات التجارية وحفظ الأدلة

10- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


 

في سياق تطوير الاجتهادات القضائية والقواعد الإجرائية في الأردن، صدرت عن محكمة التمييز (الهيئة العامة) بتاريخ 5/2/2024 تحت رقم 8252/2023، برئاسة القاضي ناصر التل، قاعدة قضائية مهمة تتعلق:

اختصاص القضاء المستعجل
شرط عدم المساس بأصل الحق
دور الخبرة في الطلبات الوقتية
طلبات المحافظة على الأدلة في العلامات التجارية

يمثل هذا الحكم مرجعاً قضائياً مهماً لكل محامٍ وقاضٍ وباحث قانوني، ولذلك يقدّم مكتب العبادي للمحاماة — مكتب محاماة في الأردن — هذه القراءة التحليلية المتخصصة.

 

أولاً: خيار محكمة الاستئناف بين قبول النقض أو الإصرار على الحكم

أكدت المحكمة أن المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية منحت محكمة الاستئناف خيارين بعد النقض:

قبول النقض
أو الإصرار على حكمها السابق

إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق لا يُعد مخالفة للقانون طالما تم ضمن صلاحيتها القانونية.

 

ثانياً: طلب المحافظة على الأدلة في قانون العلامات التجارية

بحسب المادة 38 من قانون العلامات التجارية، فإن طلب حفظ الأدلة:

يُعد طلباً مستعجلاً
 يقدم عند وجود تعدٍّ وقع أو وشيك
 بشرط احتمال وقوع ضرر يتعذر إصلاحه
 أو خشية اختفاء الأدلة أو إتلافها

لذلك يجب أن يخضع لشرطي المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية:

  1. الاستعجال
  2. عدم المساس بأصل الحق

وهنا يظهر التلاقي بين قانون العلامات التجارية والإجراءات المدنية.

 

ثالثاً: اختصاص القضاء المستعجل بين الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق

استقر اجتهاد التمييز بأن شرطَي الاختصاص هما:

الخطر الحقيقي المهدد للحق

صدور القرار دون المساس بأصل الحق

أي أنه قضاء وقائي مؤقت، لا يحسم النزاع، إنما يحميه لحين حسمه أمام قاضي الموضوع.

 

رابعاً: معنى الاستعجال

عرّفت المحكمة الاستعجال بأنه:

الخطر الحقيقي المحدق بالحق والذي يستوجب تدخلًا عاجلاً لا تتحقق سرعته عبر القضاء العادي.

 

خامساً: معنى عدم المساس بأصل الحق

التدخل المستعجل يجب ألا يؤدي إلى:

تقرير وجود أو عدم وجود الحق
 تفسير الحق تفسيراً يمس جوهر النزاع
 تغيير المركز القانوني للطرفين
 الفصل في صحة الالتزامات أو آثارها

وبالتالي فإن قاضي المستعجل:

يراقب الظاهر
 ولا يحكم في الموضوع ذاته

 

سادساً: دور قاضي الأمور المستعجلة في فحص ظاهر البينات

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة:

 فحص المستندات
 تقييم الظاهر منها
 اتخاذ الإجراء الوقتي المناسب

لكن إذا احتاج النزاع لتحقيق موضوعي وفحص بينات عميقاً، فعندها:

يُعد ذلك مساساً بأصل الحق
 ويُعلن القاضي عدم اختصاصه

 

سابعاً: هل يجوز لقاضي المستعجل إجراء الخبرة؟

الأصل — لا.

لأن الخبرة عادةً تتصل بالموضوع وتمس جوهر النزاع.

لكن المحكمة قررت استثناءً:

يمكن للقاضي إجراء خبرة مستعجلة في أضيق نطاق إذا:

كانت لازمة لحفظ الأدلة
 وكانت مهمة الخبرة ضبط الأدلة فقط
 ولم تتضمن رأياً موضوعياً يمس أصل النزاع

مثالان من الحكم:

▪︎ الكشف المستعجل
▪︎ توثيق الأدلة قبل ضياعها

هذه ليست خبرة موضوعية، بل وسيلة لحماية الحق مؤقتاً.

 

ثامناً: التسبيب والعلل القانونية شرط جوهري لصحة الحكم

أكدت محكمة التمييز أن سلامة الحكم تقتضي:

معالجة جميع أسباب الطعن
 الوضوح والتحليل
 تسبيب كافٍ وفق المواد 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية

وهذا أحد معايير الرقابة على أحكام محاكم الموضوع.

 

 

الخاتمة

يمثل الحكم محل الدراسة وثيقة قضائية مهمة تعزز فهم طبيعة القضاء المستعجل ومحدداته، وتوجه قضاة ومحامي الأردن نحو توازن دقيق بين حماية الحقوق الوقتية واحترام اختصاص محكمة الموضوع.

ويُذكر أن مكتب العبادي للمحاماة في الأردن متخصص في العلامات التجارية والقضاء المستعجل، ويستند في استشاراته ومرافعاته إلى مثل هذه المبادئ القضائية الراسخة.

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة

Section Title

نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2021

التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية...

شرط التحكيم في عقد الوكالة التجارية

شرط التحكيم في الوكالة التجارية...

قانون الملكية العقارية 2026

قانون الملكية العقارية 2026 الجديد...

قانون أصول محاكمات مدنية 2025

قانون أصول محاكمات مدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

نسخة محدّثة ومنقّحة وفق آخر تعديلات، سنة 2025


سنة صدور القانون الأصلي: 1988

المادة 1 – التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول محتويات قانون أصول محاكمات المدنية

1- الباب التمهيدي – أحكام عامة – سريان أحكام التشريع

2- الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

3- الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها

4- الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

5- الباب الرابع – إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى

6- الباب الخامس – الدفوع والطلبات

7- الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

8- الباب السابع – صلاحية القضاة وردّهم وتنحيتهم

9- الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعيين القيّم والمنع من السفر

10- الباب التاسع – الأحكام ومشتملاتها والمداولة وتصحيحها

11- الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

12- الباب الحادي عشر – أحكام ختامية

أحكام عامة – سريان أحكام التشريع

المادة 2 – سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغِية أو منشِئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مكتب محاماة نظامي

المادة 3 – المصلحة في الدعوى

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 4 – التبليغات

لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.

قانون أصول المحاكمات المدنية 2025

المادة 5 – بيانات ورقة التبليغ

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
هـ. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و. موضوع التبليغ.
ز. اسم من سُلِّم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.

أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزوّدها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

لقراءة القانون المدني الأردني كاملا اضغط هنا

إقرأ عن الدعوى المدنية في القانون الأردني: شروط قبولها وإقامتها وفق أحدث الاجتهادات

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت

تصرفات مريض مرض الموت وفقا للقانون الأردني

بحث فقهي_قانوني مقارن مستند لاجتهادات محكمة التمييز الأردنية


 


مقدمة


يُعدّ «مرض الموت» من أهم الموضوعات التي تناولها الفقه الإسلامي والقضاء الأردني، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة التصرفات المالية والحقوقية الصادرة عن المريض في أيامه الأخيرة.


وقداستقرّ اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على معايير دقيقة تُحدد ما إذا كان المرض يُعدّ مرض موت وما يترتب عليه من آثار قانونية.


 


أولاً: تعريف مرض الموت في الفقه والإجتهاد


 


خلصت محكمة التمييز الأردنية إلى أن مرض الموت حالة قانونية لا تُفترض بمجرد المرض، بل يجب إثبات:


 


أن المرض يغلب فيه الهلاك.


 


أن يعجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.


 


أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة من بدئه أو من اشتداده.


 


كما نصّت مجلة الأحكام العدلية (م 1595) على أن مرض الموت هو الذي:


 


“يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارج داره، ويموت على هذه الحالة قبل مرور سنة.”


 


 


ثانياً: شروط اعتبار المرض مرض موت


 


1- أن يكون المرض غالبا بالموت


 


يشترط أن يكون من الأمراض التي تنتهي عادة بالوفاة، مثل السرطان في مراحله المتقدمة.


 


2- تولّد شعور الخوف من الموت لدى المريض


 


وهو شرط أساسي لاعتبار التصرفات باطلة أو في حكم الوصية.


 


3- أن ينتهي المرض بالوفاة خلال سنة


 


فإذا امتد المرض أكثر من سنة دون اشتداد، اعتُبر بحكم الصحيح.


 


4- العجز عن قضاء المصالح


 


بالنسبة للرجل: العجز عن رؤية مصالحه خارج المنزل.


بالنسبة للمرأة: داخل المنزل.


 


 


ثالثاً: عبء الإثبات ودور الخبرة الطبية


 


اجتهاد محكمة التمييز رقم 2024/3803


 


قررت المحكمة:


 


أن إثبات مرض الموت مسألة فنية تتطلب خبرة طبية كاملة تشمل الملف الطبي للمورّث.


 


أن الخبرة الناقصة تُنقض ويجب استبدالها بخبرة مستوفية.


 


للمحكمة إجراء الخبرة من تلقاء نفسها (المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية) لأنها من النظام العام.


 


 


 


رابعاً: أثر مرض الموت على التصرفات القانونية


 


1- التصرفات الصادرة عن المريض


 


إذا كان المريض في مرض الموت:


 


كل تبرع أو نقل مال يُعتبر وصية.


 


يجوز للورثة الطعن به.


 


وعلى من صدر له التصرف عبء إثبات أنه ليس تبرعًا أو أنه لم يكن مرض موت.


 


 


2- عدم الحاجة للبحث في مرض الموت عندما لا يصدر التصرف من المريض


 


أكّدت محكمة التمييز (قرار 2024/1120) أن:


 


إذا كان المال قد سُحب من المريض أو استُولي عليه دون تفويض، فلا مجال للبحث في مرض الموت أصلاً.


 


فهذه الحالة تُعتبر:


 


استيلاء على مال الغير


 


إثراء بلا سبب


 


وليست تصرفًا صادرًا عن المريض.


 


 


خامساً: اجتهادات محكمة التمييز المتصلة بالموضوع


 


من أهم المبادئ المستقرة:


 


1- مرض السكري وارتفاع الضغط ليسا مرض موت


 


لقابلية المرض للسيطرة وطول مدته عادة.


 


 


2- الشيخوخة ليست مرض موت


 


بل مرحلة عمرية لا يفترض معها بطلان التصرفات.


 


 


3- التصرف المنجز نافذ ولو حرَم الورثة


 


طالما صدر المبيع أو الهبة قبل مرض الموت وثبت قبض الثمن أو تحقق شرط الصحة.


 


 


4- التصرف في مرض الموت قرينة على التبرّع


 


وعلى المتصرف إليه إثبات العكس.


 


 


5- امتداد المرض لأكثر من سنة دون اشتداد


 


يجعل التصرفات صحيحة ونفاذة.


 


 


6- اشتداد المرض يعيد حساب السنة من تاريخ اشتداده


 


وهو ما قد يعيد التصرف إلى دائرة مرض الموت.


 


 


7- يمكن إثبات مرض الموت بشهادة الشهود


 


ولا يشترط أن يكون المريض طريح الفراش.


 


 


سادساً: الفرق بين مرض الموت والتصرف الصادر من الغير


 


التصرف من المريض أثناء مرض الموت: يدخل تحت المادة 543 القانون المدني.


 


التصرف من الغير دون تفويض: لا علاقة له بمرض الموت ويُعدّ عملًا غير مشروع.


 


 


سابعاً: تطبيقات قضائية مهمة


 


1- بيع العقار دون ثمن في فترة المرض الخطير


 


اعتبرته المحكمة في عدة أحكام هبة في مرض الموت تستوجب المعاملة كوصية.


 


 


2- هبة أحد الورثة دون الآخرين


 


إذا كانت في مرض الموت تعتبر وصية غير نافذة إلا بإجازة باقي الورثة.


 


 


3- سكوت الورثة سنوات عن التصرف


 


قد يُعدّ إجازة ضمنية للعقد.


 


 


4- خطورة مرض السرطان


 


قررت المحكمة أنه مرض موت إذا لم يمتد لأكثر من سنة وكان في مرحلة متقدمة.


 


 


 


ثامناً: خلاصة القواعد القانونية


 


يجوز تلخيص شروط مرض الموت بأنه:


 


مرض يغلب فيه الموت.


 


يتولد معه خوف الموت لدى المريض.


 


يعجز فيه المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.


 


ينتهي بالموت خلال سنة.


 


يخضع إثباته للخبرة الطبية والشهادة.


 


التصرف في مرض الموت يعدّ وصية إذا كان تبرعًا.


 


التصرف من الغير لا يُعد تصرفًا مرضيًّا بل استيلاءً غير مشروع.


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة


مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت، ويعجز فيه عن قضاء مصالحه المعتادة، وينتهي بالوفاة قبل مرور سنة ما لم يشتد المرض بعد ذلك.

  • أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة.
  • تولد شعور الخوف من الموت لدى المريض.
  • أن ينتهي المرض بالوفاة قبل سنة من بدئه أو من اشتداده.
  • عجز المريض عن قضاء مصالحه المعتادة.


لا، الشيخوخة ليست مرض موت، بل مرحلة من مراحل الحياة، وتصرفات المسن تبقى بحكم تصرفات الأصحاء ما لم يثبت خلاف ذلك.

لا، استقر الاجتهاد القضائي على أن السكري والضغط ليسا من أمراض الموت لأنها تمتد سنوات ولا تولّد خوف الموت عادة.

إذا ثبت أن التصرف حصل في مرض الموت وكان بقصد التبرع، يُعامل معاملة الوصية ولا ينفذ إلا بمقدار الثلث، إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.

الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، وعلى المتصرف إليه عبء إثبات أن التصرف لم يكن تبرعًا أو لم يكن في مرض الموت.

نعم، يمكن إثبات مرض الموت بالشهادة، إلى جانب الخبرة الطبية التي تعد الأساس في تقدير حالة المريض.

لا، قد لا يكون طريح الفراش لكنه عاجز عن قضاء مصالحه المعتادة، وهذا يكفي لاعتبار المرض مرض موت.

يتحمل الورثة عبء إثبات أن التصرف صدر في مرض الموت لافتراض التبرع، بينما يتحمل المتصرف إليه إثبات العكس.

إذا امتد المرض اكثر من سنة دون اشتداد، فلا يعد مرض موت، أما إذا اشتد المرض فيعاد حساب السنة من تاريخ الاشتداد.

تصرفات مريض مرض الموت

مرض الموت…

الشيوع

الشيوع
محامي شيوع
محامي ورثة
تركة
محامي تركة…

دعوى عدم نفاذ التصرف | الدعوى البوليصية

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، إحاطة الدين بمال المدين:تمهيد:هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضراراً…
تصرفات مريض مرض الموت