يمين عدم كذب الاقرار
يمين عدم كذب الإقرار في القانون الأردني: الشروط والأحكام وأحدث اجتهادات محكمة التمييز 2026
تُعد يمين عدم كذب الإقرار من وسائل الإثبات الخاصة التي نظمها الفقه الإسلامي وأخذت بها المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية، وما زالت تطبق أمام المحاكم الأردنية في الحالات التي يدعي فيها المقر أن إقراره الوارد في السند غير صحيح أو أنه صدر على خلاف الحقيقة.
وقد استقر القضاء الأردني، ولا سيما محكمة التمييز، على تحديد نطاق هذه اليمين وشروطها وآثارها القانونية بصورة واضحة.
أولاً: السند القانوني ليمين عدم كذب الإقرار
يستند توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على أنه:
إذا ادعى أحد بكونه كاذباً في إقراره الذي وقع، فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً.
ويستفاد من هذا النص أن هذه اليمين لا توجه إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
– أن يقر المدعى عليه بصحة توقيعه على السند.
– أن ينكر في الوقت ذاته انشغال ذمته بالمبلغ أو الالتزام الوارد فيه.
– أن يدعي أن إقراره الوارد في السند كان كاذباً أو غير مطابق للحقيقة.
وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا المبدأ في قرارها رقم (6067/2021 حقوق) ، الذي قرر أن يمين عدم كذب الإقرار لا تكون إلا في الحالة التي يعترف فيها المدعى عليه بالتوقيع وينكر المديونية مدعياً كذب إقراره.
ثانياً: هل تعد يمين عدم كذب الإقرار دليلاً مستقلاً؟
استقر الاجتهاد القضائي الأردني على أن يمين عدم كذب الإقرار ليست دليلاً مستقلاً لإثبات الحق أو إنشاء الالتزام، وإنما هي وسيلة إثبات مكملة يقصد منها تعزيز الحجية المستمدة من السند الموقع من المدين.
فإذا كان السند قائماً وموقعاً من المدين، فإن توجيه اليمين لا ينشئ حقاً جديداً ولا يحل محل السند، وإنما يقتصر أثره على الرد على ادعاء المدين بأن إقراره الوارد في السند غير صحيح.
وقد كرست محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية هذا الاتجاه في القرار رقم (2026/2104 سجل الدعاوى الحقوقية) الصادر بتاريخ 2026/5/18، حيث قررت أن:
– يمين عدم كذب الإقرار ليست مصدراً للالتزام.
– لا تنشئ ديناً جديداً.
– وإنما تعزز الحجية القانونية للسند القائم.
ثالثاً: أثر الكمبيالة في الإثبات
إذا كان السند محل الدعوى كمبيالة، فإنها تتمتع بطبيعة قانونية خاصة باعتبارها سنداً تجارياً له قوة ذاتية في الإثبات.
فمجرد توقيع المدين على الكمبيالة يجعلها حجة عليه، وتكفي بذاتها لإثبات المديونية ما لم يقدم المدين الدليل القانوني الذي ينقض حجيتها.
وعليه، فإن القول بوجوب تقديم بينة إضافية إلى جانب الكمبيالة لا يجد له سنداً في القانون، لأن الكمبيالة بذاتها تعد دليلاً كاملاً على الالتزام، وتأتي يمين عدم كذب الإقرار فقط لتعزيز هذه الحجية إذا ادعى المدين أن إقراره الوارد فيها كان كاذباً.
ولهذا قضت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القرار المشار إليه أعلاه بأن الدفع القائل بعدم كفاية الكمبيالة مع يمين عدم كذب الإقرار يخالف طبيعة السندات التجارية وأحكام قانون البينات.
رابعاً: من يملك طلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار؟
من المبادئ القضائية المستقرة أن يمين عدم كذب الإقرار لا يجوز للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها.
فهي تعد من بينات الخصوم، ولا تملك المحكمة إثارتها أو إفهام أحد الأطراف بحقه في طلبها، وإنما يجب أن يتقدم بها الخصم الذي يحتج بالسند.
وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا المبدأ في قرارها رقم (487/2022 حقوق) ، إذ قررت أن:
– يمين عدم كذب الإقرار من وسائل الإثبات التي يملكها الخصوم.
– المحكمة لا تملك توجيهها من تلقاء نفسها.
– ولا يجوز لها تنبيه أحد الخصوم إلى حقه في طلبها.
– وإنما توجه بناءً على طلب صريح ممن احتج عليه بالسند.
ويأتي هذا التطبيق انسجاماً مع أحكام المادتين (53/2) و(54/2) من قانون البينات الأردني.
خامساً: الحالات التي لا يجوز فيها توجيه يمين عدم كذب الإقرار
الأصل أن توجيه هذه اليمين جائز متى توافرت شروطها، إلا أن القضاء الأردني استقر على وجود حالات يمتنع فيها توجيهها.
فقد بينت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم (4002/2021 حقوق) أن الخصم يملك التنازل عن وسيلة الإثبات كما يملك التنازل عن الحق ذاته، إلا أن هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها توجيه يمين عدم كذب الإقرار، وهي:
1- إذا كان الإقرار ثابتاً في سند رسمي نظمه موظف مختص وفقاً للقانون.
2- إذا كان المقر قد أسقط مسبقاً حقه في التمسك بهذه اليمين.
3- إذا كان قد صدر إبراء بعد الإقرار، إذ لا يجوز بعد الإبراء العودة إلى توجيه هذه اليمين.
وقد أعادت محكمة التمييز تأكيد هذه المبادئ في قرارها رقم (2022/6738 حقوق).
خلاصة
يتضح من النصوص القانونية والاجتهادات القضائية أن يمين عدم كذب الإقرار تعد وسيلة إثبات استثنائية ذات نطاق محدد، ولا تستخدم إلا عند ادعاء المدين أن إقراره الوارد في السند غير صحيح، رغم اعترافه بتوقيعه عليه.
كما استقر القضاء الأردني على أن:
1- مصدرها المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية.
2- لا تعد دليلاً مستقلاً على الحق.
3- لا تنشئ التزاماً جديداً.
4- تعزز الحجية القانونية للسند فقط.
5- لا يجوز للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها.
6- تمتنع في حالات محددة، أهمها السند الرسمي، والتنازل المسبق، والإبراء.
إذا كان السند كمبيالة أو سنداً تجارياً، فإنها تتمتع بحجية قانونية قائمة بذاتها، ولا يشترط تقديم بينة إضافية لإثبات المديونية، ما لم ينجح المدين في إقامة الدليل القانوني الذي ينقض هذه الحجية.
الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو.
هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604
