حقوق المستأجر / ماهي حقوق المستأجر / أفضل محامي

ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني :
أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو إزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة.

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي

حقوق العامل / ماهي حقوق العامل / محامي مختص بالقضايا العمالية

ورد في المادة المادة 56 من قانون العمل الاردني :
أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا العمل

التسجيل الصوتي واتس آب / وتسجيل المكالمات / إسأل أفضل محامي

لماذا تأخذ المحكمة بالتسجيل الصوتي عبر الواتساب و لا تأخذ بالمكالمة المسجلة ؟
اولا: بخصوص منع تسجيل المكالمات الهاتفية:
تنص المادة 56 من قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
و ايضا تنص المادة 71 من ذات القانون
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
بالنظر الى هاتين المادتين يظهر جليا ان للمكالمات الهاتفية حرمة شبيهة نوعا ما بحرمة المنازل, و كما انه لا يجوز تفتيش او دخول المنازل الا باذن رسمي من المدعي العام, كذلك الحال بالمكالمات الهاتفية فلا يجوز تسجليها او الاطلاع على مضمونها الا باذن مسبق من المدعي العام ايضا و بالتالي لا يجوز ان تستخدم كبينه من باب ما بني على باطل فهو باطل, الا عندما ياذن المدعي العام بذلك فيصبح التسجيل ممكنا بناء على سند قانوني و يصبح ايضا اعتمادها كبينة جائز ايضا.
و السؤال الذي يطرح نفسه الان و هو موضوع هذا المقال, لماذا تسمح المحكمة بتفريغ مكالمات الواتس اب و اعتمادها كبينة في قضايا الذم و التحقير؟ و لا تقبل المكالمات المسجلة؟
ان الوضع بهذه الحالة مختلف تماما, فالشخص الذي يتكلم على الهاتف مع طرف اخر و يسجل مكالماته هو يخترق حرمة المكالمة دون اذن او ارادة الطرف الاخر بتسجيلها فهنالك طرف لا يعلم ان المكالمة مسجلة, و في تسجيلات الواتس اب يقوم المشتكى عليه بتسجيل المكالمة الصوتية بملء ارادته و يرسلها ايضا بملء ارادته للطرف المشتكي فلا يوجد اي عملية اختراق لحرمة المكالمات اذا اردنا المقارنة و هي ليست مكالمة اصلا و لكن من باب التوضيح فمسألة الارادة هي الاساس و المعيار في التجريم.
و من هنا نلاحظ ان شركات الاتصالات او اي شركة اخرى تنذرك صوتيا بان المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجودة اي جودة الخدمة و لك الخيار باكمال المكالمة او انهائها فاذا اكملتها ان تعلم انها مسجلة و وافقت ضمنيا على ذلك و انت تعلم انه لن يتم استعمالها ضدك لان الغاية من التسجيل هو ضبط الجودة على الرغم من عدم قانونية هذا التسجيل اساسا و لكنه اصبح اسلوب متبع لدى الشركات الكبرى لمراقبة اداء و جودة موظفيهم.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل أفضل محامي

0798333357

0799999604

064922183

إسأل أفضل محامي في عمان ، الأردن