10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن الاسباب الأول والثاني والرابع من أسباب التمييز : والمتعلقة بتخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة المادة (53) من قانون الشركات كون الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته التي يملكها في رأسمال الشركة وتخطئتها بمخالفة المادتين (157 و 76) من قانون الشركات حيث إن المدعى عليه محمد لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة تجاه الغير إلا إذا ارتكب خطأ أو مخالفة للقوانين والأنظمة وتخطئتها بأن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت الخطأ من المفوض حتى يصار إلى إلزامه بالتكافل والتضامن .

وعن ذلك نجد أن المستقر باجتهاد محكمة التمييز أن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن مسؤولية المفوض بالتوقيع عنها إذ إن الشريك فيها مسؤوليته محددة بمقتضى المادة (53) من قانون الشركات النافذ والتي لا يسأل بمقتضاها في أمواله الخاصة إلا بحدود مساهمته غير المدفوعة في رأس المال الشركة .

بينما المفوض بالتوقيع عنها يكون مسؤولاً وفقاً لما تقضي به المادة (61) من قانون الشركات التي تنص على يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، سواء كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه أية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين .) وبذلك فإنه في الحالات المحددة في المادة (61) المذكورة يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً معها في أمواله الخاصة عما يرتكبه من مخالفة لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين .

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

ولما كان ذلك وأن الدعوى مقامة من قبل المميز ضده ضد الشركة المدعى عليها والمدعى عليه الثاني بصفته مفوضاً بالتوقيع عن المدعى عليها شركة النوح للتعاقدات العامة وحيث إن محكمة التمييز وبقرار هيئتها العامة تمييز جزاء 837/2017 ) قررت أن المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين الجزائية والمدنية وفق أحكام القانون، فإن المميز محمد يكون مسؤولاً مع الشركة بقيمة الشيك موضوع الدعوى تمييز حقوق رقم 5791/2019) وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها مما يتعين معه رد هذه الأسباب .

وعن السبب الثالث من أسباب التمييز : والمتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت التقادم الطويل هو الساري في هذه الدعوى بالرغم من أن الدعوى مقامة على أساس المطالبة الصرفية .

وعن ذلك نجد أن الشيك موضوع الدعوى قد أعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، ولم يقدم المميزان أية بينة تثبت أنه بتاريخ الشيك كان هناك رصيد كاف للوفاء بقيمة الشيك ، وبموجب المادة (271) من قانون التجارة (1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء .

2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.

4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل).

والمستفاد من هذه المادة أنه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة المتعلقة بالتقادم الصرفي الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل ، ويكون التقادم الواجب التطبيق هو التقادم المنصوص عليه في المادة (58/1) من قانون التجارة وحيث إن تاريخ الشيك موضوع الدعوى هو 7/9/2016 وتم إقامة الدعوى بتاريخ 8/5/2022 فإنها تكون مقامة ضمن المدة القانونية وسبب التمييز مستوجب الرد .

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

وعن اللائحة الجوابية فإن ردنا على أسباب التمييز يغني فنحيل إليه منعاً للتكرار .

 

لما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

الحكم رقم 4331 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2023-12-17
 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

بيانات الشيك الإلزامية | محامي مختص

محامي مختصمحامي مختص مطالبات مالية من مكتبنا ، يقدم معلومة مهمة عن الشيكات والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشيك :قانون التجارة الاردني لسنة 1966العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك:المادة (228):...

رقم محامي في الأردن | كيف أكتب شيك | بيانات الشيك

رقم محامي في الأردنالتجارة الاردني رقك 1910 لسنة 1966،-ماهي أهم العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك المادة رقم (228):يشتمل الشيك على البيانات الآتية:أ. كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب...

شرط ازدواجية التجريم / شيك لا يقابله رصيد / رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في الإمارات

وفي الحالة المعروضة: نجد أن الطعن ينصب على مخالفة أحكام المادة (10/1) من قانون العقوبات من حيث إن ما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتنافى مع الفهم السليم للنص المشار إليه ومع حُسن تطبيقه...

محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط

محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط

 

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1):

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية السلط لسنة 1986) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

احداث المحكمة

المادة (2):

تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى ( محكمة بلدية السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به .

 

كادر المحكمة

المادة (3):

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة وزير العدل .

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته .

ج. يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل وزارة العدل .

 

اشراف وزارة العدل

المادة (4):

تخضع محكمة بلدية السلط وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل .

 

نفقات انشاء المحكمة

المادة (5):

أ . تلتزم بلدية السلط بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل .

ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة البلدية خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى صندوق التقاعد .

 

انتداب القضاة او المدعي العام

المادة (6):

أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية السلط او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية السلط .

ب. لوزير العدل بقرار يصدره ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية السلط ليعمل قاضياً في هذه المحكمة شريطة ان لا ينظر في دعوى مارس فيها وظيفة المدعي العام .

 

محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط

اختصاصات المحكمة

المادة (7):

أ . تختص محكمة بلدية السلط في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها .
1. قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م .
2. قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
3. قانون السير رقم 14 لسنة 1979 م .
4. قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979.
5. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979.
6. قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.
8. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول الثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور .

ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها .

 

صلاحية تنفيذ الاحكام

المادة (8):

يكون لمدعي عام محكمة بلدية السلط وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية،
كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام،
بشان الجرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام .

 

الرسوم والغرامات

المادة (9):

أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به .

ب. لقاضي محكمة بلدية السلط حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات .

 

التبليغات

المادة (10):

يقوم محضرو محكمة بلدية السلط ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة .

 

جداول الاحكام

المادة (11):

أ . ترسل محكمة بلدية السلط جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولية لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام السلط عندما لا يكون للمحكمة مدع عام .

ب. للنائب العام ولمدعي عام السلط اذا لم يكن لمحكمة بلدية السلط مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح .

 

استمرار نظر وفصل القضايا القائمة

المادة (12):

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل القضايا القائمة لديها واصبحت من اختصاص محكمة بلدية السلط عند العمل بهذا القانون،
وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية السلط لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ هي الاخرى الى محكمة بلدية السلط.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة (13):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

محامي في السلط | قانون محكمة بلدية السلط

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون محكمة بلدية السلط

Section Title

منع تصرف في عقار / قانون الملكية العقارية

1- أن المادة (13/ج) من قانون الملكية العقارية أجازت للمحكمة أن تقرر وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى لحين الفصل فيها، كما أن المادة (215) من القانون ذاته أوجبت على المحاكم عند تسجيل...

خبرة فنية / لجنة من ثلاثة خبراء ، استملاك

مبدأ قانوني وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة...

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع...
مكتب العبادي للمحاماة

محامي في معان | قانون محكمة بلدية معان

محامي في معان | قانون محكمة بلدية معان

 

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية معان لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

احداث المحكمة

المادة (2):

تحدث في مدينة معان محكمة تدعى ( محكمة بلدية معان ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

 

كادر المحكمة

المادة (3):

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية معان بموافقة وزير العدل.

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.

ج. يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

 

اشراف وزارة العدل على المحكمة

المادة (4):

تخضع محكمة بلدية معان وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

 

نفقات الانشاء

المادة (5):

أ . تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.

ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية معان خدمة مقبولة للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى وزارة المالية / التقاعد.

 

محامي في معان | قانون محكمة بلدية معان

 

انتداب القضاة

المادة (6):

أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية معان او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي او مدع عام في محكمة بلدية معان.

ب. لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية معان ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

 

اختصاصات المحكمة

المادة (7):

أ . تختص محكمة بلدية معان في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها:
1. قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
2. قانون تنظيم المدن القرى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
3. قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
4. قانون رخص المهن رقم (2) لسنة 1979.
5. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (3) لسنة 1973.
6. قانون رسوم الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.
8. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1972 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.

ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

 

صلاحية تنفيذ الاحكام

المادة (8):

يكون لمدعي عام محكمة بلدية معان وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منها صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها امامها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية امامها الامن العام بشان الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
 
 

محامي في معان | قانون محكمة بلدية معان

 

الرسوم والغرامات

المادة (9):

أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها امامها تفرضها محكمة بلدية معان الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به.

ب. لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.

 

التبليغات

المادة (10):

يقوم محضرو محكمة بلدية معان ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

 

جداول الاحكام

المادة (11):

أ . ترسل محكمة بلدية معان جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده امامها الى مدعي عام معان عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.

ب. للنائب العام ولمدعي عام معان اذا لم يكن لمحكمة بلدية معان مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

 

النظر والفصل في القضايا القائمة

المادة (12):

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية معان عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية معان لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية معان.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة (13):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

محامي في معان | قانون محكمة بلدية معان

 

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

 

وبواسطة الواتس آب

 

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

أنواع الحقوق | محامي حقوق | رقم محامي مطالبات مالية

رقم محامي مطالبات ماليةمحامي حقوق من مكتبنا ، يشرح لكم أنواع الحقوق وتقسيماته :انواع الحقوق، تعددت الحقوق وتنوعت بحسب النوع والوظيفة التي تتناولها أو بحسب النظرة التي تنظر بها، لم تأخذ التشريعات بنمط...

الجزائي يعقل المدني / دعوى منع مطالبة

دعوى منع المطالبة لا تسمع في حال كانت تلك المطالبة ناجمة عن محكمة الجزاء : من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن دعوى منع المطالبة هي دعوى يقيمها المدين في مواجهة الدائن بهدف استصدار حكم قضائي يقضي بمنع...

حيازة وترويج مخدرات

احراز مواد مخدرة ارتباطها بجريمة اخرى ================================= الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965 بتاريخ 16-10-1967 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة...

محامي في الكرك | قانون محكمة بلدية الكرك

محامي في الكرك | قانون محكمة بلدية الكرك

 

اسم القانون وبدء العمل بها

المادة (1):

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

محكمة بلدية الكرك

المادة (2):

تحدث في مدينة الكرك محكمة تدعى ( محكمة بلدية الكرك ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به .

 

كادر المحكمة

المادة (3):

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الكرك بموافقة وزير العدل .

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته .

ج. يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل .

 

الاشراف

المادة (4):

تخضع محكمة بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل .

 

نفقات المحكمة

المادة (5):

أ . تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواته ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل .

ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الكرك خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى صندوق التقاعد .

 

انتداب القضاة او المدعي العام

المادة (6):

أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية الكرك .

ب. لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضياً في هذه المحكمة .

 

 

محامي في الكرك | قانون محكمة بلدية الكرك

 

اختصاصات المحكمة

المادة (7):

أ . تختص محكمة بلدية الكرك في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها .
1. قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م .
2. مواد قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 م .
3. أحكام قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م .
4. مواد قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 م .
5. تشريعات قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م .
6. أحكام قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953م .
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 م .
8. كذلك الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور .

ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها .

 

تنفيذ الاحكام

المادة (8):

يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام بشان الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام .

 

الرسوم والغرامات

المادة (9):

أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به .

ب. لقاضي محكمة بلدية الكرك حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات .

 

محامي في الكرك | قانون محكمة بلدية الكرك

 

التبليغات

المادة (10):

يقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة .

 

الاحكام

المادة (11):

أ . ترسل محكمة بلدية الكرك جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام الكرك عندما لا يكون للمحكمة مدع عام .

ب. للنائب العام ولمدعي عام الكرك اذا لم يكن لمحكمة بلدية الكرك مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح .

 

القضايا المنظورة

المادة (12):

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الكرك .

 

المكلفون بالتنفيذ

 المادة (13):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

محامي في الكرك | قانون محكمة بلدية الكرك

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:- أولاً-الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو...

محامي في جرش | قانون محكمة بلدية جرش

محامي في جرش | قانون محكمة بلدية جرش

 

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1):

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية جرش لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

محكمة بلدية جرش

المادة (2):

تحدث في مدينة جرش محكمة تدعى ( محكمة بلدية جرش ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

 

كادر المحكمة

المادة (3):

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين لها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية جرش بموافقة وزير العدل.

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.

ج. يعين لهذه المحكمة كاتب امامها اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

 

اشراف وزارة العدل

المادة (4):

تخضع محكمة بلدية جرش وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

 

محامي في جرش | قانون محكمة بلدية جرش

 

نفقات الانشاء

المادة (5):

أ . تلتزم بلدية جرش بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.

ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية جرش خدمة مقبولة للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى وزارة المالية / التقاعد.

 

الانتداب

المادة (6):

أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية جرش امامها المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح امامها مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح امامها مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي امامها مدعي عام في محكمة بلدية جرش.

ب. لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية جرش ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

 

محامي في جرش | قانون محكمة بلدية جرش

 

اختصاصات المحكمة

المادة (7):

أ . تختص محكمة بلدية جرش في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة امامها التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين امامها الانظمة امامها تحل محلها.
1. قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
2. قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
3. قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
4. قانون رخص المهن رقم (2) لسنة 1979.
5. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (3) لسنة 1973.
6. قانون رسوم الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.
8. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1972 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.

ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

 

تنفيذ الاحكام

المادة (8):

يكون لمدعي عام محكمة بلدية جرش وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منها صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها امامها اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية امامها الامن العام بشان الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.

 

الرسوم والغرامات

المادة (9):

أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها امامها تفرضها محكمة بلدية جرش الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به.

ب. لقاضي محكمة بلدية جرش حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.

 

التبليغات

المادة (10):

يقوم محضرو محكمة بلدية جرش ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
 
 

محامي في جرش | قانون محكمة بلدية جرش

 

جداول الاحكام

المادة (11):

أ . ترسل محكمة بلدية جرش جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده امامها الى مدعي عام جرش عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.

ب. للنائب العام ولمدعي عام جرش اذا لم يكن لمحكمة بلدية جرش مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

 

القضايا القائمة

المادة (12):

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية جرش عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية جرش لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية جرش.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة (13):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

محامي في جرش | قانون محكمة بلدية جرش

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

المدد والمواعيد القانونية في محكمة الجنايات الكبرى

المدد والمواعيد القانونية في قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردنية تُعد المدد والمواعيد القانونية في قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردنية من أخطر وأدق المسائل الإجرائية في الدعوى الجزائية، لما يترتب...

المدد والمواعيد قانون المالكين والمستأجرين

المدد والمواعيد في قانون المالكين والمستأجرين مقدمة تُعد المواعيد القانونية في قانون المالكين والمستأجرين من أهم الركائز التي يقوم عليها التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية، إذ لا يكفي لصاحب الحق أن...