10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

The Labor Law in Jordan

Abbadi law firm

The Labor Law in Jordan

is regulated mainly by the Labor Law of 1996 as amended by Law No 14 of 2019.

The Law governs the terms and conditions of employment such as working hours, holidays, rest periods, wages, overtime, leave and termination of employment, etc.

Breaks in Jordanian labor law

Minimum Wage in Jordanian Labor law

 

is determined and regulated under the Jordanian Labor Law of 2003.

The Ministry of Labor established a Commission with representation from tripartite partners, that is, the Government (Ministry of Labor), worker groups and employer associations.

Specail leaves in Jordanian labor law

The Commission determines the minimum wage, in general, for the region, a particular profession, or any particular age by considering the living cost indicators issued by the competent official authorities.

 The amount of wage is set and determined in the employment contract.

Minimum wage in Jordanian labor law

 If the employment contract fails to do so, the worker shall receive an estimated wage for work of a similar nature.

 If that is not possible, the worker’s wage is determined according to custom in the city.

In case that is also not possible, Court has the authority to determine wages for a worker in line with the provisions of Jordanian Labor Law.

Specail leaves in Jordanian labor law

Normal Working Hours in Jordanian labor law

The working hours shall not exceed 8 hours per day and 48 hours per week (excluding meal breaks and rest periods) except in cases as may be allowed by the legislation.

The maximum weekly working hours and rest break can be distributed in a manner that the total may not exceed 11 hours per day inclusive of overtime.

 However, employees undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside Jordan or abroad are not subject to the above-mentioned working hours limitation.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

Employees shall be entitled to overtime pay if the daily working time exceeds 8 hours per day and 48 hours per week.

An employee would also be entitled to overtime pay for the following purposes where overtime work is considered mandatory:

Performing the annual inventory works of the establishment, preparing the balance sheet, and the final accounts provided that such overtime work is performed for a period not exceeding 30 days in a year while the actual working hours shall not exceed 10 hours per day.

Breaks in Jordanian labor law

For the purpose of avoiding the occurrence of a loss to the goods, any other material exposed for damage, avoiding the risks of technical work or otherwise in order to receive, deliver or transfer specific materials.

However, employees undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside Jordan or abroad are not subject to the above-mentioned overtime work limitations.

When an employee works overtime, he is entitled to remuneration that shall not be less than 125% of the normal wage.

Minimum wage in Jordanian labor law

Breaks for the employees in Jordanian labor law

An employee is entitled to a weekly break on Friday unless the nature of work requires otherwise.

An employee may, with the consent of the employer, accumulate the days of weekly holidays and use them within a period of one month.

The employee’s weekly holiday shall be fully paid at a regular rate, if he works 6 consecutive days before the specified day of the holiday and is entitled to that wage by the percentage of days the employee worked during the week if it is three days or more.

An employee who works on a weekly rest day is entitled to be paid at a minimum rate of 150% of regular remuneration.

Breaks in Jordanian labor law

Public Holidays in Jordanian labor law

 

Employees are generally entitled to the following 12 public holidays:

New Year’s Day

Labor Day (May 1)

Independence Day (May 25)

Eid Al Adha/ Feast of Sacrifice (3 days)

Eid Al Fitr/ End of Ramadan (3 days)

Islamic Hijra New Year

Mawlid an-Nabi/ The Prophet’s Day of birth

Christmas (December 25)

An employee who works on a public holiday or religious feast is entitled to be paid at a minimum rate of 150% of regular remuneration.

Specail leaves in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

The Jordanian labor law has specified the leaves by mentioning them in a specific way.

Minimum wage in Jordanian labor law

Sick Leave

An employee is entitled to 14 days of sick leave with full pay based on a report by the medical practitioner approved by the establishment.

 Sick leave can be extended to a further 14 days of leave with full pay if the employee is hospitalized and with half pay if the employee is not hospitalized but provides a report from a medical commission approved by the establishment.

Specail leaves in Jordanian labor law

Maternity Leave

A female employee is entitled to a paid maternity leave before and after delivery for a total period of 10 weeks provided that the period of leave post-delivery shall not be less than 6 weeks.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Breastfeeding Break

After the expiry of the maternity leave period a female employee is entitled to take time off with pay for the purpose of nursing her newborn baby, during a year post the delivery date, provided that total time off does not exceed 1 hour a day.

Minimum wage in Jordanian labor law

Paternity Leave

An employee is entitled to paid leave for a period of 3 days after the birth of the child, this leave was newly amended in Jordanian labor law.

Minimum wage in Jordanian labor law

Other Leaves in Jordanian labor law

An employee is entitled to paid leave for a period of 14 days each year in any of the following cases:

If an employee has joined a course for labor education approved by the Ministry upon the candidacy of the employer or the manager of the establishment in cooperation with the concerned association.

For pilgrimage, provide that an employee has been in the employer’s service for at least 5 consecutive years, and this leave shall only be granted once during the employee’s period of service.

The employee may get unpaid leave of 4 months if the employee joined an approved university, institute, or college to study.

Specail leaves in Jordanian labor law

Spouse Leave in Jordanian labor law

A working couple is entitled to receive an unpaid leave once for a period of not exceeding 2 years to accompany his/her couple if he/she has moved to another work located outside the governorate in which he/she works inside Jordan or moved to work abroad.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Employment of foreigners in Jordanian labor law

According to labor law, it is not allowed to employ any foreigner workers without prior consent from the Ministry of Labor. The work permit should not exceed one year and can be renewed for extra years.

Any employer who uses any foreign employee without obtaining a work permit will be liable for a fine between 100 – 150 Jordanian Dinar for each month until the employer meets the legal requirements.

According to the Jordanian Labor Law, any non-Jordanian worker might not be employed except by the approval of the Minister or whom he authorizes provided that:

The work shall entail an experience and qualification not available in the Jordanian workers.

Or that the number of the qualified Jordanian workers does not meet the need, the priority shall be given to the Arab experts, technicians, and workers.

In conclusion, Jordanian labor law is over all protective to the employees, it specifies everything that is related to the employees, so they well know their rights.

Minimum wage in Jordanian labor law

Alabbadi law firm

A specialized lawyer in labor law in Jordan

Minimum Wage in Jordanian Labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

ALABBADI LAW FIRM

You can contact us on our website.

Or on our WhatsApp
 on our phone number listed on the website
 on our email listed on the website

Also, you can visit our office in Amman _ Jordan _ Abdali _ king Hussain st _ acarco complex _ 4th floor _ office num 4.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

00962798333357

00962799999604

0096264922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

Breaks in Jordanian labor law

Abbadi law firm

مكافأة تهاية الخدمة

العبادي للمحاماة

مكافأة تهاية الخدمة:

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من القضايا الهامة التي يبحث عنها العاملين وأصحاب العمل في الأردن، حيث تمثل حقاً قانونياً يجب أن يحصل عليه العامل عند انتهاء خدمته.

نتناول هذا القرار القضائي شروط استحقاق المكافأة في ظل الراتب الفعلي اللذي يتقاضاه العامل والمسجل ضمن اشتراكه في الضمان الاجتماعي.

تعريف مكافأة نهاية الخدمة:

هي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للعامل عند انتهاء عقد عمله مع صاحب العمل، سواء بسبب انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها أو بسبب فصله من العمل.

وتعد هذه المكافأة حق مكفول قانونياً للعامل وهيجزءاً من حقوقه المالية بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها.

متى يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة

رجوعا عن اي اجتهاد سابق:

لا يجوز للعامل المطالبة بفروقات مكافاة نهاية الخدمه إذا ما كان الراتب الفعلي الذي يتقاضاه أعلى من الراتب المسجل ضمن اشتراكاته في الضمان الاجتماعي.

استشارة في قانون العمل

الحكم رقم 52 لسنة 2020 / محكمة التمييز بهيئتها العامة:

– نصت المادة (32) من قانون العمل على أنه:

مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.

ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه.

وقد إستثنى المشرع من إعمال أحكام هذه المادة العامل الذي يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي:

باعتبار أن أحكام هذا القانون هي التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

متى يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة

وحيث أن أحكام المادة (102) من قانون الضمان الاجتماعي نصت صراحة على أنه:

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

ويلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه،

أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

وعليه فإن مطالبة المميز ضدها بإلزام المميز بأن يدفع لها الفرق بين ما كانت تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة،

وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون العمل لو لم تكن مشتركة بالضمان الاجتماعي وبين مجموع الاشتراكات التي دفعها المميز عنها إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في غير محلها.

وحيث إن المحكمة الاستئنافية ذهبت باتجاه آخر فيكون قرارها مخالفاً لأحكام المادة (32) من قانون العمل والمادة (102) من قانون الضمان الاجتماعي.

واجتهاد محكمة التمييز مما يتوجب نقضه لورود أسباب الطعن عليه ، وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق نقرر بالأكثرية نقض القرار المطعون فيه.

استشارة في قانون العمل

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

العبادي للمحاماة

Section Title

حقوق العامل | محامي قضايا عمالية

محامي قضايا عماليةمكتب العبادي للمحاماة ، يقدم لكم جملة من حقوق العامل التي كفلها قانون العمل للعامل ، وهي :جاء في قانون العمل الاردني في المادة ( 27 ) :أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا...

حقوق العامل / محامي إصابات عمل

محامي إصابات عمل ، يجيب عن التساؤل ، ما هي حقوق العامل المصاب على رب العمل ، هل تعلم اخي العامل : انه إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كـان يقوم به وجب...

حقوق العامل / محامي عمل

هل تعلم؟ ان تنازل العامل عن حقوقه اثناء فتره عمله يعد باطلا ولا يرتب أي اثر مهما تضمن ذلك التنازل شريطة أن لا تدل طبيعة الحال على انه صحيح. ويندرج في حكم ذلك أن يتم النص في العقد على راتب اقل من الحد...

الحقوق الدورية المتجددة وعقود التوريد

القوانين الأردنية

الحقوق الدورية المتجددة وعقود التوريد:

الحكم رقم 1414 لسنة 2020 / محكمة التمييز بهيئتها العامة.

محامي عقد

رداً على سببي الطعن ومفادهما:

ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن تكييف العلاقة فيما بين المميز ضدها والجهة المميزة.

وأن طلب التقادم مؤسس على وجود علاقة عقدية بين طرفي الدعوى قائمة على توريد الطاقة الكهربائية للجهة المميزة مقابل الاشتراكات.

كما وأن عقد التوريد تنطبق عليه أحكام المادة (1/452) من القانون المدني مما يجعل المطالبة بالفوائد التأخيرية مردودة لأنها في حقيقتها التزام عقدي وان مصدرها المباشر عقد التوريد.

محامي عقد

وفي ذلك نجد:

أن المطالبة في هذه الدعوى تنصب على دفع بدل أثمان الطاقة الكهربائية المترتبة على الاشتراكات والعدادات المخصصة للجهة المميزة والمرافق التابعة لها.

وأن هذه المبالغ تمثل قيمة فوائد تأخير ترتبت بذمة الجهة المميزة.

وحيث إن فوائد التأخير المطالب بها ناشئة عن اشتراك الجهة المميزة مع المميز ضدها بتزويدها بالطاقة الكهربائية.

فإن حكم هذه الفوائد يأخذ حكم الاشتراكات تبعاً للقاعدة الكلية “التابع تابع ولا يفرد بحكم”.

محامي عقد

وهنا يثور التساؤل عما إذا كانت المبالغ المطالب بها هي بدل حق دوري متجدد أم لا؟

ويقصد بالدورية: أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة أو أقل أو أكثر.

والتجدد معناه، أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع.

أي أن ما يوفى في كل ميعاد دوري ليس من شأنه أن ينتقص من أصله فيكون مستمراً بطبيعته.

كأجرة المباني وأجرة الأراضي الزراعية والفوائد.

ولا يخل بصفة الدورية أن يكون الحق تابعاً لأصل وينقضي حتماً بزواله.

فالأجرة تنقطع بانتهاء عقد الإيجار والفوائد تنقطع برد أصل الدين.

محامي عقود التوريد

– انظر د.السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني- تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي-ج3- طبعة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة محامي مصر- 2007-ص833 وما بعدها.

– د.محمود جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري –الطبعة الثالثة- مطبعة جامعة القاهرة- 1978 – ص999 و1000.

– ود.عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري، ج2، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية/ بيروت 1968، ص468 و469).

ولما كان الثابت أن اشتراكات الكهرباء هي اشتراكات شهرية أي يستحق دفع أثمان الكهرباء شهرياً فإنها تكتسب صفة الدورية.

وحيث إن الجهة المميز ضدها كانت وما زالت تزود الجهة المميزة بالطاقة الكهربائية فإنها أيضاً تكتسب صفة التجدد.

محامي عقد

وهذا ما نصت عليه المادة (450/1) من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها:

لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.

وهذا النص يقابل المواد 375 مدني مصري و373 مدني سوري و350 موجبات وعقود لبناني.

ويبين من هذا النص أن المشرع الأردني أورد بصريح النص الضابط لهذه الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات فوصفها بأنها “كل حق دوري متجدد”.

محامي عقد

ويرجع هذا التقادم في أساسه إلى:

إن المدين يفترض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لأفضى ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة.

ولذلك جعل للمدين تفريعاً على هذا التوجيه أن يتمسك بانقضاء تلك المدة.

– انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج3، ص305.

وتتميز هذه الحقوق أو الديون عما سواها من الديون الأخرى بأنها تستحق الأداء في أوقات دورية ومواعيد قصيرة.

كأن تستحق كل ثلاثة أشهر أو شهر، كما أنها تتجدد تباعاً مع فوات الوقت وتعاقب الزمن بحيث تتزايد قيمتها كلما حل أجل جديد للدفع.

محامي عقد

لذلك يشترط أن تتوافر في الديون الدورية الصفات الآتية:

أن تكون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية والفوائد والمعاشات.

وتستحق الأداء سنوياً أو بمواعيد أقل.

وتكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.

– انظر المستشار محمد عبداللطيف التقادم المكسب والمسقط، دار النشر للجامعات المصرية – الطبعة الثانية- 1966، ص546.

محامي عقد

وعلى هذا فإن الاشتراكات بأنواعها:

كاشتراكات المياه والكهرباء والجرائد والمجلات والتليفونات فهذه كلها التزامات دورية متكررة تخضع لأحكام التقادم الخمسي.

بالإضافة أن الفوائد سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم تأخيرية أم قضائية فهي جميعها تسقط بالتقادم الخمسي، وذلك وفقاً للنص في القانون المصري.

(انظر المستشار محمد عبداللطيف: المرجع السابق ص556 و552).

محامي عقد

أما التقادم المنصوص عليه في المادة (452) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها:

لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:

حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.

وهي المقابلة للمادة (378 مدني مصري والمادة 375 سوري).

محامي عقود التوريد

فهو يقوم على قرينة الوفاء ولهذا خصها المشرع بمدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها.

وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثر من عامين لأن هذه الحقوق مورد عيشهم.

فإذا مضت سنتان دون أن يطالبوا بها فرض القانون أنهم استوفوها فعلاً ولا يطالب المدينون بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم بل يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم.

ولكن لما كان القانون يفترض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفى الحق في خلال سنتين من وقت استحقاقه فقد جعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.

وبطريق واحد هو توجيه القاضي اليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف على أنه أدى الدين فعلاً.

فإذا حلف فقد سقط الدين بالتقادم ولا يسمح للدائن ولو قبل حلف اليمين أن يثبت أن المدين لم يدفع الدين – وفقاً للنص في القانون المصري.

– انظر د.السنهوري: الوسيط – ج3- المرجع السابق ص852 وما بعدها وفي تفصيل هذه الحقوق ص 856 وما بعدها.

محامي عقود التوريد

ونخلص من ذلك أن نص المادة (452) من القانون المدني الأردني لا ينطبق على الحقوق المطالب بها.

وفي حالتنا المعروضة باعتبار أن المطالبة في هذه الدعوى تنطبق عليها صفة الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة (450/1) من القانون المدني وفق ما بيناه سابقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الديون الدورية المتجددة كالأجور وغيرها التي تخضع لأحكام المادة (450/1) من القانون المدني يبدأ ميعاد التقادم فيها من تاريخ استحقاق كل دين بذاته.

فإن كان دين بدل اشتراك الكهرباء يستحق الأداء شهراً بشهر فإن ميعاد التقادم يبدأ في السريان بالنسبة لكل قسط من أقساط الاشتراك من تاريخ استحقاقه بذاته.

– انظر المستشار محمد عبداللطيف: المرجع السابق، ص114.

محامي عقود التوريد

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام القانون، فإن سببي الطعن يردان على حكمها المطعون فيه ويوجبان نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر وبالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

الحقوق الدورية المتجددة

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي عقود توريد

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الحقوق الدورية المتجددة

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

محامي عقود توريد

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

الحقوق الدورية المتجددة

القوانين الأردنية

Section Title

تعريف العقد / محامي عقود / عقد / عقود

تعريفات قانونية للعقود القانونية :  ------------------------------------- ‫العقد الابتدائي : هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي. العقد النهائي :...

تفسير / عقود / اتفاقيات / صلاحيات القاضي / اجتهاد قضائي مقارن

إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام...

هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية

هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية

هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية:

 

الحكم رقم 1008 لسنة 2020 / محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

 

تندرج جرائم الإنترنت مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت تحت وصفين:

 

– الاول وهي الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت ذاتها، وهي من الجرائم المستحدثة التي ظهرت بظهور تقنيات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت ولا يمكن أن تتم إلا باجتماع الحاسوب والإنترنت.

– الثاني وهي الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت التي نص قانون العقوبات على تجريمها وحدد ماهيتها وأركانها المادية والمعنوية.

 

 

نصت المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية على:

 

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية.

أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشتراك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

ويتبين من ذلك أن المشرع ساوى بين الجرائم التقليدية والجرائم التي تقع من خلال الشبكة المعلوماتية في الحكم القانوني.

بحيث ينظر إلى الجرم الواقع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني بأنه ارتكب في العالم الفيزيائي المادي.

 

 

الواقعة:

 

حيث أن المجني عليها من مواليد 2002/11/30 وتبلغ من العمر ستة عشر عاماً حين وقوع الجرم.

 كما وتطورت العلاقة الغرامية مع المميز إلى التواصل مع بعضهما عبر برنامج (الماسنجر) من خلال مكالمات الفيديو.

وكان المميز يطلب منها أن تشلح ملابسها واستجابت لطلبه وكانت تظهر في مكالمات الفيديو عارية من الأعلى وتظهر عورتها للمميز وتضع إحدى يديها على عورتها والأخرى على عورتها.

في الوقت الذي كان فيه المميز يلعب بمحاشمه حتى استمنى.

 

 

حيث أن المادة (1/298) من قانون العقوبات تنص على:

 

كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكراً كان أو أنثى أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

إن هذا النص واضح الدلالة في أن المشرع الجزائي وفي سبيل توفير أقصى درجات الحماية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أراد توسيع نطاق الحماية الجزائية من خلال توسيع إطار الركن المادي.

 

 

يشمل الركن المادي:

 

فعل هتك العرض سواء باشره الجاني بنفسه أو حمل المجني عليه على ارتكابه حماية للمجني عليه الذي لم يبلغ درجة من النضج والخبرة لإدراك مدة خطورة هذه الأفعال.

 

 

وحيث أن الضابط المادي لجرم هتك العرض يتمثل:

 

بدرجة الفحش في الأفعال التي قارفها الجاني من خلال المساس بعورات المجني عليه التي يحرص الناس على صونها والذود عنها.

وأن مفهوم الاستطالة لا يقصد به الاستطالة المادية من خلال جسم الجاني وأعضائه وملامسة المجني عليه فقط ،

بل يمتد إلى حالة بلوغ تلك الأفعال درجة الفحش والقبح كقيامه بالمساس بتلك العورات عن طريق كشفها ولو لم يقم الجاني بملامسة المجني عليه في محل عورته.

أفضل محامي هتك عرض

ولما كان المشرع وفي ظاهر نص المادة (298) لم يعتد برضاء المجني عليها لصغر سنها ولكونها تحت سن الحماية القانونية.

وأن الأفعال التي قارفها المميز قد بلغت درجة كبيرة من الفحش على اعتبار أن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.

كمت وأن الركن المادي في جريمة هتك العرض توافر بكشف الجاني عن عورة المجني عليها ولو لم يصاحب ذلك أية ملامسة مخلة بالحياء.

 

هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية

وبناء على ما تقدم:

 

فإن قرار الحكم المميز إذ انتهى إلى تجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة (1/298) من قانون العقوبات.

وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.

والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم كان قرارا في محله قانوناً وأسباب الطعن لا ترد عليه.

هتك العرض عبر الوسائل الإ

لكترونية

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي هتك عرض

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

محامي هتك عرض

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية

Section Title

الدفاع الشرعي في الجنايات

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم ، و أنه كان فى إستطاعته اللجوء إلى رجال الشرطة الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح...

شخص أرسل صورة المشتكية وهي عارية تماما الى زوجها واهلها ؟ هل يشكل فعله جناية هتك عرض ؟

ان أفعال المميز ضده من قيامه بإرسال صور المشتكية وهي عارية إلى زوجها وذويها، تشكل أركان وعناصر جنحة إرسال وإعادة نشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون...

إثبات صورية العقد | العقد الصوري

العقد الصوري

إثبات صورية العقد:

محامي عقد صوري

– لدائني المتعاقدين والخلف الخاص إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود واليمين الحاسمة.

ولا يختلف ذلك فيما إذا كان العقد الصوري قد تم تسجيله بشكل رسمي في دائرة التسجيل.

كيف أثبت

الحكم رقم 1338 لسنة 2020 / صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

محامي عقد صوري

حيث أن المدعية استندت في مطالبتها للمدعى عليه على أساس أنها قامت بتنظيم وكالة خاصة منظمة أمام القنصل وكاتب عدل سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الدوحة للمدعى عليه.

وذلك لبيع شقة تملكها في عمان، وإن المدعى عليه بموجب هذه الوكالة قام ببيعها بمبلغ سبعين ألف دينار ولم يقم بتسليمها هذا المبلغ.

 

كيف أثبت

 

وأن المدعى عليه دفع دعوى المدعية بأن الشقة موضوع الدعوى كانت ملكاً لشقيق المدعية (سالم) وأن زوجها المدعو (نزار) يرغب بشرائها.

وتوفيراً لرسوم البيع تم الاتفاق ما بين شقيق المدعية (فايز) على بيعها لشقيقته المدعية ومن ثم تقوم هي بالتنازل عنها لزوجها نزار.

حيث إن رسم البيع في دائرة الأراضي بين الأقارب من الدرجة الأولى هو 0,016% بينما الرسوم بالنسبة للغير 10% من ثمن المبيع وأن تملكها للشقة كان صورياً.

 

تعريف صورية العقد:

محامي عقد صوري

وحيث أن الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء أكانت الصورية مطلقة أو نسبية وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير.

فيكون العاقدان في مركزين متباينين متعارضين أحدهما مركز ظاهر ولكنه كاذب غير حقيقي يعتقد الغير أنه هو الحقيقة، والآخر مركز حقيقي ولكنه مختفٍ عن الغير.

 

أنواع العقد الصوري:

محامي عقد صوري

وتتنوع الصورية بحسب الغرض منها وبحسب مداها فمن حيث الغرض تنقسم إلى صورية يقصد بها الإضرار بالدائنين.

وصورية يقصد بها التحايل على القانون.

ومن حيث مداها تنقسم إلى صورية مطلقة وصورية نسبية.

 

الصورية المطلقة:

محامي عقد صوري

هي التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له في الحقيقة والواقع أصلاً، بمعنى أنها تلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة،

وكذلك لا وجود لعقد حقيقي مستتر وأن العقد الظاهر لا يستر وراءه أي عقد آخر.

 

الصورية النسبية:

محامي عقد صوري

فهي الصورية التي تخفي العلاقة القانونية بين المتعاقدين دون أن تنكر وجود تلك العلاقة وهي بحقيقتها لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخصاً من أشخاصه.

وفي الدعوى الماثلة، وحيث أن دفوع المدعى عليه (المميز) بالنسبة للصورية هي الصورية المطلقة التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له في الحقيقة والواقع أصلاً.

وكذلك لا وجود لعقد حقيقي مستتر وأن الغرض من هذه الصورية هو التحايل على القانون من أجل تخفيض الرسوم القانونية المتوجبة على عملية البيع والتنازل.

إن المدعى عليه (المميز) ممثلاً لأحد طرفي العقد فيجوز والحالة هذه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات مما يجعل سماع البينة الشخصية أمراً لا يخالف القانون والفقه.

كيف أثبت

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما سلف فإن حكمها والحالة هذه سابقاً لأوانه وإن هذه الأسباب ترد عليه ويقتضي نقضه.

لا يرد القول بأن محكمة الاستئناف تجاوزت ما ورد بقرار النقض بداعي قبولها البينة الإضافية إذ إن قرار النقض توصل صراحة إلى أن المدعى عليه (المميز ضده) وباعتباره ممثلاً لأحد طرفي العقد فيجوز له والحالة هذه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات مما يجعل سماع البينة الشخصية أمراً لا يخالف القانون.

 

كيف أثبت

 

وحيث أن محكمة الاستئناف وباعتبارها محكمة موضوع وما تتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في وزن بينات الدعوى ولها من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت صراحة على أنه:

(يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى).

وما نصت عليه المادة (185/1/ب) من القانون ذاته والتي نصت على أنه (إذا رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته).

 

وعليه فإن استعمال محكمة الاستئناف لصلاحيتها لا يعتبر مخالفاً للقانون

محامي عقد صوري

لما كانت وقائع الدعوى هي إثبات الصورية المطلقة في العلاقة القانونية بين أطراف الدعوى.

وحيث أن والد المدعية (المميزة) أقر باستجوابه لدى محكمة بداية الحقوق أنه:

(تم الاتصال من قبل المدعي وابنتي التي كانت زوجته بإرسال مبلغ مالي لإجراء شراء شقة وقمت بالفعل بشراء شقة بقيمة (125) ألف دينار.

وباقي المبلغ تم إنفاقه على المزرعة العائدة له وتم تسجيل الشقة باسم المدعية وأن ذمتي غير مشغولة).

كيف أثبت

وتأكد ذلك في جوابه على لائحة الدعوى رقم (2018/756) إذ جاء فيها البندين (2+3) منها ما يؤيد ذلك الإقرار الموقع من والد المدعية في الدعوى ذاتها.

والذي يقر فيه بأنه استلم مبلغ (125) ألف دينار ثمن الشقة مقابل تسجيل الشقة باسم المدعية بناءً على طلب زوجها (نزار).

 

كيف أثبت

 

وعليه فإن ما ورد بهذا الإقرار القضائي والذي يثبت قيام صورية مطلقة للعقد والتي انصبت على صفة أطراف عقد البيع.

وما يرتب على ذلك من نسبة الرسوم المستحقة وكذلك على صوريّة الثمن واختلاف الثمن المصرح به عن الثمن الحقيقي.

وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون وأسباب الطعن كافة لا ترد على قرارها.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي عقد صوري

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

محامي عقد صوري

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

محامي عقد صوري

العقد الصوري

Section Title

العقد الصوري / بيع صوري / هبة / اجتهاد قضائي مقارن

العنوان : بيع / صورية عقد البيع / الصورية النسبية / حكم / عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال / الصورية / الصورية النسبية / هبة / الرجوع في الهبة / من موانع الرجوع في الهبة /...

العقد الصوري / اجتهاد قضائي مقارن

قررت محكمة النقض : الصورية المطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً ، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدماً ، فإنه ينبني علي ذلك أن...