محامي قضايا تأمين

أفضل محامي قضايا تأمين

رقم محامي تأمين

مكتب العبادي للمحاماة متخصص بقضايا التأمين

، يقدم للمؤمن لهم جملة من الحقوق التي كفلها القانون الأردني ، وهي :

أولا: يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:

1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.

2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوبة إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .

4- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .

5- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

ثانيا: تعليقا على ما ورد في بنود هذه المادة ، ذكرت المادة (932) من القانون المدني :

1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.

2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

هذا ما نصت عليه المادة 924 من القانون المدني الأردني .

محامي قضايا تأمين

ثالثا: كما أن شركة التأمين ملزمة بأن تؤدي الالزامات التالية:

تقتصر التزامات شركة التأمين من حيث المبدأ على:

1- أداء مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر المؤمن منه أو حلول أجل العقد إذا كان التزام شركة التأمين مضافاً الى أجل كما هو الأمر في التأمين على الحياة .

2- تلتزم شركة التأمين بأن تؤدي مبلغ التأمين بصورة عامة بالنقد، بيد أنه يجوز تنفيذ الالتزام من خلال قيام شركة التأمين بإصلاح الضرر عينا ، وتلجأ شركات التأمين الى هذه الوسيلة في حالات التأمين على وسائط النقل والآلات الصناعية والمكائن .

ولما كان مبلغ التأمين يمثل من حيث المبدأ قيمة الشيء المؤمن عليه عند تحقق الخطر ، فلا يمكن أذن أن ينصب التزام شركة التأمين على استبدال كامل للشيء في حالة هلاكه كليا من جراء تحقق الخطر ، بشيء آخر جديد يماثله تماماً ، بدلا من دفع مبلغ التأمين المقرر في الوثيقة إلا أنه يجوز استثناء ومن خلال أتفاق شركة التأمين والمؤمن له أن يلتزم بأداء مبلغ يعادل قيمة تشييد البناء المتهدم بدلاً من أداء مبلغ نقدي يساوي مقدار الخسارة التي لحقت المؤمن له .

وعموما لا يمكن أن يكون مبلغ التأمين مصدراً لإثراء المؤمن له ، ولا يجب أن يكون بنفس الوقت مصدراً لخسارة أو افتقار لشركة التأمين، بمعنى أن التزام هذا الأخير يتحدد بأداء مبلغ يقابل الخسارة الفعلية التي لحقت المؤمن له ارتباطاً بقيمة الشيء المؤمن عليه التي حدد بمقتضاها قسط التأمين، محامي قضايا تأمين .

فإذا كان مبلغ التأمين المتفق عليه أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، اي ان المؤمن له قد أمن تأميناً بخسا فإن شركة التأمين لا تكون ملزمة إلا بحدود المبلغ المتفق عليه ،

وإذا كان مبلغ التأمين يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه أي أن المؤمن له قد غالي في التأمين فإن شركة التأمين يحق لها الالتزام فقط بدفع ما يقابل الخسارة الحقيقة، وتدعى هذه القاعدة بقاعدة النسبية La regle proportionnelle، والدائن بالالتزام هو المؤمن له ، فهو المستفيد في الغالب من عقد التأمين ، فإذا كان المؤمن له هو المستفيد من العقد فيدفع المبلغ إليه مباشرة وقد يقع كما بينا أن يكون اداء مبلغ التأمين الى شخص آخر غير المؤمن له كحالة المستفيد ، فيجب عندئذ أن يؤدي مبلغ التأمين الى هذا الأخير .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي قضايا تأمين

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357

0799999604

064922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل مع

أفضل محامي قضايا تأمين

رقم محامي تأمين

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتصل الآن ، 0798333357 .