Author: mohammad al abbadi

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي إزالة شيوع

المحامي محمد زهير العبادي

شريك / شيوع / معالم عقار / اجتهاد قضائي مقارنة

Bymohammad al abbadi ديسمبر 27, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة

من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه، حفظاً لحق المالكين من الضياع. ومن حق المالك على الشيوع إقامة الدعوى بإزالة المنشآت. وإن إقامة...

إزالة الشيوع ، بيع مزاد علني

Bymohammad al abbadi ديسمبر 16, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة,معلومات قانونية يومية

عرّفت مواد القانون أن الشيوع هو الحالة التي يملك فيها اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه . أي إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يُريد الخروج من الشيوع أن يُقيم الدعوى بذلك...

تجاوز / شركاء / شيوع / إزالة شيوع

Bymohammad al abbadi ديسمبر 13, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة

إجتهادات قضائية : لا تسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع الذين يملكون أسهما محددة في العقار ، حتى لو اتفقوا على أن يتصرف كل شريك منهم بقسم معين من العقار يعادل أسهم كل شريك ، و بحيث لا بد من...

13 فبراير

Sticky

محكمة التمييز | محامي تمييز | تمييز حكم

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

محامي تمييز

محكمة التمييز

الطعن بالتمييز

الطعن بالتمييز أحد طرق الطعن غير العادية التي قد يلجأ إليها المتضرر عند توافر إحدى حالات الطعن بالتمييز التي نص عليها المشرع الأردني، فالطعن بالحُكم أمام محكمة التمييز ليس بتلك السهولة التي تتم عند الطعن بالحُكم بالاستئناف وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن الطعن بالاستئناف وبينا أنه من طرق الطعن العادية.

تمييز حكم

فالتقاضي في الأردن يتكون من درجتين ، محاكم درجة أولى وهي محاكم الصلح والبداية ، وهي محاكم موضوعية أي تنظر في موضوع الدعوى وتحكم بها ، ومحاكم درجة ثانية وهي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف ،و هي محاكم طعن تنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، ومحكمة التمييز وهي محكمة قانون ومحكمة موضوع في حالات محددة ، تنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وتم الطعن بها أمام محكمة الدرجة الثانية إلا أن الطاعن لم يرضى بالحكم ، فأتيح له الطعن أمام محكمة التمييز .

إن تقسيم المحاكم القضائية بهذا الشكل يدل على أهمية السعي في تحقيق العدالة القضائية، إلا أنه حتى يتمكن الطاعن من الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز لا بد من أن يستند إلا أحد أسباب الطعن التي حددها القانون، فما هي هذه الأسباب؟

محامي تمييز

محكمة التمييز

محكمة التمييز
هي أعلى هيئة قضائية تختص بالرقابة القضائية على قرارات المحاكم كافة بطريق الطعن أمامها في أحكام المحاكم الأخرى، وتوجد محكمة التمييز في العاصمة عمان ولها رئيس واحد وهو رئيس المجلس القضائي الأردني وفيها عدد من القضاة يعرفون بقضاة التمييز، وعادةً ما ينظر الطعن هيئة عادية تتألف من خمسة قضاة على الأقل ويرأس الجلسة القاضي الأقدم، ويوجد في المحكمة غرفتي تقاضي أحدها للنظر في الدعاوى الحقوقية والآخر للنظر في الدعاوى الجزائية، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يراه رئيس المحكمة.

الطعن بالتمييز

تمييز حكم

إن الطعن بالتمييز هو إحدى طرق الطعن غير العادية، فهو طريق استثنائي لطعن بالأحكام القضائية، وليس جميع الأحكام تقبل الطعن بالتمييز فمنها ما يحتاج إلى إذن للتمييز من رئيس المحكمة أو من يفوضه، وهي الأحكام التي تكون قيمة الدعوى فيها أقل من عشرة آلاف دينار، اما التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار تقبل الطعن بالتمييز وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي ، وقد قمنا بدراسة منفصلة ببيان ما هي إجراءات الطعن بالتمييز.

من يحق له الطعن بالتمييز؟

الطعن بالتمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزاميات المدنية فقط، ومن حق المدعي العام أو النائب العام، وللطعن بالتمييز لا بد من توافر أسباب موجبه له.

ما الفرق بين طرُق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؟

عند التمعن بمصطلح الطريق العادي والطريق غير العادي نجد أن الطريق العادي أين كان باستطاعته أن يسلكه ، بينما الطريق غير عادي نجد أنه يحمل معنى التخصيص فقد يكون مخصص لفئات معينة أو حالات معينة وعليه فإن طريق الطعن العادي بالأحكام يُمكن لأي طرف من أطراف النزاع إن وجد نفسه متضرراً من الحُكم الصادر أن يلجأ للطعن في هذا الحُكم ، كما أن حق الطعن هنا ليس قاصراً على المتقاضيين فقط وإنما لكل من يرى نفسه متضرراً من الحُكم أن يطعن به ، وهذا على عكس الطعن بالأحكام بالطرق غير العادية فأسباب الطعن بالطرق غير العادية محددة في القانون ، كما لا يجوز الطعن بطريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاستئناف أو الاعتراض ، لذلك سميت بطرق الطعن غير العادية ومنها الطعن بالتمييز .

محامي تمييز

محكمة التمييز

أسباب الطعن بالتمييز
نص قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة 198 على أسباب التمييز، وذلك على اعتبار أن محكمة التمييز محكمة قانون وليس محكمة موضوع فهي لا تبحث في مضمون الحكم، وإنما بمدى مراعاة الحكم للإجراءات والأصول القانونية الواجب توافرها فيه، ولذلك حصر المشرع الأردني أسباب الطعن بالتمييز وهي:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله.

تمييز حكم

مخالفة القانون

إن المقصود بمخالفة القانون هو أن يقوم القاضي بتجاهل أو إنكار مضمون القاعدة القانونية مخالفاً بذلك وجوب تطبيقه، أو أن يقوم بتطبيق قاعدة قانونية ملغاة، ومن الأمثلة على مخالفة القانون هو أن وزن البينات والأخذ بها هو من سلطة محكمة الموضوع فهي صاحبة الصلاحية في ذلك وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها بشرط أن تكون البينة قانونية والاستنتاج منها سليم وبعكس ذلك فإن من حق محكمة التمييز بسط رقابتها عليها في ذلك باعتبار أن ذلك يدخل بحكم مخالفة القانون.

الخطأ في تطبيقه أو تأويله

أما عن الخطأ في تطبيق القانون هو أن يقوم القاضي ببسط القاعدة القانونية بشكل سليم من حيث تعريفها وشروطها، إلا أنه يخطأ في تطبيقها كأن يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها، أما عن تأويل القانون هو أن يقوم القاضي بتفسير نص قانوني هو بالأصل لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به كما هو ـأو يخطأ في تفسيره، أي أن يعطي القاضي القاعدة القانونية معنى غير مقصود قانوناً.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات إثر في الحكم.

يبطل الحكم في حالات عديدة ومنها في حال لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها، أو في حال تناقضت أسبابه، أو شابها قصور، أو كان صادراً عن قاضي غير صالح لنظر الدعوى ، كما يبطل الحكم إذا اتخذ في الدعوى أي إجراء باطل، بني عليه الحكم كان الحكم ذاته باطلاً، كخلو ورقة التبليغ من البيانات الأساسية لها والتي نصت عليها المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أو مخالفة مواعيد وإجراءات التبليغ، ففي هذه الحالات يترتب البطلان على التبليغ كما جاء بنص المادة 16 من ذات القانون، وعليه تبطل جميع الإجراءات اللاحقة له طالما كانت مبنية عليه.

3- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا ام لم يدفع.

محامي تمييز

محكمة التمييز

إن إعادة النظر والحكم في دعوى سبق للقضاء أن نظر وفصل فيها يعد سبباً موجباً للطعن بالتمييز، إلا أن للقضية المقضية شروط وهي: وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب وأن يصدر الحكم عن جهة قضائية وأن يكون الحكم قطعياً، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لا نكون أمام قضية مقضية وبالتالي لا يكون هناك سبباً موجباً للطعن بالتمييز، إذ يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة القضية المقضية إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع كتعليق ذلك بالنظام العام.

تمييز حكم

إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

ويقصد بهذا أن يكون الحكم القضائي مبنياً على أساس غير قانوني، إذ تكون الأسباب الواقعية فيه غير كافية لتبرير تطبيق القاعدة القانونية ويتحقق ذلك عند تطبيق المحكمة قاعدة قانونية على النزاع دون أن تقوم ببيان العناصر الواقعية والأسباب القانونية الكامنة التي دعتها إلى تطبيق هذه القاعدة على نحو لا تدع مجالاً لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها على صحة وتطبيق القاعدة القانونية ويكون الحكم تبعاً لذلك معيباً ومحلاً للطعن بناء على هذا السبب.

إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
إن قيام المحكمة بالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفلت الحكم في مطالب أحد الخصوم فإن هذه الأسباب تستوجب الطعن بالتمييز، فمثلاً أن تكون مطالب المدعي في دعوى تنفيذ عقد إلزام المدعي عليه بتنفيذ العقد مع الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب عدم التنفيذ، فتقوم المحكمة بالحكم بتنفيذ العقد دون النظر في الشق الآخر من طلب المدعي وهو التعويض، أو العكس أن تنصب مطالبة المدعي على إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد فقط، فتحكم المحكمة بالتعويض دون أن يكون من ضمن مطالبات المدعي ، مثال إغفال محكمة الاستئناف الفصل في طلب المدعية الحكم لها بالفائدة القانونية يعتبر سبباً للطعن بالتمييز .

محامي تمييز

محكمة التمييز

متى تستطيع المحكمة الحكم بشيء لم يطلبه الخصم؟
إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة الحكم في الدعوى في شيء لم يطلبه الخصم فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب.

إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة أو بحقوق الخصمين.
إن المخالفة الصريحة للقانون تنقسم إلى قسمين إما أن تتعلق بواجبات المحكمة أو بحقوق الخصمين، حيث إن المخالفة المتعلقة بواجبات المحكمة تتعلق بالنظام العام، والتي يتعين على محكمة التمييز التعرض لها، وإثارتها من تلقاء نفسها، ولو لم يأت المميز أو المميز ضده في لوائحهما، أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فإن القانون قد اشترط ضرورة الاعتراض عليها أمام محكمة الموضوع وإهمال هذا الاعتراض من قبل المحكمة ثم يأتي الخصمين على ذكرها في لائحته التمييزية بشرط أن يغير وجه الحكم.

وجوب ذكر أسباب التمييز في لائحة التمييز
من البيانات التي تتضمنها لائحة التمييز أسباب التمييز، فيجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن، وهذا ما نصت عليه المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بتفاصيل لائحة التمييز.

ماذا يترتب على توافر إحدى أسباب التمييز في الحكم القضائي؟
يترتب على توافر إحدى أسباب التمييز أن يكون الحكم القضائي مستوجب النقض وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

متى تنظر محكمة التمييز بالطعن المرفوع أمامها من قبل هيئة مشكلة من رئيس وثمانية قضاة؟

تمييز حكم

في حال أصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حُكم سابق.

الحق بالطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية

التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزاميات المدنية فقط، ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

محامي تمييز

محكمة التمييز

ميعاد تمييز الأحكام الجزائية (الجنايات)

إذا كان الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف يقضي بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فإن هذه الأحكام تابعة للتمييز دون طلب من المحكوم عليه، أما الأحكام الجزائية الأخرى فميعاد الطعن فيها خمسة عشرة يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً، وتزيد مدة الطعن هذه لثلاثون يوماً للمدعي وستون يوماً لرئيس النيابة العامة تبدأ من تاريخ صدور الحُكم. (انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت)

ميعاد تمييز الأحكام الحقوقية|

تمييز حكم

أما الأحكام الحقوقية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار فميعاد العن فيها هو ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري، أما الأحكام الجزائية الأخرى لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

رد طلب التمييز شكلاً

ترد المحكمة طلب التمييز إذا لم تتوافر فيه الشروط الشكلية الواجب توافرها كأن يقدم ممن ليس له حق تقديمه أو يتم تقديمه خارج الميعاد القانوني فتقرر المحكمة رد التمييز شكلاً وإذا وجدت المحكمة أنها ردت التمييز خلافاً للقانون لها أن تعيد النظر فيه كأن ترد التمييز لأنه مقدم خارج المدة القانونية وهو مقدم ضمن المدة، عدم إكمال الرسم القانوني لا يرد التمييز شكلاً إلا بعد أن تكلف المحكمة المميز بإكماله وتخلف عن ذلك. (انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت)

محكمة التمييز محكمة قانون

بالاستناد إلى أسباب التمييز وشروطه نجد أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تختص بمراقبة مدى احترام القانون وتطبيقه في الأحكام القضائية المطعون فيها بالتمييز أو النقض أمامها. فهي لا تنظر موضوع ومضمون الحُكم المميز، فيقتصر دورها على التأكد من استيفاء الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والأصول القانونية. وقد قمنا بدراسة منفصلة ببيان ما هي إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز.

محامي تمييز

محكمة التمييز

متى تكون محكمة التمييز محكمة موضوع؟

تمييز حكم

عند نظر التمييز المرفوع إليها من محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى وتختص محكمة التمييز كذلك بطلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، والتنازع السلبي يعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما التنازع الإيجابي فيعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين اختصاصها بنظر الدعوى.

طلب الإذن بالتمييز في الأحكام الحقوقية

كما ذكرنا سابقاً أن الأحكام التي تنظر فيها محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد فيها قيمة الدعوى عن عشرة آلاف دينار، فهل هذا يعني أن الأحكام التي تقل قيمة المدعى به عن عشرة آلاف لا تقبل الطعن بالتمييز؟

نعم لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يبن أسباب طلبه لتمييز، فإذا صدر قرار بالإذن على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور حُكم نهائي في الدعوى.

محامي تمييز

محكمة التمييز

النصوص القانونية المتعلقة بأسباب التمييز
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 198:

تمييز حكم

لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو تأويله.

-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات إثر في الحكم.

-في حال صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا ام لم يدفع.

-إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.

-إن أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

-في حال كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة. اما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شانها ان تغير وجه الحكم.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بأسباب التمييز
الحكم رقم 360 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

وعن السبب السادس المنصب على خطأ محكمة الاستئناف إذ لم تعتبر هذه القضية قضية منتهية ومقضية.

وفي ذلك نجد أن من شروط القضية المقضية هي 1- وحدة الخصوم .2- وحدة المحل 3- وحدة السبب إضافة إلى أنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن جهة قضائية وأن يكون الحكم قطعياً، ومن خلال رجوعنا إلى الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (3912/2012) فإن المميزة كانت مدعية أما في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (2425/2013) فهي مدعى عليها وبالتالي فإن المراكز القانونية في كلتا الدعويين غير متحدة مما يعني أن هذا الشرط وهو (الخصومة) غير متوفر في الدعويين وقد افتقد أحد شروط القضية المقضية أضف إلى ذلك أن الدعوى رقم (3912/2012) ما زالت منظورة مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المميز مما يستدعي رده.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي تمييز

محكمة التمييز

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي تمييز

محكمة التمييز

القيمة القانونية للأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة

Bymohammad al abbadi ديسمبر 9, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة,معلومات قانونية يومية

تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي : ١ - اصرار...

إذن تمييز / قضية صلحية / قضية غير مقدرة القيمة

Bymohammad al abbadi ديسمبر 2, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة

انه نظراً لانطواء الدعوى على نقطة قانونية ذات أهمية خاصة تتعلق بالدعاوى غير مقدرة القيمة ومدى قابلية الطعن التمييزي عليها دون وجوب الحصول على إذن بتمييزها أم لا ولغايات الرجوع عن اجتهادات قضائية سابقة...

13 فبراير

Sticky

دليل محامين الجنايات | خطف | اغتصاب توقيع

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

فيما يتعلق بجرم الخطف المقترن باغتصاب التوقيع حيث نجد بأن جريمة الخطف تقوم على الأركان المتمثلة:

بالركن المادي والمتمثل بإخفاء المجني عليه عن ذويه،

والقصد الجرمي والمتمثل باتجاه إرادة الخاطف ابتداءً إلى انتزاع المخطوف من المحيط الذي يتواجد فيه وقطع صلته بمحيطه بالحيلة أو الخداع أو الإكراه .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

وبالتالي نجد بأن هذه الجريمة لا يكفي فيها توافر القصد العام لتحقق أركانها كبعض الجرائم الأخرى،

وإنما يتوجب أيضاً توافر القصد الخاص أي أن تتجه نية الخاطف إلى إرادة ارتكاب هذه الجريمة عن قصد وتصميم وعزل المجني عليه عن محيطه،

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

وبتطبيق ذلك على فعل المشتكى عليهم تجاه المشتكي الذي تمثل بإنزاله من المركبة وأخذه إلى منزل المتهم،

وهو مكان يبعد عن مكان إقامته بهدف توقيعه غصبا على كمبيالات وارتكاب باقي الجرائم المسندة لهما في مطلع هذا القرار،

وليس بقصد خطفه من أجل عزله عن المحيط المتواجد فيه ، أي أن نية المشتكى عليهم لم تتجه إلى جريمة الخطف بحد ذاتها مجردة عن أي جرم،

وبكافة عناصرها وأركانها وبالتالي فإن القصد الجرمي في هذه الجريمة غير متوافر بحق المتهمين مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليتهما عنه .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

– لقد جاء بشهادة المشتكي امام المحكمة انه قد تم اصطحابه بواسطة مركبة الى منزل (ص) وانه كان يجلس الى جوار السائق وان ابن جيران المتهمين كل يجلس في المقعد الخلفي وان الطريق استغرقتهم عشرة دقائق تقربيا للوصول الى منزل (ص)،

حيث جاء بشهادة المشتكي ما نصه:

( وبعدها قاموا باخراجي من المحل وطلعوني بسيارة هونداي افانتي، وكان (ع) يقود المركبة وانا كنت اجلس بجواره وكان ابن جيرانهم يجلس في المقعد الخلفي واتجهوا بالمركبة الى منزل (ص)، والمسافة ما يقارب عشرة دقائق تقريبا)،

وعلى الرغم من ان المشتكي لم يأت بالذكر على ركوب شخص ثالث معهم في المركبة عند ادلائه بشهادته امام النيابة العامة،

الا ان محكمتنا تجد ان ما ذكره المشتكي بخصوص هذه الواقعه هو امر لا يتفق مع المنطق القانوني السوي جهة تعرضه للخطف من قبل المتهمين،

ذلك أن وقت الوصول الى منزل (ص) قد استغرقتهم حوالي عشرة دقائق فما الذي منع المشتكي طيلة هذه الفترة من محاولة الفرار والنجاه بنفسة او محاولة الاستنجاد باخرين الامر الذي يثير الريبة في نفس المحكمة جهة حادثة الخطف .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

– اما فيما يتعلق بواقعة اغتصاب توقيع المشتكي باستعمال العنف، فان محكمتنا لا تقنع بهذه الواقعه ايضا ذلك ان المشتكي قد ذكر بشهادته امام النيابة العامة انه،

قد تم توقيعه على احد عشر كمبيالة بقيمة 30 أو 33 الف دينار حيث جاء بشهادته امام النيابة العامة بتاريخ 20/6/2022 ما نصه:

(وقام المدعو (س) بمسكي والقائي على الارض وسحب علي موسى كباس واحضر دفتر كمبيالات واجبرني على التوقيع على كمبيالات عدد 11 بقيمة 30 او 33 الف دينار).

بينما ذكر المشتكي امام المحكمة بخصوص هذه الواقعه ما نصه:

(وقام سعيد باجباري على التوقيع على ست كمبيالات، وكان بيده مشرط او موس بقيمة 30 الف دينار واجبرني كذلك على التوقيع على كمبيالتين باسم (ع س) بقيمة عشرة الاف دينار بواقع خمسة الاف دينار لكل كمبيالة).

وبذلك فان التعارض الواضح يظهر بشهادة المشتكي جهة عدد الكمبيالات التي وقعها وكذلك المستفيد منها فضلا عن قيمتها الامر الذي يبعث على مزيد من الريبة بخصوص شهادة المشتكي كاملة.

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

– ومما اثار الشك والريبة في خلد محكمتنا هو تأخر المشتكي بتقديم شكواه الى ما بعد ثلاثة ايام من تاريخ حصول الواقعه المدعاة من قبله حيث جاء باقواله امام المحكمة ما نصه:

(وانا بعد ان اطلقوني من منزل صالح توجهت مباشرة الى المركز الامني وطلبوا مني التوجه الى الادعاء العام واحضار شكوى الا انه كان يوم خميس وبعدها بثلاث ايام حضرت وتوجهت الى المدعي).

وهنا تبدي محكمتنا ان عدم تعجيل المشتكي بتقديم شكواه الى المدعي العام امر مثيراً للاستغراب رغم كل ما تعرض له المشتكي من اعتداء وفقا لاقواله .

– وفي ضوء كامل الريبة والشيك التي أحاطت بشهادة المشتكي فان محكمتنا تجد انها لا تطمئن كذلك لما ذكره المشتكي بشهادته جهة تعرضة للسرقة والسلب من قبل المتهمين ولا تطمئن كذلك لجهة حجز حريته او ذمه او تحقيره او حمل ادوات حادة بمواجهته .

يث اكرم القطيشاتوفي ضوء كامل ما تقدم بيانه من أمور أحاطت بشهادة المشتكي فان محكمتنا تهدر شهادته من عداد الادلة المعتبره قانونا وتشير الى ان هذه الشهادة لا يمكن ان تكون صالحة لبناء الاحكام الجزائية بالاستناد اليها .

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

في القانون :

ونصت المادة (401) من قانون العقوبات على:

1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين:

أ. بفعل شخصين فأكثر .

ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .

2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

كما ونصت المادة 414 من قانون العقوبات على ان

(الاغتصاب والتهويل : يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا اقل من عشرة دنانير كل من اقدم بالتهديد او باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على:

1. اغتصاب توقيع او اي صك يتضمن تعهدا او ابراء او حوالة هذا الصك او تغييره او اتلافه .

2. تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة، وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه..).

وتجد المحكمة بأن المادة (302/1) من قانون العقوبات قد نصت على (الخطف:

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات، عوقب:

بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.

وتجد المحكمة بأن المادة (334) من قانون العقوبات قد نصت على(اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام ).

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

ونصت المادة (156) من قانون العقوبات على انه:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.

كما نصت المادة 147/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : –

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

وفي المعالجة القانونية :

وفي هذا الشأن فان محكمتنا تشير الى ان انعقاد المسؤولية الجزائية ومن ثم توقيع العقاب يشترط ابتداء توافر الاركان القانونية للجرائم محل المساءلة ، حيث ان النيابة العامة لم تقدم من الادلة سوى شهادة المشتكي لاثبات دعواها وحيث ان محكمتنا لم تقنع بشهادته وفقا للتفصيل السالف بيانه فانه لا يمكن الحديث عن انعقاد المسؤولية الجزائية لجميع المتهمين .

ومن جانب اخر فان محكمتنا تشير الى ان جرائم الذم والقدح والتحقير هي من الجرائم المتوقفه على قيد تقديم الادعاء الشخص من قبل المشتكي وفقا لمنطوق المادة المادة 346 من قانون العقوبات حيث ان المشتكي لم يتخذ هذه الصفة فانه يتوجب وقف ملاحقة جميع المتهمين عن هذا الجرم .

وعليه وسندا لما تقدم تقرر المحكمة : –

اولا : عملاً بأحكام المادة (364) من قانون العقوبات تقرر محكمتنا وقف ملاحقة كل واحد من المتهمين عن جرائم الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المواد 188و189و190 من قانون العقوبات وذلك سندا لعدم اتخاذ المشتكي صفة المدعي بالحق الشخصي .

ثانيا : عملا باحكام المواد 178 و 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر محكمتنا اعلان براءة جميع المتهمين عن جناية السرقة خلافا للمادة 401/2 من قانون العقوبات واعلان برائتهم عن جناية اغتصاب التوقيع بالاشتراك خلافا للمواد (414/2) من قانون العقوبات اعلان براءة المتهمين عن جنحة حجز الحرية هلافا للمادة 346 من قانون العقوبات واعلان برائتهم عن جنحة الخطف خلافا للمادة 302/1 من قانون العقوبات واعلان براءة المتهم (س) عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمواد 155 و 156 من قانون العقوبات.

الحكم رقم 1273 لسنة 2022 – بداية جزاء – جنايات (جنايات صغرى) عمان

الصادر بتاريخ 2023-01-22

دليل محامين الجنايات

جريمة الخطف

اغتصاب توقيع

مكتب العبادي للمحاماة

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

الإثبات في الجنايات

Bymohammad al abbadi ديسمبر 13, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة,معلومات قانونية يومية

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

Bymohammad al abbadi ديسمبر 10, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة,معلومات قانونية يومية

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

Bymohammad al abbadi أكتوبر 21, 2023 قرارات تمييز هيئة عامة

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:- أولاً-الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو...

13 فبراير

Sticky

الخطأ العقدي | قاعدة الغش يبطل التعاملات

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

1- إن الدعوى المقامة من الطالبة بمواجهة الجامعة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي نتيجة لعدم موافقة الجامعة إعطائها شهادة مصدقة بعلاماتها بالمواد التي درستها و شهادة مصدقة بزعم أن قبولها وتسجيلها كانا مخالفين لتعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي تتوافر فيها الخصومة وقائمة على أساس قانوني سليم وللمدعية مصلحة قائمة يقرها القانون في إقامة الدعوى سندًا لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).

2- من المقرر قضاءً أن شروط و أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن المقرر فقهًا أن الخطأ الذي يقع بمناسبة إبرام العقد سواء أحال دون انعقاده أم أدى إلى بطلانه فيعتبر خطأ عقديا يرتب على عاتق المسؤول عنه مسؤولية عقدية .

كما يقصد بالخطأ عند تكوين العقد ذلك الذي يقع بمناسبة الشروع في إقامة العلاقة العقدية إذا لحق أحد أطرافها ضرر نتيجة تنفيذ العقد الذي أريد إبرامه أو نتيجة الاطمئنان إلى قيامه وأصبح على خلاف الحقيقة تامًا طبقًا للظروف الخارجية التي أحاطت به ويفسر لمصلحة المضرور .

ولما لم تتثبت الجامعة من أوراق قبول المدعية فإن هذا يعتبر خطأ عقديا ولما أخفت المدعية أنها تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية فإنها تتحمل جزءًا من المساهمة في الخطأ يوجب على المحكمة إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة مساهمة المدعى عليها ومن ثم تقدير التعويض العادل.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 3452/2019).

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

3-إن المشرع الأردني لم يقنن نظرية الغش ولم يبين أثر الغش على التصرف القانوني ورغم ذلك فقد أقر قضاء محكمة التمييز على أن قاعد الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاملات والتصرفات وأن إعمال قاعدة الغش يبطل التصرفات لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاث:

_ اتجاه الشخص للإفلات من قاعدة ملزمة.

_ الانحراف عن جادة حسن النية.

_ أن تكون الوسيلة المستخدمة حقيقية وفعالة.

وحيث إن هذه الشروط غير متوافرة في الجامعة لا سيما وأنها شخص معنوي فإن مقتضى ذلك أننا أمام مسؤولية عقدية لا يترتب على ثبوتها الحكم بالكسب الفائت كما هو الحال عند ثبوت الفعل الضار ويقتصر التعويض عن الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4026/2012 هيئة عامة ) .

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

4- إن القبول بالجامعات الأردنية سواء الرسمية والخاصة يستند الى شروط تمليها الأنظمة والتعليمات والقوانين ولا يمكن لأي شخص كان أن يحصل على شهادة أكاديمية من جامعة أردنية بشكل مخالف لتلك القوانين والأنظمة وبالتالي فإن ادعاء المدعية مخالفة الحكم المميز المادة (6) من الدستور ليس له أساس من الواقع والقانون طالما أن شروط التخرج من الجامعة لم تتوافر بالمدعية الأمر الذي لا يمكن معه القول إنه سبق وتخرج أشخاص بمعدل أقل منها لأن الفترة الزمنية لتطبيق القوانين الناظمة لأسس القبول والتخرج من الجامعات الأردنية تختلف حسب المعدلات السنوية ونسب النجاح وحاجة سوق العمل بين فترة وأخرى ومما يستدعي اختلاف هذه الأسس من مرحلة زمنية لأخرى وإن القول بغير ذلك هو الذي يخالف القانون والمنطق ويخالف الدستور.

5- ان الاستشهاد بالسوابق القضائية المصرية أو الأردنية الصادرة في قضايا مختلفة لا تنطبق على واقعة الدعوى ولا تتعلق بها ليس في محله ذلك أن كل واقعة تشكل قضية تختلف عن الأخرى ومهما تشابهت من وقائع فلا بد أن يرد فيها اختلاف في الجزيئات في حين أن أحكام القانون ترد بنصوص عامة تنطبق على وقائع مختلفة.

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

6.لا يجوز إثارة نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3098/2023). مكتب العبادي للمحاماة HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183

الخطأ العقدي

قاعدة الغش يبطل التعاملات

عيوب الإرادة وحكم محكمة التمييز الأردنية رقم 6394/2024

Bymohammad al abbadi أكتوبر 29, 2025 قرارات تمييز هيئة عامة

عيوب الإرادة، تصرفات فاقد الأهلية...

حكم قضائي أردني حول مخالفة قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة

Bymohammad al abbadi أكتوبر 20, 2025 قرارات تمييز هيئة عامة

قانون حماية المستهلك والغش في البضاعة...

اتعاب محاماة وتقديرها وفقا للعقد

Bymohammad al abbadi أكتوبر 7, 2025 قرارات تمييز هيئة عامة

اتعاب محاماة وتقديرها وفقا للعقد...

13 فبراير

Sticky

مدة الطعن في الأحكام العمالية | فصل عامل بسبب إرتكابه جرم جزائي | اليمين المتممة

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة

مدة الطعن في الأحكام العمالية

فصل عامل بسبب إرتكابه جرم جزائي

اليمين المتممة

1-إذا تجاوزت قيمة دعوى المدعي العشرة آلاف دينار فإن الطعن في وقف السير بها تمييزاً يقبل دون الحصول على إذن بالتمييز (انظر تمييز حقوق 4269/2014) مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).

2- إن المستفاد من المادة (122) من الأصول المدنية أنها أعطت المحكمة الناظرة في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية مما يعني أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي معه أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها وهذا يقتضي وجود ارتباط واضح بين الدعوى الأصلية والفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخير واضحاً ومنتجاً(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4112/2018).

3-من المقرر قانوناً بمقتضى أحكام المادة (28/ ز) من قانون العمل أن فصل العامل من عمله بسبب ارتكاب جرم جزائي لا بد أن يكون هناك حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية أدين بموجبه العامل بذلك الجرم.

مدة الطعن في الأحكام العمالية

فصل عامل بسبب إرتكابه جرم جزائي

اليمين المتممة

وبما أنه لا يوجد ذلك الحكم الجزائي وفقاً لما سبق بيانه قبل انتهاء عمل المدعي (المميز ضده) لدى المدعى عليها (المميزة) فإن مؤدى ذلك أن الفصل في القضية الجزائية المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي (المميز ضده) لا يتوقف عليه الفصل في الدعوى المدنية (لطفاً راجع تمييز حقوق رقم 1236/2010). مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4112/2018).

4- إن مدة الطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالصورة الوجاهية ومن يوم تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي وفقاً لأحكام المادة (137/ج) من قانون العمل الواجب التطبيق.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 6346/2020).

5- إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة إلى أحد أطراف الدعوى على اعتبار أنه لا يوجد دليل كامل في الدعوى وأن الدعوى ليست خالية من الدليل وفقاً لحكم المادة (70) من قانون البينات ،وحيث إن هذه اليمين ليست دليل (اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه) وفقاً لحكم المادة (53) من قانون البينات وليست يمين حاسمة التي يطلبها أحد الخصوم وحيث إن المحكمة الاستئنافية عالجت موضوع العقد واستمراره وانقلابه إلى عقد غير محدد المدة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يجعل استنادها إلى هذه البينات يتفق وحكم القانون.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

6. وفقاً للمادة (15) من قانون العمل فإن المميزة والمميز ضده استمرا بتنفيذه بعد انتهائه مما يعني أن العقد انقلب إلى عقد عمل غير محدد المدة وتحسب الخدمة من بداية الاستخدام كما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

مدة الطعن في الأحكام العمالية

فصل عامل بسبب إرتكابه جرم جزائي

اليمين المتممة

7- إذا لم تفرق المحكمة بين الوقف عن العمل والذي يكون فيه الموظف لا زال على رأس عمله وبين الفصل التعسفي وفقاً لحكم المادة (28) من قانون العمل (انظر تمييز حقوق رقم 2310/2010 ورقم 2280/2002 ورقم 180/91) إذ اعتبرت أن الوقف عن العمل ليس فصلاً تعسفياً مما يجعل قرار المحكمة الاستئنافية قاصراً في التسبيب والتعليل ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4332/2021).

8-إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن مجرد إصدار صاحب العمل لقرار إيقاف العامل عن العمل أو حتى توقيف العامل قضائياً ليس من شأنه قطع علاقته بالعمل ويبقى على رأس عمله إلى حين ثبوت واقعة تركه العمل أو فصله منه (انظر تمييز حقوق أرقام 5135/2021 و1245/2015 و5182/2021 و2938/2021 و5858/2021).

9- إن إغفال المحكمة الاستئنافية بحث وتحديد واقعة ترك المدعي العمل بالنسبة للمدعى عليها بعد قرار إيقافه عن العمل من قبل المدعى عليها لحين انتهاء التحقيق وفيما إذا كانت بعد ذلك قد أعادته للعمل ورفض ذلك أم أنها لم تعده إليه أم أن المدعي ترك العمل بإرادته المنفردة وبصرف النظر عن واقعة إيقافه عن العمل أو توقيفه قضائياً وصولاً إلى تحديد مدى استمرار هذه العلاقة من عدمه وتحديد وجه انتهائها والمتسبب فيه لتتمكن بعدها محكمة الموضوع من ترتيب الأثر القانوني المناسب على مطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

مدة الطعن في الأحكام العمالية

فصل عامل بسبب إرتكابه جرم جزائي

اليمين المتممة

10. إن اتكاء المحكمة الاستئنافية على مبرر عدم مشروعية قرار الإيقاف لمخالفته نص المادة (28/ ز) من قانون العمل من جهة عدم جواز إيقاف العامل إلا بعد الحصول على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانته فيه تأويل غير دقيق للحالة المقصودة بالمادة (28/ ز) من قانون العمل ويخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز المستعرض أعلاه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3471/2023).

مدة الطعن في الأحكام العمالية

مكتب العبادي للمحاماة

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا