العقوبات البديلة للحبس التوقيف

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة, معلومات قانونية يومية

أفضل محامي ، ماهي بدائل العقوبات السالبة للحرية ( البديلة للحبس أو التوقيف ) تتمثل بما يلي :

١- الخدمة المجتمعية، وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بخدمةً ما لمصلحة المجتمع دون أجر، من (40) ساعة وحتى (100) ساعة كحدٍ أعلى، مثل تنظيف المسجد

٢- المراقبة المجتمعية، وهي تتمثل بالزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة

٣- المراقبة الإلكترونية، ويُراد بها الزام المحكوم عليه ارتداء اسوارة إلكترونية، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

٤- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة

الجدير بالذكر، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبتين معًا من العقوبات البديلة، وأن لا يكتفي بعقوبة واحدة.

أفضل محامي

أفضل مكتب محاماة

مكتب العبادي للمحاماة

03 أكتوبر

0 Comments

Sticky

اسأل محامي جنايات | أركان الجريمة في القانون الجنائي

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

اسأل محامي جنايات، ما هي أركان الجريمة في القانون الجنائي؟

أركان الجريمة، تعد الجرائم مِن أسوء الأفعال بالمُجتمع وأخطرها حيث تعد الجريمة من أبغض الأمور في كُلّ الدول، والتي قد تكون عقبة أمام السعي نحو الرقي بالمُجتمع وعاداته وتضعف الوحدة بين أبناء المُجتمع وكما تساهم الجريمة في فك أوصال الإنتماء إلى المُجتمع المدني والوطني وتكون عائق يؤدي إلى وقف تطوير القطاعات المُختلفة سواء كانت حكومية أم خاصة و سواء كان قطاع زراعي أو صناعي أو خدمة أو اجتماعي، وتساهم الجريمة في قطع السلام في المُجتمع وتعدم الأمان بين أفراد المُجتمع عندما يتيح المجال بوجود أي جريمة في المُجتمع مهما كانت جسامتها وتعمل الجرائم على إنتشار الرهبة والهلع بين الأفراد إضافةً إلى ما تسببه الجرائم من إهدار بالحقوق وضياعها والإهدار في دم الإنسان وايضاً إنعدام الإنسانية من عند الجاني، لذلك جاء قانون العُقوبات وحدد كُلّ جريمة بموجبها يفرض على الجاني عقابه لينال جزاته ومُسألته ولكن عند توافر اركان الجريمة وإسقاطها على الجاني.

تتكون الجريمة من ثلاثة أركان مُهمة وهي كتالي:

أولاً – الركن القانوني:

يجب العلم بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ومن هنا وجود أي جريمة وفرض العقوبة عليها يعود إلى وجود نص قانوني ثم وجود قانون العقوبات الذي يجرم الفعل ويفرض العقوبة المُناسبة على الجاني ووجود الركن القانوني مُهم جداً وبصورة كبيرة في أي جريمة وبدونه لا وجود لأي جريمة ولا عقاب على أي جريمة إلا بوجود الركن القانوني أي الشرعي.

ويقع على عاتق المحامين الجنائيين اثبات براءة المتهم والدفاع عنه في محاكمة عادلة.

ثانياً – الركن المادي:

يقع الركن المادي بحق شيء يحميه القانون ويكون عبارة عن أي اعتدات أو إنتهاك يقع بحق الغير اي الأشياء المادية والملموسة مثل إزهاق روح أحد الأفراد بعد إطلاق الرصاص عليه ويتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي:

الفعل: وهو السلوك الجرمي.

النتيجة: وهي ردت الفعل الناتجة عن الفعل وما يترتب فيما بعد الفعل مثل وضع السم في كأس أحد الأشخاص النتيجة هي إزهاق روح المُجنى عليه.

العلاقة السببية: وهو وجود الرابطة بين الفعل والنتيجة مثل أنه وفات المُجنى عليه نتيجة شرب كمية كبيرة من السم الذي وضعه الجاني بالكأس وليس بفعل وجود سبب اخر.

وعند توفر تلك الأركان جميعها يكون هنا لدينا ركن مادي.

ثالثاً – الركن المعنوي:

وهو توافر الإرادة الآثمة والقصد الإجرامي لدى الجاني من أجل إحداث نتيجة سيئة مع العلم بماديات الجريمة ونتائج الفعل مع ذلك أقدم الجاني على الفعل من أجل إحداث نتيجة معينة وسيئة وترك أثر قانوني، وجود الركن المعنوي يعني وجود الأصل ويكون خاص بالجريمة بشكل مُباشر، ويوجد الركن المعنوي بالحرائم المقصودة لأنه لا يتصور وجود الركن المعنوي فيه الجرائم الغير مقصود دون توافر النية فيه احداث نتيجة مثل: جرائم القتل الناتجة عن العمليات الطبية، كمان أن الركن المعنوي بوجود بالجرائم الإيجابية مثل السرقة والخطف والاغتصاب والقتل والايذاء وغيرها.

وهناك أيضاً: ركن دولي والذي يكن له دور في تحديد إذا كانت الجريمة داخلية اي داخل حدود الدولة ام خارجية.

وعند توافر أركان الجريمة جميعها من وجود الركن المادي أي إحداث النتيجة ومع وجود الركن المعنوي والإرادة الآثمة وايضاُ وجود الركن الشرعي الذي يعتبر أساس كل العقوبات ومصدرها وبدون الركن الشرعي لا حدوث للجريمة لأن الجرائم وردت على سبيل الحصر ومحدود بالقانون.

استشارة محامي جنايات

يجب العلم بأن أسباب الجرائم كبيرة وكثيرة وبهذه الفترة انتشرت بشكل كبير الجرائم التي يجب أن يفرض على كل مرتكبها العقوبة المناسبة وعدم الصمت عن إهدار الحقوق وذلك لأن دم الإنسان غير رخيص لا يجب الاستخافة به ومن أجل ردع الجاني فعندما يعرف بأن عليه عقوبة تحققت جميع أركانها يندم على فعله ويمنع من تكراره وايضاً يردع كل من تتسول له نفسه من ارتكاب الجريمة، ولأن عند توافر جميع أركان الجريمة يعني توافر الخطر الكبير على المجتمع ويعني وجود الفوضى ويعني وجود جاني يستحق جزاته وفقاً للعقوبة التي قررها قانون العقوبات وايضاً وجود مجنى عليه يجب نصرته من محامي جنائي، ولكن يجب التنويه أيضًا بحال اختلفت أحد الأركان أو انعدم وجودها تكون العقوبة مختلفة أو مُخفف فعقوبة توافر جميع الأركان تختلف عن عقوبة ركن واحد من أركان الجريمة، ولأن وفقاً لأركان الجريمة قد يتغير جسامة الفعل وقد يتغير وصف الجريمة وتقويتها لذلك تقدير الأمر يعود إلى القاضي ويفرض العقوبة بناءاً على توافر الأركان.