الاثبات قي القضايا المدنية
الاثبات في القضايا المدنية:
محامي قانوني
يتوقف نجاح أي قضية أو خسارتها على شيء واحد هو (الإثبات).
لذلك كتبت هذا المقال المختصر، لأنقل فيه إلى القاريء الخبرة، مع مزج الجانب العملي بالجانب النظري.
المباديء العامة في الإثبات أمام القضاء المدني وفق القانون المدني الأردني:
مباديء أساسية يتعين على كل محامي أن يعلمها، قبل أن يتناول القضية سواء أكان قاضيا أم محاميا.
وقبل بيان تلك المباديء يجب بيان معنى القضاء المدني، وذلك لكون كل نوع من أنواع القضاء له منهجه وقواعده في الإثبات؛ فالإثبات الجنائي يكون عبر أدلة وقرائن تختلف عن الإثبات المدني، وكذلك القضاء الإداري.
محامي قضايا مدنية
بينما يكون القاضي المدني محكوما بمبدأ الإثبات المقيد، أي محكوم بأدلة وقرائن مُحددة، نجد أن السائد في الإثبات الجنائي هو مذهب الإثبات الحر، وهو ما يعبر عنه بمقولة (حرية القاضي الجنائي في الإثبات).
ولذلك فمفهوم القضاء المدني ينصرف إلى: ما ليس جنائيا ولا إداريا، فيشمل القضايا الحقوقية، والتجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية، وكل ما ليس جنائيا ولا إداريا.
بيان المباديء العامة في الإثبات المدني:
أولا: محل الإثبات:
وهو إما التصرف القانوني، كالبيع أو الإجارة، أو الواقعة المادية (كالوفاة المنشئة للإرث)، و العمل غير المشروع (المنشيء للحق في التعويض) أي الواقعة المنشئة للحق أو المصلحة أو المركز القانوني، فمحل الإثبات لا يرد على الحق أو المصلحة بل على الواقعة المنشئة، أو النافية.
ولهذه الواقعة شروط لكي تصلح محلا للإثبات، وهي:
1- أن تكون متعلقة بالحق موضوع الدعوى.
2- أن تكون محل نزاع ، فليس من جدوى من محاولة إثبات واقعة ليست متنازعا عليها.
3- أن تكون واقعة محددة ، أي ليست واقعة مطلقة، ويستوي في ذلك أن تكون إيجابية أم سلبية، فقد تكون إيجابية مثل الإثراء بلا سبب أو الزواج أو الطلاق؛ وقد تكون سلبية مثل براءة الذمة من الالتزام.
4- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات، أي لها أثر في ثبوت الحق أو نفيه، وليس من طائل من بذل جهد في إثبات واقعة معينة لن يتغير وجه الرأي في الدعوى بثبوتها أو عدم ثبوتها.
5- أن تكون جائزة القبول عقلا و قانونا. وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة لا يتسع لها المقال.
ثانيا: عبء الإثبات:
محامي قانون مدني
من المسلم به أن عبء الإثبات يكون على الخصوم وليس على القاضي، فالقاضي – المدني بالمفهوم السابق بيانه – ليس مكلفا قانونا بالبحث عن الأدلة، ولا بتنبيه الخصوم أو أحدهما لما يجب عليه تقديمه من أدلة؛ فلو فعل ذلك يكون قد أخل بمبدأ الحياد المفترض في القاضي على سبيل اللزوم والدوام.
محامي قانوني
ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، هي أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي، إذ يفرض عليه القانون ألا يقضي إلا بناء على أدلة قُدمت إليه في الخصومة بإجراءات صحيحة، حتى ولو كان يعلم حقيقة الواقعة خارج مجلس القضاء.
محامي مدني
كما أنه يجب عليه أن يذكر الأدلة التي استقى منها حكمه في بيان واضح جلي، ومؤدى وأثر كل دليل منها في تكوين اقتناعه، وإلا كان حكمه يكون معيبا بالقصور.
ويتوزع عبء الإثبات على الخصوم ، فالقاعدة العامة في هذا الصدد هي أن عبء الإثبات على المدعي، والمدعي ليس هو – كما يتبادر إلى الأذهان – من رفع الدعوى؛ بل هو من يدعي تجاه خصمه بواقعة أو بحق أو مصلحة أو مركز.
محامي قانوني
ويكون على الطرف الآخر الحق في نفيه، ويكون عبء الإثبات بصفة عامة على من يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل.
فطلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري حق له، يجب على المحكمة إجابته إليه، فإن امتنعت عن إجابته كان حكمها معيبا.
إقرأ قانون اصول المحاكمات المدنية
ثالثا: الحق في الإثبات:
محامي قضايا مدنية
معناه أن الإثبات أمام القضاء حق للخصوم، لا يجوز حرمانهم منه، فكلما توافرت الشروط السابق ذكرها في الواقعة محل الإثبات فإن القاضي لا يملك أن يمنع مدعيها من إقامة الدليل عليها؛ بل عليه بحثها بعناية، وفوق ذلك تمكينه من إقامة الدليل عليها، وإن القول بغير ذلك إخلال بحق الدفاع.
محامي قضية مدنية
يقابل هذا الحق حق آخر هو حق الخصم في مناقشة أدلة خصمه والرد عليها، ومن ثم يجب أن يعلم بها، فلا تقدم في غيبته بدون إعلامه بالجلسة التي قدمت فيها، وهذا ما يعبر عنه الفقه بمبدأ المواجهة أو التواجهية، ومعناه أن المفاجأة الإجرائية محظورة.
الاثبات في القضايا المدنية
ويكون من حق الخصم نفي الواقعة أو الوقائع التي يريد الآخر إثباتها، سواء بنفيها هي ذاتها أو إثبات واقعة يكون النجاح في إثباتها بحكم المنطق نفيا للواقعة الأخرى.
يتفرع عن الحق في الإثبات على النحو السالف بيانه حقوق أخرى فرعية هي:
1- لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه.
2- لا يجوز إلزام الشخص أن يقدم دليلا ضد نفسه.
محامي مدني
علة هذا المبدأ هي أنه طالما كان الإثبات حقا للخصم فلا يجوز إجباره على استعماله، فله في كل الأحوال النزول عنه، ويستثنى من هذه القاعدة -قاعدة عدم إجبار الخصم على تقديم دليل- حال إذا كان المستند مشتركا بين الخصمين.
محامي قانوني
مكتب العبادي للمحاماة
لتواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
الاثبات في القضايا المدنية
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
محامي قضايا مدنية
محامي مدني
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية
محامي قانوني
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
الاثبات في القضايا المدنية
