إستشر أفضل محامي / هل يسترد المشتري العربون؟

إستشر أفضل محامي عن العربون :

يجوز أن يسترد المشتري العربون في العقود التي يشترط لإنعقادها التسجيل والتوثيق الشكلي ، وهذا إستناداً إلى المبدأ الذي يقول ؛ إذا بطلَ الشيء بطلَ ما في ضمنه .

مكتب العبادي للمحاماة .
إستشر أفضل محامي

إسأل محامي عن قانون حماية المستهلك / في الإخلال الإلتزامات التعاقدية

إسأل محامي في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقديه على أي وجه من الحالات الآتية ؛
عدم تسليم السلعة ، أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك خلال المدة المتفق عليها أو المدة المتعارف عليها ، أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة ، أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلعة .

يعاقب المزود أو مقدم الخدمة بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين ، وفي حال التكرار يمنع الفاعل من ممارسة نشاطه الإقتصادي بشكل دائم أو مؤقت .

قانون حماية المستهلك رقم 5455 لسنة 2017.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي

مناقشة الشاهد أو المتهم / إستشر محامي جنايات

إستشر محامي جنايات / عن مناقشة الشاهد او المتهم ؛
ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته ، شريطة ان لا تشتمل هذه المناقشة على الفاظ او عبارات يقصد منها تهديد الشاهد او تحقيره 

المادة 7 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 1413 لسنة 19590 .

إستشر محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الغرفة الإقتصادية / دعوى المحاسبة

محامي في الغرفة الإقتصادية / دعوى المحاسبة :

طالما أن الغاية من دعوى المحاسبة هي تحديد المركز المالي للشريك في الشركة بغية الحكم بما تحقق له من أرباح في الشركة على فرض الثبوت.

وحيث إن الشركة لم تنقضِ ولم تصفَ فإن توجيه الخصومة من قبل الشريك المدعي بمواجهة الشريك المدعى عليه بصفته الشخصية للمطالبة بالمحاسبة عن أعمال الشركة دون مخاصمة الشركة لا يصادف صحيح القانون وتكون دعواه والحالة هذه غير مقامة على خصم حقيقي .

الحكم رقم 2022/4851 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الغرفة الإقتصادية

إستشر محامي ، عن صلاحيات المحكمة في وزن البينة؟

إستشر محامي ، عن صلاحيات المحكمة في وزن البينة؟

إن المادة (147/2) من قانون الأصول الجزائية قد منحت المحكمة صلاحية واسعة في وزن البينة والأخذ بما تشاء وترك ما تشاء ، إلا أن ذلك مشروط بسلامة الاستخلاص والاستنتاج .

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي