10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تهديد بنشر صور | ابتزاز إلكتروني

‌جريمة الابتزاز الإلكتروني (التهديد بنشر الصور):

 

أولاً: كيف تتعامل مع الابتزاز عن طريق الإنترنت؟


1- يجب أن يحتفظ الشخص الذي يتعرض للابتزاز من قبل شخص مجهول، بجميع رسائل الواتس آب أو الفيسبوك أو البريد الإلكتروني، التي تحتوي على التهديد.

 

2- تقديم شكوى بالواقعة، ويتعين تقديم الشكوى فيما يخص الواقعة خلال ٣ أشهر، ولا تقبل الشكوى بعد مرور ٣ أشهر من يوم علم المجني عليه بالتهديدات، ومن أرسلها.

 

3- التعامل مع الأمر بكل جدية ومحاوله إخبار أحد الأصدقاء أو الأهل لمساعدتك للتصدي للمبتز.

 

4- عدم الاستجابة لطلبات المبتز من حيث إرسال صور أو أي فيديوهات أو محادثات جديدة أو أيضاً مبالغ مالية، كون استجابتك للمبتز لن تجعله يتوقف عن طلباته التي سوف تزيد يوماً بعد يوم حين يشعر بضعفك واستجابتك لطلباته التي لن تنتهي.

5- قضايا الابتزاز الإلكتروني تدار بسرية في المحاكم إذا تطلب الأمر ذلك، كما أن الحاكم الإداري (المحافظ) يستقبل هكذا شكاوى ويديرها بسرية.

 

‌ثانياً: عقوبة الابتزاز الإلكتروني:

– وضع المشرع عقوبة لكي تكون رادعة لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.

 

– نص قانون العقوبات الأردني  في المادة 415 على جريمة الابتزاز، بالنص التالي:

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مئتي دينار.

2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار .

 

– تقوم جريمة الابتزاز على قيام الفاعل بتهديد المجني عليه بنشر أمر يحرص المجني عليه على الاحتفاظ به، وأن من شأن نشر ذلك الأمر ألمس بقدر المجني عليه بين أهله ومجتمعة أو قدر وشرف أحد أقربائه فإذا ابتغى الفاعل من ذلك الحصول على منفعة غير مشروعة عُوقب حسب الفقرة الثانية من المادة (415) من قانون العقوبات.

 

 

– جاء في المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية ما يلي:

يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنه وبغرامه لاتقل عن 3000 ثلاثه الاف دينار ولاتزيد على 6000 ستة الاف دينار، كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعه جراء ذلك من خلال استخدام نظامم المعلومات او الشبكه المعلوماتيه أو موقع الكتروني أو منصه تواصل إجتماعي أو بأي وسيله من وسائل تقنيه المعلومات.

 

 

ثالثا: اجتهادات قضائية حول التهيديد بنشر صور عبر الوسائل الإلكترونية:

فيما يتعلق بجرم الابتزاز خلافا لأحكام المادة 18/أ من قانون الجرائم الإلكترونية المسند للمشتكى عليه:

تجد المحكمة بأ المادة (52) من قانون العقوبات، قد نصت على أن صفح الفريق المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى تتوقف فيها الملاحقة على تقديم شكوى، أو إدعاء بالحق الشخصي.

وبما أن جرم الابتزاز خلافا لأحكام المادة (415) من قانون العقوبات تتوقف ملاحقتها على شكوى، وإن الجرم المسند للمشتكى عليه هو الابتزاز خلافا لأحكام المادة (18/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية، وإن هذه الجريمة لا تختلف عن جرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا من خلال الوسيلة التي ارتكبت بها فقط.

بالتالي فإن الأحكام العامة لجرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بشروط رفع دعوى الحق العام تنطبق على جرم الابتزاز عبر موقع إلكتروني، نظرا لوحدة أركان هذه الجرائم وعدم اختلافها سوى بوسيلة ارتكاب الجريمة.

وبما أن جرائم الابتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات تتوقف ملاحقتها على شكوى، وتسقط دعوى الحق العام بصفح الفريق المجني عليه، فإن هذا الحكم ينصرف على جرائم الابتزاز عبر موقع إلكتروني،

وبما أن المشتكيين قد أسقطا حقهما الشخصي عن المشتكى عليه الأمر الذي ينبني عليه إسقاط دعوى الحق العام عن جرم الابتزاز، خلافا لأحكام المادة 18/أ من قانون الجرائم الإلكترونية المسند إليه تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

 

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

تهديد بنشر صور

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

التهديد بنشر صور

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

ابتزاز إلكتروني

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

الابتزاز الإلكتروني

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

التهديد بنشر صور

القضايا الكيدية

القضايا الكيدية:

‌⁩الدعاوى الكيدية: كيف تصدى القانون لمحاولات التلاعب بالقضاء.

 

المقدمة:


القضايا الكيدية تمثل محاولة لاستخدام النظام القضائي بغرض الإضرار بالخصم بدلا من تحقيق العدالة.

في هذا المقال، نستعرض كيف تعامل القانون مع هذه الدعاوى وأساليب مكافحتها، مشيرين إلى الأطر القانونية والتعويضات التي يحق للمدعى عليه المطالبة بها نتيجة للأضرار التي قد تلحقه جراء هذه الدعاوى غير المشروعة.

 

أولا: تعريف القضية الكيدية:

الدعوى الكيدية تعني رفع قضية أمام القضاء دون حق مشروع، بقصد الإضرار بالخصم.

 

ثانيا: الأساس القانوني والعقوبات على القضايا الكيدية:

القانون الأردني يعاقب على الدعاوى الكيدية بموجب عدة مواد في قانون العقوبات، بما في ذلك المادتين 209 والمادة 210، والتي جاء فيهما:

 

الدعاوى الكيدية

 

المادة (209): اختلاق الجرائم والافتراء:

من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

القضايا الكيدية

 

المادة (210): الافتراء:


1- من قدم شكاية أو اخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.

دعوى كيدية

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.

 

قضية كيدية

 

ثالثا: الشريعة والدعاوى الكيدية:

 

الشريعة الإسلامية حرمت الكيد والظلم، معتبرة أن الإضرار بالآخرين عبر الادعاءات الكاذبة ليس فقط عملا مرفوضا بل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.

وقد اهتم الفقهاء بوضع أحكام واضحة لهذه الدعاوى لحماية الحقوق.

 

 

رابعا: التعويضات والضرر:

 

عندما تثبت الدعوى الكيدية، يمكن للمدعى عليه أن يطالب بتعويضات شاملة تشمل المصاريف القانونية والأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بما في ذلك تشويه السمعة أو الأضرار النفسية.

ويمكن تقديم طلب التعويض سواء في نفس الدعوى أو عبر دعوى مستقلة.

 

 

خامسا: إساءة استعمال حق التقاضي:

 

يؤكد القانون أن حق التقاضي ليس مطلقا، ولا يجوز استخدامه لإلحاق الضرر بالآخرين.

إذا ثبت سوء النية في رفع الدعوى، فإن المتضرر يحق له التعويض الكامل.

الهدف من هذه الضوابط هو حماية الأطراف من الاستغلال وضمان نزاهة النظام القضائي.

التصدي للقضايا الكيدية يمثل جزءا من حماية النظام القضائي والمجتمع من استغلال الحقوق القانونية بطرق غير مشروعة.

تطبيق القوانين بصرامة ضد تلك القضايا يعزز من عدالة القضاء ويمنع استغلاله لتحقيق أهداف غير قانونية.

 


 

القضايا الكيدية

مكتب العبادي للمحاماة

الدعاوى الكيدية

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

قضية كيدية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

دعوى كيدية

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن | محامي في عمان الاردن

افضل محامي في الاردن
افضل محامي في الاردن

العبادي للمحاماة | محامي في الأردن

 

المقدمة:

 

دليلك إلى افضل محامي في الاردن: من الثقة إلى التمثيل الفعّال

 


في بيئة قانونية تتسارع فيها التغيرات، وتكثر فيها التحديات، يُصبح وجود محامي بجانبك ليس خيارا بل ضرورة.

سواء كنت فردا يبحث عن من يدافع عن حقه، أو شركة تسعى لحماية مصالحها، فإن اختيار أفضل محامي في الاردن هو أحد أهم القرارات القانونية التي قد تتخذها في حياتك أو عملك.

 

 

افضل محامي في الاردن:

 

لكن من هو “أفضل محامي”؟ وما الذي يجعل محاميا ما يتصدر هذه القائمة دون غيره؟

هذه المقالة تحاول الإجابة بعمق واحتراف على تلك الأسئلة، وتقدّم لك دليلا شاملا يساعدك في الاختيار بثقة ووعي.

 

 

أولا: ما الذي يُميز أفضل المحامين في الاردن؟

 

في واقع يتنوع فيه المحامون بتخصصاتهم وخبراتهم، من المهم أن نحدد المعايير التي تميز النخبة منهم، وأبرزها:

 

 

1- الخبرة العملية والاحتكاك الميداني:

 


المحامي الجيد لا يكتفي بالمعرفة النظرية، بل يمتلك سجلا عمليا غنيا من الترافع أمام المحاكم والتعامل مع قضايا حقيقية.

المحامون ذوو الخبرة يعرفون كيف تُدار الأمور فعليا في المحاكم في الاردن.

 

 

 

2- الاختصاص الدقيق والاحترافية:

 


كلما كان المحامي متخصصا في مجال معيّن (مثل القضايا الجزائية، أو التجارية، أو العقارات، أو شؤون الأسرة)، زادت فرصته في النجاح لقربه من التفاصيل الدقيقة لذلك المجال.

 

 

 

3- السمعة القانونية والأخلاقية:

 


السمعة الطيبة لا تُبنى في يوم وليلة. المحامي النزيه صاحب المصداقية العالية يُوصى به من زملائه ومن عملائه السابقين، ويحرص على التزام القانون وأخلاقيات المهنة.

 

 

 

4- القدرة على التواصل بفعالية:

 


أفضل المحامين هم أولئك الذين يستطيعون شرح القضايا لموكّليهم بلغة واضحة، ويستجيبون لاستفساراتهم بسرعة، ويعززون الثقة بالتفاعل الإيجابي والمستمر.

 

 

 

5- النجاحات السابقة وتاريخ القضايا:

 

 

مراجعة تاريخ المحامي في كسب القضايا أو تقديم استشارات فعالة مؤشر عملي على جدارته.

كما أن ظهور اسمه في قضايا بارزة، أو مساهمته في صياغة عقود كبرى، يعزز من موثوقيته.

 

 

 

ثانيا: فريق العمل:

 

 

يضم مكتب العبادي للمحاماة أفضل محامين في عمان، بالإضافة إلى كادر التحصيل والعمل الإداري.

فريق عمله يضم محامين أصحاب خبرة في مهنة المحاماة، وحاصلين على أعلى الدرجات العلمية.

 

 

 

يتكون فريق عمل مكتب العبادي للمحاماة من المحامين الذوات، وهم كل من:

 

 

1- المحامي محمد زهير العبادي، مقتطف عن سيرته الذاتية:

 

 

مؤسس مكتب العبادي للمحاماة.

خريج مدرسة الشريف حسين بن ناصر.

بكالوريس قانون من جامعة العلوم التطبيقية بتقدير امتياز.

حاصل على ماجستير قانون عام من جامعة العلوم الاسلامية بتقدير امتياز.

دبلوم عالي في قانون الضريبة الدخل، صادرة عن نقابة المحامين الأردنيين.

مستشار ضريبي، وخبير معتمد لدى المحاكم النظامية.

مكتب محاماة في الاردن

عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين الاردنيين، مزاولة امام جميع المحاكم النظامية منذ عام 2013.

محكم دولي مجاز وحاصل على دورات متقدمة في التحكيم.

عضو لجنة التشريع في نقابة المحامين الاردنيين لعام 2022 – 2025.

حزب إرادة عضو مؤسس فيه.

عضو المجلس الوطني لحزب إرادة.

مساعد الأمانة العامة للشؤون القانونية لحزب إرادة.

عضو اللجنة القانونية لحزب إرادة.

محامي في عمان الاردن

مؤلف كتاب اجراءات قبول طلب الاعسار في قانون الاعسار الاردني رقم 21 لسنة 2018.

محاضر ومدرب لقانون الإعسار الاردني.

ناشر للعديد من الابحاث والدراسات القانونية.

اللغات : العربية محادثة وكتابة ، الانجليزية محادثة وكتابة.

مؤلف كتاب العقود الالكترونية ومدى مشروعيتها وفقا للقانون الاردني.

حاصل على دورات متقدمة في الجوانب العلمية لدعاوى الملكية الفكرية.

مكتب محاماة في الاردن

مدير الدراسات والابحاث في مركز تواصل للابحاث والدراسات الاستراتيجية.

حاصل على شهادات مشاركة في مجلس الشباب العربي للتنمية المستدامة.

مشارك في صياغة مشروع قانون الملكية العقارية امام لجنة التشريعات في نقابة المحامين الاردنيين.

 

 

 

2- المحامية براءة العساف، مقتطف عن سيرتها الذاتية:

 

 

شريك مؤسس في مكتب العبادي للمحاماة في عمان، الأردن.

خريجة مدراس الكلية العلمية الاسلامية.

بكالوريوس حقوق من الجامعة الاردنية بتقدير امتياز.

مستشارة قانونية سابقة في وزارة الخارجية الأردنية / قسم الدراسات والابحاث القانونية.

عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنيين، ومجازة لدى جميع المحاكم النظامية.

باحثة قانونية في مركز التواصل المهني للأبحاث والدراسات القانونية / قسم اللغة الانجليزية.

عضو لجنة مناقشة أبحاث المحامين المتدربين والتعليم المستمر لدى نقابة المحامين الأردنيين.

محامي في الاردن

اللغات كتابة ومحادثة: العربية محادثة وكتابة، الانجليزية محادثة وكتابة، اللغة الفرنسية.

حاصلة على دورات متقدمة في التحكيم وصياغة العقود باللغة الانجليزية.

تحمل شهادة التوفل والآيلتس لعدة دورات.

اجتازت امتحان المسابقة القضائية، وكذلك امتحان المسابقة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأردنية.

لها مؤلفات في مجال الجرائم الإلكترونية، وقانون الإعسار، وأصول المحاكمات الجزائية.

 

 

 

3- المحامي فهد كريشان، مقتطف عن سيرته الذاتية:

 

 

خريج الجامعة الأردنية، بكلوريوس قانون، بتقدير امتياز.

باحث ومتخصص في القضايا الإدارية.

حاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة العلوم الإسلامية.

 

 

 

4- المحامية براءة المواس، مقتطف عن سيرتها الذاتية:

 

 

خريجة مدرسة الفحيص الثانوية للبنات.

بكالوريس حقوق من جامعة البلقاء التطبيقية بتقدير جيد جدا.

ماجستير قانون عام وخاص من الجامعة الاردنية بتقدير امتياز.

عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين الاردنيين، وجازة لدى جميع المحاكم النظامية منذ عام 2021.

باحثة في مجال جريمة الابتزاز الالكترونية.

عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين الشرعيين منذ عام 2021 ومجازة لدى جميع المحاكم الشرعية.

محامي في الاردن

اللغات : العربية محادثة وكتابة ، الانجليزية محادثة وكتابة.

ناشرة لبحث بموضوع القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي.

باحثة في مجال التبليغ الالكتروني.

ناشرة لبحث بموضوع الفباحثة في مجال التبليغ الالكتروني.سخ الجزائي لعقد الامتياز والاشغال العامة والتوريد في القانون الاردني.

باحثة في مجال المسؤولية المدنية للطبيب في القانون الاردني.

 

 

 

5- المحامي وصفي الدويكات، مقتطف عن سيرته الذاتية:

 

بكالوريس حقوق من جامعة عمان العربية.

ماجستير حقوق من جامعة عمان العربية.

محامي مزاول لدى نقابة المحامين الأردنيين.

 

 

 

6- عبدالحليم أبو ربيع، مقتطف عن سيرته الذاتية:

 

 

خريج كلية الحقوق، جامعة البترا.

⁠محامي نظامي لدى نقابة المحاميين النظاميين الأردنيين.

حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي.

محامي شرعي لدى دائرة قاضي القضاة.

 

 

 

7- العنود عبود، مقتطف عن سيرتها الذاتية:

 

 

 

خريج كلية الحقوق، جامعة عمان العربية المفتوحة.

باحثة قانونية في مختلف المجالات القانونية.

ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

حاصلة على دورات متقدمة في مؤسسة ولي العهد.

مدربة في مجال قيادات المستقبل.

حاصلة على جوائز عديدة في المحاكم الصورية على مستوى جامعات الأردن.

 

 

التواصل مع محامي في الاردن:

 

 

للتواصل معنا، إليك خطوات عملية تساعدك:

 

 

حدد حاجتك بدقة: هل هي قضية جنائية؟ دعوى مدنية؟ استشارة تجارية؟

 

اطلب جلسة تعريفية (استشارة مجانية أولية): فيها تستطيع قياس مدى فهم المحامي لقضيتك.

 

الاتفاق على اتعاب المحاماة: الاتفاق وتحديد أتعاب المحاماة من البداية، أضل للموكل والمحامي بشكل عام.

 

 

– مواكبة التطور العلمي الهائل في شتى مجالات الحياة، ومراقبة القفزات الكبيرة والواسعة في مختلف المجالات العلمية والإدارية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

وتطور وسائل الاتصالات ومؤخرا الذكاء الاصطناعي، أصبح حاجة ملحة للمؤسسات التي تبحث عن أخذ مكانة مميزة وفارقة في مجتمع الخدمات المهنية

كما وأن ذلك زاد من الحاجة إلى التركيز على عناصر أساسية وهامة لتقديم أفضل الخدمات، وهي السرعة والزمن وتوفير المعلومات والخدمات وانجاز المعاملات بأقل جهد ممكن لطالبي الخدمة.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة، وعلى ما سبق ذكره، يتكون من ثلاثة أقسام مهمة، وهي:

 

 

– قسم الوقاية، في مكتب العبادي للمحاماة:

 

هذا القسم يتولى المهمات الوقائية، التي تهدف إلى منع المشكلات القانونية قبل أن تحدث، ويركز هذا القسم على تقليل المخاطر وتجنب التكاليف والنزاعات المستقبلية، من مهامه:

 

1- مراجعة السياسات والإجراءات: التأكد من أن السياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسات والشركات التابعة للموكلين تتماشى مع القوانين المعمول بها.

 

2- تدريب وتوعية الموظفين: توفير التدريبات للموظفين حول القضايا القانونية المهمة مثل الامتثال للأنظمة واللوائح ومعرفة الأخلاقيات اللازمة داخل العمل لتجنب أي مشكلة قانونية.

 

3- تقييم المخاطر: تحليل العقود والمعاملات التجارية للكشف عن المخاطر القانونية المحتملة.

 

4- الاستشارات القانونية الاستباقية: تقديم استشارات قانونية استباقية للإدارة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

 

5- التحديثات التشريعية: متابعة التغييرات في القوانين والتشريعات وتحديث إجراءات الشركة وفقًا لذلك.

 

6- الفحص القانوني الدوري: إجراء فحوصات قانونية دورية للأنشطة التجارية للكشف عن أية مخاطر محتملة.

 

 

محامي في الأردن

– قسم الدفاع، في مكتب العبادي للمحاماة:

 

 

هذا القسم يقع على عاتقه مهام التصرف عندما تواجه الشركة الموكلة لنا مشكلة قانونية قائمة، من مهامه:

 

1- التمثيل القانوني: تمثيل المنشأة (الشركة) في المحاكم أو أمام الهيئات التحكيمية.

 

2- الدفاع أثناء الدعاوى: الدفاع عن الشركة (الموكل) في حالة رفع دعاوى قضائية ضدها.

 

3- إدارة المطالبات: التعامل مع المطالبات المالية القانونية، سواء كانت مطالبات تأتي من الخارج أو تلك التي تحتاج الشركة لتقديمها.

 

4- التفاوض بشأن التسويات: التفاوض لتسوية النزاعات خارج المحكمة عند الإمكان.

 

5- الاستجابة للتحقيقات: الرد على التحقيقات الرسمية أو المسائل التنظيمية.

 

6- المشورة في حالات الأزمات: تقديم المشورة القانونية عند حدوث أزمات تؤثر على الشركة.

 

 

– قسم البحث القانوني، في مكتب العبادي للمحاماة:

 

 

الباحث قانوني هو المسؤول عن إجراء الدراسة القانونية المتعمقة في الشؤون المختصة بهدف مساعدة المحامي المترافع في المحكمة في اتخاذ القرار القانوني الصحيح.

 

 

– الهدف الأساسي لقسم البحث القانوني:

 

 

تعزيز المعرفة القانونية للمحامين أعضاء المكتب أثناء البحث في الوقائع وإعداد المذكرات والمرافعات القانونية، والمشاركة في البحث عن الاجتهادات القضائية التي تدعم الإجراءات القانونية

وكذلك متابعة التحقيقات المختلفة ومراجعة العقود والاتفاقيات الورقية والإلكترونية للشركات والأفراد.

 

 

– هذا القسم يقع على عاتقه المهام التالية:

 

 

1- إعداد وتجهيز الوثائق القانونية والإثباتات القانونية المتعلقة بالواقعة.


2- تجهيز الشهادات وحفظ الوثائق في الأنظمة الورقية والإلكترونية.


3- إكمال النماذج المختلفة والتقارير.


4- جمع وتحليل البيانات الخاصة بالواقعة والقرارات والمستندات المختلفة.


5- التنسيق مع القطاعات المختلفة لجمع المعلومات الضرورية.


6- المشاركة في تحليل البيانات المتعلقة بالدراسات حول القواعد واللوائح الجديدة.


7- جمع البيانات المتعلقة بالتحقيقات في الانتهاكات والإبلاغ عنها إلى الإدارة العليا.


8- اتباع السياسات وإجراءات الشؤون القانونية والعمل على تطبيق القوانين.


9- الإلتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها للمشروعات لتحقيق النتائج المطلوبة.

 

 

 

 


 

 

مكتب العبادي للمحاماة

افضل محامي

في الاردن

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

أفضل محامي في الأردن

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

افضل محامي في الاردن

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

افضل محامي في الاردن

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

Section Title

أهم وافضل 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026

مكتب العبادي للمحاماة: أهم 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026 أولا: المقدمة في عالم قانوني سريع التحوّل، لم تعد المحاماة مهنة تقليدية تُمارس بالأوراق فقط، بل أصبحت فنًا، ورسالة، ومسؤولية...
مكتب محاماة في الاردن

محامي جنايات | الدفوع في القضايا الجزائية

محامي جنايات

الدفوع في القضايا الجزائية:

تقسيمات الدفوع في القضايا الجزائية: 

الدفوع المستمدة من قانون العقوبات:

أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجزائية وهي:

محامي جنايات

1- تقادم القضية الجزائية.

2- وفاة الجاني.

3- إسقاط الشكوى في القضايا التي يسقط بها الحق العام بإسقاط الحق الشخصي.

4- الدفع بعدم جواز نظر القضية لسابق الفصل فيها، كون لا يجوز ملاحقة الفاعل عن الفعل الواحد مرتين.

 

مكتب محاماة جنايات

ب- الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة:

 

1- توافر حالة الدفاع الشرعي.

2- الدفع باستعمال السلطة.

3- إثارة الدفع باستعمال الحق.

 

محامي جنايات

ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسؤولية:

 

1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية.

2- إثارة الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الاكراه المادي.

3- حالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة، في الوقائع التي تكون سببا لعدم المسؤولية.

4- الدفع بتوافر العذر المعفي من العقاب والعذر المخفف.

 

محامي قضايا جزائية

ثانيا: الدفوع المستمدة من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

 

أ- الدفوع المتعلقة بالاختصاص:

 

1- عدم الاختصاص المحلي.

2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي.

3- عدم الاختصاص النوعي.

4- الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

5- عدم الاختصاص الوظيفي.

6- الدفع بالمسألة الفرعية.

 

محامي جزائي

ب- الدفوع المتعلقة بالبطلان:

 

1- بطلان التبليغات في الاحكام الغيابية.

2- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه من الهيئة الحاكمة.

3- بطلان إجراءات المحاكمة.

4- إثارة الدفع ببطلان الاعتراف.

5- الدفع ببطلان الاستجواب.

6- بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس.

مكتب محاماة جنايات

 

ثالثا: دفوع موضوعية مستمدة من قانون العقوبات:

 

1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.

2- إثارة الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.

3- عدم توافر ركن من أركان الجريمة.

4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة.

5- إثارة الدفع بسقوط العقوبة.

6- انتفاء المصلحة في الطعن الجزائي.

7- الدفع بانتفاء العلانية.

8- إثارة الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية.

 

محامي قضايا جزائية

رابعا: دفوع قانونية أخرى:

 

1- الدفع بأن القضية مبنية على افتراءات وأقوال غير صحيحة.

2- عدم دستورية النص القانوني.

3- القضية مقامة من شخص ليس له صفة، ويقدم هذا الدفع في القضايا التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر.

4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم.

5- إثارة الدفع بالجهل بالقانون العقابي.

6- الطعن التزوير.

 

محامي جنايات

خامسا: دفوع متعلقة بالإثبات مثل:

 

1- عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية.

2- بطلان إجراءات المضاهاة والاستكتاب.

3- الدفع باستحالة الرؤية.

4- بطلان الاعتراف للإكراه.

5- الطعن بأقوال الشهود للإكراه.

6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني.

 

محامي جزائي

سادسا: دفوع قانونية وموضوعية أخرى:

الدفوع في القضايا الجزائية

1- الدفع بارتكاب شخص آخر غير المتهم للجريمة.

2- بطلان محضر جمع الأدلة.

3- اعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر (الإدعاء المباشر).

مكتب محاماة جنايات

4- عدم قبول الإستئناف شكلاً .

5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى.

6- انتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

محامي قضايا جزائية

7- اعتبار المدعي المدني تاركا لدعواه المدنية.

8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية.

9 – سقوط حق المدعى المدني في اختيار الطريق الجنائي.

محامي جنايات

10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة.

11 – إثارة الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود.

12- الدفع بعدم وجود قضية سندا لنص المادة 175 من قانون أصول محاكمات جزائية.

الدفوع في القضايا الجزائية

13- سقوط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام.

14- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة.

 

محامي جزائي

 


 

محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

محامي قضايا جزائية

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

مكتب محاماة جنايات

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

 

محامي جنايات

الفوائد القانونية | الفوائد البنكية

الفوائد القانونية:

الفائدة البنكية
مقدار الفائدة الاتفاقية:

محامي بنوك

نصت المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني فيما يتعلق باحتساب الفائدة القانونية، على ما يلي:

1- إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن آدائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع.

2- اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط، وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي، وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.

3- تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى.

4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5- إذا سلم المدّعى عليه باستحقاق المدعي لأي جزء من المبلغ المدعى به وأودع هذا الجزء في صندوق المحكمة، فلا تحتسب فوائد قانونية على ذلك الجزء اعتباراً من تاريخ إيداعه.

 

الفوائد القانونية

اشترطت المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية؛

 

عدم زيادة سعر الفائدة الاتفاقية على 9% سواءً كان في المسائل المدنية أو المسائل التجارية.

المتعقدان في حال اتفاقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها إلى 9% وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر.

 

 

عاقبت المادة (418) من قانون العقوبات الأردني أي شخص يتقاضى فائدة ربوية تتجاوز نسبتها 9%، وبالصيغة التالية:

 

كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت.

بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

 

محامي بنوك

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

في حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في الخمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.

 

الفوائد القانونية

 

كما حرم المشرع، على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي مسمى أخر.

لا يجوز للدائن الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره.


الهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش.

 

ولهذا الهدف أيضاً قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما:

 

القيد الأول:
تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.

 

القيد الثاني:
-عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.

 

الفوائد البنكية

 

-مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناءً من أصل المعاملات المدنية.

 

الفوائد القانونية

تخطي حدود الفوائد:

 

أجاز الشارع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانوناً في حالتين:

 

1- التعويض التكميلي في حالة سوء نية المدين.


-أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

 

-وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً.

 

الفائدة البنكية

 

2- تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن.

-يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع.

-ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك، حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة.

 

الفائدة القانونية

 

العرف التجاري في حالة الحساب الجاري لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري، حيث ينطبق عليه ما يقضي به العرف التجاري.

 

لا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضائياً، كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين، كذلك فلا ينطبق عليه قاعدة عدم جواز تقاضي على متجمد الفوائد كما سبق وأن ذكرنا.

 

 

هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية من عقد القرض:

 

من المستقر عليه فقها وقضاءا بأن الأصل استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين وفي حال اتفق الطرفين على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها من جانبه فقط.


أعطى القانون رقم 19 لسنة 1979 المعدل لقانون البنك المركزي، وفي المادة 43 منه البنك سلطة إصدار الأوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد ودون التقيد بأحكام أي تشريع آخر، وبحدود تقدير الفوائد وذلك وفقاً للهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسياسة العامة في الدولة.

 

محامي بنكوك


لما كانت دعوى المدعي هي الطعن في صحة ما أستوفاه المدعي عليه (المستأنفة) من فوائد وعمولات وباعتبارها زائدة عن الحد القانوني المتفق عليه في عقد القرض الموقع بينهما.


حيث توصلت الخبرة الفنية ومن تدقيق حسابات البنك والأقساط التي تم دفعها من المدعي وحساب غرامات التأخير وحساب الفوائد بعد تعديل سعرها وكما تم الإشارة إليه في متن هذا القرار وبالتالي توصل الخبير إلى أن الفوائد المحتسبه من قبل المدعى عليه (المستأنف) حتى شهر تشرين الثاني عام 2021 وصلت مبلغ (9398) دينار و 547 فلس.

 

الفوائد القانونية


حيث أن سلطة البنك المركزي باصدار القرارت تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد استناداً الى المادة المذكورة سابقاً لا يعني بأي حال من الاحوال اعتبار ما يصدر عنه من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر وفوري على ما يستحقه في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.

ذلك ان الاصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن والمدين وفي حال الاتفاق على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها ذلك ان اسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صورة هذه التعليمات وان العمليات والعقود السابقة على هذه التعليمات في الفترة تكون لما تم الاتفاق عليه وفق التعاقد.

 

الفوائد البنكية


خلاصة القول ومؤداه بان العقود السابقة على صدور القرارات والتعليمات برفع سعر الفائدة تكون محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين، وخاصة للقوانين التي نشأت في ظلها، ولا يضر ذلك ورود شرط في العقد تحويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة العميل، ولا يستطيع المستأنف في هذه الحالة رفع نسبة الفائدة بأرادته المنفرده، وان نسبة الفائدة المتفق عليها هي النسبة المعمول عليها وهي التي جاءت وليدة لاتفاق الطرفين.


لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام الماده (188/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه.

رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها.


قرار صادر عن محكمة إستئناف حقوق إربد، رقم 2022/1887.

 



مكتب العبادي للمحاماة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

الفائدة البنكية

محامي بنوك

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة