طعن انتخابي | تعويض عن ضرر | مدني
أفضل محامي مدني
العبادي للمحاماة
محكمة استئناف عمان
القرار الرقم 4501/2019
بداية حقـوق
المستأنف :…….
المستأنف عليها : الهيئة المستقله للانتخابات
بتاريخ 28/11/2018 تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان
، في القضية رقم 3829/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة
اسـباب الاســتئناف
اولا : القرار المستانف لم يعالج بينات الدعوى ولم يتعرض لها، فالمستانف قدم بينة خطية تقطع بوقوع الخطأ،
تمثلت في صورة عن لوح الفرز دون امام اسم المستانف (13) صوتا وهي واضحه .
ثانيا : ان القرار المستانف المتكون من 7 صفحات سرد في الصفحات الاولى الاربعه احداثيات الدعوى
، ودون تأريض القرار في نهاية الصفحة الخامسة فالقرار لم يفرق بين تسلسل الاجراءات تسلسلا صحيحا
، وبين الخطأ الذي ادى لتغير النتائج مما يجعل القرار مستند على تأصيل غير صحيح .
ثالثا : القرار المستانف اعتبر قرار استئناف اربد قيدا عليه متجاهلا بذلك الفرق بين مستلزمات دعوى الالغاء،
وبين دعوى التعويض فدعوى الالغاء تبحث في سبب القرار ومحله وشكله او الانحراف في استخدام السلطه
، بغيه الغاء القرار في حين ان دعوى التعويض تتعقب الخطا والضرر الموجب للتعويض فالقضاء المدني يحفز اكثر
، من العلاقة الموجبه للتعويض ولا يتعقب الشكل الموجب للالغاء .
رابعا : تجاهل القرار ان المستانف عليها اقرت اقرارا قضائيا بوقوع الخطأ وفصلت ذلك تفصيلا .
وقائع الإستئناف :
بتاريخ 6/1/2019 تقدم وكيل المستانف ضده بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف
، وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة .
بالتدقيق نجد :
أفضل محامي مدني
أ-في الشكل : صدر القرار المستانف وجاهيا بحق المستانف بتاريخ 29/10/2018 وتقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 28/11/2018
، وتبلغ وكيل ادارة قضايا الدولة لائحة الاستئناف بتاريخ 6/1/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 6/1/2019
، فتقرر المحكمة قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية .
ب-في الموضوع : نجد انه وبتاريخ 15/11/2017 تقدم المدعي (المستانف) بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها (المستانف عليها )
، وذلك للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائده القانونية وقد اسس دعواه على الوقائع التاليه :
أولا:- المدعي متقاعدا من القوات المسلحة الأردنية مقيم في قرية باعون ويعمل مزارعا ولديه بقاله
، وهو رجل معروف في وسطه الاجتماعي وله دالة في الخير على مجتمعه الذي يعيش فيه
، وقد ترشح لانتخابات مجلس محافظة عجلون (اللامركزية) الدائرة السابعة وقد أجريت الانتخابات في 15/08/2017.
العبادي للمحاماة
ثانيا:- بنتائج الانتخابات أعلن عن فوز السيد …. بحصوله على 1446 صوتا في وأعلن أن المدعي حصل على 1444 صوتا وبذلك فاز منافسة رشيد بفارق صوتين.
ثالثا:- تبين لاحقاً أن لجنة الانتخابات والفرز التابعة للمدعى عليها سجلت للمدعي حصوله على 3 أصوات
، من صندوق مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات، في حين أن لوح الفوز كان عليه 13 صوتا لصالح المدعي وترتب على ذلك رسوب المدعي في الانتخابات.
رابعا:- المدعى عليها سلمت بهذه الواقعة في لائحتها الجوابية التي قدمت في الطعن على الانتخابات رقم 152/2017
، إذ جاء في اللائحة الجوابية (…. حيث كان الطاعن قد حصل في الصندوق رقم (15/إناث) في مركز اقتراع وفرز مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات
، على (13) صوت إلا انه وقع خطأ أثناء تعبئة محضر الفرز الخاص بهذا الصندوق وتم تسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها (3) فقط
، إلا أن إعلان الجهة المجاوبة للنتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية حال دون قيامها بتصحيح هذا الخطأ). أفضل محامي مدني.
العبادي للمحاماة
خامسا:- ترتب على الخطأ السابق أن خسر المدعي الانتخابات وقد تضرر ماديا ومعنويا وخسر كافة المبالغ المالية التي تكبدها إبان الانتخابات وتمثل خسارته في:-
1- تكاليف الحملة الانتخابية حيث فتح مقر انتخابي وكان يقدم الضيافة كما قام بطباعة كروت وصور ويافطات لغاية الدعاية الانتخابية.
2- تكاليف انتخابية تمثلت في تنقلاته بين القرى المجاورة راسون وصنعار والمرجم وعصيم وعرجان واوصير وباعون.
3- خسارته ناتجة عن إغلاقه لمحله التجاري لمدة 6 شهور وخسارته الناشئة عن ذلك.
4- تكاليف التنقل بعد إعلان وتبين الخطأ بين الجهات الرسمية اربد وعمان لغايات المراجعة في الخطأ وتصحيحه.
5- خسر المدعي الراتب المقرر للجنة اللامركزية كما هو محدد في القوانين والأنظمة ولمدة كامل الدورة.
سادسا:- لحق بالمدعي أضراراً معنوية بالغة فمن ناحية شعر باختلال مركزه الاجتماعي بحسبانه وجها اجتماعيا معروفا
، ومن ناحية أخرى تولدت لديه أحاسيس ناتجة عن الشعور المريع بالظلم ومرارة ناتجة عن كونه الفائز الحقيقي
، وحرم من لذة وفرحة النجاح ومن ناحية أخرى لحق به المزيد من القهر باعتباره لم ينصف بعد ذلك
، ولا من أي جهة على الرغم من تقديمه اعتراضات وشكايات للكثير من الجهات في الأردن
، ولما كانت المدعى عليها هي المسؤولة المباشرة عن الانتخابات وعن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات
، وعن اللجان الانتخابية فإنها تتحمل كامل المسؤولية عما لحق المدعي من أضرار مادية ومعنوية وملزمة بدفع التعويضات العادلة.
وبعد السير باجراءات التقاضي من قبل محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 29/10/2018 اصدرت قرارها المستانف .
أفضل محامي مدني
لم يرتض المدعي بهذا القرار فتقدم بهذا الاستئناف للاسباب الواردة في مطلع هذا القرار .
وعن القسم الاول من اسباب الاستئناف، والذي جاء عبارة عن ملخص لوقائع الدعوى والذي لا يصلح سببا قانونيا يمكن الرد عليه
، وفقا لاحكام المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يتعين الالتفات عما ورد به .
وعن القسم الثاني من اسباب الاستئناف والذي انطوى على اسباب الاستئناف والذي انصبت جميعها على تخطئة محكمة الدرجة الاولى
، كونها لم تعالج بينات الدعوى وان قرارها لم يعالج الخطأ الذي وقع بالعملية الانتخابية ولم تأخذ بالاقرار القضائي الصادر عن الجهة المدعى عليها .
وفي ذلك نجد ان المدعي قد اقام دعواه بمواجهة المدعى عليها للمطالية بالتعويص عن الاضرار المادية والمعنوية
، الناتجه عن عدم فوزه في الانتخابات بسبب ان النتائج كانت غير صحيحه .
وفي ذلك نجد بان المدعي قد طعن في الاجراءات التي تمت اثناء علمية الانتخابات لمجلس محافظة عجلون (اللامركزية) عن الدائرة السابعة
، والتي اجريت في 15/8/2017 وذلك امام محكمة استئناف اربد حيث قضت محكمة استئناف اربد بموجب قرارها رقم 152/2017 بصحه كافه الاجراءات
، التي تمت في العملية الانتخابية وانه لا خطأ جوهري شاب تلك العملية وحيث ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجه بما فصلت فيه من الحقوق
، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه وفقا لاحكام المادة 41 من قانون البينات، الامر الذي ينبني عليه ان دعوى المدعي لا تستند الى اساس قانوني سليم
، ولا ينال من قرار محكمة استئناف اربد الموقرة ما ورد باللائحة الجوابية المقدمه من مساعد المحامي العام المدني على الطعن المقدم من المدعي
، امام محكمة استئناف اربد بان هناك خطأ في العملية الحسابية مما يتعين والحاله هذه رد هذه الاسباب .
أفضل محامي مدني
لهذا وتاسيسا على ما تقدم ودون حاجه لبحث ما ورد باللائحة الجوابية من اسباب
، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 188/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية
، رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف
، ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .
قرارا صدر تدقيقا في 12/2/2019.
أفضل محامي مدني
المحامي محمد زهير العبادي
العبادي للمحاماة
