10 أغسطس

Sticky

قانون الأسماء التجارية

Posted by mohammad al abbadi

in القوانين

قانون الأسماء التجارية

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون الاسماء التجارية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المحل التجاري: المؤسسة الفردية او الشركة.

الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه.

المسجل: مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.

السجل: سجل الاسماء التجارية في الوزارة.

المادة (3) سجل الأسماء التجارية:

أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى (سجل الاسماء التجارية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.

ب- يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج- يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

د- يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون.

ه- يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى.

المادة (4) شروط التسجيل:

أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:

1- جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

2- مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته.

3- غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها.

المادة (5) حالات عدم تسجيل الأسم:

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:

أ- اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ب- اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.

ج- اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.

د- اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر.

ه- اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة.

و- اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته.

ز- اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور.

ح- اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها.

المادة (6) لغة التسجيل:

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.

المادة (7) طلب التسجيل:

أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ج- اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المادة (8) ملكية الأسم التجاري:

أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.

ب- اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.

ج- لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين.

د- تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.

ه- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (9) الأسماء المسجلة سابقا:

أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:

1- يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1.

2- يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به.

ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

المادة (10) الترخيص باستعمال الاسم التجاري:

أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل.

ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير.

ج- يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير.

المادة (11) حالات شطب الاسم:

* اعتبرت الفقرة (ج) من هذه المادة غير دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية (رقم (7) لسنة 2013)

أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:

1- اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- بناء على قرار من المحكمة المختصة.

3- اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.

ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص، اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات.

2- ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.

ج- يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (12) جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية:

أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت.

3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.

ب-1- لمالك الحق، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.

2- اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة.

3- للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.

4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.

د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص.

ه- للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.

المادة (13) المحكمة المختصة:

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري.

المادة (14) الحماية عند عدم تسجيل الاسم:

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون.

المادة (15) عقوبة استعمال اسم تجاري غير مسجل:

أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:

1- استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.

2- استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.

المادة (16) تفويض الصلاحيات:

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (17) تعليمات النماذج:

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (18) الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري.

ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها.

ج- الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل.

المادة (19) نشر التعليمات:

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

المادة (20) الغاءات:

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (21) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2006/2/2

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

أُنقر هنا لتحميل قانون الأسماء التجارية بصيغة pdf

قانون الأسماء التجارية

جريمة الغش في المبيع في القانون الأردني

إنهاء الوكالة التجارية في القانون الأردني

09 أغسطس

0 Comments

Sticky

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

Posted by mohammad al abbadi

in القوانين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة (1) تسمية القانون وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) تعريفات:

الــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزيــر: وزير الصناعة والتجارة.

الموكـل: المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها.

الوكيل التجارى: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل.

الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.

الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه.

الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها.

المســجل: الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون.

المادة (3) شروط الوكيل أو الوسيط:

يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.

المادة (4) سجل الوكلاء:

ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل اخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.

المادة (5) شروط المزاولة:

لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.

المادة (6) طلب تسجيل الوكيل:

أ. 1. يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير.

2. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الاصول خلال ستين يوما من تاريخ العقد.

ب. على المسجل ان يصد قراره ويبلغه خلال مدة اقصاها اسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة ان يصدر شهادة بالتسجيل خلال اسبوعين من تاريخ قراره.

ج. يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (7) الحصول على المعلومات والبيانات:

أ. يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او الغائها.

ب. على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة (8) التزامات الوكيل المنقطع عن المزاولة:

أ. يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالاته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.

ب. يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.

المادة (9) الغاء التسجيل:

أ. اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل.

ب. وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:

1- اذا الغى تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.

2- اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة.

3- اذا الغيت لاي سبب كان.

ج. يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل باي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء.

المادة (10) مزايا الوكالة او الوساطة غير المسجلة:

أ. لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون باي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.

ب. لا تسمع دعوى شخص يقوم باعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في ابرامه الا اذا كان مسجلا وسيطا تجاريا.

المادة (11) التزامات توفير قطع الغيار والصيانة:

يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.

المادة (12) الوكالات والوساطات المحظورة:

أ. على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر، يحظر على الاردنيين وغير الاردنيين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتامين عليها.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والاليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التامين عليها واي خدمات اخرى يمكن تقديمها لاي منها.

المادة (13) مزاولة شركة اجنبية للوكالة:

لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (14) الغاء الموكل عقد الوكالة التجارية:

اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته.

المادة (15) تضامن الموكل والوكيل الجديد بشراء ما لدى الوكيل السابق:

تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير.

المادة (16) المحاكم المختصة:

أ. تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون.

ب. لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان.

المادة (17) توفيق اوضاع الوكلاء والوسطاء المسجلين سابقا:

أ. يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل باي بيانات يقتضيها هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

ج. يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

المادة (18) العقوبات:

أ. دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:

1- قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها.

2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او اعلن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري دون ان يكون مسجلا.

3- تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خالف احكام المادة (8) او المادة (13) من هذا القانون واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف اسباب المخالفة.

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 12 من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة.

المادة (19) صلاحية اصدار الانظمة:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل اي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشان اي منها.

المادة (20) بدا اصدار شهادات او بيانات:

يحدد بدل اصدار اي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (21) الغاءات:

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.

المادة (22) المكلفون بالتنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

3/ 6/ 2001

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

التبعية والإشراف في عقد العمل

قانون الجامعات الأردنية

قانون الأسماء التجارية

02 أغسطس

0 Comments

Sticky

هل يستحق المحامي أتعابه كاملة حتى لو خسر القضية

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة

هل يستحق المحامي أتعابه كاملة حتى لو خسر القضية؟

مقدمة

يعتقد كثير من المتقاضين أن أتعاب المحامي مرتبطة دائماً بنتيجة الدعوى، فإذا صدر الحكم لصالحهم استحق المحامي أتعابه، وإذا خسر القضية فلا يستحق شيئاً.

إلا أن هذا الاعتقاد لا يتفق مع المبادئ القانونية التي تحكم عقد الوكالة بين المحامي وموكله، ولا مع طبيعة مهنة المحاماة.

فالمحامي لا يبيع حكماً قضائياً، ولا يضمن نتيجة النزاع، وإنما يلتزم ببذل عناية قانونية ومهنية وفقاً للأصول والقانون، بينما يبقى الفصل في الدعوى من اختصاص القضاء وحده.

استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 2021/5077

– ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

– يستحق المحامي في حال عزله الاتعاب الا اذا ثبت ان العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل الى سبب مشروع فلا يستحق الاتعاب وليس بتحقق الضرر وانما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل، أما اذا ثبت ان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإنه يستحق اتعاب المحاماة. إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل.

– يعتبر عدم حضور المحامي جلسات المحاكمة ومتابعتها اهمالا و تقصيرا لمخالفته واجبه القانوني المنصوص عليه في المادة (2/44) من قانون نقابة المحامين والمادة (20) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين يبرر للموكل عزل وكيله ويعتبر عزله مشروعا.

ومن هنا يثور التساؤل:

هل يستحق المحامي كامل أتعابه حتى لو انتهت الدعوى بالخسارة؟

الإجابة تتوقف على طبيعة عقد الأتعاب، وما إذا كان المحامي قد نفذ التزاماته المهنية، إضافة إلى وجود اتفاق خاص يربط الأتعاب بنتيجة الدعوى.

أولاً: المحامي يلتزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

الأصل في عقد الوكالة أن الوكيل لا يضمن تحقيق النتيجة، وإنما يلتزم ببذل العناية التي يبذلها الشخص المعتاد.

وهذا المبدأ ينطبق بصورة أوضح على مهنة المحاماة، لأن المحامي لا يملك إصدار الأحكام، ولا يملك التحكم بالأدلة أو اقتناع المحكمة أو أقوال الشهود أو الخبرة الفنية.

لذلك فإن التزام المحامي هو:

دراسة الملف.

تقديم الرأي القانوني.

إعداد اللوائح.

تقديم البينات.

حضور الجلسات.

استعمال الوسائل القانونية المناسبة.

المحافظة على مصالح الموكل.

أما صدور الحكم فهو أمر تملكه المحكمة وحدها.

ثانياً: هل خسارة الدعوى تعني أن المحامي أخطأ؟

الإجابة هي: لا.

فقد يخسر أفضل المحامين قضية قوية لأسباب عديدة، منها:

ضعف الأدلة.

اعتراف الخصم.

وجود شهود أقوى.

تقادم الدعوى.

تغير الاجتهاد القضائي.

قصور البينات.

ظهور مستندات جديدة.

تطبيق نص قانوني جديد.

قناعة المحكمة.

وبالمقابل قد يربح محامٍ قضية ضعيفة بسبب خطأ إجرائي ارتكبه الخصم.

لذلك فإن نتيجة الدعوى ليست معياراً للحكم على أداء المحامي.

ثالثاً: متى يستحق المحامي كامل أتعابه؟

إذا كان عقد أتعاب المحاماة ينص على مبلغ مقطوع مقابل مباشرة الدعوى، وقام المحامي بتنفيذ التزاماته كاملة، فإنه يستحق الأتعاب المتفق عليها، سواء ربح القضية أو خسرها.

وذلك لأن محل العقد هو العمل القانوني الذي يؤديه المحامي، وليس الحكم القضائي.

فالموكل تعاقد مع المحامي لتمثيله والدفاع عنه، وليس لشراء حكم مضمون.

رابعاً: هل يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب مرتبطة بالفوز؟

يجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون جزء من الأتعاب مرتبطاً بنتيجة الدعوى، كأن يحصل المحامي على نسبة من المبلغ المحكوم به أو مكافأة إضافية عند الفوز.

إلا أن هذا الاتفاق يجب أن يكون واضحاً وصريحاً، ولا يجوز افتراضه.

فإذا خلا العقد من مثل هذا الشرط، بقي الأصل أن المحامي يستحق الأتعاب مقابل العمل الذي قام به.

خامساً: متى لا يستحق المحامي كامل أتعابه؟

قد يفقد المحامي حقه في كامل الأتعاب إذا ثبت أنه:

أهمل في مباشرة الدعوى.

لم يحضر الجلسات دون مبرر.

ترك الدعوى دون إذن الموكل.

فوت مواعيد الطعن.

ارتكب خطأً مهنياً جسيماً.

خالف تعليمات الموكل بصورة غير مشروعة.

أخل بالتزاماته العقدية.

فهنا لا تكون المشكلة في خسارة الدعوى، وإنما في تقصير المحامي نفسه.

سادساً: هل يضمن المحامي الفوز بالقضية؟

الإجابة القانونية: لا.

ولا يجوز لأي محامٍ أن يعد موكله بضمان الفوز، لأن الحكم يصدر عن سلطة قضائية مستقلة.

وكل وعد بتحقيق نتيجة مؤكدة يخالف طبيعة العمل القانوني، وقد يعرض المحامي للمساءلة المهنية إذا كان ينطوي على تضليل للموكل.

المحامي المحترف يقدم تقييماً موضوعياً لفرص النجاح، ويبين نقاط القوة والضعف، لكنه لا يستطيع أن يضمن النتيجة.

سابعاً: الفرق بين عقد المحاماة وعقد المقاولة

يخلط البعض بين عقد المحاماة وعقد المقاولة.

فالمقاول يلتزم بتسليم بناء مكتمل، والطبيب والمحامي يلتزمان ببذل العناية المهنية.

ولهذا لا يقال للطبيب إنه لا يستحق أجره لأن المريض لم يشفَ، كما لا يقال للمحامي إنه لا يستحق أتعابه لمجرد أن المحكمة لم تحكم لصالح موكله.

ثامناً: ماذا قالت المحاكم؟

استقر الفقه والقضاء في العديد من الأنظمة القانونية على أن المحامي لا يلتزم بتحقيق نتيجة، وإنما يلتزم ببذل العناية المهنية المعتادة، وأن استحقاق الأتعاب يرتبط بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، لا بمجرد الفوز أو الخسارة، ما لم يوجد اتفاق صريح يجعل الأتعاب معلقة على تحقق نتيجة معينة.

تاسعاً: نصائح قبل توقيع عقد الأتعاب

ولتجنب أي خلاف مستقبلي، ينصح بما يلي:

تحديد قيمة الأتعاب كتابة.

بيان مراحل الدفع.

توضيح ما إذا كانت الأتعاب تشمل الطعون.

تحديد الرسوم والمصاريف.

بيان أثر إنهاء الوكالة قبل انتهاء القضية.

النص صراحة على ما إذا كان جزء من الأتعاب مرتبطاً بنتيجة الدعوى.

فالوضوح منذ البداية يحمي المحامي والموكل معاً.

الخاتمة

خسارة الدعوى لا تعني بالضرورة أن المحامي لا يستحق أتعابه، كما أن الفوز لا يعني دائماً أنه بذل جهداً استثنائياً.

فالعبرة في عقد المحاماة هي بقيام المحامي بواجباته المهنية وفقاً للقانون وأصول المهنة، لا بالنتيجة التي تنتهي إليها المحكمة.

وإذا كان قد نفذ التزاماته ببذل العناية المتفق عليها، فإن الأصل أن يستحق أتعابه، ما لم يتفق الطرفان صراحة على ربطها بنتيجة الدعوى أو يثبت وقوع تقصير

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الاردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962

محامي في جبل حسين

التبعية والإشراف في عقد العمل

قانون الجامعات الأردنية

31 يوليو

0 Comments

Sticky

التنقلات القضائية 2026

Posted by mohammad al abbadi

in معلومات قانونية مهمة

التنقلات القضائية لعام 2026

أصدر المجلس القضائي الأردني قرارات التنقلات القضائية لعام 2026، متضمنةً حركة واسعة شملت قضاة المحاكم النظامية، والمدعين العامين، ورؤساء المحاكم، وقضاة التنفيذ في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف هذه التنقلات إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي، والاستفادة من الخبرات القضائية، وتحقيق التوازن في توزيع الكوادر بين المحاكم والنيابات العامة.

وفيما يلي القائمة الكاملة للتنقلات القضائية، متضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة ومواقع عملهم السابقة والجديدة، وفقاً لقرارات المجلس القضائي.

وتأتي هذه الحركة القضائية اعتباراً من 16/8/2026، في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس القضائي بموجب قانون استقلال القضاء.

1- خالد عبدالله الدبوبي — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

2- جمال أكرم الردايدة — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

3- أميل فلاح الرواشدة — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة التمييز.

4- أيمن محمد إبراهيم الغزاوي — قاضي محكمة استئناف إربد ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

5- أديب عبدالله الخوالدة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

6- حسن ماني السرحان — نائب عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

7- الدكتور بسام محمد التلاهين — قاضي محكمة استئناف عمان ← رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية.

8- مراد سليم العمري — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

9- بسام حسن الخوالدة — رئيس محكمة عجلون الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

10- ياسين عايد اللوزي — مساعد رئيس النيابة العامة ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

11- الدكتور عبدالإله حجازي العساف — مساعد رئيس النيابة العامة ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

12- سامر أحمد الطراونة — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

13- طارق منذر الرشيد — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

14- مخلد عساف الرقاد — قاضي محكمة استئناف عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف إربد.

15- عارف يوسف فريحات — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

16- محمد عبدالرحمن العدوان — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

17- أسامة محمود سليمان — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف إربد.

18- مازن محمد الجعافرة — رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

19- ذياب عبد الهادي الطراونة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

20- علي محمد الجالودي — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← مساعداً لرئيس النيابة العامة.

21- عبدالحافظ محمود الغويري — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

22- الدكتور عمار ياسر الحمود — مفتش المحاكم ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

23- محمد عبدالله الخلايلة — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

24- الدكتور محمد غالب الضمور — قاضي محكمة استئناف الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

25- لافي سعدي أبو تايه — قاضي محكمة استئناف عمان ← نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

26- الدكتور معاوية محمد السعايدة — مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

27- محمد صادق ربابعة — قاضي محكمة استئناف إربد ← قاضٍ لدى محكمة استئناف عمان.

28- جمال عبدالكريم العفيف — قاضي محكمة استئناف عمان ← مفتشاً للمحاكم النظامية.

29- فالح إسماعيل أبو هلالة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الضريبة.

30- الدكتور أحمد عبدالمهدي الفاعوري — قاضي محكمة استئناف الضريبة ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

31- عبدالله عايد الشورة — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

32- أكثم أحمد الدبايبة — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

33- طه عبداللطيف الصلمان — قاضي محكمة استئناف معان ← نائباً عاماً لدى محكمة استئناف معان.

34- موسى علي الخطيب — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

35- محمود أحمد الفريحات — النائب العام في معان ← قاضٍ لدى محكمة استئناف معان.

36- عندب إبراهيم الحمود — رئيس محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة استئناف الجمارك.

37- محمد عبدالرحمن خضر — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

38- عارف علي أبو عليم — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

39- جابر عودة الشديفات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

40- إبراهيم أحمد الذيابات — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

41- أمين علي خليفات — قاضي تنفيذ محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

42- نزار شاكر الصرايرة — مدعي عام الزرقاء ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

43- واثق بالله أسعد الغلاييني — مدعي عام الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

أسامة محمد المشاقبة — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

زياد محمد المحارب — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

الدكتور أيمن ممدوح الفاعوري — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

خالدون إبراهيم الحسين — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

محمود عبدالرحمن الطراونة — مدعي عام معان ← قاضٍ لدى محكمة معان الابتدائية.

غالب كامل المهيرات — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبدالناصر علي الدهون — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

فرحان كساب العبدالله — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

عادل ناصر حمدان — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائية.

بسام محمود ملكاوي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أسامة عبدالغني الرعود — قاضي محكمة الجمارك الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

صلاح هليل الخالدي — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

بلال حسين ملكاوي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

لبنى علي الإبراهيم — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالفتاح الخوالدة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

فراس فايز فوارسة — قاضي تنفيذ محكمة عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

باسم عيسى المناصير — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

محمد عزات صالح — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور رامي عبدالقادر الطراونة — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتور عمار رجا الحنيفات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

الدكتور أمين محمد الغرايبة — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

عادل محمد المشاقبة — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

طارق زياد النوايسة — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

قاسم محمد شطناوي — رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد القواسمة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

سحر إسماعيل علي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

محمد توفيق الفنيش — مدعي عام الزرقاء ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور جعفر ذيب بدر — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

الدكتور عصام ماجد الحموري — مساعد النائب العام في عمان ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

زاهر علي السواعير — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

إبراهيم خليل الرفايعة — مدعي عام العقبة ← قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

أمجد عارف طبهبوب — قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور علي أحمد سمارة — قاضي محكمة معان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

صياح محمد العتوم — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائية.

شادي محمد المعزل — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

إياد أنور الجيرودي — قاضي محكمة الجمارك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الجنايات الكبرى.

الدكتورة ختام حسين الحجاج — قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

طارق أحمد الشريدة — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الحسا.

نانسي علاء الدين الداغستاني — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

عمر سليم المطارنة — قاضي محكمة جرش الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام محمد عليان — قاضي محكمة البداية الضريبية ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

معين علي النصيرات — مدعي عام العقبة ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

كمال حنا السمردلي — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور بشير عبدالسلام القرالة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

أماني عبدالرحيم المجالي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية.

وسام توفيق خصاونة — رئيس تنفيذ محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

إيناس محمد العمري — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

يزن سمير الرطروط — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة البداية الضريبية.

عبدالرحيم عايش عليمات — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

يوسف شوقي نافع — قاضي محكمة الجنايات الكبرى ← مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

حمزة وليد قناه — قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

إيمان غازي العطيات — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتورة رولا عبدالله الجراجرة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور يزيد محمود نوافلة — مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة مرام محمد رحال — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← رئيس محكمة جرش الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالله الخوالدة — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

زيد نضال الشلبي — مدعي عام عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

سعد بشار التل — قاضي محكمة الكرك الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

حازم أحمد شلول — مدعي عام عجلون ← قاضٍ لدى محكمة جرش الابتدائية.

طلال زيد الخزاعلة — مدعي عام إربد ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

مشهور خلف البركات — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية.

الدكتور عبدالرحمن نضال النصيرات — مدعي عام مادبا ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشا.

معين خلف السحيمات — قاضي محكمة معان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية.

ميساء عماد أبودية — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضية لدى محكمة البداية الضريبية.

بيان مهدي العمرات — قاضي بداية أحداث عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

وليد حكم مهنا — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

أحمد يوسف محاسنة — مدعي عام بني عبيد ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

الفيصل سلطي الذياب — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة معان الابتدائية.

ساطع نايل الطعاني — مدعي عام المفرق ← قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

إبراهيم خازر الخريشة — مدعي عام عمان ← مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

حابس محمد القضاة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أمل أحمد بني نصر — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حمادة عليان الشديفات — مساعد النائب العام في إربد ← قاضٍ لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

الدكتورة رنا رفيق أرناؤوط — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← قاضية لدى محكمة مادبا الابتدائية.

محمد رشراش النعيمي — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة مادبا الابتدائية.

رشا سهيل الناصر — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

منار عدنان حسين — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

الدكتور محمد عبدالله أبو حماد — قاضي محكمة صلح المفرق ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية.

الدكتور سليمان علي عمايرة — قاضي محكمة المفرق الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

أحمد هشام منصور — قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

سامي يونس الهواري — مدعي عام الجمارك ← قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

شذى مصطفى العطيات — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد سري أحمد غريز — قاضي محكمة الرمثا الابتدائية ← مساعداً للنائب العام في إربد.

زينة محمد فرح السلامة — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

عمر فاروق الحمصي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

باسم محمد القاضي — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكورة.

عبدالله إسماعيل الحسنات — قاضي محكمة معان الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

زيدون صالح خريس — قاضي محكمة السلط الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية.

زهيه صادق محيسن — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← قاضية لدى محكمة بداية أحداث عمان.

الآء نعمان الروسان — قاضي محكمة الرمثا الابتدائية ← قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية.

الدكتور ثائر ياسر نصار — مدعي عام عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور أحمد علي الخوالدة — قاضي محكمة إربد الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور محمود محمد الزيود — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

أحلام محمد الجبور — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

سوزان كمال خريسات — قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

إيمان صالح حرب — قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية ← قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

الدكتورة إيمان عبدالباسط الرجوب — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضية لدى محكمة إربد الابتدائية.

الدكتور عصام فايز الخزاعلة — مدعي عام عمان ← مدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائية.

غالب صيتان الماضي — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية.

منتصر محمد الذنيبات — مدعي عام عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

غسان محمد أبوعاشور — مدعي عام الرمثا ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

منار عطاالله العونة — قاضي محكمة صلح شرق عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نور الدين الزعبي — مدعي عام الجمارك ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة رولا محمود الرشدان — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

دعاء صبحي العمري — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام علي العبادي — مدعي عام الجيزة ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور رياض محمود عليان — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية.

علاء علي المناعسة — مدعي عام الضريبة ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

علاء الدين محمدنور العزام — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

ظاهر عبدالكريم القعيشيش — مدعي عام الرصيفة ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبير محمود البريراوي — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ريما جمال الجمعة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

غادة داود حمدية — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد إسماعيل أبوعيد — قاضي محكمة صلح بني كنانة ← قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

أحمد زياد المحارمة — قاضي محكمة صلح ديرعلا ← مدعياً عاماً لدى محكمة صلح ديرعلا.

أنيس مصطفى غرابية — قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية ← قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية.

ديما هشام الكلوب — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

هبة بسام قشوع — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

دارين إبراهيم أبوغبوش — قاضي محكمة صلح شرق عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

رافت سعيد ياسين — قاضي محكمة صلح غور الصافي والأغوار الجنوبية ← قاضٍ لدى محكمة الكرك الابتدائية.

رهام محمود إسماعيل — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

رائدة خليل الحواري — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

أسماء محمد الرشق — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

هدى هشام بيدس — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

زين محمد النعيمات — قاضي محكمة صلح جنوب عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

جمانة جمال المصري — مدعي عام الزرقاء ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

مجد منصور عبيدات — قاضي تنفيذ محكمة إربد الابتدائية ← قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

مراد عبدالكريم أبودعيج — قاضي محكمة صلح عين الباشا ← مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

حسام أحمد شلول — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

سالي عدلي المعشر — مدعي عام عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ريم وليد الخطيب — قاضي محكمة صلح السلط ← قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية.

أحمد منور الرحامنة — قاضي محكمة صلح جرش ← قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية.

معروف محمد الكيلاني — مدعي عام الأغوار الشمالية ← مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية.

نيفين عبدالناصر زعتر — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

ليث رافع دحابرة — قاضي محكمة صلح شمال عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

وفاء محمد عواملة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

شرف عبدالله أبولطيفة — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورة كفى محمد أبوزنيمة — قاضي محكمة صلح السلط ← قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

الدكتور عدي أحمد الفريحات — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.

مشيرة أحمد دفوقه — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

آلاء محمد الدهني — قاضي محكمة صلح الرمثا ← قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

معاذ فلاح الضلاعين — مدعي عام الجنايات الكبرى ← قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

غادة محمود الزعبي — قاضي محكمة عمان الابتدائية ← مدعياً عاماً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

مأمون محمد كنعان — قاضي محكمة صلح إربد ← قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

هنا شاكر الشوا — قاضي محكمة صلح الزرقاء ← قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

سماح عزام العناني — قاضي محكمة صلح عمان ← قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

معن نعيم عنيزات — مدعي عام ناعور ← قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان.

راتب محمد الدبوبي — قاضي محكمة صلح مادبا ← قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.

أحمد إبراهيم “محمد رياض” بندقجي — قاضي محكمة صلح المفرق → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح القويرة.

لبنى محمد علاونة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

حلا ذياب الطراونة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة الكرك الابتدائية.

أحمد حميدان القهموس — قاضي محكمة صلح سحاب → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

محمد عبد اللطيف العواملة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شرق عمان.

تحسين فارس الماضي — مدعي عام الجمارك → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

منير سعود أبو قاعود — قاضي محكمة صلح شمال عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى.

مجد مسلم الشخاتبة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

الدكتورة منار إبراهيم الحسن — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

محمود يوسف الزيادة — مدعي عام البادية الشمالية → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح سحاب.

عزة عدنان الشامي — قاضي محكمة صلح عين الباشا → مساعداً للنائب العام في عمان.

فادي عواد أبو قطام — قاضي محكمة صلح العقبة → مدعٍ عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

زايد عبدالله عظمات — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح البادية الشمالية.

سهم خالد أبوردن — قاضي محكمة صلح الزرقاء → قاضٍ لدى محكمة صلح الموقر.

قاسم محمد العودات — مدعي عام الكورة → قاضٍ لدى محكمة صلح بني عبيد.

علاء أحمد المعاني — قاضي محكمة صلح المفرق → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح بني عبيد.

محمد جميل العباهرة — قاضي محكمة صلح العقبة → قاضٍ لدى محكمة صلح الجيزة.

كرم عبدالكريم المصري — مدعي عام الرصيفة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

ماهر سلمي النيف — قاضي محكمة صلح ناعور → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح الجيزة.

الدكتور أكثم أيمن عريبات — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

أنس نمر الدبيعي — مدعي عام سحاب → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

جمال عبد الرشيد — قاضي محكمة صلح الطيبة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

آمال عبدالرحمن حسن — قاضي صلح محكمة بداية أحداث عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

الدكتور محمد شريف حسونة — قاضي محكمة صلح سحاب → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد خالد “عيال عواد” — قاضي محكمة صلح الموقر → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

الدكتور أحمد إبراهيم عساف — قاضي محكمة صلح القويرة → قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

عمر أحمد الرواجيح — قاضي محكمة صلح الزرقاء → مدعٍ عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

زياد خلف الزعبي — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح سحاب.

طه محمد أمين الحوامدة — قاضي محكمة صلح عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة البادية الجنوبية.

سعد محمد العنانزة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

وعد تيسير الزغول — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

أسامة راضي الطراونة — قاضي محكمة صلح العقبة → مدعٍ عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية.

عوض علي الصرايرة — قاضي محكمة صلح الطفيلة → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح بصيرا.

عبد المنعم يحيى المرزوق — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

همسة مسلم البدور — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

عاصم محمد الجالودي — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

منير علي اللواما — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

جمانا محمد “عيال عواد” — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة أمانة عمان الكبرى.

تركي مصلح حمدان — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة السلط الابتدائية.

محمود موسى أبو حلوة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

فارس ميلاد الكيالي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

رزان حنا عصفور — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

فراس تحسين البزور — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

الدكتور عصمت حسن الرحامنة — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

وسام يونس خطابية — قاضي محكمة صلح جرش → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

قفطان عابد العدوان — قاضي محكمة صلح سحاب → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح ناعور.

مهند شوكت البيشتاوي — قاضي محكمة صلح دير علا → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح دير علا.

علي عايد الشوابكة — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

ليث جمال القطاطشة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

أمل سليمان الهواوشة — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → مساعداً للنائب العام في عمان.

لؤي نبيل الرشايدة — قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

نعمان أحمد الوريكات — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

سلمى محمد الشتيوي — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

محمود ناجح رحال — قاضي محكمة صلح غرب عمان → مساعداً للنائب العام في عمان.

دعاء عواد العيسى — قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى → قاضية لدى محكمة صلح سحاب.

نور راتب العايسي — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

رهف سليمان الطراونة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة صلح المزار الجنوبي.

خيرية محمد الخليلي — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

محمد راتب هارون — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شرق عمان.

قصي محمد الثوابي — قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

رنا عتيق الموسه — قاضي محكمة صلح شمال عمان → مدعٍ عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية.

عبير خضر حمد — قاضي محكمة صلح شرق عمان → قاضية لدى محكمة صلح سحاب.

قيس ياسين سحيمان — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح شمال عمان.

نور سامي عضيبات — مدعي عام الأمانة → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

مؤيد “محمد أمين” التوبات — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح الطيبة.

مرام محمد الحياري — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضية لدى محكمة صلح غرب عمان.

منتصر منصور الخزاعلة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح غرب عمان.

روان محمد الحواري — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة مادبا الابتدائية.

مالك فواز البقور — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

الدكتور معاوية وليد أبو دلو — قاضي محكمة صلح الرمثا → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

عصام عودة الله الكوشة — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

الدكتور محمد أحمد عليمي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة بداية أحداث عمان.

صالح ناظم بني ياسين — قاضي محكمة صلح فقوع → قاضٍ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

يارا محمد الفواز — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة صلح جنوب عمان.

سالم حسن النسور — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

ميمونة سليمان الرواضية — قاضي محكمة صلح معان → قاضية لدى محكمة صلح الحسا.

مساعد عدوان التوايهة — قاضي محكمة صلح إربد → مدعٍ عاماً لدى محكمة صلح الشوبك.

سلام عبدالقادر الشملتي — قاضي محكمة صلح شمال عمان → قاضية لدى محكمة السلط الابتدائية.

ربيع محمود السيوف — قاضي محكمة صلح جنوب عمان → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

أحلام صالح الدبايبة — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

عبير إبراهيم الفريحات — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

حمدي عبدالرحمن البطوش — قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية → قاضٍ لدى محكمة صلح غور الصافي والأغوار الجنوبية.

معتصم أحمد بني عيسى — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضٍ لدى محكمة صلح عي.

طلال عزام الريماوي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتورمحمد جمال نداوي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور حذيفة سعيد بني صالح — قاضي محكمة صلح عجلون → قاضية لدى محكمة صلح شرق عمان.

الدكتور عبدالرحمن عمر البيضين — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

الدكتور إدريس سامي الرحامنة — قاضي حكم أحداث إربد → قاضٍ لدى محكمة إربد الابتدائية.

بكر عبدالله اللوزي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

مرام بلال دحبور — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نيفين عوض السمارنة — قاضي محكمة صلح غرب عمان → قاضية لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.

فاطمة موسى أبو جاموس — قاضي محكمة صلح عمان → قاضية لدى محكمة الرمثا الابتدائية.

صالح علي حنايفة — قاضي محكمة صلح الزرقاء → قاضٍ لدى محكمة صلح الزرقاء.

هلا زياد مبارك — قاضي محكمة صلح إربد → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

خالد عبدالله الجراح — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة عجلون الابتدائية.

الدكتور محمد أحمد الهاشم — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح ناعور.

رامز ريمون العزازي — قاضي محكمة صلح شرق عمان → قاضٍ لدى محكمة عمان الابتدائية.

محمد عيسى عبيد — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة أحداث إربد.

ممدوح محمد البقاعي — قاضي محكمة صلح العقبة → قاضٍ لدى محكمة المفرق الابتدائية.

عبدالحق عباس الذنيبات — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة الرصيفة الابتدائية.

مها يزيد عودة — قاضي محكمة صلح الكرك → قاضية لدى محكمة عمان الابتدائية.

نجاح طلال عبابنة — قاضي محكمة صلح الرمثا → قاضية لدى محكمة جرش الابتدائية.

يزيد عبد الوالي المجالي — قاضي محكمة صلح إربد → قاضٍ لدى محكمة صلح عين الباشا.

محمد خالد الحموري — قاضي محكمة صلح عمان → قاضٍ لدى محكمة صلح جنوب عمان.

محمد محمود الصرايرة — قاضي محكمة صلح الحسينية → قاضٍ لدى محكمة صلح وادي موسى / البتراء.

محمد خير أمعيش الدرادجة — قاضي محكمة صلح جرش → قاضٍ لدى محكمة العقبة الابتدائية.

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922381

قانون الجامعات الأردنية

قانون الأسماء التجارية

الحوافز الجديدة للمستثمرين في الأردن لعام 2026

30 يوليو

0 Comments

Sticky

القرائن المالية في جرائم غسل الأموال

Posted by mohammad al abbadi

in قرارات تمييز هيئة عامة

القرائن المالية في جرائم غسل الأموال

الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 5435 لسنة 2023

الصادر بتاريخ 2023/12/18

المميز: مساعد رئيس النيابة العامة.

المميز ضدهما:

أ.م.
ع،م.
ش،ع.

بتاريــــــخ 3/12/2023 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن مساعد النائب العام / عمان في القضية التحقيقية رقم (2416/2023) بتاريخ 23/11/2023 والمتضمــــــــن منع محاكمة المميز ضدهما لعدم كفاية الدليل.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني للأسباب التالية:

أولاً: القرار الطعين – وفي ضوء ما ورد في تقرير الخبرة باعتبار الخبرة بينة من البينات المقدمة في الدعوى وفي ضوء الثابت من أن المميز ضدهما من المكررين في قضايا المخدرات وتملكهما لأموال ذات قيم مرتفعة دون وجود مصادر استثمارية وتجارية لهذه الأموال – فيه وزن للبينة وتجاوز من لدن النيابة العامة لصلاحياتها إذ إن وزن البينة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.

ثانياً: القرار الطعين مخالف للقانون لجهة أن على عاتق المميز ضدهما في ظل النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأنهما إقامة الدليل على شرعية تملكهما لهذه الأموال التي يملكونها وأنها ليست أموالاً ناتجة عن الاتجار في المخدرات لا سيما وأن هناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بحقهما في مثل هذا النوع من الجرائم بمعنى أن النيابة قامت بدورها في إثبات وجود أموال مرتفعة بدون مصادر لها وقدمت البينة على وجود دعاوى مخدرات مكتسبة الدرجة القطعية بحقهما.

ثالثاً: القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن مدعي عام عمان كان في القضية التحقيقية رقم (2416/2023) قد أسند للمشتكى عليهم:

جناية: غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتلخص وقائع القضية كما وردت في قرار المدعي العام في أنه ورد كتاب النائب العام رقم (ن ع ع/1/3129) تاريخ 1/3/2023 وبطيه كتاب إدارة مكافحة المخدرات رقم (22842/م/270) تاريخ 1/3/2023 والمتضمن إحالة المشتكى عليهم بجرم جناية غسل الأموال وتم قيدها قضية تحقيقية قيدت بالرقم (2416/2023) تحقيق مدعي عام عمان وبإجراءات التحقيق تم إجراء التحليل المالي من خلال الخبير وقد جاء بنتيجة التحليل المالي ما يلي:

تبين وجود حركات بنكية ليست اعتيادية لبعض منهم، وأيضاً تبين امتلاكهم السيارات وعقارات ذات قيمة سوقية مرتفعة لا تتوافق مع دخلهم وبدون وجود مصادر استثمارية وتجارية لديهم، وعليه ما يلي:

1- أ.م، اكتساب أموال وإدارتها وشراء أصول ” سيارات وأراضي ” بقيمة سوقيه مرتفعة، بدون وجود مصادر استثمارية وتجارية تخوله بتملك ما يملك من العقارات والسيارات.

2- ع.م، إخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للأموال ومصادرها مع وجود حركات بنكية ذات طابع غير تجاري لا تتوافق مع دخله وتملك عدد من الأراضي والسيارات بقيمة سوقية مرتفعة، وبدون وجود مصادر استثمارية وتجارية لديه.

3- ش.م، يمتلك حساب بنك تبين عند تحليله عدم وجود اشتباه في الحركات المالية الظاهرة بالكشف حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبنتيجة التحقيق أصدر المدعي العام قراره بتاريـــــــــــــــــــخ 31/7/2023 المتضمن ما يلي:

1- عملاً بأحكام المادة (133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الظن على المشتكى عليهما بجرم جناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30 وبدلالة المادة 3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولزوم محاكمتهما أمام محكمة جنايات عمان صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق تقدير الأدلة ووزنها.

2- عملاً بأحكام المادة (130/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية منع محاكمة المشتكى عليه الثاني عن جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادة (30 وبدلالة المادة 3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

3- في حال الموافقة على فقرة منع المحاكمة السالفة الذكر رفع إشارة منع السفر عن المشتكى عليه الثاني ورفع إشارة الحجز عن أمواله.

4- رفع الأوراق إلى النائب العام / عمان لإجراء المقتضى القانوني.

وبتاريخ 2/8/2023 أعيد الملف للمدعي العام لإكمال التحقيقات.

وبتاريخ 9/11/2023 ورد الملف إلى النائب العام بعد إكمال النواقص.

وبتاريخ 23/11/2023 أصدر مساعد النائب العام/ عمان قراره رقم (18786/2023) المتضمن ما يلي:

أولاً: عملاً بأحكام المادة (130/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى عليه الثاني عن جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادة (30 /1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته لعدم قيام الدليل كون القرار واقعاً في محله.

ثانياً: عملاً بأحكام المادة (133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فسخ قرار المدعي العام بالظن على المشتكى عليهما الأول والثالث.

بجناية: غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30/أ) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدلالة المادة (3) من القانون ذاته كون القرار واقعاً في غير محله وبالوقت ذاته منع محاكمتهما عن هذا الجرم لعدم كفاية الدليل.

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً.

وفي الرد على أسباب التمييز ومفادها بأن القرار الطعين فيه وزن للبينة وتجاوز من لدن النيابة العامة لصلاحياتها وأن وزن البينة وتقديرها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، وبأن القرار الطعين مخالف للقانون لجهة أن على عاتق المميز ضدهما في ظل النتيجة التي توصل إليها الخبير بشأنهما إقامة الدليل على شرعية تملكهما لهذه الأموال التي يملكونها وأنها ليست أموالاً ناتجة عن الاتجار في المخدرات لا سيما وأن هناك أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بحقهما في مثل هذا النوع من الجرائم، وبأن القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

وفي ذلك نجد أن المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه:

أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إلى ديوانه أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار، ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً وإذا رأى أنه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.

ج- إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه، وسار في الدعوى على الوجه التالي:

إذا كان الفعل يؤلف جرماً، فإذا كان جنائياً يقرر إتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحياً أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

وفي الحالة المعروضة:

نجد أن مساعد النائب العام – عمان أصدر قراره المميز المتضمن فسخ قرار المدعي العام بالظن على المميز ضدهما الأول والثاني بجناية غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (30) وبدلالة المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر منع محاكمتهما عن هذه الجناية لعدم كفاية الدليل تأسيساً على أن امتلاك المشتكى عليهما للعقارات والمركبات كما ورد في تقرير الخبرة هي قرينة على أن هذه الأموال متحصلات لجناية أو جنحة إلا أن هذه القرينة لا تصلح لبناء حكم جزائي، وأنه لم ترد أي بينة تثبت أن هذه العقارات والمركبات المسجلة بأسماء المشتكى عليهما وأقاربهما من الدرجة الأولى هي متحصلات لجناية أو جنحة مرتكبة داخل الأردن أو خارجها.

وحيث نجد أن القرينة المستقاة مما ورد في تقرير الخبرة المرفق بالملف وكتاب مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالوكالة المرفق بالملف بوجود قضايا منظورة بحق المشتكى عليهما، هي من البينات، وإن وزن البينات وتقدير قيمتها في الإثبات من صلاحية محكمة الموضوع ويخرج عن صلاحية النيابة العامة، الأمر الذي يكون معه القرار المميز مخالف للقانون، ومما يوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه.

لذلك نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 18/12/2023 م.

الحكم رقم 5435 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية.

الصادر بتاريخ 2023/12/18.

Author: mohammad al abbadi

قانون الأسماء التجارية

المادة (1) التسمية وبدء العمل:

المادة (2) التعريفات:

المادة (3) سجل الأسماء التجارية:

المادة (4) شروط التسجيل:

المادة (5) حالات عدم تسجيل الأسم:

المادة (6) لغة التسجيل:

المادة (7) طلب التسجيل:

المادة (8) ملكية الأسم التجاري:

المادة (9) الأسماء المسجلة سابقا:

المادة (10) الترخيص باستعمال الاسم التجاري:

المادة (11) حالات شطب الاسم:

المادة (12) جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية:

المادة (13) المحكمة المختصة:

المادة (14) الحماية عند عدم تسجيل الاسم:

المادة (16) تفويض الصلاحيات:

المادة (17) تعليمات النماذج:

المادة (18) الانظمة التنفيذية:

المادة (19) نشر التعليمات:

المادة (20) الغاءات:

المادة (21) المكلفون بالتنفيذ:

Section Title

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة (1) تسمية القانون وبدء العمل:

المادة (2) تعريفات:

المادة (3) شروط الوكيل أو الوسيط:

المادة (4) سجل الوكلاء:

المادة (5) شروط المزاولة:

المادة (6) طلب تسجيل الوكيل:

المادة (7) الحصول على المعلومات والبيانات:

المادة (8) التزامات الوكيل المنقطع عن المزاولة:

المادة (9) الغاء التسجيل:

المادة (10) مزايا الوكالة او الوساطة غير المسجلة:

المادة (11) التزامات توفير قطع الغيار والصيانة:

المادة (12) الوكالات والوساطات المحظورة:

المادة (13) مزاولة شركة اجنبية للوكالة:

المادة (14) الغاء الموكل عقد الوكالة التجارية:

المادة (15) تضامن الموكل والوكيل الجديد بشراء ما لدى الوكيل السابق:

المادة (16) المحاكم المختصة:

المادة (17) توفيق اوضاع الوكلاء والوسطاء المسجلين سابقا:

المادة (18) العقوبات:

المادة (19) صلاحية اصدار الانظمة:

المادة (20) بدا اصدار شهادات او بيانات:

المادة (21) الغاءات:

المادة (22) المكلفون بالتنفيذ:

Section Title

هل يستحق المحامي أتعابه كاملة حتى لو خسر القضية؟

مقدمة

استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 2021/5077

ومن هنا يثور التساؤل:

أولاً: المحامي يلتزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

ثانياً: هل خسارة الدعوى تعني أن المحامي أخطأ؟

ثالثاً: متى يستحق المحامي كامل أتعابه؟

رابعاً: هل يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب مرتبطة بالفوز؟

خامساً: متى لا يستحق المحامي كامل أتعابه؟

سادساً: هل يضمن المحامي الفوز بالقضية؟

سابعاً: الفرق بين عقد المحاماة وعقد المقاولة

ثامناً: ماذا قالت المحاكم؟

تاسعاً: نصائح قبل توقيع عقد الأتعاب

الخاتمة

Section Title

التنقلات القضائية لعام 2026

Section Title

القرائن المالية في جرائم غسل الأموال

الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 5435 لسنة 2023

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني للأسباب التالية:

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

وبنتيجة التحقيق أصدر المدعي العام قراره بتاريـــــــــــــــــــخ 31/7/2023 المتضمن ما يلي:

وبتاريخ 23/11/2023 أصدر مساعد النائب العام/ عمان قراره رقم (18786/2023) المتضمن ما يلي:

وفي ذلك نجد أن المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه:

وفي الحالة المعروضة:

لذلك نقرر قبول التمييز موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

Section Title