عقود_التأمين / مسؤولية شركة التأمين

1️⃣ – ان اتباع النقض من عدمه هو صلاحية لمحكمة الموضوع وفقاً لحكم المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولطالما ان المحكمة الاستئنافية مارست خيارها بعدم اتباع النقض فإنه لا تثريب عليها في ذلك.

2️⃣- أن الأصل في عقود التأمين حرية المتعاقدين بتحديد الخطر المؤمن ضده ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله واعمالاً لهذا المبدأ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد بعض الاخطار من نطاق التأمين فالخطر الذي يتحقق بسبب هذه الاعمال مستبعد اصلاً من الضمان الا انه يلزم في الاتفاق عدة شروط تأتي في مقدمتها الا يخالف نصاً في القانون والا يكون مخالفاً للنظام العام واذا لم يستوف الاستبعاد شروطه فإنه لا ينطبق ويبقى التزام المؤمن بالضمان قائماً وكذلك يشترط تطبيق شرط الاستبعاد على الحالات التي حددها هذا الشرط دون سواها ويقع على عاتق المؤمن عبء اثبات استبعاد الضمان واستيفائه لشروطه.

3️⃣- إنه بالنسبة للشرط الوارد في البند (3/أ) من عقد التأمين والذي اعفى شركة التأمين من المسؤولة عن الهلاك اوالتلف الذي يلحق بالمركبة اثناء قيادتها من قبل اي شخص غير مرخص له بالقيادة او غير مرخص له بالقيادة لفئة المركبة المؤمنة او اثناء وجودها في حراسته بقصد قيادتها فإنه وان كان اجتهاد محكمة التمييز مستقراً على صحة هذا الشرط بشقيه الأول والثاني الا انه وفي هذه الدعوى خصوصية تجعلها بمنأى عن تطبيق الاجتهادات.

4️⃣- عرفت المادة (894) من القانون المدني عقد الحراسة بأنه عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى اخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

5️⃣- اذا توجه المدعي للمحطة لغايات غسل مركبته ولم يودعها لدى المحطة لغايات حراستها اي حفظها وادارتها على ان تردها المحطة مع غلتها فإن الشق من الشرط لا ينطبق على واقعة الدعوى مما يستوجب استبعاده لعدم استيفائه لشروط انطباقه على الدعوى الماثلة.

6️⃣- يُشترط لتطبيق الشرط الوارد في عقد التأمين انه لا تكون الشركة مسؤولة عن الحوادث التي تقع للمركبة اثناء حيازتها من قبل الاشخاص الذين اودعت لديهم للتصليح اوالخدمة اوالصيانه ان تثبت الحيازة من قبل الاشخاص الذي اودعت لديهم المركبة لغايات تقديم الخدمة

7️⃣- ان المادة (1172) من القانون المدني نصت على انه اذا اقترنت الحيازة بإكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

8️⃣- اذا ثبت ان الحيازة من قبل المدعى عليه الثالث للمركبة موضوع الدعوى تمت بخفية عن المدعي وبدون علمه او موافقته فلا يكون لهذه الحيازة اثراً تجاه المؤمن له وبالتالي فإن لم يتحقق والحالة عنصر الحيازة المادي والمعنوي مما يستبعد شرط التغطية التأمينية الوارد في البند (14) لا ينطبق على واقعة الدعوى ويبقى التزام الشركة المؤمنة بالضمان قائماَ .

قرار محكمة التمييز حقوق هيئة عامة  / رقم 2943/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

يمين عدم كذب الاقرار

1️⃣ أن السند القانوني في توجيه يمين عدم كذب الإقرار مصدره المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه إذا ادعى أحد بكونه كاذباً في إقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً ويستفاد من هذه المادة أن يمين عدم كذب الإقرار توجه في حال أقر المدعى عليه بتوقيعه على السند وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعي به ، وفقاً لقرارتمييز حقوق (6076/2021).

2️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن يمين عدم كذب الإقرار هي من بينات الدعوى التي يطلبها أحد الخصوم ، ولا تملك محكمة الموضوع من الناحية القانونية حق توجيه هذه اليمين للخصم من تلقاء نفسها وليس لها أيضاً صلاحية إفهام أحد أطراف الدعوى أن من حقه توجيهها لخصمه وذلك على خلاف ما هو مقرر لها حصراً بنص المادتين (2/53 و 2/54) من قانون البينات وإنما توجهها بناء على طلب من احتج عليه بسند أنه كاذب بإقراره الوارد في السند ، وفقاً لقرار تمييز حقوق(487/2022).

3️⃣- أنه من المقرر في قواعد الأثبات أن الخصم كما يملك التنازل عن الحق الذي يطالب فيه يملك أيضاً الحق بالتنازل عن وسيلة إثباته وليس في ذلك مخالفة للقانون واستثناء من القاعدة العامة بجواز توجيه اليمين إلا أن هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها توجيه يمين كذب الإقرار الأولى إذا كان الإقرار عبارة عن سند رسمي منظم بمعرفة موظف مختص والحالة الثانية إذا أسقط المقر حقه بذلك مسبقاً والحالة الثالثة أنه لا يجوز توجيه اليمين بعد الإبراء ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (4002/2021). 

قرار محكمة التمييز حقوق / رقم  6738/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو أثر إسقاط الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير بسبب غياب المشتكي في دعوى الحق العام ؟

إذا قررت المحكمة إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لغياب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) أو وكيله ، فإن إسقاط الادعاء بالحق الشخصي لا يؤثر في سيرورة دعوى الحق العام ، لأن الادعاء بالحق الشخصي هو شرط لتحريك دعوى الحق العام نزولا على مقتضى المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات ، وليس شرطا لاستمرار دعوى الحق العام .

وعلى المحكمة الاستمرار في نظر دعوى الحق العام والفصل فيها على ضوء البينات المقدمة فيها .

مع عدم الإخلال بحق المشتكي أو وكيله في تقديم طلب تجديد الادعاء بالحق الشخصي ، ويتم تجديد الادعاء بالحق الشخصي بعد دفع الرسوم القانونية .

مكتب العبادي للمحاماة

القانون المدني / إيجار / مالكين ومستأجرين

1️⃣ – ان المادة (418) من القانون المدني تعطي الحق لكل شريك في الدين المشترك ان يطلب حصته من الدين المشترك سواء كان اجراً او اي استحقاق مالي آخر فإن مطالبة الجهة المدعية بحصتها وحصص باقي الشركاء لا سند له في القانون .
2️⃣- عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الأصلي .
3️⃣- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة ، وفقاً لأحكام المادة (660) من القانون المدني .
4️⃣- ان المادة (1033) من القانون المدني تنص على انه تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك فإذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .
5️⃣- يكون راي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة على مقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني .
6️⃣- يكون رأاي اغلبية الشركاء في إدارة المال مُلزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة فإن لم يتفق جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفهم على، وفقاً لمقتضى المادة (1034/1) من القانون المدني .
7️⃣- ان المادة (1035) من القانون المدني نصت على انه للشركاء الذي يملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع .
8️⃣- اذا لم تكن هناك اغلبية على الايجار او تعيين مدير للمال الشائع فقد يقع احد امرين يتولى احد الشركاء الايجار فلا يعترض عليه احد او لا يعترض عليه الا الاقلية فيعتبر وكيلاً عن الجميع او وكيلاً عن الاغلبية ويكون ايجاره نافذاَ واذا لم تكن هناك اغلبية على الايجار ولم يعين من يدير المال الشائع واجر احد الشركاء العين الشائعة فاعترض عليه باقي الشركاء او اغلبهم فالايجار وان كان صحيحاً بين المؤجر والمستأجر لا ينفذ لأنه لا يستطيع تسليم الحصة المؤجرة مفرزة .
قرار محكمة التمييز حقوق || رقم 4705/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة