مهنة المحاماة:
تعتبر مهنة المحاماة، من أهم المهن التي تحمل رسالة إنسانية سامية، شريفة، ونبيلة، تحمل بطيها رسالة مبادئ وأخلاق، وعلم، ومواقف متميزة.
المحامي وبحسب طبيعة مهنته يحمل على عاتقه حماية حقوق المظلومين والدفاع عنهم، وتحفظ للناس شرفهم وأعراضهم وأموالهم ضد كل معتد أو طامع.
مهنة المحاماة هي أحد العناصر الأساسية التي تقوم على كواهلها صروح العدالة، كما للمحامي مهام جسام في علاقته بالموكل والمجتمع وبما يحقق ويحفظ سيادة القانون ويعمل على تسهيل سبل التقاضي وإظهار الحقيقة.
المحاماة لها تأثيرها الواضح في الواقع الاجتماعي والوطني، وفي تنمية الفكر القانوني لدى أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وحثهم على أداء واجباتهم.
لويس الثاني عشر قال عن مهنة المحاماة:
لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً.
قال عنها فولتير:
كنت أتمنى أن أكون محاميا لان المحاماة أجل مهنة في العالم.
ونجد في المحاماة الخلق والإبداع وهي تفرض على المحامي أن يحيا مثلها ويتحلى بقيمها، وأن يعطيها جلَّ وقته، فهي لا تدع له وقتاً للراحة والسكون.
مكتب محامي
ومن هو المحامي وكيف يكون:
المحامي: هو الشخص الذي أتخذ مهنة له تمثيل المتقاضين ومؤازرتهم في الأعمال القضائية أمام سائر المحاكم والمجالس القضائية، إضافة إلى تقديم النصيحة و المشورة القانونية، فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه و قدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه، ولذلك فلا بد أن يكون معداً أعداداً عقلياً ومهنياً و علمياً وروحياً و أخلاقياً، ليحمل رسالته السامية على خير وجه، وليكون في ساحة العدالة صاحب الكلمة الصادقة في إحقاق الحق، وحيث الحكمة، والشجاعة، و العدالة، و الأمانة، والاستقامة، والإخلاص، والتضحية، فمن أوتي هذه الفضائل فقد شرع في طريق المحاماة.
إ
قال الفقيه الفرنسي غارسون:
المحامي هو القاضي الواقف.
إن الطبيب و المهندس وأي مهني آخر يستطيع أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه، أما المحامي فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعة في الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع )، وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.
محامي
صفات المحامي المجتهد:
المحامي المجتهد لا يمكن أن يكون من الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف، مستعدة على الدوام لخوض المصاعب وتحقيق الغاية مهما بذل في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف، وهو يحتضن في ضميره آلام وهموم الناس، ويخوض الغمار ويجتاز الصعاب لأداء مهامه.
مكتب محاماة
رسالة مهنة المحاماة:
1- رسالة قوامها الحجة والبيان والبرهان، فالمحاماة إذاً رسالة اجتماعية، وخدمة عامة حقيقية مستقلة. وهي مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين.
2- رسالة مهنية وإنسانية لنمو وتطور عمل المحاماة والمحامي، ولكي تستمر هذه الرسالة وتطال غايتها لا بدَّ من أن تحمل في طياتها شيئاً يوفر القدرة والقوة على استمرارها، سواءً، أكان ذلك منصباً على طبيعتها كمهنة إنسانية رفيعة المستوى، أو منصباً على شخص من يمارسها، وهذا ما يسمى بالحصانة.
حصانة المحامي:
الحصانة: تعريفها في اللغة هي المنع، وفي القانون هو تمتع الشخص بالامتناع عن إلقاء القبض عليه إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة، أي إنها حماية أشخاص معينين من التتبعات القانونية والملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها، وتشكل بنظر القانون جرائم، وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية أو المهام الرسمية التي يمارسونها.
إنَّ حصانة المحامي هي الضمانة التي تسمح له بممارسة عمله بحرية وتحميه من التعرض لأي توقيف أو استجواب أو تفتيش، سواءً، لشخصه أو مكتبه إلا بحضور رئيس مجلس الفرع أو من يمثله، وحصانة المحامي كحصانة القاضي فهي شخصية تترتب له وحده دون غيره من أفراد أسرته أو أقاربه، وبالتالي فالحصانة هي أولا و أخيرا تدبير من تدابير حماية المحامي وإشعار بأن في مقدوره أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وفقا للقوانين.
الحصانة، تفصيلاً، نوعان:
أولا: حصانة داخل جلسة المحاكمة:
1- المرافعة: حق الدفاع من الحقوق المقدسة، ولا يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع أمام القضاء وفي حدود حق الدفاع القانوني، غير أن الأمر ليس مطلقاً كما يخيل للبعض، فهناك قيود تحد من حق الدفاع وبالتالي من حدود الحصانة كاحترام القوانين والنظام العام والمعتقدات الدينية.
الشروط الواجب توافرها ليتمتع المحامي بحصانة المرافعة:
1- يجب أن يكون المحامي وكيلاً عن أحد أطراف الدعوى، وأن يتناول القدح أو الذم الطرف الآخر في القضية.
2- يجب أن تكون هناك خصومة قائمة أمام جهة قضائية.
3- يجب أن يكون الجرم قدحاً أو ذماً، ولا تتناول الحصانة الجرائم الأخرى لان هذه الحصانة أتت خلافاً للأصل وهو مبدأ المسؤولية، لذا فإن تفسيرها يكون بشكل ضيق لا واسع.
4- ينبغي أن يقع الجرم أثناء الجلسة لا قبلها أو بعدها.
5- يجب أن يكون الجرم متعلقاً بموضوع الدعوى ومن مستلزمات حق الدفاع.
ثانيا: الحصانة خارج جلسة المحاكمة:
الموكل حتى ينقل موضوع دعوته للمحامي يجب أن يضمن أن كل الظروف المحيطة بقضيته من المعلومات المتعلقة به لن تفشى وستبقى سراً لديه، وهذا جزء من أسرار المهنة:
مكتب محاماة
1ـ المحافظة على سر المهنة:
السر المهني هو الورقة أو الوثيقة أو المعلومة التي تصل إلى من يحفظها ويكون لها طابع السرية، وعليه الاهتمام بها بوجه أي كان وأي جهة كانت، ونظراً لأهمية السر المهني في حياة الناس فقد أولاه المشرع أهمية بالغة وحدد له نصوصاً قانونياً تعاقب من أفشاها دون مبرر أو مسوغ قانوني.
سر مهنة المحاماة هو واجب مقدس ومسلكي وأخلاقي، ضمنه القانون لليمين الواجب أن يحلفها المنتسب إلى نقابة المحامين، وقبل مباشرته أي عمل يتعلق بها.
2- المسؤولية الناتجة عن إفشاء السر المهني:
هي مسؤولية قانونية وليست عقدية والإفشاء لسر ما قد يكون بالكتابة أو القول أو الإشارة، وعليه فقد رتب المشرع مسؤولية المحامي الجزائية إضافة إلى المسؤولية المسلكية والمدنية في حالة إفشائه لسر علم به من خلال مهنته، لأن المشرع فضل المصلحة الخاصة في هذا المجال وهي كتم السر على المصلحة العامة وهي إفشاؤه، لان المشرع هنا رجح الواجب الأخلاقي على الواجب الاجتماعي.
3- مشتملات السر المهني:
جميع المعلومات التي تصل إلى المحامي بصفته ( وكيلاً أو مستشارا) الشفهية أو الخطية أو المرسلة باستخدام الهاتف أو الفاكس أو الانترنت أو خلال الاطلاع على ملف ما عائد للموكل أو عن طريق المفاوضات الجارية مع خصوم، أو بأية طريقة أخرى، والتي تتصف بالطابع السري الخاص يجب المحافظة على سريتها وعدم إفشائها، وكل إفشاء للسر يتم خلافاً للقانون يقع باطلاً، وواجب المحافظة على السر المهني عامٌ ومطلق وغير قابل للانتقال حتى بعد الوفاة، كما لو أراد الورثة معرفة أسرار مورثهم من محاميه فليس لهم ذلك الحق، وهنا لا فرق بين المعلومات المتعلقة بالموكلين أو الغير.
مكتب محاماة
4- مدى حق المحامي بالتحلل من السر المهني:
أورد المشرع عدة حالات يجوز فيها للمحامي التحلل من السر المهني وهذه الحالات هي:
أ- الحالة الأولى، إذا كان المقصود بالأمر ارتكاب جناية أو جنحة:
لقد اوجب المشرع على كل مواطن علم بجناية أو جنحة أن يخبر عنها السلطات المختصة، انطلاقا من واجب أخلاقي ووطني.
ب- الحالة الثانية، إذن صاحب السر:
هذا الإفشاء يجب أن لا يصطدم بالقوانين الخاصة، فإذا كانت هذه القوانين تمنع الإفشاء في حال الإذن امتنع إفشاء السر، وإن قانون المحاماة يحتم على المحامي المحافظة على السر المسلكي المهني وعدم إفشائه، إذا صدف أن أفشى المحامي السر واستندت المحكمة في حكمها على هذه المعلومات فأن حكمها يعتبر باطلاً، وقابلاً للطعن فيه لهذه الناحية لأن من واجب المحكمة إهمال هذه المعلومات.
ج- الحالة الثالثة، في حال نشوب خلاف بين المحامي وموكله:
الحالة هذه مستقاة من المبادئ العامة، فإذا نشب خلاف بين المحامي وموكله سواءً أمام مجلس النقابة أو أمام القضاء، هنا للمحامي الحق أن يفشي ما أستودعه موكله من أسرار استناد لواجب حق الدفاع عن النفس على واجب الكتمان، ولأنه أصبح أمام شخص سيء النية.
– المرجع في تقدير مدى ارتباط المعلومات بسر المهنة:
إن المرجع الأول والأخير في تقدير سرية المعلومات هو المحامي نفسه، فقد أجمعت كافة التشريعات على أن ضمير المحامي ووجدانه هو المرجع في ما اتصل بعمله من معلومات بطلب المحافظة عليها وكتمانها أو إفشائها.
2- حصانة المكتب:
لا يجوز تفتيش مكتب المحامي وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله، أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة، أما غيرها من الأوراق فجائز حجزها طالما أنها غير داخلة في مفهوم الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بحسب القواعد العامة المقررة في قانون أصول المحاكمات، وهذه الحصانة مما يتصل بالسر المهني.
الغاية من حصانة مكتب المحامي:
ليس المكتب بحد ذاته مصان بالحصانة بل حصانة الأسرار الموجودة فيه، المشرع الأردني نص على هذه الحصانة في قانون نقابة المحامين، إذاً كل تفتيش لمكتب محامي باطل ما عدا حالة توجيه اتهام إلى المحامي بأنه فاعل أو شريك في الجرم أو محرض عليه، أو إن دليل الجريمة (ورقة مزورة مثلا ) موجودة في مكتبه، لأنه من المفروض أن لا يكون هذا المكتب ملجأ للجريمة أو المجرمين، وعند التفتيش يتم دعوة نقيب المحامين ليحضر شخصياً إجراءات التفتيش إذا رغب في ذلك أو يوفد من ينتدبه لهذا الغرض من أعضاء مجلس النقابة، وخلاف ذلك يكون إجراء التفتيش باطل.
3- عدم خرق حرمة الرسائل والمكالمات الهاتفية:
عدم خرق حرمة الرسائل:
إن المحافظة على سر المهنة يبرر عدم خرق حرمة الرسائل المتبادلة بين المحامي وموكله أو بين المحامين أنفسهم، أو بين المحامين والموظفين الرسمين لأمور تتعلق بالمهنة لان جميعها تتعلق بالسرية، لذلك لا يجوز ضبط رسالة موجهة إلى أحد المحامين، وإذا ضبطت قبل أن تصل إليه فينبغي أن تسلم إلى صاحبها وإذا تعذر ذلك لسبب من الأسباب تسلم إلى النقيب دون فضها، وعلى هذا الأخير أن يسلمها بدوره إلى المحامي.
الحصانة تشمل المراسلات في جميع الدعاوي (المدنية والجزائية):
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الكتابة إلى محاميه أو حجز الرسالة بعد كتابتها، أو الحيلولة بينها وبين الوصول إلى المحامي، حتى ولو لم يكن هذا قد وكل بعد في القضية ما دام قد أصبح محامياً عن المتهم بعد ذلك، وإذا كان لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل، ولدى مكاتب البرق جميع الرسائل البرقية، أو مراقبة محادثات هاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، غير أن هذا الحق لا يجوز استعماله في الرسائل والاتصالات الجارية بين المحامي وموكله.
عدم خرق حرمة المكالمات الهاتفية:
لا يجوز أيضا خرق حرمة المكالمات الهاتفية لمساسها بسر المهنة وحق الدفاع ولتعارضها مع واجب المحافظة على أسرار المهنة.
حرية الاتصال بالموقوف بمعزل عن أي رقيب:
للمحامي حق الاتصال بموكله وفي أي وقت وبمعزل عن أي رقيب، شريطة التقيد بأوقات الدوام المقررة لزيارة السجن، ولا تطبق عليه القواعد المطبقة على سائر الأشخاص، إذ أن من المقرر قانونا أن لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، إلا أن هذا الحق لا يجوز استعماله في مواجهة المحامي.
الاعتداء على المحامي وجزاءاته:
للمحامي حصانة من الاعتداء عليه، فكل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على موظف عام.
الخاتمة:
لقد اهتم القانون الوضعي بالمحامي وعمله اهتماماً حسناً في بعض النواحي النظرية دون الاهتمام بالنواحي العملية، فعمل على إحاطة المحامي بعدد من الحصانات لكي يستطيع أن يباشر عمله بكل حرية لأن رسالته هي لنجدة الضعيف والمظلوم وصاحب الحق المهضوم.
للتواصل معنا:
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
مهنة المحاماة
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
