تعديلات قانون العقوبات، الخدمة المجتمعية، استبدال العقوبة، تأجيل الغرامة
تعديلات قانون العقوبات، الخدمة المجتمعية، استبدال العقوبة، تأجيل الغرامة:
قانون معدل لقانون العقوبات قانون رقم (12) لسنة 2025:
1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها، بكلمة (الدولة).
تعديلات قانون العقوبات
ثانيا: بإلغاء كلمة القانون الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة هذا القانون أو أي تشريع آخر.
ثالثا: بإضافة الفقرات (4) و (5) و (6) إليها بالنصوص التالية:
أ- للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين ان المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على ان يثابر على التنفيذ في حال الإخلال.
الخدمة المجتمعية
ب- يمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة او انقضاء العقوبة.
استبدال العقوبة
ه- إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لسبب لا يعود للمحكوم عليه فلقاضي التنفيذ التمديد لمدة لا تزيد على سنة وبخلاف ذلك يثابر على التنفيذ.
تأجيل الغرامة
6-أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها.
استبدال عقوبات
ب تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة.
3- يلغى نص المادة (25) مكررة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 25 مكرر:
1- للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية:
تعديلات قانون العقوبات
أ- الخدمة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (50) ساعة بواقع خمس ساعات يوميا.
ب- البرامج التأهيلية، اخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
الخدمة المجتمعية
ج- إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته.
د- المراقبة الإلكترونية: إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة.
استبدال العقوبة
ه- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة.
و- إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة بالمراقبة الإلكترونية.
تأجيل الغرامة
2- للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كلايهما:
أ- منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة.
ب- تقديم المحكوم عليه تعهدا محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة.
استبدال عقوبات
3- يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لاتقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.
4- تدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح، ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات.
تعديلات قانون العقوبات
5- يتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقا لأحكام هذا القانون.
6- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالتكرار أن يكون قد قضى الحكم بإدانة المحكوم عليه بحكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب استبدال العقوبة المحكوم بها على أن تراعى الأحكام الواردة في المواد (101) و (102) و (103) من هذا القانون.
الخدمة المجتمعية
7- للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية بديلا أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات.
8- تسري على بدائل العقوبات السالبة للحرية سائر الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية ولا يحول تنفيذ بديل العقوبة دون تنفيذ العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية أو الغرامات المحكوم بها أو الإلتزامات المدنية.
استبدال العقوبة
9- لغايات تنظيم تقرير الحالة المجتمعية يجوز مقابلة المحكوم عليه عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية.
10- على الرغم مما ورد في هذا القانون لا تستبدل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التالية:
تأجيل الغرامة
أ- الجنايات الواقعة على أمن الدولة.
ب- جنايات تزوير البنكوت والجنايات المتصلة بالمسكوكات.
ج- الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي.
استبدال عقوبات
د- الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
ه- جنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
و- جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون.
تعديلات قانون العقوبات
ز- الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.
ح- الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
استبدال العقوبة
ي- الجناياتالمنصوص في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ك- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
تأجيل الغرامة
11- أ- تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال العقوبات السالبة للحرية قابلة للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا للأصول والمواعيد المقررة قانونا.
ب- للمشتكي أو المدعي بالحق الحق الشخصي الطلب من النيابة العامة الطعن في قرار قبول طلب الاستبدال مع بيان الأسباب.
مكتب العبادي للمحاماة
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
استبدال عقوبات
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تعديلات قانون العقوبات
التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة
تأجيل الغرامة
براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية
استبدال العقوبة
