اتعاب محاماة وتقديرها وفقا للعقد

مقدمة المقالة

تُعد مسألة تقدير أتعاب المحاماة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الممارسة العملية، خصوصا عند وجود اتفاقيات مكتوبة بين المحامي وموكله تختلف في تفسيرها أو في مدى شمولها للقضايا التي تولّى المحامي متابعتها.

وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية الحقوقية في قرارها رقم (9432/2024) على مجموعة من المبادئ القانونية الهامة التي ترسم حدود العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، وتوضح الأساس الذي ينبغي أن يُعتمد عند تقدير الأتعاب وربطها بموضوع الدعوى.

يبرز هذا القرار أهمية تفسير العقود وفق نية الطرفين وغاية التعاقد، وعدم الوقوف عند الألفاظ المجردة، استنادا لأحكام المادة (239) من القانون المدني الأردني، إذ لا يُعتد بالمعنى الحرفي للعقد إذا كان يحتمل التأويل، بل يتوجب على القاضي أن يستظهر الإرادة الحقيقية للطرفين وطبيعة التعامل والعرف الجاري في مهنة المحاماة.

كما تطرّق القرار إلى تمييز دعاوى إزالة الشيوع بوصفها دعاوى كاشفة للحق لا منشئة له، مما يؤثر في طريقة احتساب الأتعاب ويجعلها مرتبطة بحصة الموكل في العقار لا بكامل قيمته.

ويمتاز القرار كذلك بتأكيده أن الحجية القضائية لا تمتد إلى قضايا أخرى بين ذات الخصوم ما لم تتحد الموضوعات والطلبات، وأن لمحكمة التمييز بصفتها الجهة القضائية العليا والرقابية سلطة تصحيح أي مسار خاطئ في التفسير لضمان التطبيق السليم للقانون.

ويكتسب هذا الحكم أهميته من كونه يرسي مبادئ دقيقة في تفسير اتفاقيات أتعاب المحاماة، ويوازن بين حق المحامي في الأجر المستحق وجهة العدالة التي تقتضي منع المغالاة أو التوسع غير المبرر في تفسير الاتفاقيات على حساب الموكل.

محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 9432/ 2024/هيئة ثلاثية

من المقرر قانوناً وقضاءً أن تفسير وتكييف العقود يخضع لسلطة محكمة الموضوع من خلال تحديد الغاية من التعاقد وما اتجهت إليه نية المتعاقدين وعدم الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ والاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات سنداً لأحكام المادة 239 من القانون المدني بحيث يتدخل القاضي في تفسير العقد إذا كانت عباراته مما تحتمل التأويل، فلا يكفي أن تكون عبارات العقد واضحة بل لا بد أن تكشف بجلاء عن الإرادة الحقيقية للطرفين.

إذا كان هناك غموض في عبارات العقد بحيث تحتمل أكثر من معنى فيجب على القاضي الوقوف على تفسير العبارات الغامضة بالرجوع إلى الغرض الذي من أجله تم إبرام العقد وتبني المعنى الذي ينتج أثراً قانونياً متفقاً مع مقصوده. (تمييز حقوق رقم 4284/ 2023).

اتعاب المحماماة في الاردن

إذا أقام المدعي دعواه استناداً إلى أن المدعى عليه قام بتوكيله بصفته محامٍ أستاذ لتمثيله في العديد من القضايا ومنها دعوى إزالة شيوع المقامة بمواجهة المدعى عليه، وحيث إن هذه الاتفاقية جاءت شاملة لجميع الدعاوى التي يمثل المدعي بها وكيلاً عن المدعى عليه سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، ولارتباط المطالبة بالأتعاب في هذه الدعوى بتمثيل المدعى عليه في دعوى إزالة شيوع، فإن هذه الدعوى لها طبيعة خاصة إذ إنها كاشفة للحق وغايتها كشف حصة كل شريك في العقار، وبالتالي فإن غاية المدعى عليه في دعوى إزالة الشيوع هي إفراز حصته عن باقي شركائه وعليه فالدعوى بالنسبة له مختصة بحصته، مما يوجب ربط اتفاقية أتعاب المحاماة بحصة المدعى عليه وهو التفسير الذي ينسجم مع الغاية من تمثيل المدعي للمدعى عليه في تلك الدعوى، والقول بغير ذلك يتنافى مع المنطق القانوني ولا ينسجم مع طبيعة التوكيل وطبيعة دعوى إزالة الشيوع كون احتساب النسبة المستحقة للمدعي على كامل قيمة العقار قد يؤدي إلى حصول المدعي على كامل قيمة حصة المدعى عليه أو معظمها ولا يُعقل أن يسعى المدعى عليه إلى إفراز حصته ثم فقدان قيمتها لتغطية أتعاب محاميه، وعليه فإن طبائع الأمور وطبيعة التعامل بينهما يوجبان أن تتعلق نسبة هذه الأتعاب بحصة المدعى عليه من العقار وليس عن كامل العقار.

أكبر مكتب محاماة في الاردن

إذا تمسك المدعي في لائحته الجوابية على التمييز بأن اتفاقية أتعاب المحاماة سبق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن فسّرت بنودها في العديد من الأحكام والتي أصبحت قطعية وقررت أن إرادة الطرفين في احتساب الأتعاب قد انصبت إلى احتسابها على كامل قيمة الدعوى مما يتعارض وحجية الأمر المقضي به فهو على فرض ثبوته قول غير سديد، ذلك أن الحجية تكون في الدعوى ذاتها التي صدر فيها الحكم ولا تتعداها إلى دعاوى أخرى.

شركة محاماة في الاردن

لم يسبق لمحكمة التمييز أن فسّرت بنود الاتفاقية في أي دعوى أخرى بين الخصوم ذاتهم، كما أنها بصفتها رأس الهرم القضائي والجهة الرقابية العليا الحارسة على حسن تطبيق القانون ومراقبة مدى اتفاق القرارات الصادرة عن محاكم الموضوع مع أحكام القانون وعدم خروجها عنه يتحتم عليها التدخل في تصحيح أي مسار خاطئ لأي دعوى لعدم تكريس وضع قانوني خاطئ وعدم تحصين أي قرار مخالف لأحكام القانون، وبالتالي فإن صدور أحكام أخرى عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حول تفسير الاتفاقية لا يقيّد محكمة التمييز في التفسير القانوني السليم لبنودها.

يستفاد من المادة 167/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه:

إذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط، وإن لم يكن هناك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي، وإلا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة، وإن شرط احتساب الفائدة القانونية من تاريخ الإنذار العدلي يكون في حالة اشتراط القانون توافره للحكم بالدعوى.

كم اتعاب المحاماة في الاردن

لم يشترط القانون للحكم بأتعاب محاماة مستحقة ضرورة توجيه إنذار, وعليه تكون الفائدة المتوجب الحكم بها في هذه الدعوى من تاريخ المطالبة بالاتعاب (تمييز حقوق أردنية رقم  186/ 2002).

إذا كانت وكالة المميز ضده عن موضوع قضية إزالة الشيوع مدفوع عنها رسم الإبراز بتاريخ 20-4-2016 وهو تاريخ سابق لتاريخ اتفاقية أتعاب المحاماة، فإن اتفاقية 19-11-2016 لم تكن أصلاً قد أبصرت النور ولم يكن لها أي وجود قانوني مما يهدم الأساس الذي بنى عليه المميز ضده دعواه، مما يستوجب رد دعواه.

اتعاب المحاماة في الاردن

إذا سبق سبق للمدعى عليه وأن تعاقد مع المدعي بصفته محامياً بموجب اتفاقية توكيل مؤرخة في 19-11-2015 وتم تجديد هذه الاتفاقية بموجب اتفاقية التوكيل المؤرخة في 19-11-2016 التي تضمنت الإشارة إلى اتفاقية أتعاب المحاماة السابقة ونصت على أنها تعتبر تجديداً لها وجزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة، حيث تضمنت الاتفاقية الأخيرة بأن المدعي يستمر في تمثيل المدعى عليه في القضايا المنظورة والتي تم بدء العمل عليها وغيرها من القضايا الأخرى، وحيث إن دعوى إزالة الشيوع المطالب ببدل أتعاب عنها أقيمت في ظل سريان الاتفاقية الأولى وبقيت منظورة أثناء تجديد تلك الاتفاقية، فإن القضايا المنظورة تكون مشمولة باتفاقية أتعاب المحاماة الأخيرة.

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com