ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني : أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو إزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة.
ورد في المادة المادة 56 من قانون العمل الاردني : أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة . ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم .
اولاً عند البحث عن أفضل محامي ، عليك أن تختار محامي يؤمن بقضيتك قبل كل شيء ، وعليك أن تبحث عن المحامي الذي يدافع عن الحق ويبذل قصارى جهده ، واعلم جيدا بأنك يجب أن تخبر محاميك بكل شيء يتعلق بقضيتك حتى يتسنى له تمثيلك أفضل تمثيل ، وعند البحث عن أفضل محامي عليك أن تختار محامي يتمتع بصفة الاستماع أي أن يكون مستمعا جيدا ، ومن ثم إبحث عن المحامي الذي يتمتع بصفة الأمانة والصدق ، والأهم إبحث عن محامي قارئ جيدا لنصوص القانون وباحث في الإجتهادات القضائية وممارس لمهنة المحاماة بحيث تكون مهنة المحاماة هي عمله الوحيد ، ومن ثم إبحث عن محامي لديه فريق عمل متخصص كل بمجاله ، فعدد فريق عمل المحامي مهم بالنسبة اليك ، لأن المحامي الأفضل لديه عدد قضايا كبير فهو بحاجة لفريق عمل لكي لا تصبح قضيتك منسية بالنسبة اليه .
الفروق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج
١ – نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات
٢ – في جريمة مواقعة انثى يشترط أن تكون الأنثى التي يواقعها الرجل برضاها قاصرة اي لما تبلغ سن الرشد بتاريخ المواقعة ، اذ لا يعتد المشرع برضاها أما في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج يشترط المشرع أن تكون راشدة أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقت المواقعة
٣ – لا يشترط المشرع في جريمة مواقعة انثى ان تكون الأنثى بكرا او ثيبا ، إنما اعتبر افتضاض بكارتها ظرفا مشددا في المادة ٣٠١ / ١ / ب من قانون العقوبات
بينما يشترط المشرع في جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ان تكون بكرا فيفتض بكارتها
٤ – تكون عقوبة جريمة مواقعة انثى ذات وصف جنائي دوما ، لكن العقوبة تختلف باختلاف عمر الفتاة بينما عقوبة جريمة خداع فتاة بوعد الزواج ذات وصف جنحوي دوما .
٥ – يكون الاختصاص بنظر جريمة مواقعة انثى لمحكمة الجنايات الكبرى ما يكن الجاني حدثا بينما يكون الاختصاص في جريمة خداع انثى بوعد الزواج لمحكمة الصلح ما لم يكن المشتكى عليه حدثا
٦ – يجوز اثبات جريمة مواقعة انثى بجميع طرق الإثبات القانونية وفق مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي بينما لا يجوز إثبات جريمة خداع انثى بوعد الزواج الا بأدلة الإثبات المذكورة على سبيل الحصر في الفترة ٢ من المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات .
٧ – مدة تقادم جريمة مواقعة انثى هي عشر سنوات كونها جناية أما مدة تقادم جريمة خداع انثى بوعد الزواج فهي ثلاث سنوات كونها جنحة .
لماذا تأخذ المحكمة بالتسجيل الصوتي عبر الواتساب و لا تأخذ بالمكالمة المسجلة ؟ اولا: بخصوص منع تسجيل المكالمات الهاتفية: تنص المادة 56 من قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. و ايضا تنص المادة 71 من ذات القانون كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين. بالنظر الى هاتين المادتين يظهر جليا ان للمكالمات الهاتفية حرمة شبيهة نوعا ما بحرمة المنازل, و كما انه لا يجوز تفتيش او دخول المنازل الا باذن رسمي من المدعي العام, كذلك الحال بالمكالمات الهاتفية فلا يجوز تسجليها او الاطلاع على مضمونها الا باذن مسبق من المدعي العام ايضا و بالتالي لا يجوز ان تستخدم كبينه من باب ما بني على باطل فهو باطل, الا عندما ياذن المدعي العام بذلك فيصبح التسجيل ممكنا بناء على سند قانوني و يصبح ايضا اعتمادها كبينة جائز ايضا. و السؤال الذي يطرح نفسه الان و هو موضوع هذا المقال, لماذا تسمح المحكمة بتفريغ مكالمات الواتس اب و اعتمادها كبينة في قضايا الذم و التحقير؟ و لا تقبل المكالمات المسجلة؟ ان الوضع بهذه الحالة مختلف تماما, فالشخص الذي يتكلم على الهاتف مع طرف اخر و يسجل مكالماته هو يخترق حرمة المكالمة دون اذن او ارادة الطرف الاخر بتسجيلها فهنالك طرف لا يعلم ان المكالمة مسجلة, و في تسجيلات الواتس اب يقوم المشتكى عليه بتسجيل المكالمة الصوتية بملء ارادته و يرسلها ايضا بملء ارادته للطرف المشتكي فلا يوجد اي عملية اختراق لحرمة المكالمات اذا اردنا المقارنة و هي ليست مكالمة اصلا و لكن من باب التوضيح فمسألة الارادة هي الاساس و المعيار في التجريم. و من هنا نلاحظ ان شركات الاتصالات او اي شركة اخرى تنذرك صوتيا بان المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجودة اي جودة الخدمة و لك الخيار باكمال المكالمة او انهائها فاذا اكملتها ان تعلم انها مسجلة و وافقت ضمنيا على ذلك و انت تعلم انه لن يتم استعمالها ضدك لان الغاية من التسجيل هو ضبط الجودة على الرغم من عدم قانونية هذا التسجيل اساسا و لكنه اصبح اسلوب متبع لدى الشركات الكبرى لمراقبة اداء و جودة موظفيهم.