رقم محامي قتل

وكانت أفعال المتهم الأول (ط.ح) المشار إليها أعلاه مخططاً لها ومصمماً عليها من السابق،

من قبل المتهم المذكور وإنها اقترنت بظرف سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة (329) من قانون العقوبات،

حيث إن المشرع قد عرّف ” سبق الإصرار ” في المادة المذكورة بأنه:

القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين،

أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

ذلك أن سبق الإصرار وكما استقر عليه الفقه والقضاء يتكون من عنصرين وهما:

أ) العنصر الزمني:

العنصر الزمني، فيُمثل القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية القتل، أي التصميم السابق.

ويقتضي ذلك مرور فترة من الزمن تمضي بين عزم الجاني على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها،

بحيث تسمح له بالتفكير فيما عزم عليه، والتدّبر في عواقبه وترتيب وسائله والاستقرار على الفكرة،

قبل الإقدام على تنفيذ ما انتواه.

وأن سبق الإصرار يتوافر قانوناً متى ثبت التروي الكافي لدى المتهم في الجريمة قبل إقدامه على مقارفتها،

بصرف النظر عن مقدار الوقت الذي حصل فيه هذا التروي، فليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم وتنفيذ الجريمة،

طال أو قصر، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدّبر،

وعليه فإن مرور المدة الزمنية ليس شرطاً مطلوباً لذاته

، بل هو قرينة دالة على الهدوء في التفكير والروية.

وهذه المدة تختلف من حالة لأخرى، ولا يمكن تحديدها،

فهي تختلف باختلاف الأشخاص والظروف، ويعود تقديرها لقاضي الموضوع.

ب) العنصر النفسي:

وأما العنصر النفسي فيتمثل بتفكير الجاني في الجريمة قبل ارتكابها بهدوء بال وروية (وقتاً كافياً)،

يُملي خلاله فكره فيما عزم عليه، ويتدّبر عواقبه على نحو يسمح له بترديد النظر بين الإقدام على ما انتوى أو الإحجام عنه،

ثم التصميم على ارتكابها وإعداد وسائلها، ثم تنفيذها وحيث إن هدوء البال والروية مطلوب عند التفكير في ارتكاب الجريمة،

وعقد العزم على ارتكابها وتدبر وسائلها، لا عند تنفيذها.

وإن استخلاص توّفر ظرف سبق الإصرار وإثباته هو مسألة موضوعية،

فسبق الإصرار في حقيقته حالة ذهنية تنشأ في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة،

وإنما تستخلص من وقائع خارجية تتوصل إليها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها،

طالما أن موجب تلك الظروف لا يتنافى عقلاً مع هذا الاستخلاص،

وحيث إن تقدير الظروف التي تنبئ بتوافر عنصر سبق الإصرار هي من مسائل الموضوع،

يعود إلى محكمة الموضوع الفصل بشأنها وإن لمحكمتنا صلاحية،

باعتبارها محكمة موضوع الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية وكذلك الرقابة على صحة اقتناع المحكمة،

من حيث مصادر الإقناع ومنطقيته.

رقم محامي قتل

ونجد من بينات الدعوى وظروفها وملابساتها توفر ظرف سبق الإصرار المشدد للعقوبة كالتالي:

1. أنه توجد خلافات سابقة بين المتهم (ط.ح) وشقيقته المغدورة،

وقد قامت المغدورة بتقديم شكوى بالفعل ضده بالتهديد والسب والشتم لدى المركز الأمني،

وتبين قيامه بشتمها وتهديدها بواسطة هاتفه أيضاً، وكان ذلك بتاريخ 22/1/2018 وقبل أشهر من واقعة هذه الدعوى.

وهذا ثابت من الأوراق المرفقة بملف التحقيق بخصوص تلك الشكوى، وما ذكره المتهم بإفادته لدى المدعي العام،

ص (3) من قوله:”المغدورة شقيقتي اشتكت علي بتاريخ 23/1/2017 بالمركز الأمني وادعت إنني بدي اقتلها واشرحها بالسكين”.

وذكر بإفادته اللاحقة ص( 55 ) من محضر التحقيق:”اشتكت علي أختي المغدورة، وتم إرسالنا أنا ووالدي إلى حماية الأسرة”.

2. إن المتهم كان وقبل واقعة الدعوى، يشك بتصرفات شقيقته المغدورة ويقوم بتتبع تحركاتها ومراقبتها.

وهذا ثابت بإفادته لدى المدعي العام ص (3) وما بعدها من قوله:” أنا فكرت أقتل أختي، وأنا كنت استنى فيها أوقات جنب بيت أهلي وهي بتسكن معهم، وكنت براقبها، حيث تم كتابة عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية وتم التنازل عن قضية الاغتصاب بحق المدعو خ، نهائيا حيث ومن ذلك الوقت وأنا أقوم بمراقبة شقيقتي”.

3. إنه قد ثبت للمحكمة بأن المتهم طارق قد فكّر في قتل شقيقته المغدورة نور،

وأنه تدبر الأمر وقرر قتلها وبيت النية وعقد العزم على ذلك.

وأنه قد توفر له الوقت الكافي للتفكير والتدبر في ذلك فمن الثابت أنه قرر قتلها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجريمة وأنه نفذ ما عقد العزم عليه بحدود الساعة السابعة مساءً،

وهي فترة تجدها المحكمة كافية ليُعمِل المتهم تفكيره ويقلبه ويتدبر أمره ويوازن الأمور ويرجح فكرة قتل شقيقته المغدورة، ويعقد العزم على تنفيذها.

وبما يتحقق معه العنصر الزمني المكون لظرف سبق الإصرار، وكما أنه قد توفر له الهدوء والتروي أثناء ذلك،

وحيث إنه لا عبرة بطول المدة الزمنية التي انقضت بين التفكير والتنفيذ، بل بما توفر للمتهم من الهدوء والتروي في التدبر فيما فكر به وعقد العزم عليه.

وبما يتحقق معه العنصر النفسي المكون لظرف سبق الإصرار، إذ يذكر المتهم بإفادته لدى المدعي العام ص (3) وما بعدها من قوله:” أنا فكرت أقتل أختي وقررت أنني أقتلها وفكرت كيف بدي أقتلها، بحدود الساعة الخامسة والنصف، ورحت على بيت أهلي وأنا مقرر أنني اقتلها”.

وذكر بإفادته الشرطية المبرزة (ن/3): “وفي حوالي الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم، قررت أن أقوم بقتل شقيقتي، وبحوالي الساعة السادسة توجهت إلى منزل والدي، من أجل قتل شقيقتي.

4. إنه قد ثبت بأن المتهم قد فكّر في كيفية قتل شقيقته المغدورة، وأنه أعد أداة الجريمة،

وهي أداة حادة قاتلة بطبيعة استخدامها، عبارة عن سكين مطبخ طول نصلها (15) سم اشتراها من أحد المحلات،

ليستعملها في قتل المغدورة.

فيذكر المتهم في هذا الخصوص، بإفادته لدى المدعي العام ص (3) وما بعدها من قوله:” أنا فكرت أقتل أختي وقررت أنني اقتلها وفكرت كيف بدي أقتلها واشتريت سكين خضار وهي سكين بحدود عشرين سم وكنت أضع السكين داخل ملابسي”.

وذكر بإفادته الشرطية المبرزة ن/3:” توجهت إلى منزل والدي من أجل قتل شقيقتي إلى أحد محلات بيع الأدوات المنزلية وقمت بشراء سكين بمبلغ دينار أردني.

رقم محامي قتل

5. إنه قد ثبت بأن المتهم قد خطّط لكيفية قيامه بقتل شقيقته المغدورة، من ذهابه إلى منزل والده،

الذي تقيم فيه المغدورة وكان يخفي السكين أداة الجريمة في ملابسه.

وقيامه بالحديث مع شقيقته المغدورة بشكل طبيعي واعتيادي، واستغلاله لفرصة مغادرة شقيقه الشاه لإحضار ابنته،

فطلب من والدته إعداد القهوة له حتى ينفرد بالمغدورة وخاصة وأن والده كان في غرفة أخرى،

وأنه تحدث مع المغدورة بما يجعلها تأمن له، ولما أمنت له انقض عليها طعناً وضرباً بالسكين حتى قتلها وأزهق روحها،

فهو يذكر في هذا الخصوص بإفادته لدى المدعي العام ص (4) وما بعدها من قوله:

” ورحت على بيت أهلي وأنا مقرر أنني أقتلها ووصلت البيت وكان في البيت شقيقي الآخر، والمغدورة وأمي وأبوي،

ودخلت وكنت أضع السكين داخل ملابسي، وسلمت على أهلي وعادي والأمور طبيعية،

وشقيقي طلع يجيب بنته من عند نسايبه، وقعدت أنا وأمي والمغدورة نحكي عن أخباري وأخبار أولادي،

وكان أبوي في الغرفة الثانية وكنت أحكي مع المغدورة ليش زعلانة مني،

وأنا طلبت من أمي تعمل قهوة عشان أختلي بشقيقتي وأقتلها، وراحت أمي تعمل قهوة وأبوي كان في الغرفة الثانية،

وقعدت جنب المغدورة، وكانت متمددة على التخت بغرفتها عشان أعتذر منها، أسلوب عشان تأمن لي،

ولما حسيت أنها أمنت لي وقعدت على سريرها طلعت السكين من ملابسي وطعنتها في صدرها ثلاث أو أربع طعنات”.

6. وإن ما يعزز ذلك قيام المتهم بطعن المغدورة ثلاث طعنات وضربه لها بالسكين وإحداث جروح قطعية أيضاً بها.

وأنه رغم محاولات والده ثنيه عن الاستمرار في طعن المغدورة، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

وبما يدلل على تصميم المتهم على قتل المغدورة.

فيذكر المتهم في هذا الخصوص بإفادته الشرطية المبرزة ن/3 :” وقمت بطعن شقيقتي وقام والدي بمحاولة منعي إلا أنه لم يستطع منعي”

وفي ضوء ما تقدم فإن ظرف سبق الإصرار يغدو متوافراً بحق المتهم، في هذه الدعوى فيما أتاه من فعل القتل القصد،

على شقيقته المغدورة، وبالتالي فإن أفعال المتهم والتي سبق الإشارة إليها،

تُشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة (328/1) من قانون العقوبات.

وحيث توصل القرار المطعون فيه للنتيجة ذاتها وقضى بتجريم المتهم بهذه الجناية فيكون واقعاً في محله ومتفقاً والقانون.

الحكم رقم 1354 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

رقم محامي قتل

سبق الإصرار

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

محامي قضايا قتل

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل مع رقم محامي قتل بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسل محامي قتل خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم محامي قتل ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

رقم محامي قتل