10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

دعوى إثبات صحة توقيع | المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

مكتب العبادي للمحاماة

رجوعا عن اي اجتهاد سابق:

تخضع الدعاوى الخاصة بإثبات صحة التوقيع على السندات للاختصاص القيمي حسب قيمة السند المنكر توقيعه.

 

القرار رقم 2020/5680 صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة:

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع الدعوى الأساس تشير إلى أنه:

بتاريخ 2019/11/5 أقام المدعي فلان الدعوى رقم (2019/1237) لدى محكمة صلح حقوق مأدبا.

بمواجهة المدعى عليه فلان موضوعها: مطالبة بمبلغ (8000) دينار وإثبات توقيع.

اختصاص نوعي

نظرت محكمة صلح حقوق مأدبا الدعوى على النحو المبين في المحاضر.

وقررت بتاريخ 2020/9/29 إعلان عدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى.

وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق مأدبا.

على اعتبار أنها المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى كون قيمتها تزيد على الحد الصلحي.

دعوى إثبات صحة توقيع

قيدت الدعوى لدى محكمة بداية مأدبا تحت الرقم (88/2020).

والتي أصدرت قرارها بتاريخ 2020/10/21 بإعلان عدم اختصاصها للنظر بالدعوى.

كونها تتعلق بدين مقداره (8000) دينار وأن الحكم بصحة التوقيع يتبع قيمة الدعوى وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح.

اختصاص قيمي

وفي ضوء ذلك تقدم المدعي بهذا الطلب لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى.

وبالرجوع إلى نص المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

نجد أنها قد حددت كيفية تعيين المرجع القضائي المختص في النزاع المعروض على القضاء.

إذا كان الخلاف على الاختصاص بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة.

فتكون محكمة التمييز في هذه الحالة هي المختصة بتعيين المرجع.

المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

وحيث إن الخلاف على الاختصاص بنظر هذه الدعوى حصل بين محكمة صلح حقوق مأدبا ومحكمة بداية مأدبا.

وأن محكمة صلح مأدبا تتبع محكمة بداية مأدبا بصفتها الاستئنافية وأن محكمة بداية مأدبا تتبع محكمة استئناف عمان.

فإن المحكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة فتكون محكمة التمييز هي المختصة بتعيين المرجع.

 

وحيث ينطوي موضوع هذا الطلب على مسألة ذات أهمية فقد تقرر نظره من قبل هيئة عامة.

 

وعن أسباب الطلب:

نجد أن هذه الدعوى مقامة للمطالبة بمبلغ (8000) دينار بالإضافة إلى إثبات توقيع المدعى عليه على السند موضوع الدعوى وقيمته (8000) دينار.

ونجد أن محكمة الصلح قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن دعوى إثبات التوقيع هي دعوى غير مقدرة القيمة وغير قابلة للتقدير.

وإنها لذلك تعتبر زائدة على الحد الصلحي وأن محكمة البداية لدى إحالة الدعوى إليها توصلت إلى أن الحكم بصحة التوقيع على فرض الثبوت يتبع قيمة الدعوى والمقدرة بمبلغ (8000) دينار.

اختصاص قيمي

ولهذا قررت إعلان عدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص.

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن القاعدة المستقرة في الاختصاص بنظر الدعوى غير المقدرة القيمة أن محكمة البداية هي المختصة بمثل هذه الدعوى.

إلا أنه في الحالة المعروضة نجد أن دعوى إثبات التوقيع تنصب على سند قيمته تدخل ضمن الحد الذي يدخل في اختصاص محكمة الصلح ولا يدخل في اختصاص محكمة البداية.

دعوى إثبات صحة توقيع

ولغايات البت فيما إذا كانت هذه الدعوى غير مقدرة القيمة أم أن قيمتها تتحدد بقيمة السند المطلوب إثبات صحة التوقيـــــــع عليه.

فقد أشار الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه ( مدونة الفقه والقضاء في المرافعات ص702 – ص706):

أنه: تعتبر الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها إذا كان موضوعها أمراً أو شيئاً يستحيل تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى.

(كالالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل).

 

تنازع اختصاص

 

وأن العبرة في اعتبار الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها هي باستحالة تقدير تلك القيمة.

لا بجهالتها فلو كانت قيمة الدعوى مجهولة ولكنها ممكنة التقدير اعتبرت مقدرة القيمة.

المحكمة المختصة بإثبات صحة التوقيع

وعليه وحيث إنه يمكن تقدير قيمة دعوى إثبات التوقيع بالرجوع إلى قيمة السند المراد إثبات التوقيع عليه.

وأن هذا التقدير ممكناً وليس مستحيلاً.

الأمر الذي يدعو إلى القول بأن الاختصاص القيمي بنظر دعوى إثبات التوقيع تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها.

وفي الحالة المعروضة وحيث إن قيمة السند موضوع هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح.

اختصاص نوعي

فتكون محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مستساغة.

وهي أن المدعي إذا أقام دعواه مطالباً بقيمة الورقة التي تدخل في نصاب محكمة الصلح.

فإنه يقيمها أمام محكمة الصلح في حين أنه إذا أقام الدعوى بصحة توقيع هذه الورقة نفسها فإنه يقيمها أمام محكمة البداية.

لهذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر اعتبار محكمة صلح حقوق مأدبا هي المختصة بنظر هذه الدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

تنازع اختصاص

قراراً صدر بتاريخ 13 رمضان سنة 1442 الموافق 25/4/2021 م.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

تنازع اختصاص

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

تنازع اختصاص

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

هل يجوز اثبات أن الكمبيالة أو الشيك الموقع ، كان على بياض وإثبات ذلك الشهود؟

في الدعوى الحقوقية هل يجوز اثبات ان (الكمبيالة )الموقعة او (الشيك) كان على بياض واثبات ذلك بالشهود ، مبادرة ، إسأل محامي ، الذي أطلقها مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل ؟ الجواب: إذا طلب...

إبطال تصرفات | تصرفات المصاب بالخرف

مكتب العبادي للمحاماة

– يجوز لكل صاحب مصلحة التمسك ببطلان التصرفات والعقود

تصرفات المجنون

– إن تصرفات المصاب بالخرف الشيخي تسري عليها احكام تصرفات المصاب بالجنون المطبق

الحكم رقم 18 لسنة 2012 – محكمة التمييز بهيئتها العامة:

1- اذا كانت الحالة المرضية الثابتة للمرحوم هي أنه في حالة جنون مطبق قبل تاريخ 2006/9/25.

مما يترتب عليه إن كافة تصرفاته التي جرت قبل تاريخ 2006/9/25 بعدة أشهر نظراً لطبيعة مرضه التي وصفها التقرير الطبي وشهادة الطبيب حولها.

تعتبر خلال تلك الفترة تصرفات باطلة، وفق أحكام المواد (44/1 و 128/2) من القانون المدني.

وعليه تعتبر عقود البيع التالية جميعها عقوداً باطلة لوقوعها ضمن المدة التي يعتبر فيه المرحوم في حالة الجنون المطبق وفقاً للبينة المشار إليها آنفاً.

وحيث إن المدعية (المميزة) هي زوجة للمرحوم وبالتالي فإن لها مصلحة وفق البند (2) من المادة (168) من القانون المدني بأن تتمسك ببطلان تلك العقود.

باعتبار تلك العقود حرمتها من نصيببها من الإرث.

إبطال تصرفات

2- اذا قضت محكمة استئناف إربد بتأييد قرار محكمة البداية باعتبار عقود البيع المشار إليها الأربعة.

التي تمت بين المرحوم وأبنائه الأربعة هي عقود باطلة بما يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني.

فيتوجب في هذه الحالة إعمال أحكام المادتين (248 و 249) وعلى ضوء ما تتوصل إليه من تطبيق ما ورد فيهما من أحكام على ضوء وقائع الدعوى.

وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك ولم تراعِ أحكام المادتين (248 و 249).

وقضت باعتبار عقد البيع الذي تم بين المدعى عليه محمد وزوجته المدعى عليها أمل الذي وقع على أربع حصص (من الحصص التي اشتراها محمد بموجب عقد باطل).

هو عقد صحيح وهو العقد رقم 2006/10497 تاريخ 2006/12/11 وكذلك العقد رقم 2007/2014 تاريخ 2007/3/21.

الذي باعت فيه المدعى عليها الحصص الأربعة المشار إليها آنفاً إلى المدعى عليه محمد.

فإن قرارها من هذه الناحية سابق لأوانه ومستوجب للنقض.

تصرفات المصاب بالخرف

3- اذا توصلت محكمة الاستئناف وعلى ضوء اتباعها لقرار النقض إلى أن الوكالة صحيحة وقانونية.

وأن الخطأ الحاصل في التاريخ يعتبر هفوة على ضوء وقائع الدعوى وما تمت الإشارة إليه في القرار.

فان قرارها يتفق والواقع وبأن الخطأ بذكر التاريخ والذي يتضح وقوعه من وقائع الدعوى يشكل هفوة لا تكسب الخصم حقاً.

وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

كما أن الوكالة واضحة ولا تكتنفها الجهالة وشاملة لموضوع الدعوى.

تصرفات المجنون

4- تعتبر محكمة الكورة الشرعية محكمة مشكلة بموجب القانون وصاحبة اختصاص بما تحكم به.

ولغاية التثبت من حالة المرحوم حيث أوقع الطلاق على زوجته المدعية بتاريخ 2006/7/29.

قررت المحكمة إحالة المدعى عليه المرحوم إلى طبيب مختص بالأمراض العقلية والنفسية.

لبيان مدى أهليته للتوكيل ومدى قدراته العقلية وفيما إذا كان أهلاً لايقاع الطلاق.

حيث جاء تقرير الطبيب المختص بأن المذكور مصاب بالخرف الشيخي ويعاني من اضطراب في الذاكرة.

حيث قررت الاستماع إلى شهادته حيث أوضح للمحكمة أن الخرف الشيخي ينطبق على حالته ما ينطبق على حالة الجنون المطبق.

تصرفات المصاب بالخرف

حيث قررت تلك المحكمة وعلى ضوء ما ثبت لها من عدم تمتع المرحوم بكامل قواه العقلية وعليه عدم تثبيت الطلاق.

وحيث إن مثل هذه البينة المقدمة أمام محكمة مختصة ومن جهة صاحبة اختصاص لإثبات حالة، تعتبر بينة مقبولة قانوناً.

فإن استناد محكمة الاستئناف لهذه البينة في الدعوى الماثلة طالما لم يثبت ما يجرحها يتفق والقانون.

إبطال تصرفات

5- اذا ثبت بالبينة الطبية من جهة طبية مختصة بأن المرحوم إسماعيل كان في حالة جنون مطبق حين إجراء عقود البيع موضوع الدعوى.

فلا يرد والحالة هذه تطبيق نص المادة (1767) من مجلة الاحكام العدلية.

إبطال عقد بيع

6- لا يعتبر مأمور التسجيل جهة مختصة لبيان الحالة المرضية للمتعاقدين والبت فيها والتي تعود إلى الأطباء المختصين.

إبطال عقد بيع

7- إذا كانت الدعوى مقامة من المدعية بصفتها أرملة المرحوم إسماعيل.

فإن دعواها والحالة هذه على ضوء ما تطالب به في لائحة الدعوى تعتبر مقبولة قانوناً وفقاً للمادتين (1642 و 1643) من المجلة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

 

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

منع تصرف في عقار / قانون الملكية العقارية

1- أن المادة (13/ج) من قانون الملكية العقارية أجازت للمحكمة أن تقرر وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى لحين الفصل فيها، كما أن المادة (215) من القانون ذاته أوجبت على المحاكم عند تسجيل...

التصرف الموقوف

1- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على...

إبطال عقد / عقد عمل / عيب التغرير

1️⃣ - ان عدم توقيع عقد العمل من قبل العامل يبطل العقد ، الا ان تمسك العامل باعمال هذا العقد واقرار صاحب العمل (الشركة) بالعقد وتوقيع المفوض عنها عليه وحمله لختم الشركة يعتبر اقراراً قضائياً بهذه...

The Labor Law in Jordan

Abbadi law firm

The Labor Law in Jordan

is regulated mainly by the Labor Law of 1996 as amended by Law No 14 of 2019.

The Law governs the terms and conditions of employment such as working hours, holidays, rest periods, wages, overtime, leave and termination of employment, etc.

Breaks in Jordanian labor law

Minimum Wage in Jordanian Labor law

 

is determined and regulated under the Jordanian Labor Law of 2003.

The Ministry of Labor established a Commission with representation from tripartite partners, that is, the Government (Ministry of Labor), worker groups and employer associations.

Specail leaves in Jordanian labor law

The Commission determines the minimum wage, in general, for the region, a particular profession, or any particular age by considering the living cost indicators issued by the competent official authorities.

 The amount of wage is set and determined in the employment contract.

Minimum wage in Jordanian labor law

 If the employment contract fails to do so, the worker shall receive an estimated wage for work of a similar nature.

 If that is not possible, the worker’s wage is determined according to custom in the city.

In case that is also not possible, Court has the authority to determine wages for a worker in line with the provisions of Jordanian Labor Law.

Specail leaves in Jordanian labor law

Normal Working Hours in Jordanian labor law

The working hours shall not exceed 8 hours per day and 48 hours per week (excluding meal breaks and rest periods) except in cases as may be allowed by the legislation.

The maximum weekly working hours and rest break can be distributed in a manner that the total may not exceed 11 hours per day inclusive of overtime.

 However, employees undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside Jordan or abroad are not subject to the above-mentioned working hours limitation.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

Employees shall be entitled to overtime pay if the daily working time exceeds 8 hours per day and 48 hours per week.

An employee would also be entitled to overtime pay for the following purposes where overtime work is considered mandatory:

Performing the annual inventory works of the establishment, preparing the balance sheet, and the final accounts provided that such overtime work is performed for a period not exceeding 30 days in a year while the actual working hours shall not exceed 10 hours per day.

Breaks in Jordanian labor law

For the purpose of avoiding the occurrence of a loss to the goods, any other material exposed for damage, avoiding the risks of technical work or otherwise in order to receive, deliver or transfer specific materials.

However, employees undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside Jordan or abroad are not subject to the above-mentioned overtime work limitations.

When an employee works overtime, he is entitled to remuneration that shall not be less than 125% of the normal wage.

Minimum wage in Jordanian labor law

Breaks for the employees in Jordanian labor law

An employee is entitled to a weekly break on Friday unless the nature of work requires otherwise.

An employee may, with the consent of the employer, accumulate the days of weekly holidays and use them within a period of one month.

The employee’s weekly holiday shall be fully paid at a regular rate, if he works 6 consecutive days before the specified day of the holiday and is entitled to that wage by the percentage of days the employee worked during the week if it is three days or more.

An employee who works on a weekly rest day is entitled to be paid at a minimum rate of 150% of regular remuneration.

Breaks in Jordanian labor law

Public Holidays in Jordanian labor law

 

Employees are generally entitled to the following 12 public holidays:

New Year’s Day

Labor Day (May 1)

Independence Day (May 25)

Eid Al Adha/ Feast of Sacrifice (3 days)

Eid Al Fitr/ End of Ramadan (3 days)

Islamic Hijra New Year

Mawlid an-Nabi/ The Prophet’s Day of birth

Christmas (December 25)

An employee who works on a public holiday or religious feast is entitled to be paid at a minimum rate of 150% of regular remuneration.

Specail leaves in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

The Jordanian labor law has specified the leaves by mentioning them in a specific way.

Minimum wage in Jordanian labor law

Sick Leave

An employee is entitled to 14 days of sick leave with full pay based on a report by the medical practitioner approved by the establishment.

 Sick leave can be extended to a further 14 days of leave with full pay if the employee is hospitalized and with half pay if the employee is not hospitalized but provides a report from a medical commission approved by the establishment.

Specail leaves in Jordanian labor law

Maternity Leave

A female employee is entitled to a paid maternity leave before and after delivery for a total period of 10 weeks provided that the period of leave post-delivery shall not be less than 6 weeks.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Breastfeeding Break

After the expiry of the maternity leave period a female employee is entitled to take time off with pay for the purpose of nursing her newborn baby, during a year post the delivery date, provided that total time off does not exceed 1 hour a day.

Minimum wage in Jordanian labor law

Paternity Leave

An employee is entitled to paid leave for a period of 3 days after the birth of the child, this leave was newly amended in Jordanian labor law.

Minimum wage in Jordanian labor law

Other Leaves in Jordanian labor law

An employee is entitled to paid leave for a period of 14 days each year in any of the following cases:

If an employee has joined a course for labor education approved by the Ministry upon the candidacy of the employer or the manager of the establishment in cooperation with the concerned association.

For pilgrimage, provide that an employee has been in the employer’s service for at least 5 consecutive years, and this leave shall only be granted once during the employee’s period of service.

The employee may get unpaid leave of 4 months if the employee joined an approved university, institute, or college to study.

Specail leaves in Jordanian labor law

Spouse Leave in Jordanian labor law

A working couple is entitled to receive an unpaid leave once for a period of not exceeding 2 years to accompany his/her couple if he/she has moved to another work located outside the governorate in which he/she works inside Jordan or moved to work abroad.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

Employment of foreigners in Jordanian labor law

According to labor law, it is not allowed to employ any foreigner workers without prior consent from the Ministry of Labor. The work permit should not exceed one year and can be renewed for extra years.

Any employer who uses any foreign employee without obtaining a work permit will be liable for a fine between 100 – 150 Jordanian Dinar for each month until the employer meets the legal requirements.

According to the Jordanian Labor Law, any non-Jordanian worker might not be employed except by the approval of the Minister or whom he authorizes provided that:

The work shall entail an experience and qualification not available in the Jordanian workers.

Or that the number of the qualified Jordanian workers does not meet the need, the priority shall be given to the Arab experts, technicians, and workers.

In conclusion, Jordanian labor law is over all protective to the employees, it specifies everything that is related to the employees, so they well know their rights.

Minimum wage in Jordanian labor law

Alabbadi law firm

A specialized lawyer in labor law in Jordan

Minimum Wage in Jordanian Labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

Working Overtime in Jordanian labor law

 

ALABBADI LAW FIRM

You can contact us on our website.

Or on our WhatsApp
 on our phone number listed on the website
 on our email listed on the website

Also, you can visit our office in Amman _ Jordan _ Abdali _ king Hussain st _ acarco complex _ 4th floor _ office num 4.

Employment of foreigners in Jordanian labor law

00962798333357

00962799999604

0096264922183

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

Breaks in Jordanian labor law

Abbadi law firm

مكافأة تهاية الخدمة

العبادي للمحاماة

مكافأة تهاية الخدمة:

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من القضايا الهامة التي يبحث عنها العاملين وأصحاب العمل في الأردن، حيث تمثل حقاً قانونياً يجب أن يحصل عليه العامل عند انتهاء خدمته.

نتناول هذا القرار القضائي شروط استحقاق المكافأة في ظل الراتب الفعلي اللذي يتقاضاه العامل والمسجل ضمن اشتراكه في الضمان الاجتماعي.

تعريف مكافأة نهاية الخدمة:

هي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للعامل عند انتهاء عقد عمله مع صاحب العمل، سواء بسبب انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها أو بسبب فصله من العمل.

وتعد هذه المكافأة حق مكفول قانونياً للعامل وهيجزءاً من حقوقه المالية بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها.

متى يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة

رجوعا عن اي اجتهاد سابق:

لا يجوز للعامل المطالبة بفروقات مكافاة نهاية الخدمه إذا ما كان الراتب الفعلي الذي يتقاضاه أعلى من الراتب المسجل ضمن اشتراكاته في الضمان الاجتماعي.

استشارة في قانون العمل

الحكم رقم 52 لسنة 2020 / محكمة التمييز بهيئتها العامة:

– نصت المادة (32) من قانون العمل على أنه:

مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.

ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه.

وقد إستثنى المشرع من إعمال أحكام هذه المادة العامل الذي يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي:

باعتبار أن أحكام هذا القانون هي التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

متى يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة

وحيث أن أحكام المادة (102) من قانون الضمان الاجتماعي نصت صراحة على أنه:

كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

ويلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه،

أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

وعليه فإن مطالبة المميز ضدها بإلزام المميز بأن يدفع لها الفرق بين ما كانت تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة،

وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون العمل لو لم تكن مشتركة بالضمان الاجتماعي وبين مجموع الاشتراكات التي دفعها المميز عنها إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في غير محلها.

وحيث إن المحكمة الاستئنافية ذهبت باتجاه آخر فيكون قرارها مخالفاً لأحكام المادة (32) من قانون العمل والمادة (102) من قانون الضمان الاجتماعي.

واجتهاد محكمة التمييز مما يتوجب نقضه لورود أسباب الطعن عليه ، وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق نقرر بالأكثرية نقض القرار المطعون فيه.

استشارة في قانون العمل

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

العبادي للمحاماة

Section Title

حقوق العامل | محامي قضايا عمالية

محامي قضايا عماليةمكتب العبادي للمحاماة ، يقدم لكم جملة من حقوق العامل التي كفلها قانون العمل للعامل ، وهي :جاء في قانون العمل الاردني في المادة ( 27 ) :أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا...

حقوق العامل / محامي إصابات عمل

محامي إصابات عمل ، يجيب عن التساؤل ، ما هي حقوق العامل المصاب على رب العمل ، هل تعلم اخي العامل : انه إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كـان يقوم به وجب...

حقوق العامل / محامي عمل

هل تعلم؟ ان تنازل العامل عن حقوقه اثناء فتره عمله يعد باطلا ولا يرتب أي اثر مهما تضمن ذلك التنازل شريطة أن لا تدل طبيعة الحال على انه صحيح. ويندرج في حكم ذلك أن يتم النص في العقد على راتب اقل من الحد...

الحقوق الدورية المتجددة وعقود التوريد

القوانين الأردنية

الحقوق الدورية المتجددة وعقود التوريد:

الحكم رقم 1414 لسنة 2020 / محكمة التمييز بهيئتها العامة.

محامي عقد

رداً على سببي الطعن ومفادهما:

ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن تكييف العلاقة فيما بين المميز ضدها والجهة المميزة.

وأن طلب التقادم مؤسس على وجود علاقة عقدية بين طرفي الدعوى قائمة على توريد الطاقة الكهربائية للجهة المميزة مقابل الاشتراكات.

كما وأن عقد التوريد تنطبق عليه أحكام المادة (1/452) من القانون المدني مما يجعل المطالبة بالفوائد التأخيرية مردودة لأنها في حقيقتها التزام عقدي وان مصدرها المباشر عقد التوريد.

محامي عقد

وفي ذلك نجد:

أن المطالبة في هذه الدعوى تنصب على دفع بدل أثمان الطاقة الكهربائية المترتبة على الاشتراكات والعدادات المخصصة للجهة المميزة والمرافق التابعة لها.

وأن هذه المبالغ تمثل قيمة فوائد تأخير ترتبت بذمة الجهة المميزة.

وحيث إن فوائد التأخير المطالب بها ناشئة عن اشتراك الجهة المميزة مع المميز ضدها بتزويدها بالطاقة الكهربائية.

فإن حكم هذه الفوائد يأخذ حكم الاشتراكات تبعاً للقاعدة الكلية “التابع تابع ولا يفرد بحكم”.

محامي عقد

وهنا يثور التساؤل عما إذا كانت المبالغ المطالب بها هي بدل حق دوري متجدد أم لا؟

ويقصد بالدورية: أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة أو أقل أو أكثر.

والتجدد معناه، أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع.

أي أن ما يوفى في كل ميعاد دوري ليس من شأنه أن ينتقص من أصله فيكون مستمراً بطبيعته.

كأجرة المباني وأجرة الأراضي الزراعية والفوائد.

ولا يخل بصفة الدورية أن يكون الحق تابعاً لأصل وينقضي حتماً بزواله.

فالأجرة تنقطع بانتهاء عقد الإيجار والفوائد تنقطع برد أصل الدين.

محامي عقود التوريد

– انظر د.السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني- تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي-ج3- طبعة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة محامي مصر- 2007-ص833 وما بعدها.

– د.محمود جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري –الطبعة الثالثة- مطبعة جامعة القاهرة- 1978 – ص999 و1000.

– ود.عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري، ج2، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية/ بيروت 1968، ص468 و469).

ولما كان الثابت أن اشتراكات الكهرباء هي اشتراكات شهرية أي يستحق دفع أثمان الكهرباء شهرياً فإنها تكتسب صفة الدورية.

وحيث إن الجهة المميز ضدها كانت وما زالت تزود الجهة المميزة بالطاقة الكهربائية فإنها أيضاً تكتسب صفة التجدد.

محامي عقد

وهذا ما نصت عليه المادة (450/1) من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها:

لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.

وهذا النص يقابل المواد 375 مدني مصري و373 مدني سوري و350 موجبات وعقود لبناني.

ويبين من هذا النص أن المشرع الأردني أورد بصريح النص الضابط لهذه الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات فوصفها بأنها “كل حق دوري متجدد”.

محامي عقد

ويرجع هذا التقادم في أساسه إلى:

إن المدين يفترض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لأفضى ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة.

ولذلك جعل للمدين تفريعاً على هذا التوجيه أن يتمسك بانقضاء تلك المدة.

– انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج3، ص305.

وتتميز هذه الحقوق أو الديون عما سواها من الديون الأخرى بأنها تستحق الأداء في أوقات دورية ومواعيد قصيرة.

كأن تستحق كل ثلاثة أشهر أو شهر، كما أنها تتجدد تباعاً مع فوات الوقت وتعاقب الزمن بحيث تتزايد قيمتها كلما حل أجل جديد للدفع.

محامي عقد

لذلك يشترط أن تتوافر في الديون الدورية الصفات الآتية:

أن تكون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية والفوائد والمعاشات.

وتستحق الأداء سنوياً أو بمواعيد أقل.

وتكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.

– انظر المستشار محمد عبداللطيف التقادم المكسب والمسقط، دار النشر للجامعات المصرية – الطبعة الثانية- 1966، ص546.

محامي عقد

وعلى هذا فإن الاشتراكات بأنواعها:

كاشتراكات المياه والكهرباء والجرائد والمجلات والتليفونات فهذه كلها التزامات دورية متكررة تخضع لأحكام التقادم الخمسي.

بالإضافة أن الفوائد سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم تأخيرية أم قضائية فهي جميعها تسقط بالتقادم الخمسي، وذلك وفقاً للنص في القانون المصري.

(انظر المستشار محمد عبداللطيف: المرجع السابق ص556 و552).

محامي عقد

أما التقادم المنصوص عليه في المادة (452) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها:

لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:

حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.

وهي المقابلة للمادة (378 مدني مصري والمادة 375 سوري).

محامي عقود التوريد

فهو يقوم على قرينة الوفاء ولهذا خصها المشرع بمدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها.

وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثر من عامين لأن هذه الحقوق مورد عيشهم.

فإذا مضت سنتان دون أن يطالبوا بها فرض القانون أنهم استوفوها فعلاً ولا يطالب المدينون بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم بل يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم.

ولكن لما كان القانون يفترض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفى الحق في خلال سنتين من وقت استحقاقه فقد جعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.

وبطريق واحد هو توجيه القاضي اليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف على أنه أدى الدين فعلاً.

فإذا حلف فقد سقط الدين بالتقادم ولا يسمح للدائن ولو قبل حلف اليمين أن يثبت أن المدين لم يدفع الدين – وفقاً للنص في القانون المصري.

– انظر د.السنهوري: الوسيط – ج3- المرجع السابق ص852 وما بعدها وفي تفصيل هذه الحقوق ص 856 وما بعدها.

محامي عقود التوريد

ونخلص من ذلك أن نص المادة (452) من القانون المدني الأردني لا ينطبق على الحقوق المطالب بها.

وفي حالتنا المعروضة باعتبار أن المطالبة في هذه الدعوى تنطبق عليها صفة الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة (450/1) من القانون المدني وفق ما بيناه سابقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الديون الدورية المتجددة كالأجور وغيرها التي تخضع لأحكام المادة (450/1) من القانون المدني يبدأ ميعاد التقادم فيها من تاريخ استحقاق كل دين بذاته.

فإن كان دين بدل اشتراك الكهرباء يستحق الأداء شهراً بشهر فإن ميعاد التقادم يبدأ في السريان بالنسبة لكل قسط من أقساط الاشتراك من تاريخ استحقاقه بذاته.

– انظر المستشار محمد عبداللطيف: المرجع السابق، ص114.

محامي عقود التوريد

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام القانون، فإن سببي الطعن يردان على حكمها المطعون فيه ويوجبان نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر وبالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

الحقوق الدورية المتجددة

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي عقود توريد

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الحقوق الدورية المتجددة

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

محامي عقود توريد

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

الحقوق الدورية المتجددة

القوانين الأردنية

Section Title

تعريف العقد / محامي عقود / عقد / عقود

تعريفات قانونية للعقود القانونية :  ------------------------------------- ‫العقد الابتدائي : هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي. العقد النهائي :...

تفسير / عقود / اتفاقيات / صلاحيات القاضي / اجتهاد قضائي مقارن

إن قاعدة تمتع القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة، لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها، ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو يغفل عن احترام...