10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نوفمبر 2026

هل تكفي رسائل واتساب لإثبات اتفاق تجاري؟

هل تكفي رسائل واتساب لإثبات اتفاق تجاري

الإثبات في القضايا التجارية في الأردن | هل تكفي رسائل واتساب لإثبات اتفاق تجاري؟

 

قد يبدأ اتفاق توريد برسالة واتساب تتضمن عرض سعر، ثم يرسل المشتري موافقته، وتُسلَّم البضاعة من دون توقيع عقد ورقي.

 

 

فإذا أنكر المشتري الاتفاق أو نازع في الثمن، فهل يستطيع المورد إثبات حقه بالمحادثة؟

نعم، قد تكفي رسائل واتساب لإثبات اتفاق تجاري إذا ثبتت نسبتها إلى أطرافه، ودلّ مضمونها على اتفاق نهائي، واستوفت الحجية اللازمة لإثبات الواقعة محل النزاع.

وإذا انصبّ النزاع على تسليم البضاعة أو مقدار الرصيد المستحق، فقد تحتاج المطالبة إلى مستندات أخرى تثبت هذه الوقائع، ولو كان أصل الاتفاق واضحاً في المحادثة.

 

أولاً: الأصل حرية الإثبات في العقود التجارية

تجيز المادة (51) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 إثبات العقود التجارية بجميع طرق الإثبات، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.

وتجيز المادة (28/1/ب) من قانون البينات الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها، مع مراعاة أحكام أي قانون خاص.

لذلك يمكن، بحسب موضوع الدعوى، الاستناد إلى المراسلات الإلكترونية والفواتير وأوامر الشراء وسندات التسليم والتحويلات المصرفية وشهادة من باشر التعاقد أو التنفيذ.

ويبدأ تطبيق هذه القاعدة بتحديد طبيعة الالتزام محل الدعوى.

فإذا كانت المعاملة تجارية لأحد طرفيها ومدنية للآخر، وجب تحديد الطرف الذي يُحتج عليه بالبينة والقواعد التي تحكم إثبات التزامه.

كما تُراعى الشكليات التي يفرضها القانون الخاص على التصرف، وتُبحث القيود المقررة للشهادة إذا أُريد بها إثبات ما يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً، بحسب النصوص المنطبقة على النزاع.

 

ثانياً: ما حجية رسائل واتساب أمام القضاء الأردني؟

تشمل المادة (13/3/أ) من قانون البينات وسائل الاتصال الحديثة المماثلة للوسائل الواردة فيها، وهو ما يتيح الاحتجاج بمراسلات واتساب في هذا الإطار.

وبموجب النص، تكتسب الرسالة قوة السند العادي إذا اقترنت بشهادة مرسلها لتأييد صدورها عنه، أو بشهادة متلقيها لتأييد تسلّمه لها، ما لم يثبت خلاف ذلك.

أما الفقرة (13/3/ب) فتتناول بنصها رسائل البريد الإلكتروني وإمكان اكتسابها قوة السند العادي دون اقترانها بالشهادة عند تحقق شروط قانون المعاملات الإلكترونية.

وتفرّق المادة (17) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 بين السجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكتروني والسجل غير المرتبط به.

ففي الحالات التي تتناولها الفقرة (ج)، يقع عبء الإثبات عند الإنكار على من يحتج بالسجل الموقّع إلكترونياً، بينما تعطي الفقرة (د) للسجل غير المرتبط بتوقيع إلكتروني حجية الأوراق غير الموقعة.

لذلك يظل ظهور اسم أو رقم هاتف في لقطة الشاشة جزءاً من بحث نسبة الرسالة إلى صاحبها، وتُقدَّر حجيّتها وفق أساس الاحتجاج بها وما يؤيدها من بينات.

 

ثالثاً: ما الذي يجب إثباته عند الاحتجاج بالمحادثة؟

هوية المرسل وصفته، إذا كانت المطالبة موجّهة إلى شركة، فالمسألة تشمل إثبات صلة المرسل بها وسلطته في إبرام الاتفاق محل النزاع.

وقد تفيد شهادة من تعامل معه، وأوامر الشراء الصادرة عن الشركة، وتعاملاتها السابقة معه، وما صدر عنها من تنفيذ للطلب.

وجود اتفاق نهائي، تُقرأ الرسائل بتسلسلها لمعرفة ما إذا كان الطرفان اتفقا على العناصر اللازمة للتعاقد، كالصنف والكمية والثمن في عقد التوريد.

فعبارة «موافق، أرسل 500 صندوق بالسعر الوارد في العرض رقم 26» تدل على قبول محدد، بينما تظل عبارة «السعر مناسب وسأعرض الطلب على الإدارة» في سياق التفاوض.

سلامة المحادثة واكتمالها، يُفضّل حفظ المحادثة على الجهاز الذي وردت عليه، وإبراز التسلسل المتصل بالطلب مع التواريخ والرقم والمرفقات ذات الصلة.

وعند المنازعة في الاقتطاع أو التعديل، يمكن طلب خبرة فنية لفحص المحادثة ومطابقة النسخة المبرزة مع البيانات المتاحة على الجهاز.

الواقعة التي تثبتها كل بينة، قد تثبت المحادثة طلب البضاعة وقبول سعرها، ويثبت سند التسليم استلامها، ويثبت التحويل المصرفي دفع جزء من الثمن، وقد تُطلب خبرة محاسبية لمطابقة الفواتير والدفعات والمرتجعات وتحديد الرصيد من واقع المستندات.

 

مثال عملي في دعوى مطالبة بثمن بضاعة

أرسل المورد عرضاً بقيمة 6,000 دينار، فأجاب مسؤول المشتريات عبر واتساب بالموافقة وطلب التسليم إلى مستودع الشركة.

وبعد التسليم، حوّلت الشركة 2,000 دينار وذكرت رقم الفاتورة في بيان التحويل.

إذا طالب المورد بالرصيد، فالمحادثة تبيّن الطلب والسعر، وسند التسليم يبيّن استلام البضاعة، والتحويل المرتبط بالفاتورة يبيّن الدفعة المسددة، وإذا نازعت الشركة في صلاحية مسؤول المشتريات، أمكن بحث أثر استلامها للبضاعة وسدادها جزءاً من الثمن في ضوء باقي البينات.

وعند إعداد قائمة البينات في الدعوى التجارية، الأفضل بيان الغاية من كل مستند على حدة، فتُدرج المحادثة لإثبات صدور طلب الشراء وقبول السعر، وسند التسليم لإثبات الاستلام، والتحويل لإثبات الوفاء الجزئي.

وبذلك تستطيع المحكمة تتبّع المطالبة من نشوء الالتزام إلى تنفيذ التوريد واحتساب الرصيد المستحق.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ،

هل تكفي رسائل واتساب لإثبات اتفاق تجاري