استملاك حق التصرف / تجديد تلقائي / القانون الواجب التطبيق.

ينطوي هذا القرار على نقطة ذات أهمية نظرا لصدور اجتهادات قضائية متباينة بخصوص القانون الواجب التطبيق على دعاوى استملاك حق التصرف .

بالرجوع إلى اجتهادات محكمة التمييز الصادرة بقضايا استملاك حق التصرف في قطع الأراضي الواقعة ضمن الحوض رقم (2) المخزن- وهو الحوض الواقع ضمنه قطعتي الأرض موضع الدعوى- التي صدر قرار باستملاك حق التصرف فيها من قبل مجلس الوزراء نجد أنها جاءت متضاربة من حيث القانون الواجب التطبيق على الدعاوى فقسم منها طبق على الدعاوى قانون الاستملاك والقسم الآخر أحكام الغصب المنصوص عليها في القانون المدني.

إن سبب الاختلاف في تحديد القانون الواجب التطبيق يعود لكيفية تفسير مضمون قرار الاستملاك من حيث عبارة (قابة للتجديد تلقائيًا) وذلك فيما إذا كانت العبارة تفيد أن الاستملاك يجدد لمدة مماثلة دون الحاجة إلى صدور قرار استملاك جديد أم إذا كانت العبارة تعني أن الاستملاك يجدد لمدة مماثلة وتنقلب يد المستملكة بعدها إلى يد غاصبة .

توصل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(1330/2012) والذي لم يتم الرجوع عنه حتى الآن- إلى أن  ” قرار مجلس الوزراء قد حدد مدة استملاك حق التصرف بخمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً مما يعني أن الاستملاك شامل للحق لمدد تماثل المدة المبينة في القرار إذا رغب المنشئ في التجديد دون حاجة للحصول على استملاك جديد ما دام أن المالك له الحق في الحصول على بدل التعويض الذي يستحقه وترتيباً على ذلك فإن يد المستملك لا تعتبر يد غاصبة لتلك القطع المستملك حق التصرف فيها”، وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن الاجتهاد الواجب الاتباع على الدعوى الحاضرة هو الاجتهاد الذي كرسه قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(1330/2012)، إذ طالما أن قرار الاستملاك موضوع الدعوى تضمن أن الاستملاك قابل للتجديد تلقائياً، فإن هذا الاستملاك يتجدد بانتهاء مدته تلقائياً وحسب رغبة المنشئ طبقاً للصالح العام ودونما الحاجة لاستصدار قرار استملاك جديد ودون تقييد مسألة التجديد بسقف معين أو عدد مرات معينة.

حيث إن محكمة الاستئناف طبقت أحكام المادة (279) من القانون المدني وقررت اعتبار الجهة المدعى عليها ما زالت تضع يدها على قطعتي الأرض دون الاستناد إلى مسوغ قانوني وأن يدها على العقار غير مشروعة وملزمة بضمان المال المغصوب الذي يتمثل بأجر المثل عن فترة الغصب للمساحة المعتدى عليها فتكون خالفت القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى مما يجعل أسباب التمييز ترد على القرار ويتعين نقضه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (6536/2022).