اضرار  /جمارك /  ضابطة عدلية / أقوال مشتكي .

١_ ذهب الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمـة التمييـز إلى أن القانون حدد الإجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالـة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها:

1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية.

2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض. وبعد ذلك تقرر إما:-

أ- عدم قبول النقض والإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب ذاتها.

ب- قبـول الـنقض والسير في الدعوى علـى هـدي مـا ورد بقرار النقض وإصـدار حكم جديد فيها، وحيث اصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض فتكون قد مارست خيارها الممنوح في المادة ٢٨٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

٢- ان وزن البينـة وتقديرها يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع التـي لهـا علـى مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم إن توافرت لديها القناعـة به أو طرحه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليهـا فـي ذلـك شـريطة سلامة النتائج المستخلصة.

٣- ان الأقوال التـي يعطيها المشتكى عليـه أمـام مدعي عام دائرة الجمارك وهـو أحـد مـوظفي الدائرة قبـل التعديل وكذلك أمـام هيئات التحقيق لـدى الـدائرة ذاتهـا هـي أقـوال أمـام ضابطة عدلية ولا يمكن اعتبارهـا أقـوالا أمـام جـهـة قضائية وبالتالي ينطبـق عليهـا حكـم المـادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة .

تمييز جزاء هيئة عامة /جمارك رقم (٤٥٠٦/٢٠٢٢)