اعتراض الغير / بطلان عقد بيع / صحة الخصومة  / ولاية القاضي

لصحة قبول الدعوى الإعتراضية شروطاً شكلية تتمثل بالصفة والمصلحة وقطعية الحكم المعترض عليه ، وأخرى موضوعية ويقصد بها صحة الدفوع والادعاءات المثارة من قبل المعترضين بمساس الحكم المعترض عليه بحقوقهم بمقتضى المواد (٢٠٧/٢٠٦/٣) من قانون أصول المحاكمات المدنيه.

إن الخصومة الفعلية في دعاوى بطلان العقود إنما تنتصب بين أطراف العقد الباطل تمييز حقوق رقم (491/2021 – 3357/2021 ) وإن خصومة مدير دائرة الاراضي والمساحة ووكيل إدارة قضايا الدولة في هذه الدعاوى هي خصومة شكلية وليست فعلية .تمييز حقوق رقم (٣٣٠٤/2021 – ٤١٦١/2021) .

إن ولاية القاضي الناظر في إعتراض الغير تمتد لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب اصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من إعتراض الغير إلغاء الحكم أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه تمييز حقوق رقم (١٢٢٥/2018 – ٢٦٤٨ /2020 ).\

مما يتوجب على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع التصدي بالبحث الدقيق في هذه المسألة وأن تعطي رأيها الواضح والمعلل بشأنها حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على مدى صحة النتيجة التي توصلت إليها بصحة الخصومة في الدعوى الإعتراضية وكفايتها (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٣٦٨/٢٠٢٢.

لا يتفق وصحيح القانون القول بوجوب استعمال محكمة الموضوع (الاستئناف) صلاحياتها المقررة في المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية لإدخال خصوم جدد في دعوى اعتراض الغير .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٧٦٢/٢٠٢٣)