لماذا تأخذ المحكمة بالتسجيل الصوتي عبر الواتساب و لا تأخذ بالمكالمة المسجلة ؟ اولا: بخصوص منع تسجيل المكالمات الهاتفية: تنص المادة 56 من قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. و ايضا تنص المادة 71 من ذات القانون كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين. بالنظر الى هاتين المادتين يظهر جليا ان للمكالمات الهاتفية حرمة شبيهة نوعا ما بحرمة المنازل, و كما انه لا يجوز تفتيش او دخول المنازل الا باذن رسمي من المدعي العام, كذلك الحال بالمكالمات الهاتفية فلا يجوز تسجليها او الاطلاع على مضمونها الا باذن مسبق من المدعي العام ايضا و بالتالي لا يجوز ان تستخدم كبينه من باب ما بني على باطل فهو باطل, الا عندما ياذن المدعي العام بذلك فيصبح التسجيل ممكنا بناء على سند قانوني و يصبح ايضا اعتمادها كبينة جائز ايضا. و السؤال الذي يطرح نفسه الان و هو موضوع هذا المقال, لماذا تسمح المحكمة بتفريغ مكالمات الواتس اب و اعتمادها كبينة في قضايا الذم و التحقير؟ و لا تقبل المكالمات المسجلة؟ ان الوضع بهذه الحالة مختلف تماما, فالشخص الذي يتكلم على الهاتف مع طرف اخر و يسجل مكالماته هو يخترق حرمة المكالمة دون اذن او ارادة الطرف الاخر بتسجيلها فهنالك طرف لا يعلم ان المكالمة مسجلة, و في تسجيلات الواتس اب يقوم المشتكى عليه بتسجيل المكالمة الصوتية بملء ارادته و يرسلها ايضا بملء ارادته للطرف المشتكي فلا يوجد اي عملية اختراق لحرمة المكالمات اذا اردنا المقارنة و هي ليست مكالمة اصلا و لكن من باب التوضيح فمسألة الارادة هي الاساس و المعيار في التجريم. و من هنا نلاحظ ان شركات الاتصالات او اي شركة اخرى تنذرك صوتيا بان المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجودة اي جودة الخدمة و لك الخيار باكمال المكالمة او انهائها فاذا اكملتها ان تعلم انها مسجلة و وافقت ضمنيا على ذلك و انت تعلم انه لن يتم استعمالها ضدك لان الغاية من التسجيل هو ضبط الجودة على الرغم من عدم قانونية هذا التسجيل اساسا و لكنه اصبح اسلوب متبع لدى الشركات الكبرى لمراقبة اداء و جودة موظفيهم.
