الدين المدني | موقع محاماة | استشارة قانونية
الدين المدني
موقع محاماة
استشارة قانونية
مفهوم الدين المدني :
– الدين المدني : هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد
، فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل على سيارة أو عقار جديد
،كما يمكن أن تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية.
– والواقع يؤكد بأنّ الديون يمكن أن تنشأ لأن الأفراد يتجهون للإنفاق أكثر مما يمتلكون حقاً
، وخاصًة عند استخدامهم لبطاقات ائتمانية بدلًا من استخدامهم للمال النقدي لشراء المنتجات أو الخدمات
، حيث أن البطاقات الائتمانية قد أصبحت توفر على الفرد شعوره بالتوتر عند دفعه المال الذي يمتلكه نقداً
، ويمكن أن تتخذ ديون الأفراد شكلاً آخر حيث تكون بشكل ودي، من قريب أو صديق
،ويلجأ الناس لهذه الطريقة عند عدم قدرتهم على الحصول على قرض من إحدى الجهات الرسمية
، وبكافة الأحوال فإن الديون هذه تتسبب بمشاكل عدة للأفراد، لا سيّما عند عدم القدرة على الوفاء بها.
استشارة قانونية
قانون التقادم في الأردن :
إن أردنا التحدث عن تقادم الدين المدني، فلا بد أن نتطرق لنوعين من التقادم،
هما التقادم المكسب والتقادم المسقط، لنوضح الفرق بينهما وما نص عليه القانون الأردني حول ها الموضوع:
التقادم المسقط في القانون الأردني :
هو التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين، لمدة زمنية محددة
، بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت الحقوق شخصية أو عينية
، فيؤدي ذلك لانقضاء الالتزام، وبالتالي لا يمكن أن يتم إجبار المدين على الدفع
، بحيث يتحول الدين من التزام قانوني واجب الوفاء لالتزام طبيعي جائز الوفاء
، وبالتالي ينتفي عنصر المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط
، وهذا التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة، إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال دعوى قضائية
، وتجدر الإشارة الى أن التقادم من النظام العام، ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك
، والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوى
، كأحد أسباب انقضاء الحق ضمن المواد (449 – 463)، وقد اعتمد بأحكامه على مجلة الأحكام العدلية
، وبالتالي لا يسقط الحق بالتقادم، بل إنه لا تسمع دعوى الحق بمرور مدة محددة.
الدين المدني
التقادم المكسب وفق القانون الأردني :
كما هو معروف إن حق الملكية يتصف بالديمومة، إذ أنه لا يسقط بالإهمال أو بعدم الاستعمال
، بل يبقى لصاحبه طالما أنه لم ينتقل لشخص آخر بأي طريقة من طرق كسب الملكية التي حددها القانون.
وفي حال إهمال المالك أو عدم امتناعه عن استعمال حقه، واقتران ذلك بوضع اليد
، فهنا يتم اكتساب حق الملكية بالتقادم المكسب، ووفقاً للقانون المدني الأردني فإن التقادم المكسب نوعين هما:
تقادم مكسب طويل: وتكون مدته 15 سنة، وذلك يطبق على كل من العقارات والمنقولات.
تقادم مكسب قصير: وتكون مدته 5 سنوات ويتم تطبيقه على العقارات.
ومن الجدير بالذكر هو أن التقادم المكسب يسري على الحقوق العينية الأصلية، وأيضاً التبعية دون الشخصية
، حيث أنه عندما يكون للشخص حيازة هادئة على مال قيمي، ومن ثم يتصرف فيه كتصرف المالك
، دون أن يتم قطع هذه الحيازة بأي عائق أو أي مطالبة من الغير، يتم اكتسابه بالتقادم.
ويتوجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك به أمام المحكمة، ومن غير الجائز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها
، بل يجب التمسك به من صاحب المصلحة، وذلك لأنه لا يعد من النظام العام
، وفق القانون المدني الأردني وتحديداً المادة (464).
استشارة قانونية
تقادم الدَين المدني في الأردن :
إن سقوط الالتزام هو أحد آثار التقادم سواء ، تقادم الحق أو تقادم الدين حسب المدين أو الدائن
، وتبعاً لذلك سقوط الفوائد وجميع ملحقات الدين حتى وإن لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بتلك الملحقات.
وفيما يتعلق بحساب المدة التي تلزم للتقادم المسقط، فإن الأصل هو أن جميع الحقوق التي تقبل التقادم تتقادم بمرور 15 سنة
، إلا بحال كانت هناك حقوق لها تقادم خاص نص عليه القانون صراحةً
، وفيما عدا تلك الحالات فإن مدة تقادم الدين المدني كما ذكرنا هي 15 سنة.
وتبرير ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترامه للأوضاع المستقرة
، التي مر عليها زمن طويل يكفي للاطمئنان، وبالتالي إحاطتها بسياج من الثقة والمشروعة.
عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن :
إن المادة (22) قد نصت على عقوبة تقاعس المدين أداء الدين المترتب عليه إذ جاء في الفقرة الأولى منها:
يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إن لم يسدد الدين، أو أنه لم يعرض تسوية تكون متوافقة مع المقدرة المالية للدائن
، وذلك خلال مدة الإخطار، ويشترط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن قيمة (15 %) من المبلغ المحكوم به.
فيما يتعلق بمدة الحبس، فإن رئيس المحكمة يحدد المدة وفق المبلغ محل التنفيذ
، بشرط ألا يزيد الحبس عن /60/ يوماً خلال العام الواحد فيما يتعلق بالدين الواحد
، وبحال كان هناك أكثر من دين فيجوز حبس المدين /120/ يوماً بالعام الواحد.
الفرق بين المطالبة بالدين الناشيء عن المطالبات المدنية عن الجزائية:
الفرق بين الديون الجنائية والمدنية :
إن أردنا الحديث عن الديون الجنائية، فلا بد أن نتطرق لما نصت عليه المادة /45/ من قانون العقوبات الأردني
، التي نصت على أن النفقات التي تتكبدها خزينة الدولة تقع على عاتق الفريق الخاسر، كما جاء فيها:
بحال تعدد المحكوم عليهم، فإن النفقات تقع على عاتقهم بشكل متساوٍ، إلا بحال قرر القاضي العكس من ذلك.
النفقات التي لا تفيد الدعوى، فإنها تقع على عاتق الفريق الذي تسبب بها، حتى إن لم يكن هو الخاسر.
بحال وفاة أو غيبة المحكوم عليه أو قصره، فيتم تحصيل النفقات من خلال دائرة التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالديون المدنية، فإنها تتعلق بأشخاص طبيعيين، وتشمل الديون التي تقع بين الأفراد كما أسلفنا الذكر.
الدين المدني
موقع محاماة
استشارة قانونية
المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)
https://bit.ly/3ZMvqxt
