الشيوع : حاله قانونيه تنشأ عن تعدد اصحاب الحق العيني وهو لا يقتصر على حق الملكيه بل يصح ان يتحقق بالنسبه الى حقوق العينيه الاخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق والملكيه الشائعه هي التي ترد على شيء معين لاكثر من شخص واحد الا ان الشيوع وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء غالبا ما يؤدي الى نشوء خلافات فيما بينهم تعيق استغلال الشيء الشائع استغلال نافعا حيث يكون من الانسب انهاء الشيوع عن طريق قسمة الشئ الشائع فيختص كل شريك بجزء مفرز منه يتملكه على سبيل الاستئثار والقسمه نوعان : اتفاقيه او قضائيه اولا القسمه الاتفاقيه او الرضائيه : هي عقد يتفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمه المال الشائع كله او بعضه وعقد القسمه لا يخضع لشكل او صيغه معينه واذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الاهليه او عديمها او شخص غائب فتجري القسمه بواسطه من يمثله شرعا على ان يصادق عليها القاضي بعد ذلك واذا لم تتم هذه المصادقه جاز للشريك القاصر او الغائب التمسك بطلان عقد القسمه بدون حاجه لاثبات وقوعه في الغبن القسمه القضائي : تحصل القسمه القضائيه اذا لم يتحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه واراد احدهم الخروج من الشيوع او اذا تحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه انما كان بينهم شريك ناقص الاهليه او عديمها او شريك غائب وقد رفض القاضي التصديق على القسمه الاتفاقيه اما اذا كان المال الشائع لا يقبل القسمه العينيه كان يكون مسكنا او متجرا او معملا او اذا كان من شان هذه القسمه احداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي الى اجراء القسمه بطريقه التصفيه اي الى بيع المال بواسطه المزاد العلني بواسطه دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه .
