ايجار / خلف خاص /أوامر دفع

١_ اذا ردت المحكمة الأجور المطالب بها بموجب أمر الدفع الموجه من المدعى عليه شكلا لعدم دفع الرسوم عنها، فإن ذلك لا يمنع المدعي من إقامة دعوى بالمطالبة بهذه الأجور مادام لم يصدر حكما فاصلا بالموضوع .

٢_ ان دفع الأجور المستحقة وعلى ما جرى عليه الاجتهاد القضائي هي للعاقد المؤجر الذي أبرم عقد الإجارة مع المستأجر للعقار بصرف النظر عن كونه مالكا لأن الأجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وحقوق العقد تعود على العاقدين أي إلى المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (٢٠٦ ) من القانون المدني وأنه يتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المستأجر عدليا بأن ملكية المأجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفعها له .

..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٤٧٨ / ٢٠٢٢.