تأجير تمويلي / حق شخصي / تعارض القانون العام والخاص .

 يعتبر المؤجر تمويليا (المالك الحقيقي) من الغير بالنسبة لما يصدر في مواجهة المستأجر تمويليا (المالك تحت شرط فاسخ أو واقف) دون التفرقة بين الأحكام الصادرة لصالح المالك الحقيقي أو لغير صالحه من أحكام كون المستأجر تمويلياً وأن كان مخولاً بموجب أحكام قانون التأجير التمويلي بإدارة العقار محل التأجير التمويلي والمحافظة عليه وحيازته والانتفاع به، فإن ذلك يقتصر على أعمال الإدارة البحتة ولا يعتبر عند دخوله في اي خصومة قضائية ممثلا عن المؤجر تمويليا لانتفاء الوكالة ،فضلا عن ان المستأجر تمويليا عندما يتصرف اثناء تعليق الشرط فإنه يتصرف باسمه الخاص ولا ينبغي أن ينسب تصرفه للمؤجر تمويليا وان تنعكس آثار تلك التصرفات الاخيرة عليه.

 لا ينطبق نص المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية على موضوع الطلب المتمثل في المطالبة بمنع التصرف تبعا لرغبة الجهة المستدعية باقامة دعوى موضوعية للمطالبة بمبلغ مالي، لإتصال هذا الطلب بدعوى بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل، وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى المادة المذكورة في تقديم الطلب بمنع التصرف في قطعة الأرض موضوعه.

تعتبر العلاقة الناشئة بين شركة التأجير التمويلي والمستفيد ذات طبيعة ايجارية، لكن الايجار يرتبط بإمكانية تملك المستفيد للمال المؤجر مما يجعل هذا العنصر من عناصر تكييف عقد التأجير التمويلي، واذا كان هذا القانون يواجه امكانية تملك المال المؤجر الا انه لا يشترط تملكه كنتيجة حتمية للعلاقات الناشئة بين شركة التأجير التمويلي والمستفيد ، وبالتالي يمكن انهاء هذه العلاقة دون ان يعمل المستفيد خيار التملك المقرر له وعلى ضوء هذه الطبيعة الايجارية فليس للمستأجر حق عيني على العقار المؤجر، بل ان حقه هو شخصي وليس عيني في الشيء المؤجر ومن ثم يكون حقه منقولا ولو تعلق بعقار ومن اهم النتائج المترتبة على اعتبار حق المستأجر منقولا هو انه لا يجوز للمستأجر رهن حقه لأن هذا الحق منقول والرهن الرسمي لا يرد الا على عقار والحجز على حق المستأجر يكون حجزا على منقول لا حجزا عقاريا، وفي مجال التأجير التمويلي العقاري فمن غير المتصور وقوع الحجز على العقار من قبل دائني المستأجر تمويليا كون الحجز يتطلب التأشير بوقوع الحجز في هامش سند التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة ويتكفل سند التسجيل حينها ببيان شخص مالك العقار مما يترتب عليه بطلان كل حجز يطالب احد دائني المستأجر تمويليا ايقاعه على العقار لوقوعه على مال مملوك لغير المدين .

 اذا صدر القانون العام قبل القانون الخاص ،فيعتبر القانون الخاص استثناء من العام ،واذا صدر القانون العام بعد الخاص فيعتبر معدلا له، يعتبر قانون التأجير التمويلي استثناء من القانون المدني في التطبيق عند التعارض

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٣٦٤/٢٠٢٢ ).