تسبيب حكم التحكيم / بطلان حكم تحكيم .

ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته  ، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها ،ولايكفي ان تبدي اسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات التي تبرز اليها في الدعوى .

بالنظر الى طبيعة دعوى البطلان ونطاق الرقابة عليها من قبل محكمة التمييز التي تتسم بالشكلية الضيقة ،فليس من المناسب تطبيق معايير التسبيب ذاتها المطلوب توافرها في الحكم القضائي على الحكم التحكيمي والقياس عليها لامكانية صدور حكم التحكيم من محكم غير مؤهل قانونا او ليس لديه خبرة كافية في كتابة القرارات وصياغتها .

 وضع الفقه التحكيمي معايير تخضع لها اسباب حكم التحكيم وهي ان يتضمن حكم التحكيم اسبابا بالنسبة لكل طلب على حدا فلا يكفي اشتمال الحكم على اسباب بالنسبة لبعض الطلبات التي تم الفصل فيها دون البعض الاخر، ويعتبر الحكم معدوم الاسباب اذا كان مشوها أو غامضاً أو مبهماً أو عاماً مجملاً لا يصلح لكل طلب كقول المحكم مجملا بان المدعي اثبت مايدعيه ، ويجب على المحكم ان يرد بالاسباب ملخص لوقائع الدعوى لها علاقة قوية بالحكم كما استخلصها من اوراق الدعوى ،وان يتضمن حكم التحكيم ردا على ادعاءات الخصوم ،واوجه دفاعهم الجوهرية، ولا يلتزم المحكم بتضمين حكمه القواعد القانونية واجبة التطبيق ،كما لا يلزم المحكم بتتبع كافة الاقوال والمستندات والحجج ، ويجب ان تكون الاسباب غير متناقضة.

لمحكمة التمييز بمعرض دعوى البطلان اذا ماوجدت جزئية من حكم التحكيم باطلة ان تقرر ابطالها وحدها دون المساس بباقي حكم التحكيم.

يتضمن القرار المذكور قرارا مخالفا يتلخص بالمبادئ التالية:

يتعين ولغايات تسبيب حكم التحكيم ان يستعرض المحكم وقائع الدعوى التي قنع بها وان يعززها بالبينة التي استند عليها بشكل واضح ومفصل ،وان يربط بين هذه الوقائع والبينات المعززة لها بالنتائج التي توصل اليها وقادته الى مفردات الفقرة الحكمية ، اذ لابد من ان يوضح المحكم العملية الذهنية التي اتبعها في ربط مقدماته بالنتائج التي توصل اليها ولايترك المتلقي في حيرة من امره حيالها ،كما لابد من تصديه لدفوع الاطراف الجوهرية ومناقشتها وترتيب الاثر القانوني عليها .

إن من حق الخصوم والمحكمة التثبت من مدى رؤية وتأني المحكم واحاطته بكامل وقائع الدعوى ومدى اطلاعه على جميع جميع البينات والوثائق المقدمة من المتقاضين قبل فصل النزاع لبث شعور الطمأنينة في نفوسهم وبعدالة قضائهم بعيدا .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٨٤٦/٢٠٢٢) .