تعويض / مصانع الاسمنت /  أسس تقدير/ خبرة .

من المقرر في قضاء محكمة التمييز في دعاوى التعويض عن الضرر اللاحق في قطعة الأرض  من مصانع الأسمنت أن يتم تقدير التعويض وفق المعادلة المتمثلة بالفرق بين ثمن الأرض وما عليها قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى وبتاريخ التملك ، ولا علاقة في ذلك لتاريخ إنشاء المصنع طالما أن المدعين يملكون الأرض قبل ذلك.

يقدر نقصان قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات وأشجار بالجملة أي لا يتم تفريد لنقصان قيمة الأرض وحده ونقصان قيمة الأبنية وحدها ونقصان قيمة إنتاج الأشجار وحده وإنما نقصان قيمة الأرض وما عليها من أبنية وأشجار .

يتوجب على الخبراء أن يبينوا مشاهداتهم وخبراتهم الشخصية فيما اذا شاهدوا غباراً على الأرض والأشجار من غبار مصنع الإسمنت وكمياته وهل هي خفيفة أم كثيرة وبيان أثر البيئة الطبيعية للأرض موضوع الدعوى في تكون الغبار ،كما يتوجب عليهم الاطلاع على التقارير الصادرة عن الجمعية العلمية الملكية المتعلقة بالمصنع المدعى عليه والإشارة لطبيعة عمل المصنع ومراعاة سعر الأساس لقطعة الأرض عند تقدير قيمتها.

إذا قدر الخبراء نقص قيمة إنتاج الثمار ونقص قيمة الأرض ومن ثم جمعوا هذين التقديرين وبنوا تقريرهم على التخمين والاحتمال فيما يتعلق بتقدير الضرر اللاحق بالأشجار وبصورة متناقضة مع ما سبقه من تقارير خبرة في الدعوى ذاتها ،فإن التقدير بهذه الحالة يكون مخالفاً للقانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وعلى محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل خبراء أكثر دراية ومعرفة ومن بينهم خبراء في مجال البيئة بالإضافة للتخصصات الأخرى في مجال الخبرة.

يجب على  محكمة الاستئناف أن تمارس واجب الإشراف والرقابة الفعلية على أعمال الخبرة في اختيار الخبراء في حال ترك الوكيلان أمر انتخابهم لها باعتبار أن إجراء الخبرة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ليس المقصود فيه إجراءً شكلياً فقد يكرر الخبراء عبارات بعضهم البعض بل يجب مراعاة الجدية والمهنية في الخبرة والبحث ومدى اطلاع ومعرفة كل خبير معرفة ذاتية ومهنية بأمور الخبرة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (1626/2023).