تفسير / اشغال المأجور / شركة تضامن .

١- لغايات تفسير و تطبيق حكم المادة(٥/ج/ ٣) من قانون المالكين والمستأجرين وفق ظاهر عبارات نص المادة(٥ /ج / ٤ ) أنها تعني أن يشرك المستأجر معه مصاحبة شريك له أو شركه مع بقاء أشغال المستأجر ذاته للماجور لدليل كلمة (اشغال) أي أن ينتفع به الشريك أو الشركة بصفة مستقلة بأشخاصهم عن صفة المستأجر ومعه أي مشاركته بالأشغال كون المشرع عالج صراحه مسألة إخلاء المأجور من المستأجر لينتفع به شخص لاشغاله وحده دون المستأجر نفسه في عجز البند (٣) من الفقرة(ج) من المادة الخامسة من القانون ذاته.

٢_ اذا كان الثابت أن الشركة _ الشخص المعنوي _ المستأجرة ذاتها هي التي تشغل الماجور لوحدها ولم تنقض لأي سبب من القانون أو تنفسخ أو تجر تصفيتها ولم تشرك معها أي شخص سواء عاديا أو معنويا في أشغال الماجور مما يعني أن دعوى الاخلاء غير قائمة على سبب قانوني سليم .

٣_ ان مجرد انسحاب و/ أو دخول شركاء في الشركة مع بقاء شخصيتها المعنوية فإن ذلك لا يعد سببا للإخلاء وفق البند الثالث من عقد الايجار والمادة ( ٥/ ج / ٤ ) من قانون المالكين والمستأجرين.

قرار هيئة عامة رقم ٢٧١٤ / ٢٠٢٢