تفسير الماد(13) ملكية عقارية /ابطال عقد بيع

_1 تسري احكام المادة ١٣(ب،ج) من قانون الملكية العقارية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ على اي دعوى لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ احكام هذا القانون بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩.

٢_ ان الخياران المنصوص عليهما في الفقرة ب من المادة ١٣ من قانون الملكية العقارية المتمثلان بإبطال وفسخ التصرف او معاملة التسجيل او الزام المتسبب بالضرر بالتعويض متعلقان بتطبيق القانون الذي هو من واجبات المحكمة ،التي عليها وعند استبعادها لأحدهما ان تبحث في الخيار الثاني دون ان يتوقف ذلك على طلب المدعي، لأنه يعتبر من قبيل استكمال تطبيق القانون ،مما كان يوجب على محكمة الاستئناف معالجة اعمال خيار التعويض في ضوء عدم اخذها بخيار ابطال عقد البيع .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٩١٢/٢٠٢١ .