10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تكييف قانوني /   شرط واقف   .   

تكييف قانوني /   شرط واقف   .   

ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكيف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في إعطائها التكيف القانوني الصحيح ، ولأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢٣٩/٢١٤/٢١٣) من القانون المدني ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

عرفت المادة (٣٩٣) مدني الشرط بأنه ( التزام مستقبلي يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه ) فالشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ما هيته ولا يكون مؤثراً في وجوده ويترتب على الشرط وجود الالتزام أو زواله وهو شرط واقف إن كان المرتب على وجوده وجود الالتزام وشرط فاسخ إن كان المرتب على وجوده زوال الالتزام .

الالتزام المعلق فهو ما كان مقيداً بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبلية ويتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وحيث ان البين من البند الرابع عشر من بنود الاتفاقية أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى أنه لا يسري هذا العقد إلا من تاريخ استلام الدفعة الأولى والشيكات لا سيما وأن هذا البند جاء لا حقاً للبند الثامن واللاحق ينسخ السابق مما يعني أننا أمام شرط واقف يتوقف على تحققه وجود الالتزام فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلى الوجود .

أن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود ولكن وجوده غير كامل وكنتيجة لذلك يفقد الحق الناقص في مرحلة التعليق مزايا الحق الكامل من وجوه عدة.

لا يكون الحق المعلق على شرط واقف قابلا للتنفيذ القهري وهو في حالة التعليق فلا يستطيع الدائن تحت شرط واقف أن يقتضي جبرا من المدين الدين المعلق على هذا الشرط، لذلك نص المشرع في المادة ٣٩٨ من القانون المدني على عدم نفاذ التصرف المعلق على شرط إلا في حالة تحفظه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٨٧٩١ /2022)